«دنیای‌اقتصاد» از معادن خور و بیابانک گزارش می‌دهد؛ از برزخ محرومیت تا توسعه معدنی
میوه مشارکت عمومی-خصوصی
استخرهای تبخیر خورشیدی تولید پتاس خور و بیابانک در استان اصفهان - 8 استخر نمک به مساحت 800 هکتار و 6 استخر کارنالیت به مساحت 300 هکتار - دنیای‌اقتصاد
این منطقه کویری با نخل‌‌‌های سر به فلک کشیده و کوچه‌‌‌های خلوت و آرام، فضایی متفاوت از شلوغی و هیاهوی شهری را به تصویر می‌‌‌کشد. ارتفاع خانه‌‌‌ها به‌‌‌ندرت از دو طبقه فراتر می‌رود و در میان ساختار سنتی شهر، گاهی نشانه‌‌‌هایی از ساختارهای مدرن به چشم می‌‌‌خورد؛ اما این توسعه نه‌‌‌تنها محدود، بلکه ناهمگن و پراکنده بوده است. ساختمان‌‌‌های دولتی نوسازی که در دل بافت سنتی و غیراستاندارد شهر قرار گرفته‌‌‌اند، نمونه‌‌‌ای از این توسعه نامتوازن است. باوجود منابع معدنی غنی، هنوز تا تولید ثروت انبوه از این منطقه راه بسیار است. به همین دلیل سهم مردم از منافع اقتصادی منابع معدنی چندان محسوس نیست. مسیرهای ارتباطی نامناسب و دشواری دسترسی به این منطقه، خود گواهی بر ضعف زیرساخت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای است
. آنچه از رشد و اشتغال‌زایی در منطقه مشاهده می‌شود، عمدتا حاصل حضور کوتاه‌مدت بخش خصوصی است. اما تا چه اندازه می‌توان از یک فعال بخش خصوصی که چارچوب فعالیت آن بر مبنای سود و صرفه اقتصادی تعریف شده است، انتظار داشت که بار مسوولیت‌‌‌های دولت در توسعه این مناطق محروم را به دوش بکشد؟ خور و بیابانک، در برزخی میان محرومیت و توسعه گرفتار شده است؛ شهرستانی که هنوز تا رسیدن به جایگاهی متناسب با منابع ارزشمندش، راهی طولانی در پیش دارد. بازدید از معادن این منطقه که میوه مشارکت دولت و بخش خصوصی در توسعه معادن است، بهانه‌‌‌ای شد برای نوشتن این گزارش؛ گزارشی از قلب ایران.
گرد پتاس بر روی شهر
در هر گوشه از شهرستان خور و بیابانک، نشانه‌‌‌ای از معدن‌کاری به چشم می‌‌‌خورد. یکی از پروژه‌‌‌های معدنی این حوزه روی معادن پتاس بوده که نتایج مشخصی به دنبال داشته است. از سال ۱۳۹۸ که کار توسعه این بخش در خور و بیابانک آغاز شده، مدیریت این مجتمع با بخش خصوصی و مالکیت آن دولتی بوده است. پروژه‌‌‌های اکتشافی این معدن البته به اواخر دهه ۶۰ برمی‌‌‌گردد. اما در سال ۱۳۸۶، به کمک مهندسان آلمانی، طرح‌‌‌های زیرساختی آن شامل ساخت استخرهای تبخیر خورشیدی، توسعه کانال‌‌‌ها و شبکه جمع‌‌‌آوری شورابه و احداث کارخانه فرآوری پتاس به بهره‌‌‌برداری رسیده است. با این حال فشارهای بین‌المللی و تحریم‌‌‌های اقتصادی بر شدت مدیریت نامناسب دولتی و عدم‌بهره‌‌‌مندی از تکنولوژی‌‌‌های جدید در این واحد معدنی افزود و این مجتمع را به یک شرکت زیان‌‌‌ده تبدیل کرد. جالب اینکه از زمان انتقال مدیریت این مجموعه به بخش خصوصی، سودآوری به این عرصه معدنی بازگشته است.
این خاصیت واگذاری امور به بخش خصوصی در مقایسه با مدیریت دولتی است که بر حسن اجرای امور برای رسیدن به سود توجه می‌کنند. به گفته یکی از مدیران این مجموعه، بومی‌‌‌سازی فناوری و همکاری با شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان داخلی، سبب شده تکنولوژی موردنیاز معدن تاحدی تامین شود. استخرهای تبخیر خورشیدی قدیمی که با فناوری آلمانی ساخته شده‌‌‌اند، همچنان فعال هستند، اما در فازهای جدید، استخرهایی نیز با تکیه بر ظرفیت داخلی در حال احداث هستند. بر اساس ادعای مدیران مجتمع، پس از گذشت ۲۰ سال ایرادات استخرهای قدیمی نیز در این استخرهای جدید برطرف شده است. بااین‌‌‌حال، وجود ماشین‌‌‌آلات فرسوده در پروژه‌‌‌های در حال اجرای این مجتمع، تا حدی با به‌روز بودن مجموعه در تناقض است.
در این رابطه، توضیح مدیران معدن این است که سطح فعلی تجهیزات و فناوری برای تولید محصولات کافی است و نیازی به تکنولوژی وارداتی نیست. مزیت مهم این معدن فرآیند تجدیدپذیر و سبز آن است؛ که بر اساس گفته‌های مدیران معدن هیچ‌گونه اثرات جانبی (Externality) منفی برای مردم محلی ایجاد نمی‌‌‌کند. یکی از چالش‌‌‌های اساسی و موانع توسعه این مجتمع، تقسیم‌‌‌بندی استانی و مشکلات قانونی مرتبط به آن است. وسعت بسیار زیاد معدن پتاس موجب شده است که معادن این مجتمع در استان خراسان جنوبی و کارخانه فرآوری آن در استان اصفهان قرار گیرد. این تقسیم‌‌‌بندی جغرافیایی سبب شده است که سهم دولتی دریافتی از بخش خصوصی، به‌‌‌طور کامل به استان خراسان جنوبی اختصاص یابد. این مساله یکی از موانع بزرگ در مسیر توسعه این شهرستان است. با وجود سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی، این منطقه همچنان به حمایت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای نیاز دارد. در بازدید اخیر از مجتمع، امکان گفت‌‌‌وگوی مستقیم با کارگران و ساکنان محلی فراهم نشد؛ در حالی که بخش عمده‌‌‌ای از چالش‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی، میان کارگران و جامعه محلی جریان دارد.
مدل قراردادی ترکیبی
مدل واگذاری این مجتمع معدنی در خور و بیابانک، نمونه‌‌‌ای از مشارکت میان دولت و بخش خصوصی است که با هدف افزایش بهره‌‌‌وری و توسعه اقتصادی منطقه طراحی شده است. در این مدل، مالکیت مجتمع همچنان در اختیار دولت باقی مانده، اما مدیریت آن از سال ۱۳۹۸ به بخش خصوصی واگذار شده است. این شیوه قراردادی، مزایا و چالش‌‌‌های خاص خود را ایجاد کرده که در عملکرد این مجتمع به وضوح قابل مشاهده است. یکی از ویژگی‌‌‌های مهم این مدل، ایجاد پشتوانه دولتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. برخلاف بسیاری از خصوصی‌‌‌سازی‌‌‌های گذشته که منجر به تضعیف واحدهای صنعتی و معدنی شده‌‌‌اند، در مدل قراردادی این مجتمع ترکیب حضور دولت به‌‌‌عنوان مالک و بخش خصوصی به‌‌‌عنوان مجری، توانسته است از برخی مشکلات ساختاری جلوگیری کند. با این حال، این مشارکت بدون چالش نبوده است. سیاست‌‌‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌‌‌های دولتی و تعیین نرخ‌های چندگانه ارز، فشارهای مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل کرده و در برخی موارد مانع از انعطاف‌‌‌پذیری در مدیریت مجتمع پتاس شده است.
در مجموع، این تحول نقشی کلیدی در خروج این مجتمع از زیان‌‌‌دهی دوران مدیریت دولتی داشته و نمونه‌‌‌ای از تاثیرگذاری مشارکت خصوصی در صنایع استراتژیک کشور محسوب می‌شود. مدیریت خصوصی با تکیه بر فناوری‌‌‌های روز و همکاری با شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان، موفق شده با کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش راندمان، سودآوری را به این مجتمع بازگرداند. با وجود موفقیت‌‌‌های اخیر، برخی سیاست‌‌‌های دولتی کماکان به عنوان موانعی جدی بر سر راه این مجتمع قرار دارند. خرید محصولات توسط نهادهای دولتی و فروش آن با قیمت یارانه‌‌‌ای به کشاورزان، اختلافی بین قیمت خرید و فروش ایجاد کرده است. این سیاست زمینه‌‌‌ساز قاچاق این محصول به دلیل تفاوت قیمت در بازارهای داخلی و خارجی شده است. از سوی دیگر، ممنوعیت صادرات این محصول شرکت را از کسب درآمد ارزی و دسترسی به بازارهای جهانی محروم کرده است. اصلاح قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری، رفع ممنوعیت صادرات و ایجاد هماهنگی میان استان‌‌‌ها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند در جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی انجام دهد. همچنین، تقویت نقش نظارتی دولت به جای مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و توزیع، می‌تواند به کاهش تضاد منافع و افزایش شفافیت کمک کند.
همچنان مدل قراردادی کنونی بخش معدن با خصوصی‌‌‌سازی کامل فاصله معناداری دارد. اما می‌توان این مدل قراردادی را نمونه‌‌‌ای موفق از همکاری دو بخش دولتی و خصوصی دانست. رضایت مدیران خصوصی از جزئیات قرارداد، گواهی بر تعادل نسبی ایجادشده میان کنترل دولت و اختیارات بخش خصوصی است. این الگو در صورت رفع موانع ساختاری و تمرکز دولت بر حمایت قانونی و نه مداخله‌‌‌گری در تولید و فروش محصولات، می‌تواند راهکاری برای نجات سایر صنایع معدنی باشد. تجربه مجتمع مذکور نشان می‌دهد که حتی با وجود چالش‌‌‌های نهادی، ترکیب ظرفیت بخش خصوصی و نظارت هوشمند دولتی می‌تواند به احیای صنایع زیان‌‌‌ده کمک کند. با این حال، تداوم موفقیت این مدل وابسته به عزم قانون‌گذاران برای اصلاح قوانین دست‌‌‌وپاگیر و کاهش مداخلات اقتصادی است.
