کنفرانس چالش‌ها و فرصت‌های بازارهای نوظهور؛ رهیافت‌های جهانی و پیامدهای ملی
این رویداد مهم با میزبانی وزارت مالیه عربستان و با حضور گسترده مقامات ارشد اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و دارایی، روسای بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران برجسته از اقصی نقاط جهان، به‌مثابه فرصتی برای تبادل تجارب و تدوین راهبردهای مشترک برای مواجهه با چالش‌های پیش روی اقتصادهای نوظهور محسوب می‌شد.
محوریت مباحث: تاب‌آوری در برابر شوک‌ها و کشف فرصت‌های راهبردی
گفت‌وگوهای این نشست بین‌المللی بر دو محور اساسی متمرکز بود: نخست، بررسی چالش‌های ساختاری بازارهای نوظهور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی که ثبات و رشد پایدار این اقتصادها را تهدید می‌کند و دوم، شناسایی فرصت‌های نوین برای تقویت توانمندی‌های این کشورها در جهت غلبه بر موانع پیش رو. شرکت‌کنندگان با تاکید بر ضرورت همکاری اقتصادهای نوظهور، ۶رکن کلیدی زیر را به‌عنوان چارچوبی راهبردی برای دستیابی به تاب‌آوری اقتصادی برشمردند:
۱. تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای: اتحاد استراتژیک میان اقتصادهای نوظهور نه تنها به‌عنوان سپری در برابر نوسانات جهانی عمل می‌کند، بستری برای ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده منطقه‌ای است. این همگرایی، به‌ویژه در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری، عاملی کلیدی برای افزایش نفوذ اقتصادی این کشورها در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.
۲. ارتقای بهره‌وری به مثابه موتور محرکه رشد اقتصادی: کاهش شکاف بهره‌وری میان اقتصادهای نوظهور و کشورهای توسعه‌یافته نیازمند تحولی ساختاری در نظام مدیریت منابع، نوآوری در فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار ماهر است. بدون دستیابی به بازدهی مطلوب در بخش‌های کلیدی، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدار و خروج از دام درآمد متوسط ناممکن خواهد بود.
۳. بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری: کارآیی سیاست‌های مالی، شفافیت مقرراتی و حذف موانع بوروکراتیک، سه ضلع مثلثی هستند که می‌توانند جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تسهیل کنند.رقابت‌پذیری اقتصاد کلید رشد بهره‌وری و پیشرفت اقتصادی است
۴. تقویت تقاضای موثر از طریق افزایش قدرت خرید: افزایش نرخ پس‌انداز خانوارها و توزیع عادلانه‌تر درآمدها، به‌عنوان پیش‌نیازهای تحریک تقاضای داخلی، در کنار سرمایه‌گذاری نقشی حیاتی در خروج اقتصادها از رکود ایفا می‌کنند.
۵. کاهش ریسک گسیختگی اقتصادها با همکاری‌های بین‌المللی: ناکارآمدی نهادهای جهانی در مدیریت بحران‌های فرامرزی و تمایل کشورها به اتخاذ رویکردهای انفرادی، تاب‌آوری نظام اقتصادی جهانی را تضعیف کرده است.
۶. انسجام و اعتبار سیاست‌های کلان اقتصادی: ناسازگاری میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری نه تنها اعتبار دولت‌ها را خدشه‌دار می‌سازد، بلکه ثبات بلندمدت اقتصاد را نیز به مخاطره می‌اندازد. هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر در راستای اهداف مشترک، شرط لازم برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و شهروندان است.
پیوند مباحث جهانی با واقعیت‌های اقتصاد ملی
موارد فوق که در بیانات مقامات حاضر در کنفرانس بارها مورد تاکید قرار گرفت، بازتابی از چالش‌ها و اولویت‌های اقتصاد ایران نیز هست. بر اساس گفت‌وگوهای انجام‌شده در حاشیه این نشست، دغدغه‌های مشترکی همچون همکاری کشورهای منطقه، کاهش شکاف بهره‌وری و لزوم بازسازی قدرت خرید خانوارها، در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادهای نوظهور قرار دارد.
دولت چهاردهم و تعهد به اجرای راهبردهای کلان
دولت جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از این چالش‌ها، توجه به محورهای شش‌گانه فوق را در دستور کار خود قرار داده است. تاکید رئیس‌جمهور محترم بر تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه، گامی استراتژیک برای خنثی‌سازی فشارهای خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی است. حضور اینجانب در کنفرانس العلا نیز در راستای تحقق همین رویکرد و نمایش تعهد ایران به گفت‌وگوهای سازنده با شرکای منطقه ای صورت پذیرفت.
در حوزه ارتقای بهره‌وری که مورد تاکید ویژه سخنرانان صاحب‌نظران در نشست بود، دولت برنامه‌های جامعی را برای دستیابی به نرخ رشد هدف برنامه هفتم تدوین کرده است. تحقق این هدف، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری روز، اصلاح نظام توزیع منابع و تقویت همکاری‌های دانشگاهی-صنعتی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تمرکز بر بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری، در حال طراحی بسته‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
بازسازی قدرت خرید و تقاضای موثر
با توجه به کاهش شدید قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سال‌های اخیر، ناشی از تورم ساختاری و تشدید تحریم‌ها، دولت اجرای سیاست‌های اعتباری هدفمند و کمک به بازتوزیع یارانه‌ها به سمت گروه‌های کم‌درآمد را در اولویت قرار داده است. این اقدامات نه تنها تقاضای داخلی را تحریک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد متوازن و کاهش نابرابری‌های اجتماعی خواهد بود.
انسجام سیاستی به مثابه سنگ بنای اعتماد عمومی
وزارت امور اقتصادی ودارایی، در هماهنگی کامل با دستگاه‌ه‌های اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، در حال بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی برای تضمین سازگاری آنها با اهداف کلان اقتصادی است. این انسجام، به‌ویژه در تنظیم بودجه سالانه، کنترل نقدینگی و مدیریت امور تجاری و صنعتی، نقشی تعیین‌کننده در جلوگیری از اتلاف منابع ملی ایفا خواهد کرد.
تامین مالی تولید؛ موتور محرکه رشد اقتصادی
در این راستا، وزارت اقتصاد تمرکز خود را بر تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی معطوف کرده است. این راهبرد، در کنار حمایت از صنایع دانش‌بنیان و صادرات غیرنفتی، چارچوبی جامع برای خروج اقتصاد از رکود تورمی و نیل به رشد پایدار فراهم می‌سازد.
جمع‌بندی
کنفرانس العلا، فرصتی بود برای بازتاب واقعیت‌های پیچیده اقتصادهای نوظهور و ترسیم نقشه راهی مشترک برای عبور از بحران‌های کنونی. دولت جمهوری اسلامی ایران، با الهام از دستاوردهای این نشست، عزم راسخ خود را برای تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های پیش‌رو و تحقق آرمان‌های اقتصادی ملت بزرگ ایران به کار بسته است.
* وزیر امور اقتصادی و دارایی
