نرخ تعادلی ارز در سال ۱۴۰۴
بر مبنای مدلی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، نرخ تعادلی ارز در سال ۱۴۰۴ در محدوده ۷۰ تا ۹۲ هزار تومان و بیشینه آن در پایان سال ۱۴۰۴ حداکثر ۱۷۱ هزار تومان محاسبه شده است.
شرح مدل
از سال ۱۳۸۹ که برای نخستین بار و بعد از یک تحقیق مفصل دو ساله در زمینه تورم و نرخ ارز و بر اساس آمار شاخص قیمت‌ها و بر مبنای مدل برابری قدرت خرید اقدام به محاسبه نرخ ارز تعادلی و محدوده نوسان آن شد، همواره و به صورت سالانه این مدل به‌روز شده و نتایج آن از طرق مختلف در اختیار کارشناسان مختلف قرار گرفته است. به‌طور مشخص، نتایج این مدل در بهمن ۱۳۸۹ و اعلام نرخ تعادلی ۲۳۰۰ تومانی برای دلار ایالات متحده و در شرایطی که نرخ دلار برای دوره‌ای طولانی در محدوده ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان قرار داشت باعث تعجب بسیاری از کارشناسان و متخصصان ارزی شد.
حال آنکه نرخ دلار ظرف ۱۸ماه به سرعت رشد کرد و به رقم محاسبه شده این مدل رسید. متعاقبا در اوایل سال ۱۳۹۶ و در شرایطی که نرخ دلار برای دوره حدودا ۴ ساله در محدوده ۲۹۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان قرار داشت، نتایج محاسباتی این مدل رقم ۶۲۰۰ تومان را به عنوان نرخ تعادلی دلار نمایش داد که متعاقبا از اواسط همین سال، رالی رشد نرخ دلار شروع شد و در سال‌های بعد با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافت، به گونه‌‌‌ای که نرخ بازاری دلار در سطوح بالاتر منحنی نرخ تعادلی قرار گرفت و از آن سال تاکنون، متاسفانه نرخ بازار همواره بالاتر از نرخ تعادلی آن قرار داشته است.(شکل یک این روند را به خوبی نشان داده است).
در برخی مقاطع که بازار ارز دستخوش نوسانات شدید شده است همچون سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و دوره طولانی ۱۴۰۳-۱۳۹۷، این محاسبات به صورت فصلی انجام شده است. توضیح مفصل این مدل در شماره ۲۸۲ مورخ سوم شهریور ۱۳۹۷ هفته‌نامه تجارت فردا ارائه شده و بنابراین مخاطبان علاقه‌‌‌مند برای مطالعه مشروح این مدل و توضیحات پیرامونی آن، به یادداشت فوق ارجاع داده می‌شوند.
نرخ ارز در سال 1404
از آنجا که این مدل براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده، در دو کشور ایران و ایالات متحده کار می‌کند، لازم است که تخمین مناسبی از مقادیر این شاخص‌ها داشته باشیم. با وجود تلاش فدرال رزرو در دو سال گذشته، نرخ تورم مصرف‌کننده ایالات متحده آمریکا پس از کاهش تا مرز 2.44درصد در سپتامبر 2024، مجددا روندی صعودی به خود گرفته و هم اکنون از مرز 3درصد عبور کرده است. بر مبنای مدل به‌کارگرفته شده (میانگین نرخ تورم ماهانه در ماه‌های مشابه سنوات قبل با احتساب وزن تخصیص داده شده)، پیش‌‌‌بینی می‌شود که نرخ تورم ایالات متحده تا مارس 2026 (اسفند 1404) به مرز 3.3درصد برسد.
نرخ تورم مصرف‌کننده در ایران شرایط پیچیده‌تری دارد، زیرا در سال‌های اخیر نوسانات زیادی داشته است. از سال 1396 تاکنون، نرخ تورم در اسفند ماه هر سال به ترتیب 8، 54، 28، 65، 30، 64 و 38 درصد بوده است و تخمین زده می‌شود این نرخ در اسفند 1403 به 43 درصد برسد.(هرچند شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام نشده است، اما بر مبنای روند بلندمدت تفاوت نرخ این دو مرجع آماری و بر اساس داده‌های ماهانه مرکز آمار ایران در چند سال اخیر، این نرخ برای پایان سال 1403به میزان 43 درصد تخمین زده شده است).
از آنجاکه در مدل به‌کارگرفته شده برای تخمین نرخ دلار، کلیه محاسبات بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه شده توسط بانک مرکزی انجام شده است (به دلیل موجود بودن سابقه 80 ساله آمار آن) که معمولا بین 3 تا 14 درصد بالاتر از نرخ سالانه تورم اعلامی مرکز آمار ایران بوده است، تخمین نرخ تورم ایران بر مبنای سبد کالای مصرفی بانک مرکزی در سال 1404 به میزان 37 درصد تخمین زده شده است.
بر مبنای این مفروضات، میانگین نرخ ماهانه دلار در ماه‌های پایانی هر فصل به همراه مقادیر کمینه و بیشینه تاریخی آن محاسبه شده و در جدول شماره یک درج شده‌‌‌اند.
نرخ‌های بیشینه در صورتی محقق می‌شوند که شرایط اضطراری برای بازار ارزی کشور رخ دهند. بر طبق داده‌های تاریخی، شرایط اضطراری بازار ارز قبلا فقط در سه مقطع تاریخی در اردیبهشت 1374، مهر 1397 و مهر 1399 رخ داده بودند و معمولا نرخ ارز بلافاصله و در ماه‌های بعد، با کاهش قیمت به سطوح پایین‌تری کاهش یافته بودند، هرچند اثرات تورمی ناشی از این شوک‌‌‌های ارزی، معمولا سبب افزایش شدید نرخ تورم ماهانه در همان ماه و ماه‌های بعدی شده است.
درس تاریخی
تجربه سال‌های گذشته، به خصوص تجربه دلار 175 تومانی طی سال‌های 1372 تا 1380 و همچنین دلار 4200 تومانی طی سال‌های 1397 تا 1401 به ما نشان می‌دهد چنانچه بانک مرکزی در تعدیل نرخ رسمی ارز بر مبنای مابه‌التفاوت رشد ماهانه شاخص قیمت‌‌‌های ایران و ایالات‌متحده تعلل به خرج دهد به گونه‌‌‌ای که فاصله قیمت محاسباتی این مدل و نرخ رسمی بانک مرکزی از 20 درصد تجاوز کند، نه تنها نرخ دلار در بازار آزاد با سرعت بیشتری رشد کرده و فاصله خود را با نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ محاسباتی این مدل بیشتر خواهد کرد، بلکه اثرات ثانویه جهش نرخ دلار در ماه‌های آتی، اثر نامساعدی بر قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش نرخ تورم ماهانه ماه‌های آتی خواهد گذاشت.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه
