تمرکززدایی یا توسعه متوازن؟
تمرکززدایی؛ تغییری در شیوه حکمرانی
تمرکززدایی مفهومی است که از دل چالش‌‌‌های مدیریتی قرن بیستم ظهور کرد و مسیر حکمرانی دولت‌‌‌ها را تغییر داد. در گذشته، دولت‌‌‌ها با ساختارهای متمرکز و سلسله‌‌‌مراتبی، تنها بازیگران میدان مدیریت عمومی بودند. اما با افزایش جمعیت، پیچیدگی مسائل اجتماعی و ناکارآمدی مدیریت متمرکز، نیاز به تحول آشکار شد. این تحول، با گسترش نظریات دموکراسی مشارکتی پس از دهه ۱۹۸۰، به تمرکززدایی بهعنوان ابزاری برای توزیع قدرت و افزایش پاسخگویی اهمیت ویژه‌‌‌ای داد. تمرکززدایی، با واگذاری اختیارات به نهادهای محلی و تقویت نقش مردم در تصمیم‌گیری‌‌‌ها، به شیوه‌‌‌ای برای توسعه پایدار و کاهش نابرابری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای تبدیل شده است. در واقع، تمرکززدایی به دولت‌‌‌ها امکان می‌دهد که به‌‌‌جای ارائه مستقیم خدمات، نقش هماهنگ‌‌‌کننده‌‌‌ای میان شهروندان، جامعه مدنی و بخش خصوصی ایفا کنند.
تمرکززدایی و فدرالیسم؛ تفاوت‌‌‌هایی که نباید نادیده گرفت
فهم دقیق مفاهیم «تمرکززدایی» و «فدرالیسم» برای تحلیل ساختارهای سیاسی و اداری کشورها ضروری است، اما گاهی این دو واژه به‌اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌‌‌روند. فدرالیسم یک سیستم حکومتی است که بر پایه اتحاد واحدهای سیاسی مستقل شکل می‌گیرد. بهعنوان مثال، کشورهایی مانند ایالات‌متحده یا آلمان از ابتدا متشکل از واحدهای مستقلی بودند که در قالب یک دولت فدرال متحد شدند. اما تمرکززدایی از جنس دیگری است. این مفهوم، نه به معنای تشکیل دولت‌‌‌های مستقل، بلکه به معنای واگذاری اختیارات اداری و اجرایی از دولت مرکزی به نهادهای محلی یا منطقه‌‌‌ای است. در این مدل، دولت مرکزی همچنان قدرت اصلی را در دست دارد، اما به نهادهای محلی امکان مدیریت امور محلی داده می‌شود. نمونه بارز این نوع مدیریت را می‌‌‌توان در کشورهای دموکراتیکی مانند فرانسه یا اسپانیا مشاهده کرد؛ جایی که بدون نیاز به ساختار فدرالی، اختیارات گسترده‌‌‌ای به شوراها و مقامات محلی داده شده است. بنابراین، تمرکززدایی نهتنها راهکاری مدیریتی، بلکه ابزاری برای تقویت دموکراسی و افزایش کارآیی حکمرانی است. تفاوت بنیادین این دو مفهوم باید در تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاسی به‌‌‌ویژه در کشورهایی همچون ایران که ساختار یکپارچه دارند، به‌‌‌دقت مورد توجه قرار گیرد.
تمرکززدایی؛ راهکاری برای مدیریت کارآمد
تمرکززدایی نه فقط یک سیاست مدیریتی، بلکه یکی از اصول کلیدی دموکراسی مدرن است. این مفهوم با هدف افزایش پاسخگویی، کارآیی و شفافیت در مدیریت عمومی شکل گرفته است. تمرکززدایی در ابعاد مختلفی همچون سیاسی، اداری و مالی اجرا می‌شود و تنها زمانی نتایج مطلوبی به همراه دارد که بهعنوان بخشی از اصلاحات کلان حکمرانی و با رویکرد سیستمی مورد توجه قرار گیرد. تمرکززدایی اداری، مالی و سیاسی به یکدیگر وابسته‌‌‌اند و باید همزمان به‌‌‌طور هماهنگ طراحی و اجرا شوند. بهعنوان مثال، سیاست خارجی نیازمند مدیریت ملی است، اما مسائل محلی مانند مدیریت پسماند می‌‌‌تواند به نهادهای محلی واگذار شود. تمرکززدایی فقط جایگزین تمرکزگرایی نیست، بلکه تکمیل‌‌‌کننده آن است. حکمرانی کارآمد زمانی شکل می‌گیرد که دولت مرکزی و نهادهای محلی نقش‌‌‌های خود را با دقت و شفافیت ایفا کنند. به همین دلیل، برنامه‌‌‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن روابط میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای موفقیت این رویکرد حیاتی است.
تمرکززدایی یا فدرالیسم: انتخاب درست برای ایران؟
یکی از چالش‌‌‌های مهم بحث تمرکززدایی در ایران، ادعای برخی فعالان سیاسی است که فدرالیسم را تنها راهحل این مساله می‌‌‌دانند. اما این نگاه بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، ناشی از درک نادرست تفاوت‌‌‌های بنیادی فدرالیسم و تمرکززدایی است. فدرالیسم، همان‌طور که در کشورهایی مانند روسیه، سودان یا نیجریه مشاهده می‌شود، تضمینی برای دموکراسی یا ثبات سیاسی نیست. این کشورها با وجود ساختار فدرالی، همچنان با چالش‌‌‌هایی نظیر درگیری‌‌‌های داخلی، فساد و ناکارآمدی مواجه‌‌‌اند.
از سوی دیگر، کشورهایی مانند فرانسه یا سوئد که ساختاری غیر‌فدرالی دارند، به واسطه تمرکززدایی کارآمد و ساختارهای دموکراتیک توانسته‌‌‌اند توسعه پایدار و مشارکت مردمی را ارتقا دهند. برای کشوری مانند ایران که همواره ساختاری یکپارچه داشته و از پیش به واحدهای مستقل تقسیم نشده است، فدرالیسم چندان موضوعیتی ندارد. در واقع، تمرکززدایی در چارچوب ساختار فعلی کشور می‌‌‌تواند بدون تغییر در وحدت سیاسی به تقویت مدیریت محلی و کاهش نابرابری‌‌‌ها منجر شود. تلاش برای معرفی فدرالیسم بهعنوان تنها راهحل مشکلات منطقه‌‌‌ای یا قومی در ایران، نهتنها پایه علمی و مدیریتی ندارد، بلکه ممکن است به تنش‌‌‌های سیاسی دامن بزند. تمرکززدایی، برخلاف فدرالیسم، انعطاف بیشتری دارد و می‌‌‌تواند بهعنوان یک سیاست مدیریتی و اصلاحی در نظام موجود ایران، به‌‌‌طور موثر اجرا شود.
تمرکززدایی و دولت چهاردهم
توجه رئیسجمهور به مساله تمرکززدایی و سایر موضوعات مربوط به آن، نویدبخش تحولات جدی خواهد بود که طی سال‌های متمادی، در میان چالش‌‌‌های کلان کشور به فراموشی سپرده شده‌‌‌اند. با این حال براساس اظهارات ایشان تا به امروز در خصوص تمرکززدایی، این نگرانی تقویت می‌شود که گویی برخی افراد در جایگاه بیان نظرات کارشناسی و در مقام ارائه راهحل واحد برای چند کلان چالش کشور، ادعای ید بیضا کرده‌‌‌اند، فارغ از اینکه با فرض تصویب یک سیاست کارشناسی‌شده، پرهیز از شوک‌‌‌تراپی و اجرای طرح به صورت آزمایشی از اصول ابتدایی سیاستگذاری است؛ چه رسد به آنکه اجرای سیاستی واحد، چاره تدبیر همزمان چند چالش عنوان شود. پیرامون موضوع انتقال پایتخت علاوه بر بلاتکلیفی قانون سال ۹۴ در این‌‌‌باره، بررسی تجربه ناموفق بالغ بر ۲۰کشور از جمله همسایه شمالی ایران، قزاقستان در خصوص تغییر پایتخت از آلماتی به آستانه در سال ۱۹۹۷ و تشدید برخی چالش‌‌‌های آلماتی، می‌‌‌تواند هشداری برای توجه به جزئیات و پیامدهای این‌‌‌گونه تصمیمات باشد.
همچنین لازم به ذکر است که فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی که در سال ۹۸ دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور بوده است، در مقام ارائه جمع‌‌‌بندی مطالعات مرتبط با قانون امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان‌دهی و تمرکززدایی از تهران، اظهار کرده است: تعادل‌‌‌بخشی به توزیع جمعیت جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و مجلس در این خصوص از شورای عالی خواسته است تا درباره انتقال مراکز اداری و سیاسی پایتخت امکانسنجی شود. تاکنون به هیچ گزینه‌‌‌ای برای انتقال پایتخت نرسیده‌‌‌ایم و هیچ شهری انتخاب نشده است. سیاست پیشنهادی ما تمرکززدایی از تهران است و انتقال پایتخت به طور کامل منتفی است.
تمرکززدایی اداری که رئیسجمهور بر آن تاکید دارد، به معنای واگذاری فرآیندهای اجرایی و اداری به استانداری‌‌‌هاست. هرچند این گام می‌‌‌تواند اختیارات مدیران محلی را افزایش دهد، اما به‌‌‌تنهایی برای حل مشکلات استان‌‌‌ها کافی نیست. مساله اصلی بسیاری از مناطق کشور، کمبود منابع و عدم‌توانایی تامین مالی پروژه‌‌‌های استانی است. تمرکززدایی مالی که شامل واگذاری اختیارات مربوط به منابع، مالیات و تخصیص بودجه به دولت‌‌‌های محلی است، می‌‌‌تواند نقشی کلیدی در رفع این چالش‌‌‌ها ایفا کند. اگر دولت‌‌‌های محلی بتوانند درباره نرخ مالیات و نحوه تخصیص منابع تصمیم بگیرند، استقلال بیشتری در مدیریت خواهند داشت.
مساله تمرکززدایی مالی در برنامه‌‌‌های توسعه پیشین نیز مطرح شده، اما هیچ‌گاه به‌‌‌طور کامل اجرایی نشده است. برای دستیابی به تمرکززدایی موثر، دولت باید سیاست‌‌‌هایی همچون افزایش اختیارات مدیران محلی، رفع موانع قانونی شوراهای استانی و اعطای حق تصدیق و نظارت بر بودجه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای را عملیاتی کند. تنها از این طریق می‌‌‌توان به توسعه‌‌‌ای متوازن‌‌‌تر در کشور دست یافت.
* پژوهشگر اقتصادی
