عرض‌اندام دولت در اقتصاد خصوصی اصفهان
شبه خصوصی‌سازی دامن اقتصاد را گرفت
اپیزود اول: شبه خصوصی‌سازی
نتایج پژوهش «شبه خصوصی‌سازی در ایران » که توسط حمید کردبچه و آمنه قائمی دیزجی در سال ۱۳۹۴ در همایش ملی حاکمیت شرکتی ارایه شد نشان می‌دهد که «خصوصی‌سازی فقط انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و کم‌رنگ شدن نقش دولت نیست؛ بلکه نوع و شیوه واگذاری‌ها و نقش نظارتی و حاکمیتی دولت در طراحی و اجرای یک سیاست کامل خصوصی‌سازی بسیار مهم است.» نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شیوه‌های واگذاری که نسبت نزدیک‌تری با اصول حاکمیت شرکتی داشته باشد به فرایند خصوصی‌سازی کارآمد و کامل‌تر منجر شده و از وقوع فساد که یکی از مهم‌ترین معضلات خصوصی‌سازی است، جلوگیری می‌کند. در ایران اما طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی، حدود ۴۰ درصد واگذاری‌ها از طریق روش‌های مزایده و مذاکره انجام‌شده است.
در سال ۱۳۹۹ پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مقاله‌ای از عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران خبر داد. در بخشی از این مقاله آمده است: «با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته و بررسی آمار‌های داخلی و خارجی،هشت هدف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که شتاب بخشیدن به رشد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فن‌آوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها را شامل می‌شود، محقق نشده‌اند. مجلس با دید آزمون‌وخطا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تقنین کرده است و در طول هشت سال ۴ بار دست به اصلاح آن زده است. از طرفی دولت با توجه به داشتن اختیار عمل و نبود نظارت صحیح بر عملکردش در امر خصوصی‌سازی کوتاهی کرده و یا در برخی موارد خلاف قانون عمل کرده است.»
چکیده مقاله فوق در این جملات خلاصه می‌شود: مجلس برای توانمندسازی بخش خصوصی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را تقنین کرد، ولی با دادن اختیارات کامل به دولت و عدم نظارت و ریل‌گذاری صحیح، دولت در این امر سلیقه‌ای عمل کرده و فقط برای خلاص شدن از شر شرکت‌های زیان‌ده به اجرای این قوانین تن داده است. از طرفی توجهی به ادامه روند فعالیت شرکت و برپا ماندن تولید بعد از واگذاری نکرده است.»
اپیزود دوم: بیراهه خصوصی‌سازی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش‌هایی که کشور با ناترازی روبه‌رو است، دولت با حکمرانی غیراقتصادی بر آن‌ها سایه افکنده و به لحاظ قانونی و حقوقی مانع ورود بخش خصوصی شده است. در برخی بخش‌ها سهم بخش خصوصی بین یک تا ۱۰ درصد و در مواردی ۲۰ درصد است. همچنین در برخی بخش‌ها گرچه عنوان بخش خصوصی به آن صنعت اطلاق می‌شود، اما بسیاری از سهامداران و مالکان، نهادهای شبه‌دولتی هستند. ادعاهای زیادی در خصوص سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مطرح‌شده است. یکی از مهم‌ترین گزارش‌های رسمی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مربوط به گزارشی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه‌شده است. این گزارش که با عنوان «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» تهیه‌شده، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ به‌صورت عمومی انتشار یافت.
داده‌های این گزارش نشان می‌دهد بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی پنج بخش عمومی شامل ۱- دولت، ۲- شهرداری، ۳- تأمین اجتماعی، ۴- شرکت‌های دولتی و ۵- نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی؛ در سال ۱۳۹۳ سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل ۴۷.۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲.۷ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ از کل ارزش‌افزوده اقتصاد ایران؛ سهم دولت و شرکت‌های دولتی ۳۱.۵ درصد، سهم بخش خصوصی ۴۷.۳ درصد و ۲۱.۲ درصد نیز سهم نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی بوده است. در این گزارش آمده است از ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی فعال در کشور فعال تعداد ۱۹ نهاد عمومی اطلاعات لازم برای سنجش میزان نقششان در اقتصاد ایران به پژوهشگران ارائه نداده‌اند. در حال حاضر سهم بخش خصوصی از صنعت پالایش نفت یک درصد، از پتروشیمی‌ها ۱۱ درصد، از صنعت دارو ۵۳ درصد، از خودروسازی ۲۰ درصد و از تولید برق ۵۹ درصد است.
فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران که هرسال منتشر می‌شود با صدایی رسا اعلام می‌کند که اقتصاد ایران جای بخش خصوصی نیست. امسال در میان اولین‌های این لیست حتی یک شرکت خصوصی دیده نمی‌شد.
اپیزود سوم: اصفهان
حدود هزار و ۸۰۰ تشکل مردم‌نهاد در استان فعالیت دارد. سه هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد، پنج هزار و ۵۰۰ تشکل دینی مذهبی، سه هزار پایگاه بسیج، دو هزار و ۵۰۰ گروه جهادی و ۵۰۰ مرکز نیکوکاری در استان اصفهان فعال هستند. اصفهان با داشتن ۷۰۰ خیریه، رتبه اول در کشور را به خود اختصاص داده و با بیش از ۱۵ هزار موقوفه در پله سوم کشور قرارگرفته است. سه هزار شرکت تعاونی در استان فعال هستند تا اصفهان در صدر استان‌های کشور ازنظر تعداد تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی قرار بگیرد. همچنین سال گذشته در هفته تعاون، این استان در بین ۴۵۷ طرح افتتاح‌شده تعاونی در کشور در ۲ شاخص سرمایه‌گذاری و اشتغال، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
طبق گزارش سال ۱۳۹۴ پژوهشکده بانکی و پولی، استان اصفهان مقام اول را ازنظر تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه به خود اختصاص داده و معادل ۱۸ استان کشور دارای صندوق قرض‌الحسنه است که از تمرکز این مؤسسات در این استان حکایت دارد. نکته دیگر در مورد این استان اینکه شهرستان خمینی‌شهر به‌عنوان کوچک‌ترین شهرستان استان و ایران به لحاظ وسعت؛ بیش از ۴ استان انتهای جدول دارای صندوق قرض‌الحسنه است. اصفهان با حدود ۹۰ درصد پس از کرمان، گیلان و خراسان رضوی بالاترین سهم اشتغال در بخش خصوصی را دارد. با احتساب تعداد واحدهای صنعتی و معدنی و با در نظر گرفتن اعداد فوق می‌توان گفت اصفهان خصوصی‌ترین و مردمی‌ترین اقتصاد را در بین استان‌های کشور دارد ولی بخش خصوصی این استان و نتوانسته در برابر حوزه دولتی عرض‌اندام کند.
حدود سه سال قبل معاون اقتصادی وقت اداره کل اقتصاد امور دارایی استان اصفهان به خبرگزاری مهر اعلام کرد که «شاخص‌ترین اقدامات در استان اصفهان در زمینه واگذاری به بخش خصوصی برای صنایعی مثل فولاد مبارکه، پالایشگاه اصفهان، ذوب‌آهن، نیروگاه برق حرارتی شهید محمد منتظری، نیروگاه اسلام‌آباد و شرکت پشتیبانی امور دام کشور بوده است. در بخش ورزش نیز شرکت مادر تخصصی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مجموعه سوارکاری شرق اصفهان برای واگذاری در دستور کار قرار دارد.» ظاهرا هنوز اتفاق خاصی در زمینه کوچک شدن اقتصاد دولتی در اصفهان رخ نداده است.
در کشورهایی که خصوصی‌سازی در آن‌ها با موفقیت همراه بوده، دولت کارخانه‌های ورشکسته را به قیمتی اندک به شخصی که اهلیت لازم را داشته با ارائه شروطی به‌صورت مذاکره‌ای واگذار و بعد از گذشت زمانی معلوم، عملکرد کاری آن شرکت را بررسی می‌کند؛ روندی که در ایران وجود ندارد.
اپیزود آخر: آن روی سکه
یکی از مواردی که اغلب مورد سؤال قرار می‌گیرد این است که موانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران چیست. دولت‌ها در ایران سال‌ها به‌واسطه درآمد‌های نفتی یک سیستم عائله‌مند با بروکراسی گسترده را فراهم ساخته‌اند که لازمه توفیق در این سیستم را حضور پرقدرت و تمرکز بر مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد می‌دانند.
درواقع دولت‌ها اعتقاد داشته و دارند که حضور پرقدرت دولت در بنگاه‌داری می‌تواند کالا و خدمات تولیدی را باقیمت‌های پایین‌تر به دست مردم برساند. در این مدل حکمرانی دولت‌ها سعی می‌کنند موضوعات اقتصادی را با نگاه سیاسی و اجتماعی و امنیتی برای پیشگیری از نارضایتی اجتماعی پیش ببرند و کمتر به هزینه-فایده تصمیم‌ها توجه دارند و درنهایت هم با وقوع نا ترازی‌های گسترده، مجبور می‌شوند در مقاطعی با شوک‌درمانی، زیانِ بخش‌های اقتصادی را کاهش دهند. یکی دیگر از موانع افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، معضل واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به نهادهای شبه‌دولتی است. بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از واگذاری‌های خصوصی‌سازی سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۸۰ تا ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، حدود ۵۳ درصد از آن مربوط به رد دیون دولت یعنی واگذاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دارایی دولت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی طلبکار از دوﻟﺖ بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، برآورد‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از شرکت‌های این صندوق‌ها مربوط به رد دیون دولت بوده است. از سوی دیگر شکست خصوصی‌سازی نه‌تنها ناشی از ناتوانی مجریان، بلکه محصول طراحی نادرست فرآیند است که انتقال مالکیت را بدون ایجاد سازوکار رقابت سالم و اصلاحات ساختاری پیش می‌برد.
