نگاهی اجمالی به شاخص‌های عملکردی بخش غیر دولتی بازار بیمه ۸ ماه‌ اول ۱۴۰۰ بیانگر افزایش ۵۷ درصدی حق بیمه است، به نحوی که حق بیمه ۱۴۰۱ در ۸ ماهه ۸۲ هزار میلیارد تومان شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این رشد در حالی ایجاد شده که حق بیمه درمان۸ ماهه سال جاری به رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۸ ماهه سال قبل، ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در واقع از ۳۰ هزار میلیارد افزایش کل حق بیمه شرکت‌های بیمه غیر‌دولتی در تمامی رشته‌های بیمه‌ای، ۲۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به رشته درمان است که آن‌هم بیشتر توسط دو، سه شرکت بیمه‌گر به موجب قرارداد درمان برای چند بیمه‌گذار بزرگ ایجاد شده است.

اگر رشد بی‌رویه بیمه‌های درمان نادیده گرفته‌شود رشد غیر درمان شرکت‌های بیمه در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ درصد بوده و جای تعجب در این است که چگونه این روند بی‌محابا توسط بخش خصوصی بازار بیمه جریان یافته در حالی‌که متوسط ضریب خسارت ۱۰ ساله رشته درمان ۱۰۰ درصد است. بدون تردید و به اعتقاد عمده کارشناسان فنی، تداوم اشتها‌پذیری شرکت‌های بیمه خصوصی، به جذب و کسب سهم بازار ناهمگن این‌چنینی با سهم پرتفوی ۴۰ درصدی بیمه درمان، آنها را با بحران نقدینگی و عدم ایفای تعهدات در برابر بیمه‌شدگان و مراجع درمانی و نیز موازنه منفی عملکرد مواجه خواهد کرد و در این بین نقش مدیران عامل شرکت‌های بیمه و پاسخگو کردن آنها از سوی سهامداران دارای اهمیت دو چندان است به نحوی که با انتخاب‌ها و انتصاب‌های زودهنگام موجب ورشکستگی و فروش اموال و دارایی‌های شرکت بیمه متبوع نشوند.

بیمه درمان، پاشنه آشیل شرکت‌های بیمه خصوصی در وضع حاضر است و شرکت‌هایی که سهم پرتفوی درمان آنها بیش از ۳۰‌درصد است منتظر عاقبت بیمه توسعه باشند. البته نقش نهاد ناظر در هدایت متوازن شرکت‌های بیمه در بازار تعیین‌کننده است که ضرورت دارد بیمه مرکزی با رصد دقیق عملکرد این‌گونه شرکت‌ها خصوصا در پایان سال مالی و اعمال نظارت دقیق از بازی کردن این شرکت‌ها با حساب‌های تعهدی نظیر بدهکاران بیمه و ذخایر حق بیمه و ذخایر خسارت معوق و ریسک‌های منقضی نشده و... برای شکل‌گیری صورت‌های مالی انحرافی و کاغذی غیر واقعی اجتناب کند.

اخبار مرتبط