سیگنال افزایش نرخ بهره

اقتصاد ژاپن در دوره اکتبر تا دسامبر با سرعتی کمتر از برآوردهای اولیه رشد کرد، اما همچنان برای سومین فصل متوالی به روند توسعه خود ادامه داد. طبق داده‌های دولتی منتشرشده در روز سه‌‌‌شنبه، تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن در سه‌‌‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ با نرخ سالانه ۲.۲ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌‌‌که برآوردهای اولیه که در فوریه منتشر شده بود، رشد ۲.۸ درصدی را نشان می‌‌‌داد. 

همچنین رشد اقتصادی نسبت به سه ماهه قبل ۰.۶ درصد بود.  طبق آمارهای منتشرشده از سوی دفتر کابینه ژاپن، میزان سرمایه‌‌‌گذاری ثابت در مقایسه با فصل قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت که از برآورد اولیه آن ۰.۵ درصد فراتر رفت. مصرف خصوصی بدون تغییر باقی ماند، درحالی‌‌‌که در برآوردهای اولیه رشد ۰.۱ درصدی برای آن گزارش شده بود.

ادامه روند بهبود اقتصادی، هرچند با سرعتی کمتر از برآوردهای اولیه، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌‌‌کند. این بانک در اواخر ژانویه نرخ بهره مرجع خود را به ۰.۵ درصد افزایش داده بود. همچنین، هزینه‌های دولتی برای چهارمین فصل متوالی افزایش یافت و رشدی ۰.۴ درصدی را به ثبت رساند. بااین‌‌‌حال، سیاست‌های اقتصادی سکانداران کاخ سفید، ازجمله افزایش تعرفه‌ها، می‌تواند فعالیت تجاری کسب‌‌‌وکارهای ژاپنی را تحت تاثیر قرار دهد. با استناد به آمارها، صادرات ژاپن در سه‌‌‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ عامل اصلی رشد اقتصادی بود؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی این کشور را خالص صادرات (حجم صادرات منهای واردات) به عهده گرفت.

اقتصاد ژاپن در سطح جهانی

ژاپن چهارمین اقتصاد بزرگ جهان با نظامی صنعتی و مبتنی بر بازار آزاد است. این کشور دارای بزرگ‌ترین صنعت الکترونیک و سومین صنعت خودروسازی بزرگ جهان است. اقتصاد ژاپن به دلیل کارایی و رقابت‌‌‌پذیری بالا در بخش‌های صادرات‌‌‌محور شهرت دارد، اما بهره‌‌‌وری در بخش‌هایی مانند کشاورزی، توزیع و خدمات پایین‌‌‌تر است.