مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها از منظر قانون و مقررات
در ایران، مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها تحت‌تاثیر قوانین و مقررات مختلفی قرار دارد. بیش از ۱۶ قانون و مقرره مرتبط با این حوزه تصویب و ابلاغ شده است. این قوانین در دو دسته قوانین مرتبط با «کاهش آثار منفی» و «توسعه آثار مثبت و مشارکت اجتماعی» شرکت در جامعه موثر آن طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند. از جمله قوانین دسته اول، «قانون کار»، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، «قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست» و «قانون مدیریت پسماندها» هستند که بر اساس قاعده حقوقی «منع اضرار به غیر» احکامی الزام‌‌‌آور برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت‌‌‌های شرکت آسیبی به کارکنان، مشتری، جامعه و محیطزیست نمی‌‌‌زند، تصویب و ابلاغ شده‌‌‌اند. به عنوان مثال، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» به شرکت‌ها الزام می‌کند تا حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت کنند و در صورت بروز مشکلات، اقدامات لازم برای جبران خسارت‌‌‌های وارده را انجام دهند. این نوع قانون نه‌تنها به حراست از مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد اعتماد در بازار و افزایش اعتبار نشان تجاری شرکت نیز منجر شود. یکی دیگر از ارکان کلیدی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، ارتباطات شفاف و افشای اطلاعات است. به‌‌‌عنوان مثال، طبق «فصل ششم دستورالعمل حاکمیت شرکتی (مصوب سال ۱۴۰۱)»، شرکت‌ها موظف به تدوین و افشای گزارش‌‌‌های پایداری هستند که در آنها اطلاعات مربوط به اقدامات CSR شرکت و تاثیرات آن بر جامعه و محیطزیست منتشر می‌شود. این شفافیت باعث ایجاد اعتماد در بین ذی‌نفعان و مشتریان می‌شود و می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران جدید کمک کند.
دسته دوم قوانین، بر توسعه آثار مثبت شرکت و همچنین مشارکت اجتماعی آن در جامعه موثر و پیرامونی آن متمرکز است. این دسته از قوانین بر اساس نظام حقوقی ایران، برای سازمان‌های دولتی اجباری است و از طریق احکام تنظیمی سامان‌دهی شده و برای بخش خصوصی(غیردولتی) اختیاری است و از طریق احکام حمایتی تامین شده است. کسر درصدی از اعتبارات سازمان‌های دولتی به منظور محرومیت‌‌‌زدایی در کشور به موجب «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته» یا الزام به تخصیص حداقل ۴۰درصد از هزینه امور مسوولیت‌‌‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی به حساب سازمان برنامه و بودجه برای انجام برنامه‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور در بند «ث» تبصره «۸» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(که به احتمال بسیار زیاد توسط مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد) نمونه‌‌‌هایی از گروه احکام اجباری و تنظیمی حوزه مشارکت اجتماعی شرکت‌هاست.
مهم‌ترین نمونه از قوانین و مقررات احکام اختیاری و حمایتی حوزه مشارکت‌‌‌های اجتماعی، ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌‌‌های مستقیم است که مقرر داشته، صد‌درصد وجوه پرداختی یا تخصیصی یا کمک‌‌‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌‌‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی یا اردوگاه‌‌‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر است. همچنین مؤدی‌‌‌های موضوع ماده(۱۰۰) قانون مالیات‌‌‌های مستقیم اعم از اصناف، کسبه و بازاریان می‌توانند به موجب «آیین‌‌‌نامه نشان‌دار کردن مالیات‌‌‌ها» طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و عمرانی مشخصی را در استان خود انتخاب کرده و مالیات خود را مستقیما به احداث، تکمیل یا تجهیز آن طرح‌‌‌ها اختصاص دهند.
دولت ایران با هدف تشویق شرکت‌ها به پذیرش مسوولیت‌‌‌های اجتماعی، حمایت‌‌‌های قانونی و مالی متعددی را در نظر گرفته است. به عنوان مثال، اگر یک شرکت بخشی از درآمد خود را به تامین مالی یک مرکز آموزشی در یک منطقه محروم اختصاص دهد، می‌تواند به‌‌‌راحتی از معافیت مالیاتی بهره‌‌‌مند شود. این اقدام نه‌تنها به توسعه اجتماعی کمک می‌کند، بلکه هزینه‌‌‌های مالیاتی شرکت را نیز کاهش می‌دهد. به عنوان مثال یک شرکت خودروساز کشور با اجرای پروژه‌‌‌های آموزشی برای جوانان در مناطق محروم، نه‌تنها به توسعه اجتماعی کمک کرده، بلکه از معافیت‌‌‌های مالیاتی نیز بهره‌‌‌مند شده است. این اقدام باعث بهبود تصویر نشان تجاری و افزایش فروش این شرکت شده است یا اینکه یک شرکت صنایع غذایی فعال در حوزه نوشیدنی‌‌‌های حلال در ایران، با اجرای پروژه‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی برای کاهش ضایعات و آلودگی، نه‌تنها از نظر اجتماعی، مسوولیت‌‌‌پذیری خود را نشان داده بلکه با استفاده از حمایت‌‌‌های دولتی به کاهش هزینه‌‌‌های تولید نیز دست یافته است. یکی از اپراتورهای بزرگ و شناخته‌‌‌شده کشور با سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های اجتماعی نظیر بهبود زیرساخت‌‌‌های ارتباطی در مناطق روستایی، توانسته هم به توسعه اجتماعی کشور کمک کند و هم با استفاده از حمایت‌‌‌های دولتی، پروژه‌‌‌های خود را با هزینه کمتری اجرا کند.
مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در کشور با چالش‌‌‌هایی همچون انحراف منابع، فشارهای مالی بر شرکت‌ها، سبزشویی و پول‌شویی مواجه است. سبزشویی به اقدامات ظاهری شرکت‌ها برای نمایش حمایت از محیطزیست، بدون تعهد واقعی، اشاره دارد؛ مانند اقدام شرکت کوکاکولا که محصولی با برچسب سبز ارائه داده، اما با بسته‌‌‌بندی پلاستیکی و محتوای قند بالا از اصول زیست‌‌‌محیطی فاصله دارد. پول‌شویی نیز به پنهان‌‌‌سازی منشأ درآمدهای نامشروع مرتبط است. سودجویان با پوشش فعالیت‌‌‌های خیرخواهانه، منابع غیرقانونی خود را مخفی و تطهیر می‌کنند. بر اساس قانون «مبارزه با پول‌شویی»، در صورتی که منشأ مجرمانه پول اثبات شود، اصل مال و درآمد و عواید حاصل از آن مصادره می‌شود و چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ۱۰ میلیارد ریال باشد متخلفان و مسوولان شرکت به ۲ تا ۵ سال و برای ارقام بیشتر به ۵ تا ۱۰ سال حبس تعزیری نیز محکوم می‌‌‌شوند. نبود شفافیت و نظارت کافی، خطر گسترش پول‌شویی و تخریب اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و اصلاح این بستر، امری ضروری است.
در مقابل، شرکت‌های متعهد به مسوولیت اجتماعی، با همکاری صحیح و شفاف با تشکل‌ها و کسب‌و‌کارهای اجتماعی، استراتژی‌‌‌هایی برای حل مسائل اصلی و تخصیص موثر منابع تدوین می‌کنند. مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها فرصتی ارزشمند برای ایجاد تعادل میان اهداف اقتصادی و توسعه اجتماعی است. قوانین و حمایت‌‌‌های دولتی موجود می‌توانند راهگشای شرکت‌ها در مسیر ایفای نقش اجتماعی باشند، اما موفقیت در این حوزه نیازمند آگاهی و تسلط به قوانین و مقررات مرتبط با مسوولیت اجتماعی شرکت‌هاست. جهل به قانون نه‌تنها رافع مسوولیت مدیران شرکت‌ها نیست بلکه منجر به محرومیت از حمایت‌‌‌های مالی دولتی این حوزه نیز خواهد شد.
* پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی
این مطلب به سفارش پایگاه خبری تحلیلی «خیر ایران» نوشته شده‌است.
