اخبار سیاست گذاری

دونالد ترامپ در سخنرانی تحلیف خود در ۲۰ ژانویه اعلام کرد «عصر طلایی آمریکا اکنون آغاز می‌شود‌». شش هفته پس از آن روز سرد، سرمایه‌‌‌گذاران و اقتصاددانان با وضعیتی روبه‌رو هستند که چندان امیدوارکننده نیست: ورود ترامپ به کاخ سفید با دوره ضعیفی از اقتصاد آمریکا همزمان شده و حتی به نظر می‌‌‌رسد بازگشت ترامپ خود عامل بدتر شدن شرایط بوده است.

در سال‌های اخیر، موضوع برون‌سپاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت مطرح شده است. با این ‌حال، اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن ملاحظات نظارتی و رقابتی، می‌تواند به مشکلات جدی از جمله ایجاد رانت، تعارض منافع و فساد گسترده منجر شود.

ایسنا: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش ۵۸ درصدی میزان ابطال مقررات مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری در مقایسه با دو سال اخیر به سبب «اصلاح فرآیند صدور مقررات» و «افزایش تعاملات با دیوان عدالت و دفاع موثر از مقررات» خبر داد. سید محمدهادی سبحانیان اظهار کرد: کثرت مقررات ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری و اثرات سوء آن بر امنیت اقتصادی و شفافیت فضای کسب‌وکار، فرآیندهای مالیات ستانی و جایگاه این سازمان از منظر جامعه مالیاتی همواره در زمره مشکلات مبتلا به در سنوات دور و نزدیک بوده است؛ به‌نحوی‌که در دیدار وزیر اقتصاد وقت با رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ این مهم به‌عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان، مطرح و گوشزد شده بود. او افزود: بر اساس بازطراحی فرآیندهای درون‌سازمانی و تغییر جدی در مناسبات سازمان با دیوان عدالت اداری طی سال‏های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صرفا ۲۷ مورد از مقررات درون‌سازمانی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیش‏تر از آن (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) که ۶۵ مورد ابطال شده بود، روند کاهشی ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد. سبحانیان در ادامه به دلایل اصلی تحقق روند کاهش دادخواست‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه این سازمان و کاهش مصوبات ابطالی درون‌سازمانی پرداخت و گفت: اصلاح فرآیند صدور مقررات و مرجع آن، افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری، دفاع موثر از مقررات در دیوان عدالت اداری و اصلاح مقررات خلاف قانون چهار دلیل اصلی و عمده این موضوع هستند.

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز سومین دوره طرح پایش اشتغال کشور همزمان در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این مرحله از طرح پایش اشتغال کشور، ۱۰۰هزار نظارت میدانی هدف گذاری شده است. سیدمالک حسینی اظهار کرد: نظارت و پایش مستمر، مقدمات افزایش بهره وری در حوزه تسهیلات اشتغالزایی را فراهم می کند. او افزود: الگوهای پایش اشتغال در کشور روز به روز تکمیل و به داده های دقیق نزدیک‌تر می‌شود و در این مسیر هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی در دستورکار است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از تدوین دستورالعمل فرایند«سوت‌زنی» در حوزه نظارت بر تسهیلات اشتغال کشور خبر داد و افزود: با اطلاع رسانی عمومی و تدوین فرآیند نظارت مردمی می‌توان از انحراف و اتلاف منابع مالی در این حوزه پیشگیری کرد. حسینی تاکید کرد: در سومین دوره طرح پایش اشتغال اکثر اختیارات به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انتخاب واحدهای نظارتی تا نحوه تخصیص طرح تفویض شده است. او نتایج نظارت صحیح را زیربنای سیاستگذاری اشتغال در کشور دانست و گفت: در این مرحله ۱۱۷ واحد نظارتی که عمدتا مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی‌اند، در سراسر کشور فعال هستند. حسینی بر ثبت صحیح اطلاعات در سامانه رصد تاکید کرد و گفت : سامانه رصد پایه اساسی فرآیند پایش اشتغال در کشور است که به صورت مستمر و برخط به‌روزرسانی می‌شود. هم‌چنین وی  ۴ کلان‌پروژه اصلی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در دولت چهاردهم را تشریح کرد.

دنیای‌اقتصاد: بر اساس گزارش پایش برخط دیوان‌ محاسبات کشور، ۲۴درصد از کل منابع نقدی در اختیار دولت با استقراض تامین شده است. دیوان محاسبات کشور گزارش نتایج پایش بر خط منابع نقدی دولت منتهی به ابتدای اسفند ماه سال جاری را منتشر کرد. گزارش پایش برخط دیوان محاسبات کشور از عملکرد منابع منتهی به ابتدای اسفند۱۴۰۳نشان می‌دهد که معادل ۲۴درصد از کل منابع نقدی در اختیار دولت، از طریق استقراض (شامل ۲۵۳همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۳۱۳همت از واگذاری اوراق مالی اسلامی) تامین شده است. همچنین این گزارش حاکی است، مانده موجودی نقدی حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی در این مقطع، بالغ بر ۲۳۱همت بوده است. این نهاد نظارتی برای جلوگیری از رسوب منابع در حساب‌ دستگاه‌ها و کاهش نیاز به استقراض و انتشار اوراق مالی اسلامی، اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه‌داری کل را مورد تاکید قرار داده است.