دکتر روح‌اله اسلامی

ایرانیان از پیشگامان تاریخ بوروکراسی بوده‏‏‌اند. از عصر باستان تا دوران اسلامی، نظام اداری ایران به‌عنوان الگویی برای سازمان‌دهی، مدیریت و پایداری حکومت‏‏‌ها نقش کلیدی ایفا کرده است.

متخصصان علوم سیاسی معتقدند همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که کدام سیاست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد؟ سیاست به‌مثابه امر حکومت، حکمرانی، وفاق یا تعارض یا سیاست به‌عنوان امر اجتماعی و خیابانی؟

ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در چرخه سیاستگذاری عمومی، نه‌تنها جایگاه پایانی در فرآیند را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه تضمین‌کننده اثربخشی، پاسخ‌گویی و تحقق اهداف سیاست‌ها نیز هست.

قانون چیست؟ این پرسش یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان حقوق، سیاست و فلسفه بوده است. قانون را می‌توان جوهر سیاستگذاری عمومی دانست؛ ابزاری که برای تنظیم روابط انسانی، حفظ حقوق و ارتقای عدالت در جامعه به‌کار می‌رود.

مرحله اجرا در چرخه سیاستگذاری عمومی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل، در کشور ما با چالش‌های جدی روبه‌رو است. طراحی دقیق سیاست‌ها و تدوین چشم‌اندازهای بلندمدت و برنامه‌های توسعه، زمانی به موفقیت می‌رسند که اجرای آنها به شکل موثر، منسجم و کارآمد انجام شود. متاسفانه، در شرایط کنونی، ضعف‌های ساختاری و عملکردی در این مرحله، بسیاری از اهداف توسعه‌ای را غیرقابل‌دسترس کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را کاهش داده است.