طرح‌های هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۴ رونق می‌گیرند؟
سایه سنگین تورم بر بودجه وزارت ارتباطات
افزایش اسمی یا تغییرات واقعی؟
طی روزهای گذشته انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر بحث پیرامون اعتبارات دستگاه‌های اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داغ کرده است. جزئیات اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که مجموع اعتبارات و دستگاه‌های تابع این وزارتخانه با رشد ۲۳درصدی از اعتبار ۱۹۳ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که ۹۴ درصد اعتبارات مذکور در سال پیشرو به‌طور مستقیم از طریق ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف برنامه‌ها خواهد شد و در این بین تنها ۶درصد آن از طریق دستگاه‌های تابع وزارت ارتباطات هزینه می‌شود.
در این بین تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس از جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دو دستگاه سیاستگذار منتشر کرده است، نشان می‌دهد که سهم دستگاه‌های اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از کل اعتبارات ملی حدود ۰.۷۸خواهد بود. از این میزان، سهم اعتبارات هزینه‌ای حوزه فاوا حدود ۰.۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای ملی دستگاه‌های اجرایی کشور برآورد شده و از سوی دیگر سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای حدود ۹۲.۴ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای-ملی را به خود اختصاص داده است.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش مذکور نکته مثبت در خصوص بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش دانسته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع دولت برای پوشش هزینه‌ای خود است. در این تحلیل، اکثر پروژه‌ها در سال آینده با افزایش اعتبار همراه خواهند بود. به گفته برخی کارشناسان این موضوع باعث می‌شود که دولت در سال ۱۴۰۴ بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه ماهواره‌ها، شبکه فیبر نوری، دولت هوشمند و پایش منابع ارتباطی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. البته در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجود افزایش میزان اعتبارات وزارت ارتباطات، شاهد رشد چشمگیری در فعالیت‌های ارتباطاتی کشور نخواهیم بود و وجود تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کشور را گواهی بر این ادعا می‌دانند.
علی عبدالهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در خصوص شبهه‌های افزایش بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات برخلاف تصور عمومی چندان غیرمعمول و چشمگیر نبوده است. اگر به روند افزایش این بودجه در سال‌های اخیر نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که رشد مشابه و حتی بیشتر نیز در گذشته وجود داشته است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن شاهد افزایش بودجه بودیم که از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۳، این رقم از ۱۵هزار میلیارد تومان به ۱۹هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی است. در سال جاری نیز بودجه از ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۲۳ درصدی است. این میزان رشد با توجه به روند سال‌های گذشته افزایش چندان غیرمعمولی محسوب نمی‌شود، بلکه در محدوده رشد معمول سال‌های اخیر قرار دارد. به نظر می‌رسد میانگین رشد در دهه اخیر چیزی در حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است. البته بررسی دقیق‌تر این روند نیازمند تحلیل‌های جامع‌تری است.»
عبدالهی همچنین درباره تاثیر تورم بر اعتبارات تخصیص یافته به وزارت ارتباطات توضیح می‌دهد: «موضوع دیگری که باید در زمینه اعتبارات وزارتخانه‌ها به آن توجه داشت، مقایسه این افزایش با عواملی مانند تورم و به‌ویژه نرخ دلار است. افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات در قیاس با افزایش نرخ ارز و تورم کشور چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. دلیل اصلی این مساله آن است که بسیاری از تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات اعم از تجهیزات الکترونیک، تجهیزات مخابراتی، ارتباطی و حتی لایه‌های کاربردی به‌شدت وابسته به نرخ دلار هستند. به عنوان نمونه، در همین یکی، دو ماه اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تجهیزات آی‌تی از قبیل لپ‌تاپ، تجهیزات کامپیوتری، شبکه، ذخیره‌سازی داده و تجهیزات مراکز داده داشته است. تغییرات قیمت این تجهیزات معمولا به سرعت و به‌طور مستقیم متاثر از نرخ ارز بوده و نخستین محلی که تاثیر افزایش نرخ دلار را در آن مشاهده می‌کنیم همین بخش فناوری اطلاعات است.»
این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است که افزایش بودجه فناوری اطلاعات در مقایسه با تغییرات نرخ ارز و میزان تورم چندان محسوس نبوده است. او در این باره می‌گوید: «اگر این افزایش واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شد، باید تغییرات بیشتری را در بودجه این حوزه شاهد می‌بودیم. در حوزه فناوری اطلاعات که به استانداردهای بین‌المللی وابسته است و صنعت داخلی آن چندان گسترده نیست، تاثیرپذیری از نرخ ارز کاملا محسوس است. بنابراین تغییرات بودجه این بخش در قیاس با تغییرات قیمتی که تحت تاثیر نوسانات ارزی ایجاد شده‌اند، چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. نکته مهم دیگر این است که بودجه سال ۱۴۰۴ همچنان در راستای بودجه‌های سال‌های قبل تدوین شده است. با توجه به اینکه دولت جدید به‌تازگی مستقر شده، انتظار تغییرات اساسی در بودجه غیرواقع‌بینانه است. روند کلی بودجه در سال‌های اخیر، متمرکز بر توسعه زیرساخت‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، فیبر نوری و سایر زیرساخت‌های ارتباطی بوده است و بودجه امسال نیز در همین مسیر قرار دارد.»
بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین نشان‌دهنده رشد چشمگیری در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات است؛ بر این اساس، بالغ بر ۲۰۲هزار میلیارد ریال، یعنی معادل ۹۱ درصد از اعتبارات این وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی تابع آن، به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد بوده است.
عبدالهی در این خصوص نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه این حوزه به ایجاد یا توسعه ظرفیت‌های ارتباطی، مخابراتی و ماهواره‌ای اختصاص یافته است. برای مثال پژوهشگاه فضایی ایران با افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه مواجه شده است. علاوه بر این، شبکه ملی اطلاعات نیز در راستای توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و دیجیتال رشد قابل توجهی در بودجه خود داشته است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در حوزه‌هایی مانند توسعه شبکه‌های نوری، ماهواره‌ای و دولت هوشمند انجام می‌شود که هم‌راستا با اهداف دولت در حوزه فناوری اطلاعات است.»
موانع توسعه فناوری اطلاعات
این کارشناس اقتصاد دیجیتال، نبود یک سند راهبردی کلان را مانعی می‌داند که بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه نبود یک سند راهبردی کلان و مشخص برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. در حال حاضر برنامه جامع و یکپارچه‌ای که بتواند مسیر توسعه این بخش را در بازه‌های زمانی بلندمدت مشخص کند، وجود ندارد؛ در نتیجه برنامه‌های بودجه‌ای سالانه بیشتر بر مبنای نیازهای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شوند. این مساله می‌تواند موجب شود که هزینه‌های انجام شده در بلندمدت اثربخشی لازم را نداشته باشند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، همچنان در برخی شاخص‌های بین‌المللی مانند شاخص آمادگی شبکه وضعیت مطلوبی نداریم و همچنان رتبه ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است.»
مقایسه بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ با سرمایه‌گذاری‌های کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطلاعات، یکی از نکاتی است که امسال مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به گفته آنها کشورهای همسایه طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد چشمگیری را در سطح جهانی تجربه کرده‌اند و این در حالی است که ایران در حال حاضر در برخی موارد اولیه نیز با چالش مواجه است.
علی عبدالهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی دیگر از جنبه‌های مهم مقایسه میزان بودجه فناوری اطلاعات کشور با کشورهای منطقه است. بسیاری از کشورهای منطقه با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌های بزرگی را در این حوزه اجرا می‌کنند، در حالی که ایران به دلیل محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی چنین امکانی را ندارد. در نتیجه تامین مالی توسعه این بخش عمدتا بر عهده دولت است. با این حال حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز میزان سرمایه‌گذاری ایران در این حوزه چندان چشمگیر نیست. اگر بودجه فناوری اطلاعات ایران را به دلار تبدیل کنیم مشاهده می‌شود که این بودجه در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری کشورهای منطقه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، چندان قابل توجه نیست. همچنین در بودجه سال جاری، کلیدواژه‌هایی مانند خدمات هوشمند و هوش مصنوعی به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال توسعه این حوزه‌ها نیازمند بودجه اختصاصی و برنامه‌ریزی بلندمدت است. به نظر می‌رسد برای هوش مصنوعی بودجه‌ای جداگانه در نظر گرفته شده است، اما میزان و نحوه تخصیص آن نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.»
همچنین این کارشناس اقتصاد دیجیتال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر عملکرد و نیازسنجی دقیق می‌داند و توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های کلیدی در این زمینه نارضایتی‌های موجود در حوزه‌هایی مانند دولت الکترونیک و بانکداری دیجیتال است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، همچنان مشکلاتی مانند قطعی‌های مکرر در سیستم‌های بانکی یا استعلام‌های دولتی مشاهده می‌شود. همچنین نکاتی هم درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این بودجه وجود دارد. یکی از مسائل اساسی در این حوزه میزان مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. باید بررسی شود که چه میزان از این بودجه به بخش خصوصی واقعی اختصاص می‌یابد و چه میزان از طریق شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شود. شفافیت در این زمینه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بهره‌وری و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد.»
مرکز پژوهش‌ها همچنین در بخشی دیگر از بررسی لایحه بودجه ذکر کرده است که مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز برای توسعه هوش مصنوعی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، اما به چند چالش در این زمینه اشاره می‌کند. نخست اینکه اختصاص این مبلغ برای توسعه هوش مصنوعی بدون اینکه دستگاه متولی و برنامه اجرایی برای آن مشخص شود، به ابهامات متعددی در این زمینه دامن می‌زند. همچنین از سوی دیگر این مبالغ پیش‌بینی شده برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کافی نیست. کارشناسان معتقدند این رقم در مقایسه با بودجه کشورهای پیشرو در این حوزه بسیار ناچیز محسوب می‌شود و در نهایت نیز اگر این سرمایه‌گذاری به‌درستی هدایت نشود می‌تواند به هدررفت منابع بدون تاثیرگذاری قابل‌توجه بر توسعه این فناوری منجر شود.
