چگونه وزارت کارآیی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود؟
اداره «وزارت کارآیی دولت» به سبک فریدمن
در سال۱۹۹۹، در یک مصاحبه با موسسه هوور از میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور پرسیده شد که اگر قدرت داشت کدام سازمان‌های فدرال را حذف می‌کرد. هنگامی که مجری، پیتر رابینسون، وزارتخانه‌ها را یکی یکی نام برد، پاسخ فریدمن در اکثر موارد صریح و قاطع بود: «حذف شوند». وزارت‌خانه‌های کشاورزی و بازرگانی؟ «حذف شوند». آموزش و انرژی؟ «حذف شوند». مسکن و توسعه شهری؟ «حذف شوند». کار؟ حمل‌ونقل؟ «حذف شوند». او حتی وزارت امور کهنه‌سربازان را نیز غیرضروری می‌دانست و معتقد بود که دولت می‌تواند از راه‌های دیگری به کهنه‌سربازان غرامت پرداخت کند.
در پایان این مصاحبه، فریدمن ابعاد دولت را از ۱۴وزارتخانه به حدود ۴.۵عدد کاهش داده بود. او تنها نهادهایی را حفظ می‌کرد که وظایف اساسی مانند دفاع، برقراری عدالت، امور خارجه و خزانه‌داری را انجام می‌دادند، یعنی حداقل دولتی که برای حفظ امنیت کشور و اجرای قانون ضروری است. و حالا در سال۲۰۲۵ دولت دونالد ترامپ نیز قصد دارد تعداد سازمان‌های فدرال را کاهش دهد. اما این‌بار، رهبری این ماموریت بر عهده «وزارت کارآیی دولت» یا به اختصار «دوج» است.
این وزارت توسط ایلان ماسک هدایت می‌شود و با استفاده از تعداد زیادی دستور اجرایی کار خود را پیش می‌برد.در عرض چند هفته، دوج در توفانی از فعالیت‌ها گرفتار شده است؛ در واقع ادعاهای گسترده‌ای درباره کاهش هزینه‌ها و حذف بخش‌های مختلف مطرح می‌شود؛ اما درباره نیات واقعی پشت این تغییرات ناگهانی شفافیتی در کار نیست. البته، تیم دوج با برجسته کردن نیاز به کاهش هزینه‌ها، توجه بسیاری را جلب کرده است. آنها ادعا می‌کنند که میلیاردها دلار از بودجه کمک‌های مالی را کاهش داده و پرداخت بسیاری از قراردادها را متوقف کرده‌اند. ماسک، مانند فریدمن، درباره حذف کامل برخی آژانس‌ها صحبت کرده و چاقوی اصلاحات را به سمت چند نهاد فدرال برده است. در واقع، برخی از این اقدامات دقیقا همان‌هایی هستند که مدت‌ها در لیست «حذف» لیبرتارین‌ها قرار داشته‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که دولت نمی‌خواهد یک بازی بلندمدت را پیش ببرد.
دلیلش این نیست که میزان این کاهش‌ها نسبت به آنچه واقعا باید حذف شود، ناچیز خواهد بود. دلیلش این هم نیست که تیم دوج باعث آشوب شده است. هر تلاش جدی برای کوچک کردن دولت، ماهیت آشفته‌ای خواهد داشت؛ چراکه فعالیت معمول دولت را مختل می‌کند و در برابر منافع خاص زیادی قرار می‌گیرد. دو نگرانی اساسی در این‌باره وجود دارد: اول از همه، با وجود تمام بحث‌ها درباره حذف ریخت‌وپاش‌های دولتی و مبارزه با فساد، به نظر می‌رسد که دولت ترامپ و تیم دوج بیش از هر چیز، بر حذف فرهنگ سیاسی چپ‌گرایانه و نیروهای آنها در واشنگتن متمرکز شده‌اند و این احساس را ایجاد می‌کند که هدف، کوچک‌سازی دولت نیست، بلکه ایجاد یک دگرگونی سیاسی است. درست است که این دو موضوع به هم مرتبطند؛ اما چنین رویکردی ممکن است در نهایت ناکام بماند.
دوم اینکه، برای کسانی که واقعا به کوچک‌سازی دائمی دولت و محدود کردن آن به چارچوب‌های قانون اساسی برای جلوگیری از قدرت‌طلبی خودسرانه اهمیت می‌دهند، عملکرد دوج دوپهلو به نظر می‌رسد. درست است که احتمال کمی وجود دارد که این روش واقعا بتواند مخارج دولت یا بوروکراسی اداری را کنترل کند، اما این موفقیت به بهای سنگین تقویت قدرت قوه مجریه تمام خواهد شد و این خطر را ایجاد می‌کند که در آینده، زمانی که چپ‌گرایان قدرت را در دست بگیرند، همان ابزارهای قدرت را برای اهداف خود به‌کار ببرند. درواقع، احتمال بیشتری وجود دارد که این سیاست‌ها هیچ تاثیر چشم‌گیری نداشته باشند. اگر چنین شود، در نهایت با یک رئیس‌جمهور فوق‌العاده قدرتمند، اما بدون هیچ کاهش معناداری در اندازه دولت مواجه خواهیم شد.
فریدمن در برابر دوج
میلتون فریدمن در طول دوران حرفه‌ای خود از دولتی حمایت می‌کرد که تنها در حد ضرورت برای حفاظت از حقوق فردی مداخله کند و در غیر این صورت، افراد بالغ را آزاد بگذارد تا تصمیمات خود را بگیرند. از نگاه او، دولت باید محدود، غیرمتمرکز، قابل پیش‌بینی و تحت حاکمیت قانون باشد، نه اینکه به مثابه ابزاری برای جهت‌دهی به فرهنگ، توزیع مجدد ثروت یا «مدیریت» اقتصاد به کار رود. این فلسفه دولت حداقلی، همراه با تخصص اقتصادی او در درک محرک‌ها و مبادلات اقتصادی، بر تمام توصیه‌های سیاستی او تاثیر گذاشت. او به‌وضوح معتقد بود که نقش اساسی دولت فدرال تنها باید شامل حفظ صلح، دفاع از کشور، ایجاد سیستمی برای حل‌وفصل اختلافات بین افراد و محافظت از افراد در برابر اجبار و زورگویی دیگران باشد؛ به همین خاطر وجود تنها ۴.۵وزارتخانه را لازم می‌دانست.
وقتی از او درباره حذف بخش‌های خاصی از دولت سوال می‌شد، استدلال‌هایش را بر مبانی اقتصادی بنا می‌کرد و هزینه‌های پنهانی را که بسیاری از مردم در نظر نمی‌گیرند، آشکار می‌ساخت. او توضیح می‌داد که هیچ‌کس به‌اندازه صاحب یک دارایی، از آن مراقبت نمی‌کند. به همین دلیل، در حوزه‌هایی که مردم تصور می‌کنند فقط دولت باید در آنها نقش داشته باشد، بخش خصوصی معمولا خدمات بهتری ارائه می‌دهد. او به همین ترتیب استدلال می‌کرد که پارک‌های عمومی تحت مالکیت خصوصی تمیزتر و امن‌تر خواهند بود و وزارت مسکن و توسعه شهری نه‌تنها مشکل مسکن را حل نمی‌کند، بلکه آن را بدتر می‌کند؛ زیرا یارانه‌های دولتی تقاضای مسکن را افزایش می‌دهند؛ درحالی‌که سایر سیاست‌های دولتی عرضه را محدود می‌کنند. در مقابل، سیاست‌های دوج، هرچند در ظاهر با رویکرد کوچک‌سازی دولت همراستا هستند، اما به نظر می‌رسد انگیزه‌های متفاوتی دارند که ممکن است از نگاه فریدمن کاملا قابل دفاع نباشند. اصل اساسی همیشه یکسان بود: دولت را کوچک کنید تا آزادی فردی و کارآیی اقتصادی افزایش یابد. این یعنی یارانه دادن به بخش خصوصی متوقف شود، بخش‌هایی که قابلیت خصوصی‌سازی دارند به بخش خصوصی واگذار شود، پرداخت‌هایی که در حوزه مسوولیت ایالت‌ها و دولت‌های محلی قرار دارند متوقف شوند و ناکارآمدی‌های اجتناب‌ناپذیر در فعالیت‌های مشروع دولت دائما رصد شوند.
اما دوج به‌رغم شباهت در ظاهر، در عمل با این اصول فریدمن تفاوت دارد. در نگاه اول، اقدامات دوج ممکن است شبیه به اهداف فریدمن در زمینه کوچک‌سازی دولت به نظر برسند. این نهاد از فناوری‌های پیشرفته برای شناسایی پرداخت‌های غیرمجاز و تقلب‌های آشکار استفاده می‌کند. اگر بتواند این دو مشکل را کاهش دهد که سالانه صدها میلیارد دلار هزینه روی دست مالیات‌دهندگان می‌گذارد، بدون شک دستاورد مهمی خواهد بود. دوج همچنین تلاش دارد تعداد کارمندان فدرال را کاهش دهد؛ هرچند که سرعت این کاهش تاکنون کمتر از دوران بیل کلینتون و رونالد ریگان بوده است. برای مقایسه در دوران کلینتون ۳۳۱هزار نفر و در دوران ریگان حدود ۹۰هزار نفر تعدیل شدند.
اما در سایر حوزه‌ها، کاهش‌هایی که دوج اعمال می‌کند چندان بر اساس یک فلسفه منسجم شکل نگرفته است، حتی اگر این اقدامات تحت عنوان کاهش هزینه‌ها و بوروکراسی معرفی شوند. این به این معنا نیست که برخی از اهداف اولیه دوج در «جنگ با اتلاف منابع»، مانند کاهش بودجه آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان (CFPB)، بی‌دلیل هستند. اما به نظر می‌رسد این تصمیمات بیشتر تحت تاثیر ملاحظات جنگ فرهنگی گرفته شده‌اند، نه بر اساس یک رویکرد منسجم به دولت حداقلی؛ مثلا اینکه آیا در قراردادها به موضوع تنوع، عدالت و شمولیت (DEI) اشاره شده است یا اینکه آیا بودجه به سازمان‌هایی می‌رسد که محافظه‌کاران از آنها خوششان نمی‌آید.
افتراق آشکار دوج و فریدمن
به‌عنوان مثال، درباره اقداماتی که دوج هنگام حسابرسی وزارت دفاع انجام خواهد داد، پیت هگست، وزیر دفاع اظهار کرد: «آنها درست مثل ما به پیدا کردن نهادهای زائد و حذف آخرین بقایای اولویت‌های دولت بایدن اهمیت می‌دهند؛ مانند DEI، بیداری فرهنگی و مزخرفات تغییرات اقلیمی که ارتباطی با ماموریت اصلی ما ندارند و قصد داریم همه را حذف کنیم.» اما همان‌طور که داگلاس هولتز-ایکین، مدیر پیشین دفتر بودجه کنگره، اشاره می‌کند، این کاهش‌ها عمدتا روی نهادهایی متمرکز شده‌اند که دولت با آنها مخالف است، نه لزوما آنهایی که واقعا غیرضروری‌اند: «آنها به سراغ سازمان‌هایی که دوست دارند نمی‌روند، بلکه روی آنهایی تمرکز می‌کنند که با آنها مخالفند.» به گفته اقتصاددان استیون مور، دلیل اصلی این اقدامات این است که ماسک می‌خواهد نهادهایی مانند وزارت آموزش و آژانس توسعه بین‌المللی (USAID) را پاک‌سازی کند؛ زیرا: «اگر در راهروهای این نهادها قدم بزنید، هیچ محافظه‌کاری را پیدا نخواهید کرد...خیلی مهم است که بودجه چپ‌گرایان را قطع کنیم.» در رویکرد فریدمن، این نوع کمک‌های مالی دولتی قطع می‌شدند، اما نه صرفا به این دلیل که فعالیت‌های فرهنگی چپ‌گرایانه را تامین مالی می‌کنند، بلکه به این دلیل که اصولا دولت فدرال نباید در این زمینه‌ها مداخله کند. اگر پروژه‌ای در یک کشور دیگر اجرا می‌شود، دولت نباید آن را تامین مالی کند.
اگر طرحی قابل اجرا در بخش خصوصی است، باید تنها توسط بخش خصوصی تامین شود. اگر چیزی جزو وظایف دولت‌های ایالتی و محلی است، نباید با بودجه دولت فدرال انجام شود. به عبارت دیگر، قراردادها به این دلیل لغو می‌شدند که دولت فدرال اساسا نباید در آنها نقش داشته باشد، نه اینکه گرایش سیاسی خاصی را دنبال می‌کردند. اقتصاددان برجسته فردریش فون هایک در مقاله معروف خود تحت عنوان «چرا من محافظه‌کار نیستم»، به نکته‌ای اشاره می‌کند که اینجا کاملا در عمل دیده می‌شود: «مخالفت محافظه‌کاران با کنترل بیش از حد دولت، نه بر اساس یک اصل ثابت، بلکه بیشتر متاثر از اهداف خاص دولت در آن زمان است.» این دقیقا همان نقطه تمایز دوج با فریدمن است. اگر این فرض درست باشد، کاهش‌های دوج برای لیبرترین‌ها و لیبرال‌های کلاسیک ناکافی خواهد بود.
تیغ دولبه تمرکز قدرت
کاهش برنامه‌های غیرضروری، حذف آژانس‌های زائد و کاهش بوروکراسی، اهدافی هستند که لیبرال‌های کلاسیک و لیبرتارین‌ها از آن حمایت می‌کنند. اما حاکمیت قانون، فرآیندی که بر اساس آن این تغییرات اعمال می‌شوند و اینکه چه کسی این تغییرات را اعمال می‌کند نیز اهمیت دارند. برای مثال، اگر کاهش دولت اداری از طریق افزایش قدرت قوه مجریه یا نقض قوانین و اصول قانون اساسی انجام شود، این خود یک مشکل است نه راه‌حل. هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند و مهم‌تر از آن، این استراتژی ریسک‌هایی را به همراه دارد. فریدمن هم نگران این موضوع بود. او نوشت: «آزادی یک گیاه نادر و ظریف است. تاریخ به ما نشان داده که بزرگ‌ترین تهدید برای آزادی، تمرکز قدرت است.
دولت برای حفظ آزادی ضروری است؛ اما همان دولتی که آزادی را حفظ می‌کند، اگر قدرت را در دستان سیاسیون متمرکز کند، خود به تهدیدی علیه آزادی تبدیل می‌شود. حتی اگر مردانی که این قدرت را به دست می‌گیرند در ابتدا نیت خوبی داشته باشند و حتی اگر فساد آنها را آلوده نکند، این قدرت در نهایت افرادی با شخصیت و نیت متفاوت را جذب و تربیت خواهد کرد.» در اینجا، دوج ممکن است لیبرتارین‌ها و لیبرال‌های کلاسیک را دچار تردید کند، حتی اگر آنها با بخش زیادی از نتایج آن موافق باشند. اگر قدرت اجرایی بیش از حد گسترش یابد، ممکن است در آینده دولت بزرگ‌تری را ایجاد کند، نه کوچک‌تر. ابزارهایی که امروز برای کاهش دولت به کار گرفته می‌شوند، فردا ممکن است برای افزایش مداخله‌گری دولت استفاده شوند. هرچند برخی نهادهای زائد حذف می‌شوند، اما فرآیندی که به واسطه‌ی آن این تغییرات رخ می‌دهند، ممکن است آزادی را در بلندمدت تهدید کند.در نهایت، دوج ممکن است به ظاهر دولت را کوچک کند، اما در عین حال رئیس‌جمهوری را تقویت کند که دیگر نیازی به محدودیت‌های قانونی احساس نکند.
اما ترامپ و دوج فقط از قدرت بیش از حدی که به قوه مجریه داده شده است، استفاده نمی‌کنند، بلکه در حال آزمایش حد و مرزهای این قدرت هستند. ترامپ به‌جای بازگرداندن محدودیت‌های قانون اساسی، در حال تسریع یک مدل حکومتی است که در آن سیاستگذاری نه از طریق فرآیندهای قانونی، بلکه توسط یک رهبر منفرد تعیین می‌شود.
حتی اگر این قدرت صرفا برای کاهش هزینه‌های زائد استفاده شود و حتی اگر مطابق با تفویض اختیارات کنگره باشد (که هنوز مشخص نیست)، این حجم از اقدامات یک‌جانبه باید افرادی را که با حکومت دستوری مخالف هستند، نگران کند. نمونه بارز این روند، تلاش یک‌جانبه دولت ترامپ برای منحل کردن USAID است. بسیاری از لیبرتارین‌ها، از جمله خود من، معتقدند که USAID یک نهاد زائد و پرهزینه است که هیچ‌گاه نباید وجود می‌داشت. این سازمان در عمل اغلب به حمایت از دیکتاتورها و تامین مالی پروژه‌های غیرضروری پرداخته است؛ اما این نهاد در سال۱۹۹۸ از طریق قانون‌گذاری کنگره تاسیس شد. بنابراین مسیر قانونی برای حذف آن باید از طریق کنگره طی شود. با این حال، ترامپ به جای پیروی از این فرآیند، به‌طور یک‌جانبه تصمیم گرفت که این آژانس را تعطیل کند. پس از آن، به دلایل حقوقی، تصمیم گرفت که این سازمان را تحت وزارت امور خارجه، اما در مقیاسی بسیار کوچک‌تر حفظ کند.
این همان خطری است که دوج ایجاد می‌کند: یک دولت اجرایی که بدون نظارت قانونی، سیاست‌ها را تغییر می‌دهد و نهادهای حکومتی را با تصمیمات فردی، نه از طریق فرآیندهای دموکراتیک، حذف می‌کند یا تغییر شکل می‌دهد. خوب است که دولت به قانون پایبند ماند؛ چراکه این امر باعث می‌شود که اصلاحات با چالش‌های قانونی کمتری مواجه شود. اما این نوع تصمیم‌گیری‌های شتابزده و خودسرانه باید برای ما نگران‌کننده باشد. این یک علامت گذار از یک ریاست‌جمهوری به امپراتوری است که در آن آژانس‌ها و سیاست‌ها نه توسط اصول قانونی روشن و اهداف کنگره، بلکه بر اساس خواسته‌های هر کسی که در کاخ سفید باشد شکل می‌گیرند.
تفاوت محافظه‌کاران و لیبرتارین‌ها
هایک در همان مقاله «چرا محافظه‌کار نیستم» اشاره کرد: «همچون سوسیالیست‌ها، [محافظه‌کار] کمتر نگران این است که چگونه قدرت‌های دولتی باید محدود شوند، بلکه نگران این است که چه کسی این قدرت‌ها را در دست دارد و مثل سوسیالیست‌ها، او خود را محق می‌داند که ارزش‌هایی را که خود دارد بر دیگران تحمیل کند.» این تمایز اساسی بین محافظه‌کاران و لیبرتارین‌ها است.
با توجه به این مفهوم، خطری که در پیش داریم این است که اگر ما زمانی که یک رئیس‌جمهور عمدتا بر اساس فرمان‌های اجرایی حکومت می‌کند یا محدودیت‌های قانونی را دور می‌زند تا سیاست‌هایی با تمایل لیبرتارین اجرا کند، خوشحال شویم، هیچ مبنای اصولی برای اعتراض به استفاده از همین قدرت‌های بی‌ضابطه توسط دولت بعدی نداریم. دولت بعدی به‌طور حتم از همین قدرت‌های بدون نظارت برای گسترش دولت، افزایش مالیات‌ها و اعمال محدودیت‌های جدید بر آزادی‌ها استفاده خواهد کرد.
خطر دیگری نیز وجود دارد که تغییرات، حتی اگر قانونی و قابل تحسین باشند، ممکن است دوام نداشته باشند، چیزی که باید برای هر کسی که از ماموریت کلی دوج حمایت می‌کند، نگران‌کننده باشد. تمام تلاش‌های ترامپ برای ایجاد یک آژانس اجرایی، از جمله ایجاد دوج، ناشی از ناامیدی محافظه‌کاران از عدم تمایل کنگره به انجام هر کاری و تصویب اولویت‌های آنها بود.
اما واقعیت این است که اصلاحاتی که یک‌جانبه از سوی قوه مجریه انجام می‌شود، شکننده هستند؛ زیرا از تداوم قانونی برخوردار نیستند. برخلاف قوانین تصویب‌شده توسط کنگره، اقدامات اجرایی به راحتی توسط دولت‌های آینده قابل بازگشت هستند. اگر اصلاحات بخواهند پایدار باشند، باید از طریق فرآیند قانون‌گذاری انجام شوند؛ به‌طوری‌که دوام آنها از دوران هر رئیس‌جمهور فراتر برود.
