دکتر پویا جبل عاملی

این روزنامه همواره نسبت به خطر مداخله در بازارها، تخریب سیگنال‌های قیمتی، محدودسازی انتخاب آزاد افراد و آثار ناشی از این سیاست‌ها یعنی اختلال در رشد اقتصادی، کاهش رفاه شهروندان و گسترش فقر هشدار داده است. با وجود این، دریافت تحریریه ما از عملکرد دولت‌ها در دو دهه گذشته آن بوده که گویی مجریان با درک این هشدارها و همراهی با آن، بنا بر ضرورت‌هایی اقدام به مداخلات قیمتی می‌کردند و در عین حال اراده‌ای برای بسط سیستماتیک قیمت‌گذاری نداشتند و می‌دانستند این امر می‌تواند برای اقتصاد مخرب باشد.

اخیرا یکی از مسوولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرده است که برای مهار آن به شکل آنی، باید همه قیمت‌ها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی، به این هدف نائل آمد. در عین حال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانه‌هایی» چون مبانی بازار آزاد شده است.

آمار سخن می‌گوید. سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید، یکی از معیارهای بهینه برای مقایسه سطح رفاه شهروندان هر کشور با مردمان دیگر است. همه ما می‌دانیم چه شکاف بزرگی بین ما و دیگر کشورهای توسعه‌یافته هست. اما شاید مطلبی که همگان به آن آگاه نباشند، اختلاف فاحش و دردآور بین ما و کشورهای همسایه به‌ویژه در حوزه خلیج‌فارس است.

ویژه‌نامه تحلیلی که امروز به همراه روزنامه از نظر خوانندگان می‌گذرد، محصول مشترک تحریریه مجله تجارت‌فردا و روزنامه دنیای‌اقتصاد است. این ویژه‌نامه بر آن است تا با تحلیل نااطمینانی‌ها و ریسک‌های جدیدی که کشور با آن روبه‌رو شده است، شمایی از وضعیت آتی را به‌دست دهد و در عین حال به چگونگی مواجهه با تحولات اخیر بپردازد.

به طرز شگفت‌آوری هم وضعیت اقتصادی بریتانیا در زمان به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در ماه مه ۱۹۷۹ با زمان کنونی که قرار است لیز تراس صاحب خانه شماره ۱۰ شود، مشابهت دارد و هم رویکردهای فکری و عملیاتی این دو بانو. در روزگاری که تاچر رهبر حزب محافظه‌کار شد، تازه تورم دورقمی شده بود. آمار نشان می‌دهد تورم ماه مه ۱۹۷۹، ۳/ ۱۰درصد بود و اکنون هم آخرین آمار نشان از افزایش ۱/ ۱۰درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در بریتانیا نسبت به سال گذشته دارد. تورم افسارگسیخته درد مشترک دوران این دو بانوست.

معمولا اقتصاددانان طرفدار سیاست‌های انقباضی از سوی کسانی که می‌توان آنان را «تورم‌گرا» نامید، مورد نقد هستند که به فکر تولید و رشد اقتصادی نیستند. تورم‌گرایان کسانی هستند که می‌خواهند مشکل تولید را در ایران با وام‌های ارزان‌قیمت حل و فصل کنند. با وجودی که می‌دانند ما دهه‌هاست که این راه بدون ثمر را رفته‌ایم و چیزی جز تورم‌های افسارگسیخته عایدمان نشده و به کشوری با مداوم‌ترین تورم دورقمی تاریخ بدل شده‌ایم.

وقتی می‌خواهید آپارتمانی بخرید، معمولا برنامه پرداختی را به فروشنده ارائه می‌کنید و بر مبنای آن معامله اصطلاحا جوش می‌خورد. برنامه پرداخت مبلغ کل قرارداد می‌تواند چندین ماه به طول انجامد؛ اما در نهایت مورد موافقت قرار می‌گیرد.

نظریه پولی مدرن (Modern Monetary Theory:MMT)، هرچند مکتبی خارج از جریان اصلی اقتصاد است، اما به‌طور واضح رویکردش به مکانیسم عملکرد اقتصاد، ریشه‌ای کینزی دارد. در این رویکرد، مخارج هر کس، درآمد فرد دیگر است و اگر اقتصاد دچار رکود است و زیر اشتغال کامل قرار دارد، از آن روست که عاملان در آن به اندازه کافی خرج نمی‌کنند و تقاضای موثر در آن پایین است.

اگر برای گسل‌های اقتصاد ایران چاره‌ای نشود، دیر یا زود گسل‌های اجتماعی را نیز فعال می‌کند و این، آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. اگر جای مقامات بودیم این پرسش را مطرح می‌کردیم که آیا بودجه و توان مالی دولت دیگر کشش سیاست‌های حمایتی بیشتر را دارد یا خیر؟ پاسخ واضح است: خیر. آیا دولت دیگر توانایی استراتژی حمایتی از سرکوب قیمت گرفته تا دادن انواع و اقسام یارانه‌ها را دارد؟

نوسانات ۳ ماه اخیر در بازار، یک تفاوت ماهیتی با نوسان‌های گذشته دارد. اگر در گذشته ذخایر ارزی بانک مرکزی، جوابگوی حجم تقاضا نبود یا تقاضای بالای مسافر و تسویه حساب‌های پایان سال عامل نوسان بودند، این بار ماجرا متفاوت است. پویا جبل عاملی، کارشناس مسائل اقتصادی، تغییر رفتار سیاست‌گذار ارزی را در ایام اخیر مشهود دانسته است. او معتقد است که بانک مرکزی با وجود ذخایر کافی ارزی، سیاست تعدیل ارزی پیش گرفته است تا نرخ ارز متناسب با نرخ تورم حرکت کند. جبل عاملی در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد»، این سیاست بانک مرکزی را در راستای حمایت از صادر‌کننده و ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکننده عنوان کرده است. با این رویکرد، هم نوسانات به شکل آرام و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد و هم در زمان کاهش درآمدهای نفتی، بانک مرکزی از ذخایر کافی برای مقابله با سوداگری برخوردار است.

دکتر پویا جبل عاملی

یکی از ادعاهای مرسوم در فضای رسانه‌ای، حرکت کشورها به سوی پیمان‌های ارزی برای تسویه مبادلات تجاری و کنار زدن دلار آمریکا در روابط اقتصادی است و سپس انتقاد از دولت که در این زمینه کم‌کار است! در حالی که در داخل کشور عنوان می‌شود، پیمان‌های ارزی میان بانک‌های مرکزی، برای تسویه مبادلات تجاری است، باید تاکید کرد که پیمان‌های ارزی (Swap Agreements) تنها به‌منظور حفظ ثبات مالی و جلوگیری از تنش بازار ارز و تاثیر گرفتن بخش واقعی اقتصاد از آن انجام می‌گیرد.

به‌نظر می‌رسد به‌رغم کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، همچنان نرخ سود سیستم بانکی بدون تغییر مانده است. موارد زیر می‌تواند بخشی از علل این پدیده باشد:

پویا جبل عاملی در روزهای پایانی سالی هستیم که از بسیاری جهات متفاوت از سال گذشته است. سال گذشته در همین روزها تورم آن چنان شتابی داشت که برای حقوق بگیران بسی توفیر داشت که عیدی خود را حتی یک روز زودتر بگیرند و خرید کنند. در همین روزها بود که هر بار خبر می‌رسید فلان دارو تمام شده است یا قیمتش در عرض چند روز دو سه برابر شده است. در همین روزها بود که دولت پیشین برای آنکه نمی‌توانست برای تورم کاری کند و نمی‌توانست به نحوی قدرت خرید را به مردم باز گرداند، به عنوان آخرین اقدام حاضر می‌شد اعتبار از بانک مرکزی بگیرد و عیدانه‌ای به مردم دهد و برایش اهمیت نداشت که این تنها بر آتش تورم می‌افزاید که مهم آن بود دولت نشان دهد «به فکر است».

• زمانی که نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد کاهش نرخ ارز نمی‌تواند منجر به کاهش تورم شود.
• همه کشورهای دنیا تورم را در حد یک سرماخوردگی می‌دانند در حالی که ما با تورمی نادر و شوک‌های ارزی مواجه هستیم. • حتی پیشرفته‌ترین اقتصاددان‌ها هم ابزار تضعیف پول ملی را برای حفظ قدرت اقتصادی به‌کار می‌گیرند. • مقامات بانک مرکزی سوئیس زمانی که نرخ ارز از میزان مورد نظر آنها کمتر شود از طریق رسانه‌ها مخالفت خود را بروز می‌دهند و شروع به مداخله می‌کنند. • بانک مرکزی باید جلوی منفذهای ایجادکننده نقدینگی را بگیرد و به دنبال فرصتی برای تک نرخی کردن ارز باشد.

پویا جبل عاملی
یکی از مکاتب اقتصادی که می‌توان گفت زاده قرن حاضر است -هر چند ریشه‌ای فراتر از‌این دارد- اقتصاد رفتاری (Behavioural Economics) است.