شفافسازی بانکها در خصوص مالیات تسعیر
بانک اقتصاد نوین با نماد «ونوین» نیز با موضوع «شفافسازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشرشده» در سامانه کدال اطلاعرسانی کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده «۲» مکرر «۳» دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان به استحضار میرساند رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم مقرر در ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ ﺩوﻡ ﺑﻨﺪ «ﺩ» ﺷﯿﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺍﺭﺯی (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۲۲/ ۲۰۰/ ﺹ -۱۸/ ۰۲/ ۱۳۹۸) ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ که ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪﺍﺭیﺷﺪﻩ از سوی ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩیهای ﻓﺮوﺵﻧﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮﻑﻧﺸﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
با توجه به اینکه موضوع بخشنامه مذکور، شیوه رسیدگی مالیاتی هماهنگ و متناسب با درآمد حاصله فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص است که با توجه به تحولات ارزی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کردهاند و مضافا اینکه در توضیحات رأی مذکور به اشخاص حقیقی خریدار ارز از بانک مرکزی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست، اشاره شده است؛ بنابراین شمولیت آن بخشنامه به بانکها و تفسیر موجودی ارز فروش نرفته یا مصرفنشده و تعمیم آن به تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی دارای ابهام و تبیین آن در صلاحیت سازمان امور مالیاتی است. در نتیجه تعیین آثار مالی حکم مزبور منوط به صدور بخشنامه از سوی آن سازمان در این خصوص است که در صورت رفع ابهام، مراتب بهسرعت به استحضار فعالان بازار سرمایه خواهد رسید. در صورت وقوع هرگونه رویداد بااهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان افشا میشود.»
بانک ملت با نماد «وبملت» هم در خصوص اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر معافیت سود تسعیر داراییهای ارزی از مالیات اطلاعرسانی کرد. در این اطلاعیه آمده است: «عطف به نامه مورخ ۰۱/ ۱۲/ ۱۴۰۰۱ با موضوع لزوم شفافسازی درباره اخبار منتشره در فضای مجازی در مورد حکم دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت سود تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی از پرداخت مالیات و بازگشت ذخایر مالیاتی سال قبل، به استحضار میرساند، مفروضات ذکرشده در دادخواست مذکور و دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری با شرایط داراییها و بدهیهای ارزی بانکها متفاوت بوده، بنابراین اظهارنظر در خصوص امکان تسری موضوع مورد نظر در دادنامه فوقالذکر به درآمد تسعیر خالص داراییها و بدهیهای ارزی بانکها منوط به ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی است. این بانک ضمن تاکید بر لزوم حفظ منافع سهامداران، خود را متعهد به پیگیری موضوع و افشای آثار حکم صادره پس از ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی میداند.»
بانک پاسارگاد نیز درباره این حکم دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت سود تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی از پرداخت مالیات اطلاعرسانی کرد. در اطلاعیه این بانک آمده است: «با توجه به این مهم که مبنای صدور حکم مذکور با رویه سازمان امور مالیاتی کشور متفاوت است، بنابراین نحوه اجرای حکم یادشده منوط به صدور بخشنامه از سوی سازمان امور مالیاتی است. از آنجا که نرخهای اعلامشده از سوی بانک مرکزی بهمنظور تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانکها مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی نیست، بنابراین این بانک به رویه مورد عمل سازمان مذکور اعتراض داشته و مراتب اعتراض در این خصوص تا احقاق حق پیگیری میشود. بنابراین تعیین آثار مالی حکم دیوان عدالت اداری منوط به اظهارنظر و صدور بخشنامه از سوی سازمان امور مالیاتی بوده و در صورت ابلاغ به قید فوریت از طریق سامانه کدال اطلاعرسانی خواهد شد.
کارخانهها مخابراتی ایران (لکما) هم در یک اطلاعیه گروه «ب» از برگزاری یک مزایده خبر داد. موضوع این اطلاعیه «فروش سهقطعه زمین در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی شیراز» بود که در مورد آن گفته شده است: «شرکت کارخانههای مخابراتی ایران در نظر دارد سه قطعه زمین به متراژهای ۲هزار و ۵۰۰، ۸هزار و هزار و ۸۰۰مترمربع متعلق به خود واقع در منطقه ویژه اقتصادی فاز دوم را از طربق مزایده عمومی به فروش برساند. بنابراین از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل میآید بهمنظور دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ (از ساعت ۸ تا ۱۵) به آدرس شیراز، بلوار مدرس، کارخانههای مخابراتی ایران، واحد تدارکات مراجعه کنند.»
شرکت نفت پارس (شنفت) در اطلاعیهای نتیجه نهایی طرح دعوای حقوقی خود علیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی را اعلام کرد. موضوع دعوی «مطالبه طلب از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مبنی بر کسری لوبکات تحویلشده از بابت قراردادهای منعقده طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷» عنوان شده که در سال ۱۳۸۸ طرح شده است. در این اطلاعیه توضیح داده شده است: «با توجه به اینکه در محاسبه حجم و مقدار لوبکات تحویلی، استاندارد مشخصی وجود دارد که این استاندارد متعاقبا مورد تایید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی واقع شده، محاسبه وجه لوبکات تحویلی طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ بر اساس استاندارد یادشده صورت نپذیرفته و از این جهت کسری آن، مورد مطالبه قرار گرفته است. در نهایت دادگاه مطالبه شرکت نفت پارس را نسبت به دریافت ۸/ ۴۵میلیون لیتر لوبکات مورد تایید قرار داد. طی سال ۱۳۹۸، از این مقدار حدود ۶ میلیون لیتر تحویل شرکت نفتپارس شده است.» نتیجه نهایی این دعوی به «حکم بر توقیف حساب شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و پرداخت مطالبات شرکت نفت پارس به حساب معرفیشده از سوی دادگستری استان تهران» رسیده است. این رأی در تاریخ یکم اسفند سال ۱۴۰۰ اعلام شده است.