اصلاحات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

با این حال، باید تاکید کرد که این گام مثبت، بدون اقدامات حمایتی و اصلاحات داخلی به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایفای نقشی موثر در عرصه جهانی، ایران باید به ‌‌طور جدی وارد جامعه جهانی تجارت شود و اصول و قواعد پذیرفته‌‌شده بین‌المللی را رعایت کند. یکی از مهم‌ترین این قواعد، تصویب FATF و پیوستن به سایر کنوانسیون‌‌های بین‌المللی است که می‌تواند موجب شفافیت بیشتر در نظام مالی کشور و تسهیل روابط تجاری با کشورهای مختلف شود. اگر ایران نتواند در این زمینه‌‌ها پیشرفت‌‌هایی داشته باشد، بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل مشکلات حقوقی و اقتصادی، از سرمایه‌گذاری در کشور خودداری خواهند کرد.

اقتصاد داخلی و موانع ساختاری

اما مشکل اصلی تنها به چالش‌‌های بین‌المللی محدود نمی‌شود. در درون کشور، با وجود تمام ظرفیت‌‌های بالقوه، مشکلات ساختاری و مدیریتی زیادی وجود دارد که مانع از بهره‌‌برداری کامل از این ظرفیت‌‌ها می‌شود. این مشکلات به‌‌ویژه در حوزه اقتصادی، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌‌طور یکسان از حضور در بازار ایران امتناع کنند.

اولین و مهم‌ترین معضل در این زمینه بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد است که در تمام سطوح اداری کشور ریشه دوانده است. فرآیندهای طولانی، تصمیم‌گیری‌‌های کند و موانع اداری به شدت بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دارد و این امر موجب هدر رفتن منابع و اتلاف وقت می‌شود. اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه‌‌های بوروکراتیک، می‌تواند یکی از گام‌‌های اولیه در جذب سرمایه و تسهیل روند سرمایه‌گذاری باشد.

قوانین قدیمی و منسوخ یکی دیگر از مشکلات جدی است که کشور با آن روبه‌‌روست. در حالی که دنیا در حال حرکت به سوی نوآوری و مدرن‌‌سازی است، بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی ایران هنوز متعلق به دهه‌‌ها پیش بوده و دیگر نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای امروز باشند. برای نمونه، قوانین سرمایه‌گذاری و مالیاتی به گونه‌‌ای طراحی شده‌‌اند که مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی و حتی بخش خصوصی داخلی به عرصه‌‌های مختلف اقتصادی می‌‌شوند. این قوانین باید به‌‌طور جدی بازنگری شده و با شرایط اقتصادی و نیازهای روز همسو شوند.

سیستم بانکی ناکارآمد که همواره با مشکلات متعددی از جمله نرخ بهره بالا، نارسایی در خدمات‌‌رسانی و عدم‌شفافیت روبه‌رو است، همچنان به عنوان یکی از موانع بزرگ در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل روندهای اقتصادی به شمار می‌رود. در حال حاضر، بسیاری از بنگاه‌‌های اقتصادی برای تامین مالی به مشکلات جدی برخورد می‌کنند و نمی‌توانند به راحتی از منابع مالی موجود بهره‌‌برداری کنند. این سیستم نیازمند اصلاحات جدی برای افزایش کارآیی و شفافیت است.

یکی دیگر از موانع جدی در راه بهبود شرایط اقتصادی، فساد اداری است. فساد در تمامی سطوح و بخش‌‌ها، از نهادهای دولتی گرفته تا شرکت‌های خصوصی و نیمه‌‌دولتی، به یکی از چالش‌‌های جدی تبدیل شده است. این فساد باعث می‌شود که منابع کشور به درستی تخصیص نیابد و شفافیت لازم در فرآیندهای اقتصادی از بین برود. مقابله با فساد و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و شفاف، می‌تواند یکی از اصلی‌‌ترین ارکان بهبود وضعیت اقتصادی باشد.

مالیات‌‌گریزی

یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، مالیات‌‌گریزی نهادها و شرکت‌های دولتی است که به نوعی از پرداخت مالیات‌‌های منصفانه معاف هستند و این امر موجب عدم‌توازن در سیستم مالی کشور می‌شود. در حالی که بخش خصوصی و بسیاری از افراد حقیقی باید به‌‌طور منظم مالیات پرداخت کنند، نهادهای دولتی و برخی شرکت‌های وابسته به دولت از این قاعده مستثنا هستند. این عدم‌توازن مالیاتی نه تنها باعث ایجاد نابرابری‌‌های اقتصادی می‌شود، بلکه درآمدهای دولت را نیز کاهش می‌دهد و منجر به کسری بودجه می‌‌شود.

یکی از راه‌‌های مقابله با این معضل، واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌‌ده به بخش خصوصی واقعی است. شرکت‌های دولتی که به دلیل مشکلات مدیریتی و اقتصادی سال‌ها زیان‌‌ده بوده‌‌اند، باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا با مدیریت کارآمدتر و بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌های بخش خصوصی، به سمت سودآوری و رشد حرکت کنند. واگذاری این شرکت‌ها نه تنها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک می‌کند، بلکه به رشد بخش خصوصی و تقویت رقابت در بازار نیز منجر خواهد شد.

از اقتصاد دولتی تا فضای رقابتی

در نهایت، یکی از مهم‌ترین گام‌‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گذر از اقتصاد دولتی و ایجاد فضایی رقابتی و آزاد است. در حال حاضر، بسیاری از صنایع و بخش‌‌ها همچنان در اختیار دولت هستند و این باعث می‌شود که بسیاری از تصمیمات اقتصادی به‌‌طور متمرکز در دست دولت قرار گیرد. برای اینکه کشور بتواند به سمت رشد و شکوفایی حرکت کند، باید بخش خصوصی واقعی به‌‌طور موثر وارد عرصه اقتصادی شود و فرصت‌‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کند. این امر تنها از طریق واگذاری دارایی‌‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، کاهش تصدی‌‌گری دولت و ایجاد فضای رقابتی واقعی امکان‌‌پذیر است.

نتیجه‌‌گیری

اگر مشکلات اقتصادی داخلی از جمله بوروکراسی پیچیده، فساد اداری، سیستم بانکی ناکارآمد، قوانین قدیمی و منسوخ، مالیات‌‌گریزی نهادها و اقتصاد دولتی حل شوند و ایران بتواند در عرصه بین‌المللی به قواعد تجارت جهانی و کنوانسیون‌‌های بین‌المللی مانند FATF پایبند باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری خارجی به کشور سرازیر شود و وضعیت اقتصادی بهبود یابد. این اصلاحات نه تنها به جذب سرمایه‌گذار خارجی کمک خواهد کرد، بلکه به تقویت بخش خصوصی داخلی و ایجاد یک اقتصاد پایدار و رقابتی خواهد انجامید. تنها با این رویکرد جامع است که ایران می‌تواند از چالش‌‌های اقتصادی فعلی عبور کرده و به سوی توسعه پایدار و رشد اقتصادی حرکت کند.

* فعال اقتصادی