سعید بیات

از ابتدای دهه۸۰ شمسی تاکنون، به جز اندک مواقعی، دستور کار اصلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، تثبیت نرخ بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از منابع ارزی بانک مرکزی از محل عایدات نفت و گاز و فرآورده‌ها بوده، نقش دولت‌ها در تعیین روش مدیریت بازار ارز همواره قابل توجه است. در مقام تمثیل، بازار ارز ما نمونه‌ای از حاکمیت شرکتی بوده که سهامدار اصلی آن (دولت) هرگز اجازه نداده‌ که مدیر بازار (بانک مرکزی) در چارچوب مستندات قانونی به‌ویژه بند (ت) ماده۲۰ قانون احکام دائمی توسعه، نسبت به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده عمل کند. دستور دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ مبنی بر تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو در سطوح ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان آخرین نمونه‌ها از نرخ‌گذاری دستوری ارز است که هنوز تازیانه‌های رانت‌خواری و فساد ناشی از آن و ناکارآمدی آن در کنترل تورم اقلام مورد اشاره، بر پیکره اقتصاد احساس می‌شود.