سه چالش ساختاری در مقابل سرمایه‌گذاران؛
سرمایه در حسرت ثبات
یک کارخانه متروکه در ایران / عکس: راما موسوی - خبرگزاری مهر
در شرایطی که ایران با تحریم مواجه است، بازرگانان ارتباط زیادی با بازارهای جهانی ندارند. در نتیجه عدم حضور در این بازارها، مزیت‌های تولیدی ایران در سطح بین‌المللی شناخته نمی‌شود و سرمایه‌گذاران بالقوه تصویر درستی از پتانسیل‌های اقتصاد ایران نخواهند داشت. تنش‌های سیاسی همچنین باعث می‌شود که افراد و شرکت‌ها نتوانند یک افق دید بلندمدت را ترسیم کنند؛ زیرا کسب سود در برخی شیوه‌های سرمایه‌گذاری مستلزم بازه‌های زمانی بلندمدت است. بنابراین در فضای «کوتاه‌مدت» اقتصاد ایران تمایل کمتری به سرمایه گذاری وجود خواهد داشت. درنهایت برای فروش کالایی که در نتیجه این سرمایه گذاری تولید می‌شود بازار بزرگی وجود ندارد. به‌دلیل تحریم‌ها، فروش کالاهای تولید ایران با هزینه مبادلاتی بسیار زیادی امکان‌پذیر است. مساله‌ای که باعث کاهش مزیت نسبی «ساخت ایران» در بازارهای جهانی خواهد شد. همه اینها باعث شده است ارزش سرمایه‌گذاری در ایران رقمی در حدود کمتر از ۱۰درصد کشورهای همسایه جنوبی باشد؛ کشورهایی که نه از نظر پتانسیل‌های طبیعی و نه از نظر سرمایه انسانی با ایران قابل مقایسه نیستند.
اگر کشور واقعا به دنبال جذب سرمایه بیشتر است باید یک دستور کار مشخص پیگیری شود؛ بازسازی تصویر ایران در فضای اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای جهان. حدود ۲دهه است که نام ایران در رسانه‌های جهان به چالش‌های سیاسی گره خورده است و در چنین شرایطی کمتر سرمایه‌گذاری، فارغ از اینکه متولد چه کشوری باشد، تمایل خواهد داشت که در ایران سرمایه گذاری کند. راه‌حل، تنظیم روابط بر اساس منافع ملی است. در این بین دوستی یا دشمنی مساله نیست. آنچه اهمیت دارد، نشان دادن اراده لازم برای همکاری‌های بلندمدت با بازیگران جهانی در بستر اقتصاد و سیاست است.
آمارهای سرمایه گذاری خارجی در ایران
میزان جذب سرمایه خارجی در ایران به هیچ وجه با ظرفیت و پتانسیل‌های اقتصادی ایران تناسب ندارد. بر اساس داده‌های «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رقمی معادل ۶۸۷میلیون دلار محاسبه شده است. همچنین در سال۱۴۰۰، مجموعا یک‌میلیارد و ۱۵۵میلیون دلار سرمایه به کشور جذب شده است. در حدود ۴۱۹میلیون دلار از این رقم مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، ۵۷میلیون دلار مربوط به سرمایه‌گذاری به شکل بیع متقابل (Buy-Back) و تنها کمتر از ۱۰میلیون دلار مربوط به سرمایه‌گذاری با شیوه «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» (B.O.T) است. این وضعیتی است که در سال‌های پس از خروج دونالد ترامپ از برجام شاهد آن هستیم. در تمام سال‌های مذکور، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از رقم ۲میلیارد دلار فراتر نرفته است.
آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که مجموع سرمایه جذب‌شده در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱کمتر از رکورد ثبت‌شده در سال۱۳۹۶ است. در این سال بیش از ۵میلیارد دلار سرمایه، به اشکال مختلف وارد ایران شده است. این مساله به روشنی اثر ثبات سیاسی بر جذب سرمایه خارجی را نشان می‌دهد. با این حال بررسی آمارهای بلندمدت نشان می‌دهد که ایران در ۲۰سال گذشته نتوانسته یک ثبات ۵ساله را در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجربه کند. درنتیجه چالش بی‌ثباتی در جذب سرمایه خارجی، مساله‌ای نیست که مربوط به یک دولت خاص باشد. به همین دلیل، یافتن ضعف در این حوزه نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است.
الزامات سرمایه گذاری؛ از خرد به کلان
مفاهیم اقتصادی به‌رغم پیچیدگی‌هایی که دارند با ارائه چند مثال ساده در سطح یک یا چند بنگاه قابل توضیح هستند. به‌طور کلی فرآیند رشد جذب سرمایه در سطح یک کشور تا حدودی مشابه جذب سرمایه در سطح یک بنگاه اقتصادی است. به‌عنوان نمونه اگر فردی قصد داشته باشد تا در یک بنگاه خاص سرمایه‌گذاری کند، چند مساله را مدنظر خواهد داشت. مساله نخست آن است که استعداد بنگاهی که فرد قصد سرمایه گذاری در آن را دارد تا چه حد است و تا چه میزان افزایش سرمایه می‌تواند در افزایش بهره‌وری بنگاه موثر واقع شود. در مرحله بعدی ویژگی‌های افراد مسوول در بنگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اینکه این افراد تا چه حد قابل اعتماد هستند و تا چه میزان می‌توان به قراردادی که مابین طرفین تنظیم می‌شود، اتکا کرد. علاوه بر اینها، بازار محصول نهایی بسیار اهمیت دارد. اینکه آیا برای کالا یا خدمتی که قرار است تولید شود، تقاضای کافی وجود دارد؟ در نهایت آیا این فعالیت اقتصادی سودی بیش از سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک‌تر خواهد داشت؟
سرمایه گذار با بررسی همه موارد فوق، انتخاب می‌کند که در یک فرآیند اقتصادی مشارکت کند. البته این جنس تصمیم‌گیری فقط مختص سرمایه‌گذاران نیست و همه انسان‌ها در طی روز بارها در معرض انتخاب بین گزینه‌های مختلف هستند. نکته جالب آن است که این مثال ساده را می‌توان در چارچوب‌های اقتصاد کلان ترجمه کرد. درواقع میزان استعداد بنگاه، همان ظرفیت‌های طبیعی و مزیت‌های نسبی کشور هستند. میزان مسوولیت‌پذیری در سطح مدیران بنگاه، مشابه تمایل سیاستگذاران یک کشور به تجارت آزاد و پایبندی به «قراردادهای تجاری بین دولت‌ها» و «بین شهروندان و حاکمیت» است.
همچنین «دسترسی به بازار» نه تنها در سطح یک بنگاه اهمیت دارد، بلکه در تجارت بین الملل نیز جزو اصول مهم برای کامیابی یک کشور است. زمانی که دولت‌ها سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مخل تجارت را در دستور کار قرار می‌دهند، طرف مقابل نیز به این مساله به شکل مشابهی واکنش نشان خواهد داد. گرچه این سیاست‌ها عموما تحت عنوان حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در واقعیت تولیدکنندگان و تجار را از دسترسی به یک بازار بزرگ‌تر محروم می‌کند.
در نتیجه می‌توان با تعاریف مذکور، شاخص‌های حداقلی برای جذب سرمایه در سطح یک کشور را مشخص کرد که شامل «مشخص کردن مزیت‌های نسبی کشور»، «میزان ثبات قوانین و پایبندی به قراردادها» و «امکان‌پذیر بودن توسعه بازارهای صادراتی» اشاره کرد. یکی از مسائلی که ممکن است درباره آن بدفهمی وجود داشته باشد، نوع «رابطه سرمایه گذاری و تولید» است. برخی به اشتباه باور دارند که رابطه سرمایه‌گذاری و تولید، یک رابطه خطی مبتنی بر تقدم سرمایه‌گذاری در همه مراحل تولید است. در واقع در مراحل ابتدایی تولید سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و سپس به‌دلیل سرمایه‌گذاری تولید رونق می‌گیرد؛ اما در مراحل بعدی مزیت کالاهای تولید شده است که باعث جذب سرمایه می‌شود. بر حسب همین تحلیل تقلیل‌گرایانه در حوزه سرمایه‌گذاری است که ایده‌هایی همچون «هدایت نقدینگی به سمت تولید» رونق می‌گیرد.
صاحبان این ایده‌ها مساله پیچیده سرمایه‌گذاری و تولید را به این سطح تقلیل می‌دهند که «اگر پول باشد تولید هم هست» و دولت به‌عنوان حافظ منافع عمومی باید تنها نقدینگی را به محل درست هدایت کند. فارغ از اینکه این مهم به چه شکل امکان‌پذیر است، باید توجه داشت که نوع رابطه سرمایه‌گذاری و تولید نه به‌صورت خطی، بلکه به‌صورت چرخه‌ای است که می‌تواند عقب‌برنده یا پیش‌برنده باشد. سرمایه‌گذار پیش از هر چیز باید از میزان پتانسیل بنگاه یا صنعت مطلع باشد. در مرحله اول نهادهای عمومی با انجام پژوهش از مجموعه سرمایه‌های فیزیکی، طبیعی و انسانی و همچنین سابقه فعالیت، مجموعه‌ای از صنایع را به‌عنوان بخش‌های دارای مزیت شناسایی می‌کنند.
این نهادهای عمومی با ارائه مشوق‌های قانونی و مالی سعی می‌کنند فعالان اقتصادی را به تولید در این بخش‌ها ترغیب کند. اما در واقع از همین نقطه چرخه سرمایه‌گذاری-تولید شکل می‌گیرد. اگر دولت نقش اصلی خود را به‌عنوان یک نهاد تسهیل‌گر و بستر‌سازبه خوبی ایفا کند و از جایگاه ناظر به بازیگر تبدیل نشود، احتمالا برخی از بنگاه‌ها موفق خواهند شد که بازار خود را تا حد قابل قبولی توسعه دهند. در چنین شرایطی حضور کالاهای باکیفیت ایرانی در سطح جهانی خود مهم‌ترین ابزار بازاریابی برای جذب سرمایه خواهد بود. درواقع براساس یک چرخه پیش‌برنده تولید بهتر، سرمایه بیشتر جذب خواهد کرد و افزایش سرمایه‌گذاری به تولید بیشتر منجر خواهد شد.
اعتماد؛ کلید جذب سرمایه
در این بین فاکتور مهم دیگر اعتمادسازی، ثبات در قوانین و مقررات و تمکین به عرف پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی است. اگر کشور به راستی به دنبال جذب سرمایه خارجی است، باید اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جلب کند. داده‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری به روشنی مشکل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه از سال1393 ارزش سرمایه‌گذاری به روش بیع متقابل (Buy-Back)، از یک‌میلیارد دلار فراتر نرفته است.
در این روش سرمایه‌گذار خارجی براساس قرارداد دوجانبه، هزینه‌های اجرای طرح سرمایه‌گذاری (اعم از هزینه‌های نقدی و غیرنقدی) را تقبل می‌کند و طرح را راه‌اندازی و به اتمام می‌رساند و در اختیار مالک طرح می‌گذارد و در مقابل اصل سرمایه و سود ناشی از سرمایه‌گذاری خود را به‌صورت محصول (محصولات تولیدی همان پروژه) طی مدت مشخصی برداشت می‌کند. در شرایطی که کشور زیر سایه شدیدترین ریسک‌های سیاسی اعم از تحریم و تهدیدهای سیاسی و نظامی قرار دارد کمتر دولت یا شرکتی حاضر است در یک افق بلندمدت چندین ساله برای تکمیل پروژه و بهره‌برداری از منافع حاصل از آن در ایران فعالیت کند.
وضعیت در رابطه با سرمایه‌گذاری با مدل ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) بسیار پرریسک‌تر است. در روش BOT در چارچوب قرارداد، کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای یک طرح از سوی تامین‌کننده منابع مالی پرداخت و به وی اجازه داده می‌شود برای مدت معلوم و با شرایط از پیش تعیین‌شده، از طرح بهره‌برداری کند و پس از آن کلیه تاسیسات و حقوق ناشی از آن را به طرف داخلی واگذار کند. این روش، بیشتر در طرح‌های زیربنایی و عمومی کاربرد دارد و به همین علت طرف داخلی قرارداد لزوما واحدهای دولتی یا شهرداری‌ها و موسسات عمومی هستند. در این روش بازگشت منابع مالی طرف خارجی از محل محصول طرح یا درآمد حاصل از عملکرد اقتصادی آن تامین می‌شود.
همان‌طور که مشخص است این روش نیز نیازمند یک افق بلندمدت برای برنامه ریزی است. در تمام سال‌های گذشته هیچ‌گاه رقم سالانه سرمایه‌گذاری به این روش در ایران از سطح 250میلیون دلار فراتر نرفته و در سال‌های اخیر به کمتر از 10میلیون دلار سقوط کرده است.
دلیل افت سرمایه‌گذاری در کشور
دلیل افت سرمایه‌گذاری در کشور را می‌توان با یک ضرب‌المثل معروف توضیح داد؛ «سرمایه ترسو است.» در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان رابطه خود را به شکلی سامان داده‌اند که بتوانند اعتماد سرمایه‌گذاران را جذب کنند و در همین راستا تنش‌های سیاسی و امنیتی را در کوتاه‌ترین زمان حل می‌کنند، پروسه حل چالش ایران و جهان بیش از 20سال است که همچنان در جریان است. به‌کار بردن نام ایران در کنار کلماتی همچون تحریم، تنش‌های نظامی و منطقه‌ای باعث شده است تا سرمایه‌گذاران تصویر مناسبی از فرصت‌های طلایی موجود در ایران نداشته باشند.
راه‌حل اما کاملا مشخص است؛ اعتمادسازی در سطح بین‌المللی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی. درصورتی‌که سیاستگذاران ایرانی بتوانند در میان‌مدت چهره ایران در سطح فضای سیاسی و رسانه ای تغییر دهد، اقتصاد را محور سیاستگذاری قرار دهد و در نهایت سرمایه را به کشور جذب کند، ثبات سیاسی و اقتصادی، در بلندمدت برای کشور تامین خواهد شد. بدون افق دید، حتی سرمایه‌گذاران کشورهای دوست هم تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند داشت؛ زیرا قطب‌نمای سرمایه‌گذاران سود است و زمانی که خطر از در وارد می‌شود، سود از در دیگر خارج می‌شود.
