مصرف بالای انرژی دستگاه‌‌‌های استخراج رمزارز در کانون توجهات قرار گرفت؛
ماینرها؛ مقصر اصلی یا سپر بلا؟
با تداوم خاموشی‌‌‌ها در سال ۱۴۰۳ و همزمانی آن با رشد دوباره بازار ارز‌‌‌های دیجیتال، بار دیگر نگاه‌‌‌ها به تاثیر استخراج رمزارز بر تامین برق کشور و صنایع داخلی جلب شده است. در حالی که برخی این مساله را بهانه‌‌‌ای برای پوشش ضعف‌‌‌های مدیریتی در توزیع منابع انرژی می‌‌‌دانند، عده‌‌‌ای دیگر با تاکید بر مصرف بالای برق در مزارع استخراج، خواستار نظارت بیشتر و اعمال محدودیت‌های جدید در این حوزه هستند. این بحث در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ حوزه انرژی و اقتصاد تبدیل شده است. طرفداران صنعت استخراج رمزارز معتقدند که این صنعت با وجود مصرف بالای برق، می‌تواند با مدیریت صحیح به یک منبع درآمد پایدار برای کشور تبدیل شود.
در مقابل، منتقدان بر این باورند که مصرف بالای برق توسط مزارع استخراج، فشار مضاعفی بر شبکه فرسوده برق کشور وارد کرده و نقش قابلتوجهی در تشدید بحران کمبود انرژی دارد.
بحران برق
همراه با افزایش جمعیت در دهه‌‌‌های اخیر، کشور شاهد رشد اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی بوده است که افزایش تقاضا برای مصرف برق در بخش‌‌‌های صنعتی، تجاری و خانگی را به دنبال داشته است.
هرچند افزایش تقاضا با افزایش تولید همراه نبوده است و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌‌‌های نیروگاهی باعث شده است تا توان تولیدی کشور با رشد قابلتوجهی مواجه نباشد. همچنین برخی از نیروگاه‌‌‌های موجود از تکنولوژی‌‌‌های قدیمی استفاده می‌کنند و کارآیی کمتری نسبت به نیروگاه‌‌‌های جدید و مدرن دارند. عدم‌هماهنگی بین بخش‌‌‌های مختلف مدیریت، نبود برنامه‌‌‌ریزی جامع برای تامین انرژی در بلندمدت، تحریم‌‌‌های اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌‌‌های نوین از جمله دیگر عوامل مهم بر کاهش توان تولید و کمبود برق کشور به شمار می‌‌‌روند. در این شرایط، افزایش محبوبیت ارز‌‌‌های دیجیتال چالشی تازه ایجاد کرد و موجب گسترش استخراج رمزارز در کشور شد. استخراج رمزارز نیز با وجود مصرف بالای انرژی، به دلیل فرصت‌‌‌های کسب سود برای کاربران و سرمایه‌گذاران جذابیت پیدا کرد.
در حالی که از سال‌های اول فعالیت بیت‌کوین ردپای این رمزارز در ایران نیز دیده شد، اما موج اصلی محبوبیت بیت‌کوین و استخراج رمزارز‌‌‌ها در کشور پس از روند‌‌‌های صعودی سال‌های ۲۰۱۸ و سپس ۲۰۲۱ رقم خورد که افزایش ناگهانی و قابل‌توجه تعداد دستگاه‌‌‌های استخراج رمزارز را در کشور به دنبال داشت.
این موضوع توجه قانون‌گذاران را نیز به خود جلب کرد و تلاش‌‌‌های اولیه برای ممنوعیت و جلوگیری از گسترش استفاده از این نوع دارایی‌‌‌ها آغاز شد. هرچند این روند در ادامه به قانون‌گذاری تبدیل شد و فضای استخراج به اولین بخش از صنعت رمزارز در کشور تبدیل شد که تحت نظارت قانونی قرار گرفت.
قانون ناکارآمد
در سال ۱۳۹۸، آیین‌‌‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌‌‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد. این قانون در تلاش برای شناسایی مزارع استخراج، مدیریت میزان برق مصرفی و اعمال قیمت اختصاصی برق و مالیات اجرا شد و و در نهایت به مصادره مزارع استخراج غیرقانونی منجر شد. همچنین نظارت بیشتری بر دستگاه‌‌‌های استخراج وارداتی اعمال شد و میزان قاچاق این نوع از دستگاه‌‌‌ها کاهش یافت.
از آن سال تا به امروز، به طور فعال با مزرعه‌‌‌های استخراج غیرقانونی برخورد شده است و هر ساله تعداد زیادی از دستگاه‌‌‌های استخراج غیرمجاز ارز‌‌‌های دیجیتال کشف و ضبط می‌‌‌شوند. در یکی از آخرین خبر‌‌‌ها و به گزارش خبرگزاری توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر بیان کرده است که از ابتدای امسال تاکنون ۱۵هزار دستگاه ماینر غیرمجاز ضبط شده‌‌‌اند.
مصطفی رجبی‌مشهدی همچنین در آماری جالب بیان کرده است که برق مصرفی این دستگاه‌‌‌های ماینر معادل ۸۰۰ مگاوات و به اندازه یک واحد نیروگاه اتمی بوشهر است؛ موضوعی که به خوبی میزان مصرف بالای دستگاه‌‌‌های استخراج ارز‌‌‌های دیجیتال را نشان می‌دهد و به چالش رو به رشد گسترش استفاده از این دستگاه‌‌‌ها در بازار‌‌‌های صعودی ارز‌‌‌های دیجیتال اشاره می‌کند.
باوجود اعمال جرایم مالی سنگین و حتی تهدید به قطع انشعاب برق، چند عامل کلیدی موجب شده‌‌‌اند که فعالیت‌‌‌های استخراج غیرقانونی ارز‌‌‌های دیجیتال در ایران همچنان ادامه پیدا کند. مزارع استخراج قانونی باید تعرفه برق مخصوصی برای ماینینگ را بپردازند که هر سه ماه و بر مبنای متوسط ریالی برق صادراتی و بر اساس میانگین سه‌‌‌ماهه نرخ تسعیر سامانه نیما، توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌‌‌روزرسانی می‌شود. در حالی که مزارع استخراج غیرقانونی می‌توانند از نرخ برق عادی استفاده کرده و با ضایع کردن حقوق مردم استخراج رمزارز‌‌‌ها را با قیمت کمتری انجام دهند. بنابراین در دوره‌‌‌هایی که قیمت ارز‌‌‌های دیجیتال به شدت افزایش پیدا می‌کند، سودآوری استخراج غیرقانونی به حدی است که سرمایه‌گذاران حاضر می‌‌‌شوند ریسک‌‌‌های قانونی و جرایم مالی آن را بپذیرند.
در این بین باید به مدیریت نادرست مزارع استخراج قانونی در کشور نیز اشاره کرد که موجب شده تعدادی از کاربران به سمت فعالیت‌‌‌های غیرقانونی سوق پیدا کنند. به عنوان مثال، مزارع استخراج قانونی که به منظور کنترل مصرف انرژی مورد نظارت قرار داشتند، بار‌‌‌ها دچار قطع‌‌‌های ناگهانی برق می‌‌‌شدند و شرکت توانیر برای مزارع استخراج رمزارز ساعات خاموشی تعیین می‌‌‌کرد. این قطعی‌‌‌های مکرر نه‌تنها بهره‌‌‌وری و سودآوری این واحد‌‌‌ها را به شدت کاهش می‌‌‌داد، بلکه اعتماد استخراج‌‌‌کنندگان به سیستم قانونی را نیز تضعیف کرد. شرایطی که موجب شد تا استخراج‌‌‌کنندگان برای بهره بردن از روند‌‌‌های قیمتی رمزارز‌‌‌ها و از دست ندادن فرصت‌‌‌های کسب سود، به فعالیت‌‌‌های غیرقانونی در مزارع فاقد مجوز روی بیاورند. این روند به نوعی پاسخ به مشکلات و ناکارآمدی‌‌‌های مدیریتی بود که در نهایت باعث تقویت روند استخراج غیرقانونی و گریز از نظارت‌‌‌ها شده است.
نقشه نجات
طی سالیان گذشته مشخص شده است که صرفا قانون‌گذاری، افزایش نظارت و سختگیری‌‌‌ها بر مزارع استخراج ارز‌‌‌های دیجیتال پاسخگوی چالش‌‌‌های انرژی کشور نخواهد بود. علاوه بر آن، افزایش سختگیری‌‌‌ها و حتی اعمال محدودیت، باعث از بین رفتن فرصت‌‌‌های موجود در صنعت استخراج ارز‌‌‌های دیجیتال کشور خواهد شد.
در شرایطی که اقتصاد تحت فشار تحریم‌‌‌ها قرار دارد، بازار ارز‌‌‌های دیجیتال از جمله معدود گزینه‌‌‌هایی است که دسترسی به بازار جهانی و فرصت‌‌‌های کسب سود دلاری را برای مردم فراهم کرده است. بنابراین حتی در صورت تشدید نظارت و محدودیت‌ها، بعید است که نقش آن در اقتصاد و محبوبیت آن میان سرمایه‌گذاران کاهش قابلتوجهی پیدا کند.
در حالی که مقابله با مزارع استخراج رمزارز به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران انرژی در ایران مطرح است و کاهش فعالیت‌‌‌های غیرمجاز باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد، نباید تمام مشکلات انرژی کشور را به گردن این صنعت انداخت. در واقعیت، بحران انرژی ایران به عواملی مانند زیرساخت‌‌‌های فرسوده، عدم‌مدیریت صحیح منابع انرژی و وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی بازمی‌گردد که به مراتب از تاثیرات فعالیت‌‌‌های رمزارز‌‌‌ها بزرگ‌تر است.
برای حل این بحران، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ احساس می‌شود که همزمان با اجرای نظارت‌‌‌های دقیق‌‌‌تر بر صنعت استخراج ارز‌‌‌های دیجیتال، به بهبود زیرساخت‌‌‌های انرژی، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و اصلاح ساختار‌‌‌های مدیریت منابع پردازد. این رویکرد باید شامل برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت و همچنین شفافیت کامل در سیاستگذاری‌‌‌ها و تصمیمات اجرایی باشد. تنها در این صورت می‌توان به استفاده بهینه از منابع انرژی و مدیریت پایدار آن در کشور امیدوار بود و از فرصت‌‌‌های استخراج ارز‌‌‌های دیجیتال نیز بهره‌‌‌مند شد.
بنابراین، به جای تقلیل بحران به مزارع استخراج رمزارز، باید واقع‌‌‌بینانه به چالش‌‌‌های ساختاری و نهادی موجود پرداخته شود تا زمینه‌‌‌سازی برای ایجاد و اجرای راهکار‌‌‌های موثر در راستای کاهش مصرف انرژی و بهبود تامین برق کشور فراهم شود.
