مقصر اول و آخر دولت است

یعقوب اندایش* آقای پزشکیان، آیا شما هم دنبال متهم گرانی و تعزیرات هستید. اقتصاد، حسابداری بهای تمام‌شده نیست؛ اقتصاد رفتار و تصمیمات پویای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است. فقط هزینه‌های تولید نیستند که بر قیمت تعادلی اثر می‌‌‌گذارند. باید از صورت‌های حسابداری بیرون آمد. تولیدکننده و عرضه‌کننده هر لحظه باید رفتار و قیمتش را با شرایط جدید تعدیل کند تا بقا داشته باشد، هزینه‌های ریسک، نااطمینانی و عدم‌قطعیت امروز در اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگری است. عرضه‌کننده هر لحظه ممکن است به پرتگاه بیفتد. همان‌طور که با تورم فعلی هیچ‌کس اجناس انبارشده دوسال پیش خود را به قیمت دوسال پیش نمی‌‌‌فروشد، تولیدکننده، توزیع‌کننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش هم تمایلی به این کار ندارند؛ چرا که دارایی خود را از دست می‌دهند و نمی‌‌‌توانند حفظ ارزش کنند.

غیر از هزینه‌‌‌های تمام‌شده تولید، مقدار عرضه و تقاضا، کمبود و وفور، تمایل به پرداخت خریدار، انتظارات قیمتی، نااطمینانی و عدم‌قطعیت، نرخ تنزیل، تصمیمات دولت، چاپ پول ناشی از کسری بودجه، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی و شرایط سیاسی غیر‌قابل پیش‌بینی و متلاطم بر قیمت عرضه‌کننده اثر می‌‌‌گذارند. هیچ دولتی نمی‌تواند با تعزیرات، همه قیمت‌ها را همیشه کنترل کند و اقتصاد روی روال خود کار کند و آسیب نبیند. 

حتی هزینه مدیریت و رصد زنجیره ارزش کالاهایی که دولت مواد اولیه ارزان یا نرخ ارز ترجیحی به آنها پرداخت می‌کند، بسیار بالاست و احتمال فساد هم در آن بالاست. بنابراین نمی‌‌‌توان فقط با رصد داده کالاهای با ارز دولتی، در حد وسیعی قیمت‌ها را کنترل کرد و رصد داده در کنار نظام قیمت‌ها می‌‌‌تواند خوب کار کند.

اگر تمثیلی به پزشکی بزنیم، شرایط دمای بسیار بالا یا پایین یا زلزله و آتش‌سوزی محیط را در نظر گیرید و انسانی که در آن محصور شده است، ناخودآگاه و به صورت طبیعی همه اعضای بدن برای نجات خود واکنش نشان می‌دهند و ممکن است ضربان قلب آن‌قدر بالا برود که فرد سکته کند یا مغز توان تحمل آن را نداشته باشد، در این لحظه محصور آیا می‌شود به اعضای بدن ایراد و یقه آنها را گرفت؟ باید محیط را کنترل کرد و به حالت طبیعی برگرداند و بعد آسیب به اعضای بدن را درمان کرد تا به حالت کارکرد طبیعی خود برگردند. در این مثال دولت نقش تنظیم‌گر محیط را دارد تا بدن به کارکرد طبیعی خود ادامه دهد.

در هر کشوری مقصر اول و آخر تورم دولت‌ها هستند؛ مگر اینکه تورم‌های گذرا به دلیل حوادث طبیعی یا جنگ ایجاد شوند که در دومی هم مقصر دولت است. دولت اگر مثل دولت همسایه (طالبان) کسری بودجه نداشته باشد و پول چاپ نکند، تورمی ایجاد نمی‌شود. اگر دولت خرجش بیشتر از دخلش باشد، ناگزیر باید با تورم از مردم بگیرد؛ نمی‌تواند نقدینگی را اضافه کند و در کل کشور تعزیرات راه بیندازد تا قیمت‌ها را کنترل کند. چاپ پول اضافه بدون افزایش تولید یعنی تورم. حال غیر از آن اگر کشور در تهدید سیاسی باشد، سرمایه که ترسو است فرار می‌کند، دارایی‌های باثبات مثل طلا و ارز نقش حفظ ارزش را ایفا کرده و بیشتر تقاضا پیدا می‌کنند. با جهش ارزی و سقوط ارزش پول ملی همه قیمت‌ها متناسب با آن تدریجی یا فوری تعدیل می‌‌‌شوند. سرعت تعدیل برخی قیمت‌ها آنی و برخی تدریجی است. در برخی انتظارات یک‌سال آینده فورا در قیمت منعکس می‌شود و با هر اخبار منفی تعدیل انجام می‌گیرد و ریسک آن در بازار بین متعاملان تقسیم می‌شود.

هنگام تورم بالا، حتی در کالاهایی که ارز دولتی برای مواد اولیه دریافت کرده‌‌‌اند نیز نمی‌‌‌توان به‌طور کامل قیمت را کنترل کرد؛ چرا که هم هزینه‌‌‌های دیگر تولیدکننده و وارد‌کننده افزایش یافته و هم ارزش پولی که برای واردات و تولید تخصیص یافته با تورم کاهش محسوس یافته و اگر آن را با قیمت سابق به فروش برسانند دارایی‌شان از بین می‌رود. اگر دولت خیلی فشار آورد، نهایتا چون به‌صرفه نیست دیگر به تولید و واردات نمی‌پردازد و در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می‌شود. حال بفرمایید دولت باید یقه چه کسی را بگیرد. اگر مستقیم سراغ تولیدکننده برود که چرا فقط بهای تمام‌شده حسابداری را در قیمت لحاظ نکردی، آن‌وقت باید یقه همه را بگیرد، پلمب کند، تعطیل کند، اعدام کند. نتیجه آن چیست؟ آیا کسی برای تولید و سرمایه‌گذاری در این کشور می‌‌‌ماند؟

پس باید به سراغ علم اقتصاد گوشه‌‌‌گیر و عزلت‌نشین در کشور رفت. علم اقتصاد می‌‌‌گوید در تورم، اول یقه خود دولت را باید گرفت. اگر خواهان تورم نیستی، پس خرج را به اندازه دخل کن، کسری بودجه را کنترل کن، خرج‌‌‌های غیر‌بهره‌‌‌ور را حذف کن، بودجه را ردیف به ردیف اصلاح کن، هر کسی به اندازه آنچه در بودجه می‌گیرد، اگر تولید کالا و خدمت ندارد شجاعانه و با جسارت حذفش کن، بله تبعات دارد؛ هم تبعات سیاسی و اجتماعی و هم تبعات اقتصادی. اقتصاد علم بده‌بستان است؛ نمی‌‌‌توان وضعیت یک متغیر را خوب کرد و بقیه متغیرها دست‌نخورده بمانند. باید حساب بده‌بستان کرد که در ازای کم کردن کسری بودجه و تورم داری چه چیزی از دست می‌دهی و آیا می‌ارزد؟ این را دولت باید تصمیم بگیرد که به مردم چه قولی داده است.

در شش‌سال گذشته تورم بنیان‌‌‌های تولید، سرمایه‌گذاری، خانوارها، اخلاق، هنجارها و... را در هم شکسته است. دولت باید هدف اصلی اقتصادی خود را کاهش تورم بگذارد. باید از سیاست برای اقتصاد هزینه کرد. باید از حذف بودجه‌‌‌های غیر‌بهره‌‌‌ور و رانت‌‌‌ زا  و ناراضی کردن عده‌‌‌ای فرد یا نهاد، برای کاهش تورم هزینه کرد. دولت شما در اصلاح بودجه خیلی کار خواهد داشت و بسیار پردردسر. اگر خیلی شجاع باشید و جسارت به خرج دهید، ممکن است از هر طرف به شما حمله شود.

اگر از دعوا بترسید و وفاق با قدرت‌‌‌ها و صاحبان ردیف‌‌‌های بودجه را پیشه کنید، نخواهید توانست اصلاحات مالی انجام دهید و تورم مزمن‌تر را به ارث خواهید گذاشت. در تورم کوتاه‌مدت اوضاع سیاسی کشور هم بسیار تعیین‌کننده است، همچنین وقتی وضعیت سیاسی به طور مداوم بر مدار تهدید باشد بر تورم بلندمدت هم اثرگذار است. با هر خبر بد و منفی روابط سیاسی با دنیا ابتدا نرخ ارز صعود می‌کند، سرمایه فرار می‌کند، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و در واسطه‌گری می‌‌‌چرخد تا بتواند برای خود حفظ ارزش کند و به صورت زنجیره‌وار بر تراز بودجه دولت و تراز خانوارها و بخش خصوصی و تراز خارجی اثر می‌‌‌گذارد و برای آنکه تراز به حالت تعادل برگردد، اثر آن بر تورم و تولید تخلیه می‌شود. 

مسوول اوضاع متلاطم سیاسی هم دولت است. پس اینجا هم مشخص است که باید یقه چه کسی را گرفت. عرصه دیپلماسی هم محل بده‌بستان است. البته اگر برگ برنده‌های بیشتری در دست داشته باشید، کمتر امتیاز می‌دهید و بیشتر می‌‌‌گیرید و اگر برگ برنده نداشته باشید و اقتصاد و معیشت مردم واقعا در اولویت باشد، مجبور هستید بیشتر بدهید و کمتر بگیرید تا وضعیت اقتصاد بدتر از این نشود یا نسبتا بهبود یابد. اگر اقتصاد اولویت نیست پس می‌شود متعصبانه معامله را کنار بزنید. در آخر اینکه شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، یک‌ساله ایجاد نشده‌ است که بتوانید یک‌ساله بر آن فائق آیید. به مذاکره، هم در داخل نیاز دارید و هم با خارج.

در داخل ساختارهای نادرست اقتصادی را که حاصل شرایط سیاسی و بازی قدرت‌‌‌هاست، باید با یک برنامه دقیق در هم شکنید و اصلاح کنید تا به اهداف اقتصادی مطلوب مثل کاهش تورم، افزایش رشد، ثبات، بهبود اشتغال و معیشت و... دست یابید. اقتصاد کشور با سیاست در هم تنیده است. هم دیدگاه و سیاست کلی کشور و هم آنانی که دارای قدرت سیاسی هستند و برای خود در جای‌جای اقتصاد قدرت اقتصادی دارند، باید تلنگر بخورند و اصلاح و تعدیل شوند. اگر مرد میدان هستید باید دچار روزمرگی نشوید و تا دیرتر نشده برنامه عمل و اصلاحات خود را مشخص کرده و انجام دهید. 

باید این‌گونه با تدبیر و یقه‌گیری نرم (دولت و کسانی که به بودجه وصل هستند) اصلاحات اساسی را انجام دهید، به‌طور حتم اگر ثمره آن نصیب دولت چهاردهم نشود، در سال‌های بعد به مردم و کشور خواهد رسید و سختی آن برای این دولت است که با درایت می‌شود سختی‌های آن را هم کم کرد. طبیعتا فقط اصلاحات مالی و بودجه‌‌‌ای مفید نخواهد بود، بلکه یک برنامه هماهنگ کلان با سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درست و تدریجی، باور‌پذیر و خودتکثیرشونده می‌‌‌تواند به کشور کمک کند.

از آنجا که درجه اعتماد به سیاست‌‌‌های دولت پایین آمده و سرمایه‌‌‌های اجتماعی کاهش یافته است و حتی آنها نیز بنا به تجربه زیسته خود کمتر حاضرند برای دولت ریش گرو بگذارند، برای شروع فرضا می‌توان اصلاحات را در یک بخش اجرا کرد و تضمین داد که مثلا به صورت تدریجی کاهش تعرفه خودرو، افزایش قیمت سوخت، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی و یارانه به آن می‌‌‌تواند بدون برهم‌زدن تراز بودجه خانوارها و همراه‌سازی آنها به کاهش مصرف سوخت و هزینه‌‌‌های دولت (کمک به تراز بودجه و کنترل تورم) کمک کند و اعتماد از دست رفته قبلی برگردد تا در اصلاحات دیگر همراهی کنند.

* رئیس انجمن اقتصاد ایران