لزوم اهتمام بالاتر به مدیریت انتظارات تورمی
اگر سیاستگذاران کشور، مدیریت کارآمدی بر این انتظارات صورت ندهند، عواقب ناخوشایندی نظیر بروز ابرتورم و خنثایی سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی امکان وقوع دارند. در این یادداشت، تحلیلی پیرامون لزوم اهتمام بالاتر به مدیریت انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۴ به منظور اجتناب از عواقب مذکور ارائه میشود.
اجتناب از ابرتورم
یکی از اولین نشانه‌‌‌های گسترش انتظارات تورمی، به تعجیل انداختن خرید‌‌‌های لازم توسط مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در انواع بازارهای کالایی، دارایی و عوامل تولید است. قاعدتا اگر اقدام مناسبی برای مدیریت انتظارات تورمی صورت نگیرد، انواع کمبودها بهویژه در بازارهای کالایی اتفاق افتاده که خود منجر به تشدید افزایش قیمت‌ها و درنتیجه تورم خواهد شد. در بازار عوامل تولید، اگر کارگران انتظار افزایش تورم را داشته باشند، ممکن است دستمزدهای بالاتری تقاضا کنند و در صورت قبول شرایط از سمت کارفرماها، این افزایش دستمزدها خود به افزایش قیمت‌ها منجر شود که این امر چرخه تورم را تشدید می‌کند؛ همچنین در صورت عدم امکان پذیرش از ناحیه کارفرماها، فضای تولید کالاها و خدمات با خلل و کاستی مواجه شده و کمبودها بیشتر شده و شرایط وخیم‌‌‌تر میشود. بازار دارایی‌‌‌هایی نظیر ارز و طلا، به دلیل انتظارات جامعه نسبت کاهش قدرت خرید پول ملی خود، با هجوم برای خرید و افزایش شدید تقاضا مواجه خواهد شد که این پدیده را رفتار توده وار (Herd behavior) می‌‌‌نامند. این امر معمولا نشان‌‌‌دهنده تقلیل اعتماد به قدرت خرید پول ملی و تمایل سرمایهگذاران و مردم به حفظ ارزش دارایی‌‌‌های خود در برابر تورم است. این پدیده می‌تواند منجر به حباب قیمتی، نوسانات شدید قیمت دارایی‌‌‌ها و تشدید تورم شود. برآیند مجموع موارد مذکور، در بروز ابرتورم (Hyperinflation) تجلی خواهد یافت. بنابراین، مدیریت انتظارات تورمی نقش کلیدی در جلوگیری از ابرتورم دارد. ابرتورم معمولا زمانی رخ می‌دهد که اعتماد به پول ملی از بین برود و انتظارات تورمی به‌‌‌صورت خودتقویت‌کننده افزایش یابد. در فضای متصور برای سال ۱۴۰۴ که تحت انواع تنش‌‌‌های بین‌المللی و تهدیدات سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران است، بستر افزایش انتظارات تورمی مهیاست.
در صورت عدم توجه کافی سیاستگذاران در این امر، تعمیق بحران‌ها رخ می‌دهد؛ زیرا در چنین شرایطی خنثایی سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، تشدید تورم بهویژه در قیمت کالاهای اساسی، کاهش سرمایه گذاری‌‌‌های مولد به‌‌‌دلیل بی‌‌‌ثباتی مالی، افزایش فاصله طبقاتی، کاهش اعتماد به پول ملی و خروج سرمایه از کشور اجتناب‌‌‌ناپذیر خواهد بود. فقدان تدبیر مناسب و به موقع باعث میشود تا کلیه امور بحرانی، به صورت یک دور باطل مدام تکرار و تقویت شوند.
اثربخشی سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی
همواره در جریان طبیعی هر اقتصادی، دوره‌‌‌های رونق و رکود وجود دارد که به‌‌‌منظور ایجاد شرایط تثبیت یا تقلیل نوسانات در اقتصاد، سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی اعمال میشود. در این میان، مدیریت انتظارات تورمی یکی از عناصر کلیدی در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی است که نقش مهمی در ثبات اقتصادی و کنترل تورم ایفا می‌کند. تورم با ایجاد انواع نااطمینانی‌‌‌ها به سرمایه‌‌‌گذاری و تولید لطمه وارد می‌کند، از این رو در اکثر کشورهای جهان، هدف اصلی سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، مدیریت تورم است. در واقع مدیریت تورم، پیش‌شرط اصلی برای اقدامات ایجاد رفاه در جامعه تلقی میشود.
تجربه سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اقتصاد ایران، گواهی بر لزوم مدیریت کارآمد انتظارات تورمی است که به اثربخشی سیاستهای اقتصادی (پولی و مالی) منجر شد. از سال ۹۲ مذاکرات بین‌المللی برای رفع تحریم‌‌‌ها آغاز شده و در کنار آن، بانک مرکزی به کنترل نقدینگی پرداخت که این امر به تقلیل انتظارات تورمی در جامعه ایران منجر شده و نتیجه مشهود آن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ متبلور شد؛ در این دو سال نرخ‌‌‌های تورم تک‌رقمی و ارقام رشد اقتصادی قابل قبولی ثبت شد. بنابراین اگر مردم و بازارها به بانک مرکزی اعتماد داشته باشند و انتظارات تورمی با اهداف بانک مرکزی هماهنگ باشد، سیاستهای پولی (و در مجموع اقتصادی) اثرگذاری بیشتری خواهند داشت. چند نکته مهم در این تجربه وجود دارد. اول آنکه بدون مدیریت انتظارات تورمی، مدیریت موثر و پایدار تورم امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.
دوم آنکه برای حصول مدیریت موثر و پایدار تورم، هماهنگی و همراهی دستگاه‌‌‌های مختلف نظیر وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌‌‌ها با محوریت بانک مرکزی لازم است. سوم آنکه اعتماد عمومی جامعه به سیاستگذار پولی وجود داشته باشد. در راستای افزایش اعتماد عمومی بانک‌های مرکزی باید اهداف تورمی با اهداف نقدینگی خود را به‌‌‌طور شفاف اعلام کنند و به‌‌‌طور منظم با عموم و بازارها ارتباط برقرار کنند؛ همچنین بانک مرکزی باید به تعهدات خود عمل کند تا اعتبار سیاست‌‌‌هایش حفظ شود؛ درنهایت بانک‌مرکزی با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه برای جلوگیری از افزایش تورم قبل از اینکه انتظارات تورمی از کنترل خارج شود، می‌تواند نقش مثبتی ایفا کند.
به نظر می‌‌‌رسد به‌رغم تلاش‌‌‌های مفید بانک مرکزی طی ۳ سال اخیر با استفاده از ابزارهای متنوع سیاست پولی مانند ایجاد محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ ذخیره قانونی و مدیریت بازار بین بانکی، کنترل پایدار تورم اتفاق نیفتاده است؛ زیرا انتظارات تورمی در حد مناسبی (یعنی شبیه به سال‌های ۹۲ تا ۹۶) کاهش نداشته است و برای سال پیش‌‌‌رو کماکان این انتظارات بالا و مدیریت آن بسیار سخت شده است.
نتیجه
مدیریت انتظارات تورمی نیازمند ترکیبی هماهنگ از انضباط پولی، سیاست مالی محتاطانه، شفافیت، قاطعیت و اعتمادسازی است. اگر مردم و بازارها باور داشته باشند که دولت و بانک مرکزی قادر به کنترل تورم هستند، احتمال وقوع ابرتورم به‌‌‌شدت کاهش می‌‌‌یابد. در غیر این صورت، چرخه معیوب افزایش انتظارات تورمی و فرار از پول ملی می‌تواند به شرایط اقتصادی وخیم‌‌‌تری مانند گسترش فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه به جای مولد، بی‌‌‌ثباتی در بخش‌‌‌های مالی، فرار سرمایه از کشور و آسیب جدی به رشد اقتصادی، منجر شود. در این‌باره پیشنهاد به مطالعه نمونه‌‌‌های موفق در اعمال اصلاحات ساختاری و مدیریت موثر تورم مانند آلمان پس از ابرتورم ۱۹۲۳ یا برزیل در دهه ۱۹۹۰ و تطابق سیاستهای اتخاذی آنها با شرایط داخلی کشور، می‌تواند قابل طرح باشد.
* کارشناس اقتصادی - بانکی
