بازی «اصلاح قیمت بنزین»
مدت‌‌‌هاست دولت به این نتیجه رسیده که لازم است قیمت حاملهای انرژی اصلاح شود، اما اقدام موثری درباره آن انجام نداده است؛ چرا؟ چون تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و اعتراض مردم علیه سیاست مزبور پیش چشم دولت است. به علاوه، قابل کتمان نیست که اجرای سیاست‌‌‌های اصلاح قیمتی نیازمند سرمایه اجتماعی بزرگ و حمایت مردمی است که در حال حاضر نسبت به وجود آن، اطمینان کافی وجود ندارد. پس چه کنیم؟ اجازه دهیم قیمت آبنبات چوبی هم از یک‌باک بنزین پیشی بگیرد؟
پیش از آنکه پاسخم درخصوص سوال فوق را تقدیم کنم، ابتدا باید به یک سوال دیگر پاسخ دهم. سوال این است که اساسا چرا اصلاح قیمت حاملهای انرژی در آبان ۱۳۹۸ به یک بحران اجتماعی تبدیل شد؟
پاسخ سوال دوم: از نظر من، پاسخ در این نکته نهفته است که نظام حکمرانی ما هنوز نتوانسته است بین اقتصاددان و سیاستگذار تمیز قائل شود. به بیان دقیق‌‌‌تر، توجه نداریم که علم اقتصاد و علم سیاستگذاری دوشاخه متفاوت از اندیشه بشری هستند که هریک اسلوب و روش‌های مخصوص به خود را دارد. تصور اینکه یک اقتصاددان لزوما میتواند سیاستگذار خوبی باشد تصور باطلی است؛ مگر آنکه اقتصاددان بتواند خود را به روش و ابزارهای علم سیاستگذاری تجهیز کند. برای آنکه منظورم شفاف شود، از همین مثال بنزین استفاده میکنم. اقتصاددانان همواره قادرند توجیهات علمی کافی برای لزوم اصلاح قیمت بنزین به دولت ارائه دهند، اما در همه سال‌هایی که به خاطر می‌آورم، وقتی تصمیم به اصلاح قیمت گرفته شده، نرخ بنزین با یک نگاه خطی، صرفا از عددی به عدد دیگری افزایش یافته است. مثلا آبان ۱۳۹۸ نرخ بنزین سهمیهای از هزار تومان به ۱۵۰۰تومان افزایش یافت؛ بنزین آزاد نیز با نرخ تثبیتی ۳هزار تومان عرضه شد؛ یعنی هر اندازه در ارائه توجیه علمی برای اصلاح قیمت بنزین توانمندیم، در ارائه روش اصلاح قیمتی عاجز و ناتوانیم. از این‌رو، تفاوت بین توجیه اصلاح قیمت و روش انجام آن، دقیقا به معنای تفاوت علم اقتصاد با علم سیاستگذاری است. تداوم این نگاه خطی در دولت چهاردهم سبب خواهد شد تا احتمالا قیمت بنزین از ۳هزار تومان به یک عدد جدید (مثلا ۵هزار تومان) افزایش یابد و ترسان و لرزان منتظر واکنش شدید جامعه باشیم!
برای فهم اینکه نگاه خطی به اصلاح قیمت حاملهای انرژی با چه ایرادی روبه‌روست، لازم است به موضوع از منظر علم سیاستگذاری نگاه کنیم. سیاستگذاری مانند سایر علوم ابزارهای خاص خود را دارد. یکی از این ابزارها، به‌کارگیری نظریه بازی است. عصاره کاربرد نظریه بازی در سیاستگذاری این است که وقتی قرار است دولت سیاستی اعمال کند، باید پیش از اجرای آن، سود و زیان احتمالی همه اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این سیاست متاثر می‌شوند و واکنش احتمالی آنها به سیاست موردنظر را شبیه‌سازی کند و سپس درخصوص چگونگی اجرای آن سیاست تصمیم بگیرد تا منافع اجتماعی اجرای سیاست حداکثر، هزینه‌‌‌ها و اتلاف منابع حداقل و حمایت اجتماعی از اجرای آن حداکثر شود. در این راستا، سیاست باید طوری اجرا شود که علاوه بر تامین اهداف دولت، منافع افراد جامعه را به اجرای آن سیاست گره بزند، به گونه‌ای که قاطبه مردم نه‌تنها با آن مخالفت نکنند، بلکه اجرای آن را معادل کسب رفاه بیشتر برای خود و خانواده‌شان تلقی کنند. حال، با این سنگ محک، آیا افزایش خطی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ منطق علم سیاستگذاری را در خود لحاظ کرده بود؟ آیا به‌جز اعتراض مردم، باید انتظار دیگری می‌داشتیم؟
پاسخ سوال اول: با رعایت نگاه نظریه بازی به سیاستگذاری، پاسخ خود را به صورت بسیار خلاصه تقدیم میکنم. در یک تقسیم‌بندی کلی، سیاست اصلاح قیمت بنزین به چهار گروه اصابت می‌کند: ۱) دهک‌های درآمدی بالا و صاحبان دارایی که مالک حداقل دو خودرو هستند (حدود ۱۵درصد خانوارها). ۲) دهک‌های درآمدی پایین که فاقد خودرو هستند و مطابق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، ۵۰درصد خانوارهای ایرانی را شامل می‌شود. ۳) دهک‌های درآمدی پایین که خودروی شخصی دارند و از طریق آن امرار معاش می‌کنند که معمولا در شبکه حمل‌ونقل مشغول به کارند. ۴)دهک‌های درآمدی متوسط که خودروی شخصی دارند، ولی منبع درآمد آنها وابسته به خودرو نیست که عموما کارمندان دولت هستند (گروه ۳ و ۴ مجموعا ۳۵درصد خانوارها را تشکیل می‌دهند).
فرض کنید بنا باشد قیمت بنزین با همان نگاه خطی از ۳هزار تومان به مثلا ۵هزار تومان برسد. به‌راحتی میتوان نشان داد که ۸۵درصد جامعه (گروه‌های ۲، ۳ و ۴) احساس ناخوشایندی داشته و علیه آن موضع خواهند گرفت. توضیح آنکه گروه یک که نوعا صاحبان دارایی و درآمدهای بالا هستند، قیمت بنزین سهم ناچیزی در سبد مصرفی‌شان دارد و نگرانی مهمی برایشان محسوب نمی‌شود و ایضا بر این موضوع واقفند که اثر تورمی ناشی از اجرای این سیاست، ارزش دارایی‌های آنها را به میزان مطلوبی افزایش می‌دهد. گروه۲ که فاقد خودروست به صورت مستقیم از این سیاست متاثر نمی‌شود، اما به طور غیرمستقیم و از طریق افزایش هزینه حمل‌ونقل و افزایش قیمت کالاهای ضروری خانوار نشات‌گرفته از هزینه حمل‌ونقل، وضعیت رفاهی بدتری پیدا می‌کند. گروه۳ هم مستقیم و هم غیرمستقیم از این سیاست تاثیر منفی می‌پذیرد و نمی‌توان امیدوار بود افزایش قیمت حمل‌ونقل که بعد از افزایش قیمت بنزین حادث می‌شود، بتواند زیان رفاهی این گروه را جبران کند. گروه۴ هم مستقیم و هم غیرمستقیم از این سیاست تاثیر منفی می‌گیرد و هیچ راهی برای جبران آن ندارد، چون حقوق و دستمزدها ابتدای سال تعیین شده و رشد آن نیز تابعی از تغییرات قیمت بنزین نبوده است. بنا بر آنچه گفته شد، دشوار نیست که درک کنیم چرا اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ به یک طغیان اجتماعی انجامید.
پیشنهاد نگارنده برای اصلاح قیمت بنزین، با در نظر گرفتن شبیه‌سازی واکنش آحاد اقتصادی به این سیاست و در راستای رهیافت مطرح‌شده در این یادداشت، در قالب یک بسته سیاستی چهار‌بندی است:
۱.برای هر فرد ایرانی سهمیه بنزین ماهانه (مثلا ۲۵لیتر) در نظر گرفته شود. توجه داشته باشید که هیچ قیمت دستوری برای بنزین تعیین نمی‌شود. این به آن معناست که سیاست دولت در حوزه بنزین، از سیاست قیمتی به سیاست مقداری چرخش می‌کند.
۲.برای افرادی که با خودروی شخصی امرار معاش می‌کنند و اطلاعات تعداد تردد آنها در سیستم تاکسیرانی شهری، اسنپ و تپسی وجود دارد، سهمیه مازادی در نظر گرفته شود؛ به طوری که میزان این سهمیه رابطه مستقیمی با تعداد سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری آنها داشته باشد.
۳.حقوق تمامی کارمندان دولت در نقطه آغاز اجرای سیاست، به میزان مشخصی (مثلا ۱۰درصد) افزایش یابد.
۴.برای همه ایرانیانی که تاکنون کد بورسی دریافت نکرده‌اند، کد بورسی و یک نماد معاملاتی (برای بنزین) ایجاد شود که مردم بتوانند به خرید و فروش سهمیه خود بپردازند. قیمت بنزین با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. دولت نیز در کنار مردم میتواند در این بازار حضور داشته باشد و از محل ذخایر مازاد خود، به خرید و فروش بنزین بپردازد تا بتواند نرخ بنزین را به دامنه هدف موردنظر خود هدایت کند. این دقیقا مشابه مکانیزمی است که بانک‌مرکزی برای بازار ارز توافقی در نظر گرفته است.
اجرای بندهای ۱ تا ۳ این پیشنهاد میتواند به ترتیب گروه‌های ۲، ۳ و ۴ را که پیش‌تر در مورد آنها بحث کردیم با دولت همراه و همدل کند. لازم به ذکر است، منابع مالی اجرای بند ۳ این پیشنهاد میتواند از محل کاهش مصرف مجموع بنزین کشور نسبت به توان تولید داخلی که از اجرای بندهای ۱ و ۴ حاصل می‌شود، تامین شود. نکته مهم‌تر اینکه جمع کردن بساط قیمت‌گذاری دستوری در بازار بنزین و اجرای مکانیزم بازار برای تعیین قیمت، میتواند یک‌بار برای همیشه مشکل بنزین را حل کند.
* پژوهشگر اقتصادی
