اخبار شرکت‌های صنعتی و معدنی

تنظیم‌‌گری سلیقه‌‌ای زنگ خطر رکود و خاموشی بخش معدن را به صدا درآورده است. با اینکه بازیگران معدن از قوانین مصوب رضایت دارند اما اجرا و تنظیم سلیقه‌‌ای این قوانین، چراغ کسب‌‌کارهای معدنی را خاموش کرده است. یک آمار تازه نشان می‌دهد از ۱۲۶۰۰ معدن کشور، بیش از ۷۷۰۰ معدن تعطیل شده‌‌اند (نزدیک به ۶۰ درصد) و معادن فعال نیز با چالش‌‌های جدی روبه‌رو هستند. حقوق دولتی ۱۵ درصدی که روی ظرفیت اسمی محاسبه می‌شود، در کنار تورم بالا، فشار مضاعفی بر معدن‌کاران وارد کرده است. در حالی که این صنعت برای رسیدن به اهداف توسعه‌‌ای خود به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه نیاز دارد، سیاست‌‌های سختگیرانه مالیاتی، مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش را با موانع جدی مواجه کرده و کسب و کارهای معدنی را از ادامه کار دلسرد کرده است. «محاسبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی معادن» در کنار «عدم‌قطعیت در نرخ‌های حقوق دولتی و تغییرات مکرر آن» باعث شده تا توان رقابت کسب و کارهای معدنی ایرانی در مقایسه با همتایان منطقه‌‌ای آب ‌‌رود. عدم‌تناسب نرخ حقوق دولتی با شرایط واقعی تولید و بازار، نبود امکان پرداخت اقساطی و یکسان بودن نرخ برای معادن با ارزش افزوده و عیار متفاوت، باعث شده بسیاری از معادن یا تعطیل شوند یا با ظرفیت بسیار پایین به فعالیت خود ادامه دهند.

یک مدیر صنعتی معتقد است ایجاد بازار ارز توافقی زیان‌‌‌هایی را به بخش خصوصی وارد کرده است. به عقیده مدیرعامل فولاد خرمدشت تاکستان، دولت ارز نیمایی را حذف کرده و صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را داخل بازار توافقی ارز عرضه کنند و مصرف‌کنندگان ارز (واردکنندگان) باید برای خرید ارز با صادرکنندگان توافق کنند.

بررسی آمارها حاکی از این است که واردات معدن و صنایع معدنی در ۷ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۷ درصدی ارزشی داشته است. جمع واردات معدن و صنایع معدنی در ۷ماهه ۱۴۰۲، ۳.۳ میلیارد دلار بوده که در ۷ ماهه امسال به ۵.۹ میلیارد دلار رسیده است. بازیگر رشد ۲.۵ میلیارد دلاری واردات معدنی چیزی جز طلا نیست.