سیاستگذاری در عرصه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها
در حوزه اجتماعی شرکت‌ها با سه دسته فعالیت و اقدام روبه‌‌‌رو هستند. در دسته اول وظایف ذاتی اجتماعی یک شرکت وجود دارد؛ موضوعاتی مانند بیمه کارگران در این دسته قرار می‌‌‌گیرند. در دسته دوم با وظایف جبرانی در قبال خسارات وارده روبه‌‌‌رو هستیم؛ خساراتی که مطلوب خود شرکت نیز نیست اما ادامه فعالیت شرکت معمولا این مخاطرات را ایجاد می‌کند. مسائلی مانند تخریب راه‌‌‌های ارتباطی به سبب عبور و مرور ماشین‌‌‌های سنگین و آلودگی ایجاد شده به سبب سوخت‌‌‌های فسیلی در این دسته قرار می‌‌‌گیرند. دسته سوم وظایف داوطلبانه‌‌‌ای است که برخی شرکت‌ها برای پیشرفت جامعه خود و توسعه نشان تجاری خود در مسیر خیر همگانی جامعه انجام می‌دهند. اقداماتی مانند توان‌‌‌افزایی جامعه محلی در این دسته جای می‌‌‌گیرند. در دنیای سیاستگذاری امروز، دسته دوم و سوم ذیل مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌‌‌گنجند.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در ایران شرکت‌ها به لحاظ اجتماعی و زیست‌‌‌محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته آنچنان که شایسته است این حوزه را تنظیم‌‌‌گری و قاعده‌‌‌گذاری کند. شرکت‌‌‌داری دولتی و بهویژه شبه‌‌‌دولتی در ایران نیز پیچیدگی شرایط را بیشتر کرده است؛ چرا که قواعد مسوولیت اجتماعی درباره این شرکت‌ها با نوع خصوصی آن تفاوت دارد. همچنین رویکرد خیریه‌‌‌ای و نمایشی به مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، آنها را از رسیدگی به وظایف اصلی‌شان در این حوزه که عبارت است از رفع آثار منفی بازمی‌‌‌دارد.
برخی شرکت‌ها نیز با سبزشویی و نمایش دوستدار محیط‌‌‌زیست بودن تلاش می‌کنند تا افکار عمومی را نسبت به خود مثبت کنند. همچنین فشار قدرت‌‌‌های سیاسی به شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی از مشکلات متداول این عرصه در ایران و جهان است که روابط فاسد اقتصادی و سیاسی را ایجاد می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌ها که به نحوی معلول سایر چالش‌‌‌های مذکور نیز هست، کم‌‌‌توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان (بهویژه در مناطق محروم) است؛ افرادی که بیشترین اثر و هزینه را در قبال فعالیت‌‌‌های یک شرکت متحمل می‌‌‌شوند، اما کمترین صدا را دارند.
اندیشمندان و سیاستگذاران اجتماعی، معتقدند در شرایط مخاطره‌‌‌آمیز فعلی که سخت‌‌‌ترین قواعد و قوانین نیز نتوانسته پشتیبانی مناسبی از حوزه اجتماعی به عمل آورد، بسترسازی برای ورود افکار عمومی به این حوزه در کنار نظارت‌‌‌های دولتی راهکار مناسبی برای جلوگیری از مخاطرات مذکور است. در این راستا شفافیت عملکرد و دخیل کردن افکار عمومی یک راهکار کلیدی در سیاستگذاری اجتماعی شرکت‌ها تلقی می‌شود. همچنین باید توجه داشت که بخش عمده‌‌‌ای از اقتصاد ایران بر عهده شرکت‌های دولتی و شبه‌‌‌دولتی است. هر یک از این شرکت‌ها قواعد پیچیده و خاص خود را دارند و کل سود آنها باید به توزیع عمومی ثروت و امکان‌‌‌های پیشرفت معطوف باشد و مسوولیت اجتماعی در آنها به معنای خاص باید معطوف به رفع اثرات زیست‌‌‌محیطی باشد. علاوه بر این، میل برخی دولتمردان و شرکت‌ها به انجام امور خیریه‌‌‌ای باعث غفلت از پیشگیری و رفع آثار منفی شرکت‌ها بهویژه در حوزه محیط‌‌‌زیست شده است؛ بنابراین نباید به شرکت‌ها اجازه داد پیش از رفع آثار منفی خود به کارهای خیریه‌‌‌ای روی آورند. همچنین برخی شرکت‌ها، بهویژه شرکت‌های زیان‌‌‌ده دولتی تلاش داشته‌‌‌اند با انجام امور خیریه‌‌‌ای و نمایشی ضعف‌‌‌های عملکردی خود را بپوشانند. مهم‌ترین مسوولیت اجتماعی این شرکت‌ها رسیدن به سوددهی و کم کردن هزینه بیت‌المال است.
چنان‌که ذکر شد سه دولت اخیر تلاش‌‌‌هایی برای ساماندهی این عرصه کرده‌‌‌اند که عمدتا ناموفق بوده است.
در ماده (۸۰) برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ موضوع پیوست اجتماعی طرح‌‌‌ها و ارزیابی اثرات اجتماعی آنها مطرح شد. آیین‌‌‌نامه آن نیز با سه سال تاخیر در هیات دولت در سال ۱۳۹۹ مصوب شد. اختیاری بودن رفع اثرات منفی برای شرکت‌های دولتی، ضمانت اجرایی مناسب را پدید نیاورد و با انقضای زمان این قانون عملا آورده خاصی بر آن مترتب نشد.
در آیین‌‌‌نامه دولت سیزدهم نیز تنظیم‌‌‌گری این حوزه به شورای اطلاع‌‌‌رسانی دولت سپرده شد که نهادی غیرتخصصی در این حوزه است. هرچند که توجه به سامانه‌‌‌مند شدن این عرصه و قائل شدن به جلب نظرات عمومی از نکات مثبت این آیین‌‌‌نامه بود، در عرصه واقعی این موضوعات تحقق نیافت.
در ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم توسعه مصوب سال ۱۴۰۳ موضوع ارزیابی تاثیرات زیست‌‌‌محیطی مطرح شد. سوای ابهام و تناقض درونی بند الف و ب این ماده (در بند الف سازمان محیط‌‌‌زیست مسوول نگارش سند ارزیابی تاثیرات شده و در بند ب دستگاه‌‌‌ها)، مناسبات همکاری میان بخش‌‌‌ها در نظر گرفته نشده است و مانند برنامه ششم توسعه ضمانت اجرایی مشخصی ندارد. همچنین ایده شفافیت و افکار عمومی که موضوع اصلی سیاستگذاری اجتماعی است در این قانون نادیده گرفته شده است.
در دولت چهاردهم و لایحه بودجه نیز این‌چنین درج شد که ۴۰درصد از بودجه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها مستقیما به خزانه واریز شود تا هزینه فعالیت‌‌‌های فرهنگی و موضوع خانواده شود. این رویکرد عملا با دریافت مستقیم بودجه مسوولیت اجتماعی برای عمل به وظایف ذاتی دولت، عرصه را بر کنشگری شرکت‌ها و رفع اثرات منفی آنها، بهویژه در بعد زیست‌‌‌محیطی و توسعه جوامع میزبان بیش از پیش تنگ می‌‌‌کرد. البته مجلس با تصویب نکردن این بند جلوی این رویکرد اشتباه را گرفت.
با توجه به نکات پیش‌‌‌گفته و بررسی آخرین پژوهش‌‌‌ها و یافته‌‌‌های محققان حوزه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها ما نیازمند سیاستگذاری این عرصه با رعایت نکات زیر هستیم:
۱. ایجاد چارچوب و سازوکاری قانونی مبتنی بر مشوق مالیاتی و حساس‌‌‌کردن افکار عمومی
۲. ایجاد سیستم گزارش‌‌‌دهی عمومی و صحت‌‌‌سنجی گزارش‌‌‌ها بر اساس گزارشگران آزاد و مردمی
۳. جلوگیری از سبزشویی شرکت‌های دولتی و شبه‌‌‌دولتی زیان‌‌‌ده
۴. معرفی شرکت‌های فعال و کارآمد به جامعه جهت توسعه نشان تجاری شرکت‌های مطلوب
۵. درنظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های شفاف و مشارکت‌‌‌جو از جوامع میزبان
۶. نظرخواهی از مردم محلی در مرحله تصمیم و نظارت
۷. ایجاد ضمانت اجتماعی با افزایش حساسیت و اطلاعات جامعه
۸. اولویت رفع آثار منفی بر حرکات نمایشی خیریه‌‌‌ای
۹. ایجاد شفافیت با تعبیه سامانه بارگذاری اطلاعات گزارش‌‌‌های حوزه مسوولیت اجتماعی.
این مطلب به سفارش پایگاه خبری تحلیلی «خیر ایران» نوشته شده است.
* پژوهشگر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی
