با توجه به عدم امکان تامین ارز مورد نیاز برای تمام اقلام وارداتی و لزوم تامین ارز بخشی از واردات کشور از محل صادرات غیرنفتی، بازار نیما در سال۱۳۹۷ راه‌اندازی شد و چون دولت بازیگر اصلی در آن بازار محسوب نمی‌شود، بانک مرکزی در اغلب این سال‌ها تلاش کرده نرخ ارز در این بازار به نرخ تعادلی نزدیک باشد. نرخ تعادلی نرخی است که از متغیرهای اصلی اثرگذار بر نرخ ارز (نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد متغیرهای پولی) نشأت می‌گیرد و حدس نگارنده این است که در ماه‌های اخیر، سیاستگذار ارزی همین نرخ را به‌عنوان هدف خود در نظر گرفته و متناسب با پیش‌بینی نرخ تعادلی، نرخ نیما را تعدیل کرده است. این نوع نظام قیمت‌گذاری نوعا «نظام تثبیت خزنده» نامیده می‌شود که نسبت به نظام تثبیت کامل، یک قدم جلوتر است. توجه داشته باشیم که تعدیل رو به بالای نرخ نیما که علی‌الخصوص در ماه‌های اخیر مورد بحث کارشناسان قرار گرفته، هرگز به این معنا نیست که بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد را هدف‌گذاری کرده و در تلاش است تا شکاف نرخ نیما از نرخ بازار آزاد را کاهش دهد، بلکه به این معناست که فارغ از تحولات نرخ ارز بازار آزاد و صرفا با عنایت به تغییرات نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی، نرخ نیما را تعدیل می‌کند. به هرحال، بانک مرکزی نمی‌تواند چارچوب‌های علمی تعیین نرخ ارز (نظیر قانون برابری قدرت خرید، رهیافت پولی در تعیین نرخ ارز و...) را نادیده بگیرد. توجه داشته باشیم که نگاه سیاسی و غیرعلمی به مدیریت نرخ نیما می‌تواند باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان برای ارزآوری، توزیع رانت میان واردکنندگان و همچنین تشکیل صف خرید ارز شود.

به زعم نگارنده، نحوه مدیریت بازار نیما نسبت به نظام تثبیت کامل ارز، معقول‌تر است اما هنوز با نظام ارزی قانونی کشور فاصله دارد. خوشبختانه بانک مرکزی تصمیم گرفته بازار ارز توافقی را راه‌اندازی کند و با انتقال تمام عرضه‌های غیرنفتی و تقاضاهای ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به این بازار، نظام شناور مدیریت‌شده را به مرحله اجرا درآورد. بازاری که در آن قیمت ارز با سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بانک مرکزی در قامت یک بازیگر (و نه قیمت‌گذار ارز) در کنار سایر بازیگران بازار (صادرکنندگان و واردکنندگان) حضور دارد و تلاش می‌کند از طریق عملیات خرید و فروش ارز، نرخ را به سمت دامنه هدف مورد نظر خود هدایت کند. بنابراین، آنچه در این بازار مشاهده خواهد شد، نرخی است که از برهم کنش نیروهای عرضه و تقاضا حاصل می‌شود که مایلم آن را نرخ معاملاتی بنامم. دقت کنیم که بانک مرکزی در کنار سایر بازیگران بازار در ساختن نرخ معاملاتی نقش خود را ایفا می‌کند و فاصله نرخ معاملاتی از نرخ هدف بانک مرکزی (که در ذهن سیاستگذار نقش بسته و اعلام عمومی نمی‌شود)، تابعی از توان عرضه ارز بانک مرکزی است. برخلاف گذشته که سیاستگذار نرخ موردنظرش را به بازار دیکته می‌کرد و برای دفاع از نرخ موردنظر ناچار بود تمام کسری عرضه ارز را به هر طریقی جبران کند، اکنون نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند. همچنین لازم می‌دانم بر این نکته تاکید کنم که احترام به نیروهای عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز، به معنای رها کردن بازار توسط بانک مرکزی نیست، بلکه به معنای حضور این بانک در قامت یک بازیگر اصلی بازار که هدایت نرخ را از کانال عملیات خرید و فروش دنبال می‌کند، متبلور می‌شود. این همان شیوه‌ای است که همه بانک‌های مرکزی موفق و پیشرفته دنیا که به اصول علمی مدیریت بازار ارز پایبند هستند و نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را به‌عنوان دستور کار خود برگزیده‌اند، دنبال می‌کنند. این همان شیوه‌ای است که انگیزه صادرکنندگان برای ارزآوری را افزایش می‌دهد، فرصت‌های رانت‌جویی را از واردکنندگان بازمی‌ستاند و از تبدیل ارزهای ارزشمند کشور به خروج سرمایه و تامین ارز قاچاق جلوگیری می‌کند. تا باد چنین بادا!

 

اخبار مرتبط