بورس در میانه ریسک‌ها و محرک‌ها
در کنار این موضوع، ابلاغیه‌‌‌‌‌های جدید درباره تجدیدارزیابی دارایی‌های دو خودروساز بزرگ کشور نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به‌همراه داشت و موجب تغییراتی در ارزش سهام این شرکت‌ها شد. این مجموعه تحولات، بازار را در شرایطی از عدم‌اطمینان و نوسان قرارداد که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را به بازنگری در استراتژی‌های خود واداشت.
استیضاح وزیر اقتصاد و تاثیر آن بر بازار سرمایه
۱۲ اسفند ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، توسط مجلس شورای‌اسلامی استیضاح و با ۱۸۲ رای موافق برکنار شد. این استیضاح که اولین استیضاح وزرای دولت چهاردهم محسوب می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در سطح اقتصاد و بازار سرمایه داشت. همتی در مدت ۶ ماه تصدی خود با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، رشد تورم و عدم‌توفیق در اجرای اصلاحات اقتصادی مواجه بود.
به دنبال این تغییر، رحمت‌‌‌‌‌الله اکرمی به‌عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد. این تغییر در راس هرم اقتصادی کشور، تاثیرات محسوسی بر بازار سرمایه داشت. به گفته محمد خبری‌‌‌‌‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه، تغییرات در بدنه دولت، به‌ویژه در شرایطی که بورس وزیر اقتصاد را حامی خود می‌‌‌‌‌دید، تاثیر منفی بر بازار گذاشت. او توضیح داد: «پس از استیضاح وزیر اقتصاد، بازار سه روز متوالی در روندی منفی قرارگرفت و شاخص‌ها در محدوده قرمز باقی‌ماندند.»
افزایش سرمایه خودروسازان و تاثیر آن بر بازار
در کنار استیضاح وزیر اقتصاد، انتشار خبر تجدیدارزیابی دارایی‌های دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد. این شرکت‌ها با زیان انباشته‌‌‌‌‌ای بیش از دو‌برابر سرمایه ثبت‌شده خود مواجه بودند که آنها را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌داد، به‌همین‌دلیل تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها گرفتند. ایران‌خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۴۱درصدی و سایپا ۷۶۱درصدی از این محل را ارائه کرد.
این اقدام، موردتایید سازمان بورس قرارگرفت و مجوزهای لازم برای افزایش سرمایه صادر شد. اجرای این افزایش سرمایه، ضمن کاهش فشارهای مالی بر خودروسازان، آنها را از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت خارج کرد. به گفته خبری‌‌‌‌‌زاد، پس از انتشار این خبر، به‌رغم روند منفی کلی بازار، سهام این دو شرکت و برخی نمادهای پرتراکنش با تقاضای چشمگیری مواجه شدند. این افزایش تقاضا نشان از امیدواری سرمایه‌گذاران به بهبود وضعیت مالی و عملکردی این شرکت‌ها داشت.
محرک‌‌‌‌‌های احتمالی برای رشد بازار
محمد خبری‌‌‌‌‌زاد معتقد است؛ برای ایجاد یک روند پایدار در بازار، وجود محرک‌‌‌‌‌های قوی ضروری است. او دو محرک اصلی را برای حرکت رو به جلوی بازار مطرح کرد:
افزایش نرخ دلار توافقی: در پایان هفته گذشته، نرخ دلار توافقی رکورد جدیدی ثبت کرد اما همچنان اختلاف بیش از ۳۰درصدی با دلار بازار آزاد دارد. اگر این نرخ با سرعت بیشتری رشد کند، می‌تواند موجب بهبود گزارش‌های مالی شرکت‌ها شده و اقبال سرمایه‌گذاران را به برخی صنایع افزایش دهد. خبری‌‌‌‌‌زاد در این رابطه گفت: «رشد سریع‌تر نرخ دلار توافقی، محرک مهمی در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود، چراکه گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرارداده و باعث افزایش تقاضا در برخی صنایع می‌شود.»
کاهش نرخ بهره: با نزدیک‌شدن به پایان سال، نرخ بهره در اوراق دولتی و اسناد خزانه روندی صعودی داشته‌است، همچنین به دلیل نیاز به نقدینگی و افزایش تقاضای بانک‌ها، احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت بسیار کم است.
خبری‌‌‌‌‌زاد تاکید کرد: «با توجه به شرایط موجود، کاهش نرخ بهره به‌عنوان یک محرک برای رشد بازار در کوتاه‌مدت منتفی است. در این شرایط، افزایش نرخ دلار توافقی محتمل‌‌‌‌‌ترین گزینه برای تحریک بازار خواهد بود.»
چشم‌‌‌‌‌انداز بازار در هفته پیش‌رو
با توجه به وضعیت کنونی، پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده، فشار فروش از سوی حقوقی‌‌‌‌‌ها افزایش یابد. دلیل اصلی این موضوع، نیاز به نقدینگی در پایان سال‌است که معمولا منجر به افزایش عرضه در بازار می‌شود. این موضوع می‌تواند بر روند کلی بازار اثرگذار باشد و احتمالا موجب افزایش فشار فروش در برخی از نمادها شود.
با این حال، اخبار مثبت از تجدیدارزیابی دارایی‌های خودروسازان، می‌تواند موجب حمایت از نمادهای شاخص‌‌‌‌‌ساز شود. بر این اساس، انتظار می‌رود سهام شرکت‌های بزرگ روندی متعادل و مثبت داشته باشند، درحالی‌که سهام شرکت‌های کوچک‌‌‌‌‌تر ممکن است روندی متعادل و منفی را تجربه کنند. به‌طور کلی، تا زمانی‌که یک محرک قوی در بازار پدیدار نشود، نمی‌توان انتظار تغییر روند اساسی در شاخص‌ها را داشت.
جمع‌بندی
بازار سرمایه ایران در هفته گذشته تحت‌تاثیر دو رویداد کلیدی، یعنی استیضاح وزیر اقتصاد و تجدیدارزیابی دارایی‌های دو خودروساز بزرگ، نوساناتی را تجربه کرد. این تحولات باعث شد که بازار در روزهای نخست هفته روندی منفی داشته‌باشد، اما برخی از نمادهای خودرویی با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند.
در شرایط فعلی، بازار نیازمند یک محرک قوی برای تغییر روند است. افزایش نرخ دلار توافقی می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار مطرح باشد، درحالی‌که کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت بعید به‌نظر می‌رسد.
با توجه به نیاز حقوقی‌‌‌‌‌ها به نقدینگی در پایان سال، ممکن است فشار فروش در برخی از نمادها افزایش یابد، اما در مقابل، برخی از سهام شاخص‌‌‌‌‌ساز می‌توانند روندی متعادل و مثبت را حفظ کنند. در نهایت، چشم‌‌‌‌‌انداز بازار همچنان به عوامل کلان اقتصادی و تحولات سیاسی وابسته خواهد بود.
