دکتر روح‌اله اسلامی

مذاکره، برخلاف تصور عامه، نه بر مبنای احساس، بلکه تابع منطق، ریاضیات و ساختار است. در روابط بین‌الملل، مذاکره به‌‌‌مثابه یک بازی استراتژیک در چارچوب نظریه بازی‌‌‌ها تعریف می‌شود که در آن کنشگران عقلانی، با توجه به اهداف، منابع، هزینه‌‌‌ها و احتمال کنش طرف مقابل، تصمیم‌گیری می‌کنند.

کشورها بازیگرانی هستند که در محیط آشوب‌زده بین‌الملل به دنبال منافع ملی خود هستند. منافع ملی هر کشور ایجاب می‌کند برای حفظ مرزها، تمامیت ارضی، ثبات حکومت، رفاه شهروندان و نفوذ بین‌الملل دست به اقدامات نظامی و دیپلماتیک بزنند. ایران کشوری باستانی، قدرتمند و باسابقه و دارای تداوم فرهنگی است که بر محیط پیرامون خود به لحاظ روبناهای مشروعیت زبان فارسی، تشیع، اسلام و انقلاب اثرگذار است.

اوضاع پیچیده‌ای بر ایران حاکم شده است. راست جدید در جهان قدرت گرفته و نظم منطقه نیز ائتلاف‌های ارتجاعی و تجدیدنظرطلبانه را شروع کرده است. در ایران کشورداری با برساخته‌هایی چون قومیت و فدرالیسم دست به گریبان است که نتیجه آنها پدیدار و غلبه امر محلی بر امر ملی است.

ایرانیان از پیشگامان تاریخ بوروکراسی بوده‏‏‌اند. از عصر باستان تا دوران اسلامی، نظام اداری ایران به‌عنوان الگویی برای سازمان‌دهی، مدیریت و پایداری حکومت‏‏‌ها نقش کلیدی ایفا کرده است.

متخصصان علوم سیاسی معتقدند همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که کدام سیاست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد؟ سیاست به‌مثابه امر حکومت، حکمرانی، وفاق یا تعارض یا سیاست به‌عنوان امر اجتماعی و خیابانی؟

ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در چرخه سیاستگذاری عمومی، نه‌تنها جایگاه پایانی در فرآیند را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه تضمین‌کننده اثربخشی، پاسخ‌گویی و تحقق اهداف سیاست‌ها نیز هست.

قانون چیست؟ این پرسش یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان حقوق، سیاست و فلسفه بوده است. قانون را می‌توان جوهر سیاستگذاری عمومی دانست؛ ابزاری که برای تنظیم روابط انسانی، حفظ حقوق و ارتقای عدالت در جامعه به‌کار می‌رود.

مرحله اجرا در چرخه سیاستگذاری عمومی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل، در کشور ما با چالش‌های جدی روبه‌رو است. طراحی دقیق سیاست‌ها و تدوین چشم‌اندازهای بلندمدت و برنامه‌های توسعه، زمانی به موفقیت می‌رسند که اجرای آنها به شکل موثر، منسجم و کارآمد انجام شود. متاسفانه، در شرایط کنونی، ضعف‌های ساختاری و عملکردی در این مرحله، بسیاری از اهداف توسعه‌ای را غیرقابل‌دسترس کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را کاهش داده است.