حمایت از بخش خصوصی با گفت‌وگو
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دستاندازهای اقتصاد را رفع می‌کند
درعین‌حال نقش اتاق‌های بازرگانی باید در سیاست‌گذاری کشور تقویت شود و لازمه این امر آموزش مستمر، ارتباط بهتر با مراکز تولید علم و برخورداری از یک سازمان یادگیرنده در استان‌هاست. اگر دولت‌ها به خاطر محدودیت‌ها نمی‌توانند در بازاریابی کمک کنند؛ بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید از ارتباطاتش استفاده کند و در مجامع عمومی توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی کشور را نشان دهد.
هدف از تشکیل شورای گفت‌وگو
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تشکیل شد و طبق بند «الف» ماده ۱۱» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب بهمن ۱۳۹۰ موظف شد برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران به مسئولان مربوطه پیشنهادهای لازم را ارایه دهد. با توجه به مندرجات موجود در درگاه الکترونیکی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دستاورد قطعی این شورا در طول هشت سال و نیم فعالیت در اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی تا دی‌ماه ۱۳۹۸، صرفاً اصلاح یک‌رویه اجرایی به‌موجب صدور یک بخشنامه، اصلاح یک بخشنامه و اصلاح یک نظامنامه بوده است. بررسی دستور جلسات و مصوبات شورای گفت‌وگو، نشان می‌دهد نهاد مذکور توفیقی در مشارکت، وضع مقررات و مقررات زدایی نداشته است؛ اما از سال ۹۶ به بعد مصوبه‌های این شورا برای حل‌وفصل مشکلات بخش خصوصی به کمک دولت آمده است. به‌عنوان‌مثال تمدید مهلت‌های ارایه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی با صدور بخشنامه بانک مرکزی، تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها تا پایان فروردین ۱۴۰۴ با ابلاغ بخشنامه گمرک و حل مشکل صادرکنندگان از محل ورود موقت با ابلاغ مصوبه کارگروه بازگشت ارز برای رفع تعهد ارزی ازجمله آخرین دستاوردهای این شورا در سال جاری بوده است
شورای گفت‌وگو که در ادامه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه است، همسو با بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت. این ماده‌قانون تاکید کرده که "به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود.
تاکید بر قدرت شوراهای استانی
به‌تازگی اسکندر مومنی، وزیر کشور بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای پیشرفت متوازن مبتنی بر عدالت تاکید و خواستار ارتقای نقش موثر «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» استان‌ها شد.
وزیر کشور در ابلاغیه‌ای، استانداران سراسر کشور را موظف کرد طبق ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان متبوع خود، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در استان‌ها را با ترکیبی متناسب و به ریاست خود تشکیل دهند و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم برای بهبود محیط کسب‌وکار در استان‌ها را سازمان‌دهی کنند. وزیر کشور در این ابلاغیه، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را یکی از نهاد هایی دانسته که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و ایجاد وفاق میان دولت و بخش خصوصی برای سیاست‌گذاری هدایت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در پهنه سرزمینی کمک کند.
بر این اساس استانداران موظف هستند ضمن برگزاری جلسات شوراهای استانی حداقل هرماه یک‌بار، گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده به شورا را که ابعاد ملی و فراگیر دارند، برای بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.
دکتر مؤمنی تاکید کرده است؛ استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ضمن راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصی، ملزم به استفاده از ظرفیت شورای موصوف در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای اداری هستند.
اقدام جدی در راستای حذف فرآیندهای غیرضروری به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار، هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات ملی مخل تولید و سرمایه‌گذاری در استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی جهت ارایه به هیات دولت و تصمیم‌گیری پیرامون آن و توجه ویژه به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی از دیگر تأکیدات وزیر کشور در این ابلاغیه است. عملکرد «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، به‌صورت دوره‌ای شش‌ماهه و یک‌ساله، با همکاری این وزارت و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا وجود ندارد و یا این ضمانت کمرنگ است. سال گذشته، شافعی، رییس وقت اتاق ایران از پیگیری برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات و ارتقای جایگاه شورای گفت‌وگو خبر داد. به گفته او درگذشته مصوبات شورا اگر در سطح ملی به تایید نیاز داشت، باید به هیئت دولت ارجاع می‌شد و این ساختار نیز موظف بود تا ظرف یک ماه آن را بررسی و تصمیم‌گیری کند. شافعی اظهار امیدواری کرده بود که "در مسائل مرتبط با بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها، مصوبه شورای گفت‌وگو به امضای وزیر اقتصاد برسد و دیگر نیازی به ارجاع مصوبه نزد هیئت دولت نباشد. در استان‌ها نیز اگر چنین موضوعی تایید شود، بعدازاین که مصوبه به امضای استاندار رسید، نیازمند ارجاع به نهاد دیگری نخواهد بود و این اتفاق، باعث تحول عظیمی در کارایی شورا و حل مشکلات فعالان اقتصادی خواهد شد." امیدی که گویا به تصویب نرسید.
شورایی برای حمایت بخش خصوصی
هم‌زمان با شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، شوراهای گفت‌وگوی استانی نیز با تصویب ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کردند. در حال حاضر جلسات شوراهای استانی نیز هرماه حداقل یک‌بار با حضور استاندار به‌عنوان رییس شورا و رییس اتاق بازرگانی استان به‌عنوان دبیر شورا برگزار و گزارش برگزاری آن نیز برای اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می‌شود تا نظارت لازم بر عملکرد این نهادهای استانی صورت پذیرد. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران، به‌طور منظم عملکرد ۳۱ شورای استانی را پایش می‌کند و با استفاده از یک نظام جامع ارزیابی و امتیازدهی، نمره و رتبه عملکرد شورای گفت‌وگو در هر استان را تعیین می کند. سپس نمرات و رتبه‌های احصا شده توسط وزارت کشور به استانداران ابلاغ‌شده و گزارش آن به‌طور منظم به رئیس‌جمهور وقت گزارش می‌شود. طبق نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ که در وبگاه رسمی این شورا درج‌شده اصفهان در شش ماه اول سال قبل با ۹۶.۹۲ امتیاز پس از کرمان در پله دوم کشور ایستاد و شش ماه دوم سال با امتیاز ۹۰.۳ رتبه دهم کشور را به دست آورد. درمجموع استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ با کسب امتیاز ۹۳.۶۱ توانست در جایگاه پنجم کشور قرار گیرد. در سال ۱۴۰۱ هم با کسب امتیاز ۹۵.۴۲ در پله پنجم کشور ایستاد.
شورای گفت‌وگو در استان اصفهان چنان جای خود را بازکرده که جمالی نژاد، استاندار اصفهان در صد و چهل و دومین جلسه این شورا اعلام کرد که "کم‌کاری دستگاه‌ها در امور مرتبط با شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود." او از کم‌کاری دستگاه‌ها برای اعلام نظرات خود در این شورا این‌گونه انتقاد می‌کند:" از ۲۰ دستگاه که قرار بوده پیشنهادها و فعالیت‌هایی که می‌توانند برای کالاهای مزیت دار انجام دهند، ارائه کنند تنها ۴ دستگاه پاسخگو بودند، از دستگاه‌ها می‌خواهیم گلوگاه نباشند و این جلسات را دست‌کم نگیرند. شورای گفت‌وگوی استان اصفهان موتور محرکه است؛ اما وقتی پیشران اقتصادی یک استان با کم‌توجهی مواجه شود، در بقیه بخش‌ها نیز شاهد افت خواهیم بود. از دستگاه‌ها می‌خواهیم این جلسات را دست‌کم نگیرند، در جلسات بعد با دستگاه‌های منفعل برخورد می‌شود." جمالی نژاد که از افت جایگاه اصفهان در حوزه صنعت و کسب‌وکار نگران شده، نسبت به عدم‌حمایت از بخش خصوصی این‌گونه واکنش نشان می‌دهد:"هر دستگاهی که نتوانسته بخش خصوصی را به حرکت وادارد یا باعث هم‌افزایی بین دستگاه‌ها شود، طبق آمارها پنهان نمی‌ماند، اصفهان که سرمه چشم جهان در حوزه صنعتگری، اشتغال و... بوده است کاهش رتبه داشته است که در شأن اصفهان نیست. باید تلاش کنیم فضا به‌گونه‌ای طراحی و فراهم شود که از این اتمسفر خارج شویم."
گویا پس از انتقادات فوق جلسات این شورا روی ریل تعامل دوطرفه قرارگرفته است. بررسی جلسه صد و چهل و پنجم این شورا که به‌تازگی برگزارشده، نشان می‌دهد که مسایل و مشکلات روز اصفهان روی میز اتاق اصفهان در قالب گفت‌وگو طرح و برای آن تصمیم‌گیری شده است.
جمالی نژاد در این جلسه تاکید کرده است که "استان اصفهان از جنبه‌های صنعتی، کسب‌وکار و اقتصاد با بقیه استان‌ها متفاوت است و باید به پیشرفت این حوزه‌ها در استان، کمک کنیم. در استانداری اصفهان، در خصوص مسائل اقتصادی، یک تیم آکادمیک - اجرایی، از بهترین افراد این حوزه تشکیل دادیم و انرژی و وقت زیادی خواهیم گذاشت. اگر قرار باشد هفت روز هفته به موضوعات اقتصادی بپردازیم، این کار را انجام خواهیم داد تا اصفهان به رشد اقتصادی برسد." امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز در جلسه یادشده اعلام کرده است که " استان اصفهان با بیش از پنج میلیون جمعیت، توانایی بسیاری برای تولید و صنعت دارد و از استان‌های مهم اقتصادی کشور است." او همچنین درخواست کرده که از فروشگاه‌های بزرگ کشوری که در اصفهان شعبه دارند، به نفع استان مالیات ارزش‌افزوده اخذ شود:"اگر فروشگاه‌های محلی تعطیل‌شده و مردم از فروشگاه‌های بزرگ سطح کشور که در اصفهان شعبه دارد، خرید می‌کنند؛ فروشگاه‌ها موظف به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده، به اصفهان، خواهند شد، زیرا این گردش مالی، با پول مردم اصفهان صورت می‌گیرد."
