پارلمان انگلیس با تصویب قانون اضطراری، مانع فروپاشی صنعت فولاد شد
دولت انگلیس در نشست امروز (شنبه) با ارائه لایحه‌ای ۱۰ صفحه‌ای که به‌طور ویژه برای حفظ ظرفیت تولید فولاد در این کشور طراحی شده، توانست پس از ساعت‌ها بحث و بررسی در هر دو مجلس عوام و اعیان، چراغ سبز پارلمان را برای مداخله مستقیم در مدیریت کارخانه‌های فولادسازی به‌دست آورد؛ اقدامی که در صورت تأیید نهایی پادشاه، به قانون تبدیل خواهد شد.
این قانون به وزیر بازرگانی انگلیس اجازه می‌دهد در صورتی که دارایی‌های صنعتی در معرض فروپاشی باشند، به‌طور مستقیم وارد عمل شده، قراردادهای جدید امضا کند، مأمورانی را برای اداره شرکت‌ها منصوب نماید و از پرداخت دستمزد کارگران و سفارش مواد اولیه اطمینان حاصل کند. همچنین در صورت خودداری شرکت‌ها از اجرای دستورات قانونی، دولت مجاز است حتی با توسل به زور وارد تأسیسات شود. مجازات حبس تا دو سال و جریمه نقدی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
به گفته جاناتان رینولدز وزیر بازرگانی انگلیس، شرکت چینی «جینگ‌یه» که مالک فعلی کارخانه فولادسازی اسکانتروپ در شمال این کشور است، به‌رغم دریافت پیشنهاد مشارکت مالی مشترک از سوی دولت به ارزش ۵۰۰ میلیون پوند، از تأمین مواد اولیه لازم برای ادامه فعالیت کارخانه خودداری کرده و عملاً روند تعطیلی تدریجی را آغاز کرده بود. منابع دولتی هشدار داده بودند که خاموش‌شدن کوره‌ها در این تأسیسات، فرآیندی برگشت‌ناپذیر است و احیای آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر خواهد بود.
نخست‌وزیر انگلیس با هشدار درباره ورود این کشور به «عصر بی‌ثباتی» و در اقدامی کم‌سابقه، از تشکیل اضطراری جلسه پارلمان برای تصویب قانونی فوری به‌منظور نجات صنعت فولاد این کشور از خطر تعطیلی قریب‌الوقوع خبر داد.
در همین حال، رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند که دسترسی مسئولان چینی به سایت کارخانه اسکانتروپ نیز در ساعات اولیه روز شنبه لغو شده و مأموران دولت وارد محل شده‌اند. این تحولات حاکی از آغاز عملی اجرای کنترل دولتی پیش از دریافت تأیید نهایی پادشاه است.
هرچند مقام‌های دولت کی‌یر استارمر تأکید دارند که قانون جدید به معنای ملی‌سازی کامل صنعت فولاد نیست، اما بسیاری از ناظران معتقدند دولت در عمل به‌سوی احیای مالکیت دولتی بر زیرساخت‌های راهبردی حرکت می‌کند. این درحالی است که لایحه جدید محدود به یک شرکت خاص نیست و در صورت لزوم، به سایر واحدهای فولادسازی نیز قابل تعمیم خواهد بود. نظرسنجی‌ها در انگلیس نیز نشان می‌دهد که بیشتر مردم از بازگشت صنعت فولاد به مالکیت دولت حمایت می‌کنند.
در همین حال، برخی نمایندگان محافظه‌کار و احزاب مخالف، اقدام دولت را «عجولانه»، «بدون برنامه‌ریزی قبلی» و «فاقد بررسی‌های کافی» دانسته‌اند. هشدارها درباره تبعات دیپلماتیک این تصمیم و احتمال افزایش تنش با چین نیز از سوی برخی چهره‌های ارشد حزب محافظه‌کار مطرح شده است.
به گزارش ایرنا، این نخستین بار در بیش از ۴۰ سال گذشته است که پارلمان انگلیس برای یک نشست اضطراری در روز شنبه فراخوانده می‌شود. پیش‌تر در سال ۱۹۸۲، در پی بحران جزایر فالکلند، چنین نشستی برگزار شده بود. از سوی دیگر، بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس عوام در زمان خصوصی‌سازی صنعت فولاد در دهه ۸۰ میلادی نیز در مجلس حضور داشته‌اند و اکنون شاهد بازگشت تدریجی این صنعت به کنترل دولت هستند.
در حالی‌که بحران‌های زنجیره‌ای اقتصادی و ژئوپلیتیک، کشورهای غربی را وادار به بازنگری در سیاست‌های صنعتی خود کرده، اقدام فوری دولت انگلیس برای حفظ صنعت فولاد، نمادی از چرخش به‌سوی حمایت مستقیم از زیرساخت‌های حیاتی تلقی می‌شود. با این حال، ابهامات درخصوص هزینه‌ها، زمان‌دار بودن قانون، آینده روابط با چین و جایگاه صنعت فولاد در راهبرد امنیت ملی همچنان باقی است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
