پرندنشینها فقط به یک خط ریلی سریع‌‌‌السیر با یک قطار عاریتی از ناوگان متعلق به شهرداری تهران دسترسی دارند
قطار قرضی در متروی پرند
تامین مالی ۵همتی برای تکمیل پروژه ناتمام ریلی در حومه پایتخت چگونه ممکن است؟ «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
نجمه رجب: افتتاح ناقص متروی پرند با فقط یک قطار قرضی از ناوگان پایتخت، منفعت چندانی برای ساکنان این شهر جدید نداشته است. یک‌سال و نیم از بهره‌‌‌برداری از خط رفت متروی پرند با یک قطار که قرار بود به صورت موقت در این محور به کار گرفته شود، می‌‌‌گذرد و مشکلات این خط به دلیل عدم‌تامین مالی از سوی دولت همچنان باقی است. سرفاصله دوساعته حرکت در این خط از یک‌سو و ساعت شروع به کار نامناسب آن از نظر پرندنشینها از سوی دیگر، سبب شده است با وجود قیمت پایین بلیت مترو در مقایسه با هزینه سفر به تهران با روش‌های دیگر، تقاضا برای سفر مترویی تهران-پرند همچنان حداقلی باشد. این در حالی است که متروی پرند در صورت تامین واگن کافی و راه‌‌‌اندازی خط برگشت، قابلیت پوشش دوسوم تقاضای سفر روزانه ساکنان این شهر جدید به پایتخت را دارد. گره کور متروی پرند با تامین مالی 5همتی بازشدنی است، اما آیا دولت امکان پرداخت چنین ارقامی را به پروژه ناتمام مذکور دارد؟ «دنیای‌اقتصاد» این موضوع را بررسی می‌کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متروی پرند نهم آذرماه 1402 با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های حداقلی و آن‌‌‌گونه که مدیران دولتی وقت اعلام کردند، با هدف خدمت به پرندنشینها با ظرفیت‌‌‌های موجود، توسط رئیس‌‌‌جمهور پیشین به بهره‌‌‌برداری رسید. اما با توجه به نواقص فنی و تجهیزاتی که در این قطعه وجود دارد، بهره‌‌‌برداری از آن نتوانسته است اثر قابل‌توجهی روی بار ترافیک ورودی به تهران از مبادی غربی پایتخت بگذارد.
خط پرند به طول تقریبی 50کیلومتر، در واقع انشعابی از خط یک متروی تهران است که در سه‌فاز به بهره‌‌‌برداری رسیده است. فاز اول به طول 4کیلومتر در محدوده حدفاصل ایستگاه شاهد تا شهرآفتاب، سال 95 افتتاح شد و پس از آن در فاز دوم، قطعه 26کیلومتری شهرآفتاب تا فرودگاه امام خمینی (ره) در مرداد 96 به بهره‌‌‌برداری رسید. اما سرعت پیشرفت فیزیکی قطعه اصلی این خط که به ایستگاه شهر جدید پرند متصل می‌‌‌شد، در یک‌دهه گذشته لاک‌پشتی بود. سرانجام در آذر 1402 مدیران دولتی تصمیم گرفتند روبان قطعه باقی‌‌‌مانده این خط را با یک ورژن حداقلی قیچی کنند؛ ورژنی که در آن حتی قرار نبود خط رفت و برگشت توامان کار کند.
برجسته‌‌‌ترین نقص متروی پرند در حال حاضر یک‌‌‌خطه بودن آن است. مثل همه خطوط ریلی متعارف، این قطعه باید با یک خط رفت و یک خط برگشت به بهره‌‌‌برداری می‌‌‌رسید. اما دولت وقت با انگیزه استفاده از امکانات تکمیل‌شده موجود و با هدف کمک به تسهیل آمد و شد پرندنشینها به پایتخت از طریق یک مد حملونقلی پاک و سریع‌‌‌السیر، در بهره‌‌‌برداری از این خط ناقص تعجیل کرد و به این ترتیب اکنون فقط یک خط ریلی در این خط وجود دارد که تنها یک قطار در آن به صورت رفت و برگشتی تردد می‌کند. به این ترتیب نقص برجسته دوم این خط یعنی فقدان ناوگان کافی آشکار می‌شود؛ موضوعی که به‌‌‌طور مستقیم با سرفاصله حرکت قطارها ارتباط دارد.
در نبود دو خط فعال و حداقل چهار قطار، سرفاصله حرکت قطارهای متروی پرند در حال حاضر به دوساعت میرسد و به این ترتیب در طول ساعات خدمت‌‌‌رسانی از حوالی 6صبح تا 10شب، فقط هفت سیر در این خط انجام می‌شود. در واقع فقط یک قطار در این خط در مسیر رفت و برگشت تردد می‌کند و یک نوبت رفت و برگشت آن حدود دوساعت طول می‌‌‌کشد. این در حالی است که سرفاصله حرکت قطارهای درون‌‌‌شهری شبکه متروی تهران عموما بین 4 تا 15دقیقه است. به اعتقاد کارشناسان، سرفاصله حرکت قطارها در این خط با توجه به ماهیت برون‌‌‌شهری آن باید حداکثر 30دقیقه باشد و در شکل مطلوب و تامین واگن کافی، این سرفاصله به 15دقیقه کاهش پیدا کند.
متروی پرند اگرچه از نظر سرعت سیر (120کیلومتر بر ساعت) جذاب محسوب می‌شود و می‌‌‌تواند در 45دقیقه فاصله تا ایستگاه تهران (شاهد) را طی کند، اما از نظر سرفاصله حرکت قطارها، جذابیتی برای پرندنشینها ندارد و عمده متقاضیان سفر با متروی پرند، در یک یا حداکثر دو حرکت صبحگاهی از این قطار برای سفر به تهران استفاده می‌کنند. در مسیر برگشت نیز ترددهای عصرگاهی بیشترین متقاضی را دارد. هرچند آمار رسمی جدید از تعداد سفرهای روزانه‌‌‌ای که این خط پوشش می‌دهد، منتشر نشده است؛ اما به گواه شاهدان عینی استقبال از این خط به مراتب کمتر از انتظار است. براساس آمار مربوط به ماه‌‌‌های ابتدایی افتتاح این خط، تعداد استفاده‌‌‌کنندگان روزانه از متروی پرند حدود 700نفر بوده است.
با در نظر گرفتن ظرفیت بیش از یک‌هزار نفری هر قطار هفت‌‌‌واگن مترو، قاعدتا در مدل بهره‌‌‌برداری با سرفاصله 30دقیقه‌‌‌ای در هر دو خط رفت و برگشت، طی بازه فرضی 14ساعته بهره‌‌‌برداری باید حدود 30هزار نفر از این خط استفاده کنند. برآوردها نشان می‌دهد آمار ترددکنندگان روزانه بین پرند و تهران از طریق مدهای مختلف حملونقلی نیز روزانه به حدود 40هزار نفر میرسد. به این ترتیب اگر تمام ظرفیت خط مذکور فعال شود، تا 75درصد از سفرهای روزانه پرندنشینها با مترو قابل پوشش است. اما در حال حاضر تعداد استفاده‌‌‌کنندگان دائمی از خط متروی پرند در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت به نصف این رقم هم نمی‌‌‌رسد.
پرندنشینها اگرچه به طور میانگین حدود 80 تا 120هزار تومان بابت سفر روزانه به پایتخت از طریق دیگر مدهای حملونقلی هزینه می‌کنند، اما با توجه به در دسترس بودن ناوگان در ساعات مختلف شبانه‌‌‌روز، سفر ترکیبی با مدهای دیگر از قبیل تاکسی و اتوبوس و حتی سفر با قطارهای حومه‌‌‌ای را به متروی پرند ترجیح می‌دهند. به این ترتیب اثر کاهنده متروی پرند بر ترافیک ورودی به پایتخت از حومه غربی به‌‌‌ویژه در ساعات اوج، هنوز برای مسافران هر روزه این مسیر محسوس نیست.
تقسیم کار در متروی پرند
دولت مسوولیت تامین مالی پروژه متروی پرند را برعهده دارد و اجرای آن را به شرکت متروی تهران و حومه سپرده است. در واقع شهرداری تهران و به طور مشخص شرکت متروی تهران صرفا مجری این پروژه بوده و مبتنی بر نحوه تامین مالی این پروژه، آن را تکمیل کرده است. اما این خط نواقصی دارد که به دلیل عدم‌تزریق بودجه کافی بر زمین مانده و نتوانسته است نظر پرندنشینها را جلب کند. افزون بر یک‌‌‌خطه بودن متروی پرند و فعالیت فقط یک قطار در آن، توان تامین برق در این پروژه نیز پاشنه‌آشیل دیگری است که به دلیل کمبود منابع، انجام نشده است. دو پست برق در این مسیر باید تکمیل شود که براساس اطلاعاتی که در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، تجهیزات مربوطه آن توسط پیمانکار دست‌دوم خریداری شده، اما به دلیل اینکه دیون او در سال 1403 برابر تعهدات پرداخت نشده، شرکت متروی تهران امکان تعریف کار جدید برای پیمانکار مذکور را پیدا نکرده و تجهیزات پست‌‌‌های برق نصب نشده است.
بدهی سنگین دولت
براساس اطلاعاتی که در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته است، دولت در حال حاضر حدود هزار میلیارد تومان (یک‌همت) بابت متروی پرند به پیمانکاران بدهکار است و اسناد این بدهی نیز در ذی‌‌‌حسابی شرکت متروی تهران و حومه به تایید رسیده است. این در حالی است که در بودجه سال 1403 فقط 200میلیارد تومان بابت این پروژه، ردیف در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده بود که حتی یک‌ریال از آن تاکنون تخصیص پیدا نکرده است.
در بودجه سال 1404 کشور نیز رقم پیش‌بینی‌شده بابت پروژه متروی پرند آب رفته و به حدود 150میلیارد تومان کاهش یافته است. به این ترتیب با فرض اینکه کل ارقامی که دولت در بودجه سنواتی در سال گذشته و امسال پیش‌بینی کرده است، پرداخت شود، باز هم 650میلیارد تومان از بدهی قبلی به پیمانکاران بابت بخش‌‌‌های تکمیل و بهره‌‌‌برداری‌شده فعلی باقی خواهد ماند. بدیهی است در این شرایط مجری پروژه امکان تعریف کار جدید و به بیان دقیق‌‌‌تر، ایجاد تعهد جدید پرداخت را برای پیمانکاران خود ندارد.
ماجرای قطار موقتی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بهره‌‌‌برداری استاندارد از متروی پرند با سرفاصله متعارف که ساکنان این شهر به‌اصطلاح خوابگاهی را راضی کند و بتوانند روی ظرفیت آن برای تردد بین شهر محل کار و تحصیل با محل سکونتشان حساب کنند، نیازمند 10قطار هفت‌‌‌واگنه است. اما متروی پرند حتی یک قطار هم ندارد! در واقع همان یک قطاری که اکنون در این خط تردد می‌کند نیز متعلق به شهرداری تهران است و برای بهره‌‌‌برداری حداقلی از ظرفیت متروی پرند، به شکل قرضی و موقتی به سیر در این خط اختصاص پیدا کرده است. با این وصف متروی پرند یک خط نصف و نیمه با قطار قرضی است که دولت ظاهرا برنامه‌‌‌ای برای بهبود وضعیت آن ندارد. این را می‌‌‌توان از بودجه‌‌‌های حداقلی که برای این پروژه تعریف شده است، دریافت. اعضای شورای شهر تهران نیز به این روند انتقاد دارند و معتقدند پولی که از جیب شهروندان تهرانی پرداخت شده، نباید صرف خدمات‌‌‌رسانی به شهروندان شهرهای دیگر شود. در شرایطی که متروی تهران خود با کمبود شدید واگن مواجه است، خارج شدن حتی یک قطار از ریل شبکه درون‌‌‌شهری پایتخت، از نظر نمایندگان مردم در پارلمان شهری پذیرفتنی نیست.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: طبق قانون، بودجه شهرداری تهران فقط می‌‌‌تواند در محدوده قانونی پایتخت هزینه شود؛ این موضوع، خاص تهران نیست و در مورد همه شهرهای کشور صدق می‌کند. البته در مورد تهران با توجه به اینکه طبق قانون حمایت از سامانه‌‌‌های ریلی، مسوولیت خطوط حومه‌‌‌ای با متروی شهر مادر است، طبعا ما باید به شهرهای حومه‌‌‌ای سرویس و خدمات ارائه دهیم؛ اما نه با هزینه مردم تهران، بلکه باید هر شهری هزینه‌‌‌های خود را تامین کند یا دولت برای آن بودجه اختصاصی در نظر بگیرد. وی با بیان اینکه دولت باید برای تامین واگن خط پرند، اعتبار لازم را پیش‌بینی و قرارداد منعقد کند، افزود: در حال حاضر فقط یک رام قطار متعلق به شهرداری تهران در خط پرند کار می‌کند که چون برای ساخت این خط، از ابتدا ناوگانی در نظر نگرفتند، از ناوگان متعلق به تهران استفاده شده است.
تشکری‌هاشمی انتقاد اهالی پرند از سرفاصله دوساعته قطار در این خط را بجا خواند، اما گفت: با توجه به اینکه متروی تهران با کمبود ناوگان مواجه است، بعید است بتوانیم حتی به صورت موقت، قطاری به این خط اضافه کنیم. راه جبران این کمبود و جلب رضایت پرندنشینها این است که دولت در قراردادهایی که برای خرید و ساخت واگن، چه با سازندگان داخلی و چه خارجی دارد، خط پرند را در نظر بگیرد و در اولین فرصت، بر ناوگان این خط بیفزاید.
به گفته تشکری هاشمی، این خط برای سرفاصله 15دقیقه‌‌‌ای نیازمند هشت‌قطار در حال تردد است و با در نظر گرفتن ناوگان در حال اورهال (تعمیرات) باید دست‌‌‌کم 10قطار در این خط به شهروندان خدمات ارائه کند. در این صورت متروی پرند برای اهالی این شهر جذاب خواهد شد و می‌‌‌توانند برای آمد و شد روزمره به تهران روی آن حساب کنند.
نیاز اورژانسی خط پرند
بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد خط پرند برای تامین قطار کافی نیازمند تامین مالی 75میلیون یورویی است که اگر در حالت خوش‌بینانه این ارز به قیمت مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین شود، حدود 6همت بودجه فقط باید به تامین ناوگان در این خط برون‌‌‌شهری اختصاص پیدا کند. اما با لحاظ محدودیت‌های مالی دولت، باز هم انتظار می‌رود حداقل چهار قطار برای این خط پیش‌بینی شود. البته دولت نباید روی جیب شهروندان تهرانی برای پوشش این نیاز فوری در متروی پرند حساب کند؛ چراکه شورای شهر تهران اجازه استفاده از منابع و امکانات پایتخت در شهرهای دیگر را نمی‌‌‌دهد و برابر ضوابط و مقررات موجود، تخطی از این اصل مهم، تخلف مدیریت شهری محسوب می‌شود.
مبتنی بر برآورد صورت‌گرفته در پایان سال 1403، برای تکمیل بخش‌‌‌های باقی‌‌‌مانده از خط پرند شامل خط برگشت و پست‌‌‌های برق و البته تامین حداقل تعداد واگن‌‌‌هایی که باید در این خط سرویس‌‌‌دهی کند و سرفاصله حرکت قطارها را به زیر یک‌ساعت کاهش دهد، 5همت اعتبار باید تامین شود. در صورتی که دولت عزم پایان دادن به مدل کم‌‌‌فایده و کم‌‌‌اثر بهره‌‌‌برداری از متروی پرند را از طریق تامین این رقم داشته باشد، حدود دوسال زمان برای اجرای بخش‌‌‌های باقی‌‌‌مانده از این پروژه و ساخت واگن زمان لازم است.
هرچند گفته می‌شود با توجه به ماهیت برون‌‌‌شهری متروی پرند و مسیر طولانی حدود یک‌ساعته تا تهران، بهتر است واگن‌‌‌های این خط با تعداد صندلی بیشتر طراحی شود، اما پرندنشینها ضریبی به این موضوع نمی‌‌‌دهند و صرفا تنظیم بهینه سرفاصله حرکت قطارها برای آنها اولویت دارد؛ موضوعی که هم به تامین واگن و هم به بهره‌‌‌برداری از خط برگشت وابسته است. به اذعان مسافران این مسیر، قیمت بلیت متروی پرند که براساس شکل خرید، امسال بین 13 تا 18هزار تومان تعیین شده است، می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های جاری حمل‌ونقل آنها را به طور چشم‌گیر کاهش دهد. تحقق این هدف، نیازمند تامین مالی 5همتی از سوی دولت است که مصوبه بودجه 1404 کل کشور گواهی می‌دهد ظاهرا عزمی برای آن وجود ندارد.
اهرم مولدسازی
پرندنشینها می‌‌‌گویند شرایط زندگی، هزینه‌‌‌های آمد و شد و الگوی تردد آنها بین محل کار و سکونت، نسبت به زمانی که مترو فعال نبوده، تغییر چندانی نکرده است و گویی پرند همچنان مترو ندارد. در واقع بهره‌‌‌برداری با حداقل‌‌‌ترین ظرفیت ممکن پس از حدود یک‌سال‌ونیم، هنوز نتوانسته است گرهی از زندگی آنها بگشاید و عملا مترویی که مصوبه نیمه دهه 80 دولت را دارد، بعد از حدود 19سال هنوز کارآیی مورد انتظار را پیدا نکرده است.
گره کور این پروژه را دولت باید با تامین مالی چند همتی بگشاید؛ موضوعی که با توجه به صف طویل پروژه‌‌‌های عمرانی در انتظار بودجه به‌‌‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، بعید به نظر میرسد. از طرفی از آنجا که تقریبا تمام متروهای جهان علاوه بر بلیت‌فروشی به منابعی از قبیل یارانه و کمک دولتی وابسته هستند، بعید به نظر میرسد امکان جلب مشارکت بخش خصوصی در چنین پروژه‌‌‌ای فراهم شود.
دولت می‌‌‌تواند تامین مالی از روش‌هایی به‌جز بودجه عمرانی همچون «مولدسازی املاک، اراضی و دارایی‌‌‌های دولتی» را در پیش بگیرد؛ موضوعی که وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری اسفندماه خود، از عملیاتی شدن آن در سال جدید خبر داد و گفت که به این ترتیب قرار است تعدادی از پروژه‌‌‌های حملونقلی در کشور، از رخوت خارج شود. در این روش دولت اراضی اطراف پروژه‌‌‌های حملونقلی را اهرم قرار داده و با ایجاد کاربری‌‌‌های پرمتقاضی در این زمین‌‌‌ها و واگذاری به بخش خصوصی، منابع لازم برای اجرای پروژه‌‌‌های مذکور را فراهم کند.
