چهار مدیر صنعت پتروشیمی به پرسش «دنیای اقتصاد» پاسخ دادند؛ ترس صنعتگران از دامپینگ
عناصر رعبآور در صنعت ارزآور
شرکت‌های پتروشیمی در ایران، عمدتا نیمه خصوصی محسوب میشوند و در نتیجه این ساختار، با پیچیدگی‌های خاصی مواجه هستند. چالش‌ها در حوزه قیمتگذاری، اضافه تقاضا در صنایع پاییندستی، کمبود خوراک به دلیل کاهش سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی و مشکلات در حوزه سیاستهای تجاری از جمله مسائلی است که مدیران عامل بزرگ‌ترین پتروشیمیهای کشور معتقدند تولید در مهمترین صنعت ایران را با اختلال مواجه کرده است. به گفته این مقامات مسوول ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به مستهلک شدن زیرساخت‌های صنعت منجر شده و در میان‌مدت تولید در این بخش را غیراقتصادی کند.
ضرورت نوسازی چاهها و تجهیزات
سپهدار انصاری نیک، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، در مورد چالش‌هایی که این شرکت برای تولید با آن مواجه است، گفت: «یکی از مهمترین چالشهای پتروشیمی بندر امام برای رسیدن به ظرفیت اسمی (تولید ۶.۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال)، تامین خوراک گاز مایع (NGL) از میادین نفتی خوزستان است. در حال حاضر روزانه ۹۰هزار بشکه خوراک دریافت می‌‌‌کنیم، در حالی که برای دستیابی به ظرفیت اسمی، نیازمند تامین بیش از ۱۶۰هزار بشکه در روز هستیم. این ناترازی تاثیر مستقیمی بر درآمد و فروش شرکت دارد. اگر دولت، به‌‌‌ویژه شرکت ملی نفت، همکاری کند، می‌توانیم تولید را افزایش داده و سالانه یک میلیارد دلار ارزآوری اضافه برای کشور ایجاد کنیم.»
انصاری‌نیک در مورد راه‌های رفع مشکل مذکور گفت: «برای رفع این مشکل، پیشنهاد داده‌‌‌ایم که با سرمایهگذاری ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلاری، نوسازی چاهها و تجهیزات موجود را انجام دهیم. با این قید که این سرمایهگذاری در قراردادهای خوراک لحاظ و از طریق کاهش قیمت خوراک بازپرداخت شود. این اقدام هم به نفع شرکت ملی نفت خواهد بود و هم درآمد و اشتغال‌زایی پتروشیمی را افزایش می‌دهد. همچنین دسترسی به خوراک مورد نیاز شرکت، در کوتاه‌‌‌مدت به رشد درآمدهای دولت، افزایش ارزش افزوده، افزایش نرخ سرمایهگذاری، توسعه میادین و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی منجر خواهد شد.»
او افزود: «چالش دیگر، نظام قیمتگذاری محصولات در بورس کالاست. دو نرخی بودن محصولات به زیان تولیدکنندگان تمام می‌شود و سود اصلی را به واسطه‌‌‌ها می‌‌‌رساند. بازگشت سود به بنگاه‌‌‌های تولیدی می‌تواند توسعه، اشتغال و سرمایهگذاری را تسهیل کند. همچنین، سیاستهای مالیاتی و تعرفه‌‌‌های صادراتی در مناطق ویژه اقتصادی، که پیش‌تر مشوق سرمایهگذاری بودند، اکنون محدودکننده شده‌‌‌اند. دولت باید برای رفع این موانع، چارچوب‌‌‌های حمایتی مناسب تدوین کند.»
مطالبه نرخ‌گذاری عادلانه
علی زال خانی، مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس به مشکلات در حوزه قیمتگذاری به عنوان مهمترین چالش این شرکت اشاره کرد و گفت: «یکی از مسائل اصلی ما این است که محصولات شرکت به عنوان محصولات انحصاری شناخته شده و تحت نظارت شورای رقابت قرار گرفته‌‌‌اند. طبق بند ۵ ماده ۵۸ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، این شورا وظیفه قیمتگذاری و تعیین شیوه عرضه محصولات را بر عهده دارد. با این حال، ما انتظار داریم که این فرآیند به‌‌‌طور کارشناسی‌‌‌شده و عادلانه انجام شود. به عنوان مثال، قیمتگذاری باید متناسب با هزینه‌‌‌های واقعی تولید و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های شرکت باشد. همان‌طور که قیمت هر محصولی در مناطق مختلف شهر متفاوت است، هزینه تولید و عرضه در صنایع نیز با توجه به زیرساخت‌‌‌ها و حساسیت‌‌‌های آن صنعت متفاوت است. اگر نرخ‌‌‌گذاری‌‌‌ها به درستی انجام نشود، نه‌‌‌تنها سرمایه‌‌‌گذاران متضرر میشوند، بلکه کل صنعت پتروشیمی و زنجیره تامین آن آسیب می‌‌‌بیند.»
او افزود: «شرکت فجر انرژی خلیج فارس بالغ بر ۲.۵میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام داده است و بازگشت سرمایه برای شرکت و سهامداران، که بخشی از آنها مردم هستند، بسیار اهمیت دارد. دولت و نهادهای تنظیم‌‌‌گر باید تضمین کنند که نرخ‌‌‌گذاری‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای باشد که بازگشت سرمایه به‌‌‌صورت عادلانه و مطابق ارزش جایگزینی صنعت محاسبه شود.»
زال خانی تاکید کرد: «اگر این مسائل به‌‌‌درستی مدیریت نشود، ممکن است مشکلاتی مشابه آنچه وزارت نیرو با آن مواجه شده است، برای پتروشیمی نیز ایجاد شود. همچنین، نهادهای تنظیم‌‌‌گر باید به گونه‌‌‌ای عمل کنند که تصمیماتشان به ثبات و شفافیت بازار کمک کند و از آسیب به صنایع جلوگیری شود. در نهایت، دولت باید شرایطی فراهم کند که شرکت‌هایی مانند فجر انرژی بتوانند علاوه بر تامین نیازهای داخلی، نقش موثری در توسعه پایدار و خلق ثروت برای کشور ایفا کنند.»
معضل اضافه تقاضا
سیاوش میرحاجی مغانجوقی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس، به تقاضای مازاد در صنایع پایین‌دست، به عنوان یکی از جدی‌ترین چالشهای شرکت در جهت تولید اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات اصلی شرکت پتروشیمی پارس، ناترازی در تولید مجموعه و مجوزهایی است که برای صنایع پاییندستی صادر شده است. در حال حاضر، ظرفیت تولید شرکت، ۶۰۰هزار تن محصول است، اما مجوزهایی که تا امروز برای صنایع پایین‌دست صادر شده، به یک میلیون و 200هزار تن می‌‌‌رسد. این موضوع فشار زیادی به پتروشیمی پارس وارد کرده است. به دلیل تولید مستمر، حتی امکان تعمیرات اساسی در تجهیزات شرکت فراهم نیست و به همین دلیل مجبوریم به تولید مداوم ادامه دهیم. این در حالی است که هر واحد تولیدی نیاز به دوره‌‌‌های تعمیر و نگهداری دارد.»
او افزود: «چالش دیگر، هزینه‌‌‌های سنگین تامین خوراک و خدمات جانبی مثل آب، برق و بخار است. وقتی همه این هزینه‌‌‌ها را جمع می‌‌‌کنیم، مشخص می‌شود که فروش محصولات شرکت به‌‌‌صرفه نیست؛ به شکلی که حتی گاهی درآمد شرکت کفاف هزینه‌‌‌های نیروی انسانی را هم نمی‌‌‌دهد. ما بارها از دولت درخواست کرده‌‌‌ایم که تخفیف‌‌‌هایی در قیمت خوراک اعمال کند. اگر این تخفیف‌‌‌ها اعمال نشود، حاشیه سود شرکت به حدی کاهش می‌یابد که ادامه تولید غیرممکن خواهد بود.»
میرحاجی مغانجوقی تاکید کرد: «به‌‌‌عنوان مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی خصوصی، باید پاسخگوی سهامداران باشم. اگر تولید کنیم و سودی نداشته باشیم، سهامداران از ما بازخواست خواهند کرد. در مقابل اگر تولید را متوقف کنیم، هزاران شغل از بین می‌رود. این وضعیت باعث شده که ما تحت فشار مضاعف قرار بگیریم. اگر دولت از تولید حمایت نکند و تخفیف در خوراک اعمال نشود، نه‌‌‌تنها واحدهای موجود دچار مشکل خواهند شد، بلکه هیچ سرمایهگذاری جدیدی هم در این حوزه انجام نخواهد شد.»
لزوم استفاده از سیاستهای حمایتی
رضا صالح احمدی، مدیرعامل پتروشیمی خوزستان به مساله وارداتی بودن خوراک و چالش‌ها در حوزه تعرفه‌ها به عنوان مهمترین مشکلات در مسیر تولید اشاره کرد و گفت: «برخلاف بسیاری از پتروشیمیهای کشور که خوراک خود را از منابع داخلی تامین می‌کنند، خوراک پتروشیمی خوزستان به‌‌‌طور کامل وارداتی است. این موضوع، همراه با تعرفه پایین واردات محصولات مشابه (تعرفه یک تا 4 درصدی)، رقابت‌‌‌پذیری ما را به‌‌‌شدت کاهش داده است. ما انتظار داریم دولت با افزایش تعرفه واردات، شرایط رقابت عادلانه‌‌‌تری را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند.»
او افزود: «یکی دیگر از مشکلات، سیاستهای دامپینگ برخی کشورهاست. برخی از فروشندگان با استفاده از ظرفیت‌‌‌های بالای تولید و استراتژی‌‌‌های تهاجمی، قیمت‌های جهانی را به‌‌‌طور مصنوعی کاهش داده و رقبا را از بازار خارج می‌کنند. این روند، می‌تواند در آینده به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود. این در حالی است که سایر کشورها با اعمال تعرفه‌‌‌های حمایتی و سیاستهای محدودکننده، از صنایع داخلی خود حمایت می‌کنند.»
صالح احمدی در ادامه گفت: «شرکت پتروشیمی خوزستان علاوه بر تولید، تلاش داشته ارزش افزوده‌‌‌ای برای مشتریان داخلی ایجاد شود. محصولات شرکت به‌‌‌صورت اعتباری و با دوره بازپرداخت چهارماهه در اختیار مشتریان داخلی قرار می‌‌‌گیرد. همچنین، تیم‌‌‌های فنی شرکت با ارائه خدمات تخصصی، اطمینان مشتریان را نسبت به کیفیت و تامین پایدار محصولات جلب کرده‌‌‌اند.»
مدیرعامل پتروشیمی خوزستان تاکید کرد: «توقف تولید در پتروشیمی خوزستان، به دلیل واردات بی‌‌‌رویه و عدم حمایت‌‌‌های لازم، می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها و وابستگی به واردات منجر شود. ما از دولت می‌‌‌خواهیم با اعمال تعرفه‌‌‌های مناسب، از تولید داخلی حمایت کند. این حمایت نه‌‌‌تنها به پایداری تولید کمک می‌کند، بلکه ارزش‌‌‌افزوده قابل‌‌‌توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. ما آماده‌‌‌ایم تا با همکاری دولت و نهادهای مرتبط، گام‌‌‌های موثری در جهت توسعه صنعت پتروشیمی و تقویت اقتصاد ملی برداریم.»
