اقتصاد چرخشی در صنعت لجستیک

لجستیک معکوس: یکی از مهمترین مصادیق اقتصاد چرخشی است که شامل جمعآوری، تفکیک و مرتبسازی محصولات بهمنظور پردازش و استفاده مجدد از آنهاست. مثالهایی از این فرآیند شامل مواردی همچون جمعآوری و بازیافت بستهبندیهای پلاستیکی و کارتنهای حمل کالا، برگشت محصولات معیوب یا قدیمی به چرخه تولید و تعمیر و بازسازی قطعات یدکی ماشینآلات صنعتی و وسایل نقلیه است.
بستهبندی پایدار: استفاده از مواد بستهبندی قابلبازیافت و کاهش مصرف پلاستیک در زنجیره تامین از رویکردهای مهم اقتصاد چرخشی در لجستیک است. برخی اقدامات در این حوزه عبارتند از: طراحی بستهبندیهای چندبار مصرف و قابلتجزیه، استفاده از مواد بازیافتی در تولید کارتنها و جعبهها و بهینهسازی اندازه بستهبندی برای کاهش مصرف مواد اولیه.
بهینهسازی مسیرهای حملونقل کالا: این مصداق بهمعنای استفاده از فناوریهای نوین مانند هوشمصنوعی و اینترنت اشیا، بهمنظور طراحی بهینه مسیرهای حمل برای کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار کربن است. مهمترین موارد قابلتوجه در این حوزه شامل استفاده از الگوریتمهایی برای بهینهسازی مسیرها و کاهش سفرهای یکسر خالی میشوند.
استفاده از وسایل نقلیه برقی و سوختهای پایدار: جایگزینی کامیونها و وسایل نقلیه دیزلی با نمونههای برقی یا هیبریدی یکی از راههای مهم برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی و کاهش انتشار آلایندهها است.
مدیریت ضایعات و بازیافت در انبارها: در این ارتباط مواردی نظیر کاهش ضایعات انبارداری با سیستمهای مدیریت موجودی پیشرفته، استفاده مجدد از پالتها، قفسهها و ابزارهای ذخیرهسازی و طراحی انبارهای هوشمند با مصرف بهینه انرژی موردتوجه است. موارد فوق و دیگر مصادیق اقتصاد چرخشی در لجستیک، هم در سیاستگذاری دولتها و هم در اقدامات بنگاههای پیشتاز در زمینه پایداری زیستمحیطی، موردتوجه قرار دارد که در ادامه به مرور برخی از تجربیات موجود پرداخته میشود.
تجربیات اتحادیه اروپا: این اتحادیه از پیشگامان سیاستگذاری در زمینه اقتصاد چرخشی در حوزه لجستیک است. مهمترین اقدام این اتحادیه، تدوین بسته سیاستی اقتصاد چرخشی است که شامل قوانین الزامآور برای افزایش میزان بازیافت پسماندهای بستهبندی تا میزان ۷۵درصد، کاهش دفن زباله و افزایش تولید انرژی از پسماند و توسعه لجستیک معکوس در صنایع است. به لحاظ اقدامات سطح بنگاهی در این اتحادیه میتوان به تجربه شرکت دی.اچ.ال در آلمان اشاره کرد. این شرکت بهمنظور کاهش اثرات زیستمحیطی بستهبندیها، از بستههای تجزیهپذیر که هم سبکتر بوده و هم قابلیت بازیافت دارند، استفاده میکند. همچنین این شرکت بهعنوان ارائهکننده خدمات لجستیک معکوس، همکاریهای گستردهای را با شرکتهای تولیدی و تجاری بزرگ صورت دادهاست.
تجربه کشور چین: این کشور برنامه گستردهای برای کاهش تولید زباله و افزایش استفاده مجدد از پسماندها در شهرهای بزرگ اجرا کردهاست. برخی از این برنامهها شامل مواردی نظیر الزام شرکتهای لجستیکی به استفاده از بستهبندیهای قابلبازیافت، حمایت مالی از شرکتهای فعال در زمینه لجستیک معکوس و ایجاد مراکز جمعآوری و پردازش ضایعات در مناطق شهری است. در همین ارتباط میتوان به تجربهعملی و موفق شرکت علیبابا در چین اشاره کرد؛ در واقع، سیستمی برای بازیافت بستهبندیهای خرید آنلاین طراحی کردهاست که به مصرفکنندگان امکان میدهد بستههای استفادهشده را به شرکت بازگردانند.
تجربه کشور ایالاتمتحده: دولت در این کشور از طریق اعطای مشوقهای مالیاتی و اعتبارات کربنی، شرکتهای لجستیکی را به استفاده از فناوریهای پایدار تشویق میکند. در این زمینه میتوان به اقدام شرکت لجستیکی طرف سوم یو.پی.اس. توجه داشت که ناوگان خود را با کامیونهای الکتریکی جایگزینکرده و از هوشمصنوعی برای بهینهسازی مسیرهای حملونقل استفاده میکند. علاوهبر اینها میتوان به تجربیات شرکتهای مطرح در حوزه بهرهمندی از اقتصاد چرخشی نیز اشاره کرد. بهطور مثال شرکت آمازون توسعه سیستم بستهبندی دوستدار محیطزیست برای کاهش مصرف مقوا، کاغذ، پلاستیک و غیره در بستهبندی و همچنین استفاده از خودروهای الکتریکی برای تحویل کالا در برخی شهرها را موردتوجه قراردادهاست. اگرچه اتخاذ رویکرد اقتصاد چرخشی امروزه در کشورهای مختلف جهان فزونی یافتهاست، اما باید بدانیم که اجرای این مدل در عمل بهخصوص برای کشورهای درحالتوسعه همچون کشور ما با موانع و چالشهایی مواجه است.
یکی از مهمترین این موانع، هزینههای بالای مترتب بر اقدامات اقتصاد چرخشی است، چراکه استفاده از فناوریهای پایدار و تجهیزات بازیافت نیازمند سرمایهگذاری بالایی است. یکی دیگر از چالشهای پیادهسازی اقتصاد چرخشی، بحث زیرساختها است. در این ارتباط میتوان گفت کمبود مراکز بازیافت و لجستیک معکوس، نبود استانداردهای بستهبندی پایدار و غیره از دشواریهای این بخش بهشمار میرود. از سوی دیگر یکی از چالشهای پیادهسازی این مفهوم، نبود مدل حکمرانی و رگولاتوری نظاممند و منسجم در کشورهایی همچون ایران است. علاوهبر این میتوان به عدمآگاهی و فرهنگسازی ضعیف و در نتیجه عدماطلاع مصرفکنندگان و کسبوکارها از مزایا و کاربردهای اقتصاد چرخشی اشاره کرد. در نهایت، تجربیات جهانی موجود در زمینه بهکارگیری رویکرد اقتصاد چرخشی در حوزه لجستیک، میتواند موردتوجه سیاستگذاران مربوطه در ایران در این حوزه از جمله وزارتخانه متبوع یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (ذیل معاونت برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی و بهطور ویژه دفتر بازیافت و محیط کسبوکار) قرار گیرد. از جمله راهکارهای قابلاتخاذ در این زمینه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- اعطای تسهیلات و معافیتهای مالیاتی به شرکتهای لجستیکی برای استفاده از راهکارهای اقتصاد چرخشی
- ایجاد مراکز بازیافت تخصصی برای ظروف و جعبهها و مواد مصرفی بستهبندی مورداستفاده در صنعت لجستیک
- الزام شرکتهای لجستیکی به کاهش ضایعات بستهبندی و تعیین جریمه برای استفاده از مواد غیرقابلبازیافت در بستهبندیها
- آموزش مدیران و کارکنان فعال در بخشهای مختلف صنعت لجستیک: درباره اصول اقتصاد چرخشی و آگاهیبخشی به مصرفکنندگان درباره اهمیت بازیافت بستهبندیها. در نهایت میتوان گفت بهکارگیری اقتصاد چرخشی در صنعت لجستیک یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری و کاهش اثرات زیستمحیطی در این بخش است. کشورهای توسعهیافته سیاستهای مشخصی در این زمینه اجرا کردهاند، اما در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران، چالشهای متعددی وجود دارد، با اینحال با توسعه زیرساختها، سیاستگذاری صحیح و فرهنگسازی، میتوان زمینه را برای تحقق این مقوله در کشور فراهم کرد. قابلذکر است که بهتازگی در راستای اجرای مفاد بند(ت) ماده48 قانون برنامه هفتم پیشرفت، آسیبشناسی و توسعه صنعت بازیافت و لجستیک معکوس در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارگرفتهاست. لازم به توضیح است که پیشتر در سال1401، بهمنظور ساماندهی و مدیریت یکپارچه خدمات لجستیک معکوس در سطح کشور و با تاکید بر جلوگیری از بروز تخلفات گسترده نظیر تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدمارائه صورتحساب، قاچاق و مباشرت در آن، صدور مجوزهای کسبوکارهای زنجیره بازیافت و لجستیک معکوس(شامل خرید، تفکیک از مبدأ، بازرسی و جمعآوری مواد و کالاهای قابلبازیابی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در شصت و هفتمین نشست هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به تصویب رسیدو توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس این هیات به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی