توصیه قاضی‌القضات به منتقدان قانون مشاغل حساس
این موضوع روز گذشته به چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم کشیده شد و رئیس قوه قضائیه درپاسخ به سوالی در این خصوص اعلام کرد که از سه دستگاه استعلام شده است که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون چه کسانی در این پست‌ها مشغول شده‌اند؛ اما هنوز پاسخ این استعلام‌ها کامل نیامده است. محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد که باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود.
پیش از این روز ۱۶بهمن‌ماه علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نامه کمال خرازی به رهبر معظم انقلاب در این خصوص خبر داد و گفت که خرازی در این نامه دغدغه‌هایی را به تابعیت قهری و انتصاب‌های مرتبط در مشاغل حساس مطرح کرده و به دنبال این نامه، دفتر حضرت آقا دستوراتی را به قالیباف داده تا درباره این موضوع در مجلس تدبیری صورت گیرد. وی درادامه گفت قالیباف نیز دستور داده که ضمن پرداختن به لایحه دولت، این موضوع را هم مورد بررسی قرار دهیم. به گفته بابایی، قرار است در هفته آخر بهمن‌ماه و نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی، نظر نهایی درباره اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعلام شود.
ماجرای انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و به دنبال آن موضوع تابعیت قهری به اینجا ختم نمی‌شود. دولت پیش‌تر با ارائه لایحه‌ای به مجلس خواستار اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس شده بود که این درخواست با ۲۰۷رای مخالف نمایندگان در مجلس روبه‌رو شد. در ادامه روز۳۰آبان ماه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در سخنانی با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد ۲تابعیتی در مشاغل خاص را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند، از موافقت مقام معظم رهبری با اصلاح قانون تابعیت قهری خبر داد؛ خبری که در ادامه با تایید مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب و حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روبه‌رو شد. البته در این بین رئیس مجلس بارها در سخنانی بر غیرقانونی بودن حضور ظریف در دولت تاکید کرده و خواستار تدبیر دولت شده است.
با این حال آن‌طور که سخنگوی دولت در واکنش به انتقادها ازحضور ظریف در دولت اعلام کرده است: «دولت نیازمند ظرفیت افرادی همچون آقای ظریف است.»
در ادامه همین ماجرا روز گذشته محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان یکی از حضار مراسم که مدعی تخطی از قانون به‌واسطه انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور بود، گفت: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ۲۰مهر۱۴۰۱ تصویب و در آبان همان سال برای اجرا ابلاغ شده است و از آن تاریخ تاکنون برخی از افراد که در این سمت بودند، هستند و برخی افراد چه در دولت قبل چه در دولت کنونی ممکن است گمارده شده باشند. به گزارش میزان، وی افزود: خواهشی که از همگان دارم آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند تا به وادی هیجان در نقادی نیفتند.رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت استعلام ازسه مرجع برای به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس گفت: از قوه قضائیه درباره افرادی که محکومیت قطعی دارند، استعلام می‌شود همچنین از سازمان اطلاعات سپاه و از وزرات اطلاعات نیز استعلام می‌شود. به گزارش «ایرنا» وی اضافه کرد: اگر میان مراجع استعلام، اختلاف نظر وجود داشته باشد باز هم در قانون پیش‌بینی شده که به چه ترتیب عمل شود و مقرر شده است تا کارگروهی با حضور افراد معین در این زمینه تصمیم‌گیری و موضوع را حل و فصل کنند.
به گزارش میزان، محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند. تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است؛ البته به غیر از پاسخ دادگستری.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. اژه‌ای درادامه سخنانش به ماده قانونی دراین خصوص هم پرداخت و گفت: در ماده۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در اینجا نیز باید عنایت داشت که قانون‌گذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
در ادامه، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود. علی‌ای‌حال، ما به اجرای قانون اهتمام داریم و حتی ممکن است افرادی نیز در قوه قضائیه باشند که این قانون شامل حالشان شود؛ در قبال آنها نیز وفق قانون عمل خواهد شد.
