کاهش تقاضای داخلی و واردات؛ ضربهای تازه بر پیکره اقتصاد چین
چالشهای جدید برای اقتصاد چین
دوماه نخست سال‌جاری شاهد شروع دوره جدیدی از جنگ تجاری میان ایالات‌متحده و چین بود، به طوری که رئیس‌‌‌جمهور ایالات‌متحده، دونالد ترامپ، تعرفه اضافی ۱۰درصدی بر کالاهای چینی وضع و ادعا کرد که پکن اقدامات کافی در جلوگیری از ورود اپیدمی مرگبار فنتانیل انجام نداده است. این وضعیت باعث شد تا صادرکنندگان تلاش کنند از بار مالی یا تنگناهای احتمالی ناشی از اعمال تعرفه‌‌‌های جدید جلوگیری کنند و محموله‌‌‌ها را زودتر به کشورهای خارجی ارسال کنند و تولید نیز به دلیل تعطیلات جشن سال نو Lunar در چین کاهش یافت.
تحلیلگران می‌‌‌گویند کاهش واردات نشان‌‌‌دهنده این است که پکن خرید کالاهای کلیدی را کاهش داده و خود را برای چهارسال آینده پرتنش تجاری با دولت دوم ترامپ آماده می‌کند.
ژو تیان‌‌‌چن، اقتصاددان ارشد گفت: کاهش واردات در محصولات دامی، سنگ‌آهن و نفت خام مشاهده می‌شود و می‌‌‌تواند مربوط به برنامه‌‌‌های چین برای ساخت ذخایر استراتژیک باشد.
وی افزود: چین ممکن است در سال ۲۰۲۴ بیش از حد از این کالاها وارد کرده باشد و نیاز به کاهش حجم خرید داشته باشد. این در مورد سنگ آهن نیز صدق می‌کند زیرا تولید فولاد به‌وضوح بیش از نیاز اقتصاد است. از نظر داده‌‌‌های گمرکی، واردات نسبت به سال گذشته ۸.۴درصد کاهش یافته است که این رقم به‌شدت پایین‌‌‌تر از پیش‌بینی رشد یک‌درصدی در نظر گرفته‌شده توسط یک نظرسنجی رویترز است و افزایش یک‌درصدی در ماه دسامبر را نشان می‌دهد.
در همین حال، صادرات از بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده ۲.۳درصد افزایش یافته است که این نیز کمتر از پیش‌بینی رشد ۵درصدی و کاهش نسبت به رشد ۱۰.۷درصدی در دسامبر است. برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، این عقب‌‌‌نشینی می‌‌‌تواند در نهایت روشن‌‌‌تر باشد.
سازمان گمرک چین داده‌‌‌های تجاری ترکیبی ژانویه و فوریه را منتشر می‌کند تا تحریف‌‌‌های ناشی از تغییر زمان‌بندی سال نو چینی را کاهش دهد که بین ۲۸ژانویه و ۴فوریه امسال واقع شده است.
ژانگ ژی‌‌‌وی، اقتصاددان ارشد در مدیریت دارایی پین‌‌‌پوینت، گفت: صادرات چین در شرایط کنونی در حال کاهش است، اما این کاهش ممکن است به دلیل نگرانی از جنگ تجاری در سال گذشته باشد.
وی افزود: کاهش شدید واردات ممکن است انعکاسی از تقاضای ضعیف داخلی و همچنین کاهش واردات برای تجارت پردازشی باشد.
این اقتصاددان گفت: آسیب ناشی از تعرفه‌‌‌های بالاتر ایالات‌متحده بر کالاهای چین احتمالا ماه آینده نمایان خواهد شد. داده‌‌‌های گمرکی نشان می‌دهد که واردات توسط شرکت‌های دولتی ۲۰.۶درصد کاهش یافته، در حالی که این پارامتر برای شرکت‌های خصوصی ۲.۷درصد افزایش داشته‌‌‌است که نشان‌‌‌دهنده این است که بزرگ‌ترین واردکننده کالاهای جهان بیشتر به مواد اولیه داخلی متکی شده است. واردات نفت خام چین در دوماه اول سال، ۵درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته، در حالی که تحریم‌‌‌های سخت‌‌‌تر ایالات‌متحده علیه کشتی‌‌‌های حامل نفت روسی و دیگر کشورها به اجرا درآمده است. در همین حال، واردات کانی‌‌‌های کمیاب چین ۲۴.۱درصد و واردات مس آن ۷.۲درصد در همین مدت کاهش یافته است. واردات سنگ‌آهن نیز به میزان ۸.۴درصد نسبت به مدت مشابه کاهش یافته که به دلیل اختلالات جوی در بزرگ‌ترین تولیدکننده، استرالیا، محدود شده است.
مشکلات بزرگ‌تر
زمانی که ترامپ تعرفهها بر کالاهای چینی را به ۲۰درصد افزایش داد، این اقدام باعث شد پکن تعرفه‌‌‌های تلافی‌‌‌جویانه ۱۰ تا ۱۵درصدی بر صادرات کشاورزی ایالات‌متحده و محدودیت‌هایی برای ۲۵شرکت آمریکایی در کمتر از چند دقیقه پس از اجرای تعرفه‌‌‌های ترامپ اعمال کند.
مقامات چینی وعده داده‌‌‌اند افزایش مصرف و تقاضای داخلی را در سال ۲۰۲۵ در اولویت قرار دهند که روز چهارشنبه ۵مارس، لی کیانگ، نخست‌‌‌وزیر چین، آن را ناکافی و ضعیف توصیف کرد و هدف رشد اقتصادی حدود ۵درصد برای سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد.
لین سونگ، اقتصاددان ارشد چین در ING، گفت: به احتمال بالا، واردات در سال‌جاری، به دلیل نبود تقاضای کافی، در سطح پایینی باقی بماند. این عدم‌تقاضا می‌‌‌تواند ناشی از عواملی مانند کاهش مصرف عمومی و ضعف در سرمایه‌گذاری خصوصی باشد. وی افزود: به احتمال زیاد پس از رشد در ۲۰۲۴، عوامل خارجی (تعرفهها و تنش‌های تجاری و تغییرات در تقاضای جهانی) باعث می‌شود که فشار بیشتری بر سیاستگذاران در جهت بهبود تقاضای داخلی به‌منظور دستیابی به هدف رشد ۵درصدی طی سال ۲۰۲۵ وارد شود.
مقامات چینی روز پنج‌شنبه ۶مارس گزینه کاهش بیشتر نرخ بهره و همچنین افزایش تزریق نقدینگی به سیستم مالی از طریق کاهش میزان ذخایر الزامی بانک‌ها را باز نگه داشتند.
با تقاضای ضعیف خانوار و مشکلات در بخش مسکن که بر رشد تاثیر می‌‌‌گذارد، مقامات چینی باید بازارهای صادراتی جدیدی را برای بخش صنعتی وسیع خود پیدا کنند تا از وقوع انقباض اقتصادی جلوگیری کنند.
انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ به منفی ۰.۱درصد برسد که این رقم برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود و این طولانی‌‌‌ترین روند کاهش قیمت‌ها از زمان جهش بزرگ مائو در اوایل دهه ۱۹۶۰ خواهد بود.
