«دنیای‌اقتصاد» هزینه پنهان خاموشی‌‌‌ها برای صنایع کوچک را بررسی کرد
تولید در سایه قطعی برق
بررسی بیش از ۸۰۰ شرکت تولیدی کوچک و متوسط در غنا نشان می‌دهد که میانگین ۱۰ روز قطعی برق در ماه، بهره‌‌‌وری این شرکت‌ها را تا ۱۰درصد کاهش می‌دهد. اعداد و آمار شاید به تنهایی گویای عمق فاجعه نباشند، اما هنگامی که این کاهش بهره‌‌‌وری را در مقیاس ملی و در طول یک سال در نظر بگیریم، با حجم عظیمی از ارزش از دست رفته روبه‌رو می‌‌‌شویم که می‌توانست صرف توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود. شرکت‌های مورد مطالعه در غنا به طور میانگین تنها ۶ کارمند دارند، بسیار شبیه به بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران که بخش عمده‌‌‌ای از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. در غنا، این شرکت‌های کوچک حدود ۸۵درصد اشتغال تولیدی و ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند، آماری که بی‌‌‌شباهت به وضعیت ایران نیست.
نکته مهم این مطالعه آن است که برخلاف تصور رایج، حتی استفاده از ژنراتور نیز نتوانسته خسارت قطعی برق را جبران کند. در واقع، تنها ۲۶درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط در غنا توانسته‌‌‌اند از ژنراتور استفاده کنند و این ژنراتورها تنها ۱۶درصد از نیاز برق این شرکت‌ها را تامین کرده‌‌‌اند. در ایران نیز، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط با چالش‌‌‌های مشابهی روبه‌رو هستند. خاموشی‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی نشده و حتی برنامه‌‌‌ریزی‌شده، به‌ویژه در فصل‌‌‌های پرمصرف، فشار مضاعفی بر دوش این بخش از اقتصاد می‌‌‌گذارد که عموما توان مالی محدودی برای مقابله با این چالش‌‌‌ها دارند.
راهکارهای ناکارآمد
مطالعه غنا نشان می‌دهد که شرکت‌ها برای مقابله با قطعی برق به راهکارهای متنوعی روی آورده‌‌‌اند؛ استفاده از ژنراتور، تغییر زمان تولید، تغییر فرآیند تولید به روش‌های کمتر وابسته به برق، توقف تولید محصولات انرژی‌‌‌بر، کاهش ساعات کاری و توقف موقت تولید. نکته تامل‌‌‌برانگیز آنجاست که هیچ یک از این راهکارها نتوانسته اثر منفی قطعی برق بر بهره‌‌‌وری را به طور کامل خنثی کند. حتی راهکار متداول استفاده از ژنراتور نیز نه‌تنها موفق نبوده، بلکه در مواردی موجب کاهش بیشتر بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید شده است. دلیل این پدیده به نظر میرسد آن است که سرمایه‌‌‌ای که می‌توانست صرف خرید ماشین‌‌‌آلات تولیدی شود، به خرید ژنراتور اختصاص یافته است. این یافته در شرایط ایران نیز قابل تامل است. بسیاری از صنایع کوچک که توان مالی محدودی دارند، ناچارند بخشی از سرمایه اندک خود را به جای توسعه خط تولید، به خرید تجهیزات پشتیبان انرژی اختصاص دهند. این مساله به‌ویژه در سال‌های اخیر که به دلیل تحریم‌‌‌ها، تورم و نوسانات ارزی، بهای تجهیزات افزایش چشمگیری داشته، فشار بیشتری بر بنگاه‌‌‌های کوچک وارد کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که هزینه تولید برق توسط ژنراتور در شرکت‌های کوچک و متوسط غنا به طور میانگین ۳۲۲درصد بیشتر از هزینه برق شبکه سراسری است. این تفاوت قیمت عظیم، بار مالی سنگینی را بر دوش شرکت‌های کوچک می‌‌‌گذارد و قدرت رقابت آنها را در بازار جهانی به شدت کاهش می‌دهد.
انعطاف اجباری
یکی از نکات جالب مطالعه غنا آن است که شرکت‌ها در واکنش به قطعی برق، عموما قادر به تعدیل نیروی کار نبوده‌‌‌اند. این یافته نشان می‌دهد که بازار کار در این کشور، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، دارای انعطاف‌‌‌پذیری محدودی است. در مقابل، شرکت‌ها توانسته‌‌‌اند عواملی مانند مواد اولیه و تا حدی ماشین‌‌‌آلات را تعدیل کنند. این الگوی انعطاف‌‌‌پذیری متفاوت در عوامل تولید، چالش‌‌‌های خاصی را برای مدیریت تولید در شرایط قطعی برق ایجاد می‌کند. شرکت‌ها ناچارند با حفظ نیروی کار (و پرداخت هزینه‌‌‌های مربوطه) حتی در شرایط توقف تولید، محصولات خود را با هزینه بالاتری تولید کنند. این وضعیت در ایران نیز مشاهده می‌شود. قوانین کار که به منظور حمایت از نیروی انسانی طراحی شده‌‌‌اند، گاه در شرایط بحرانی مانند قطعی‌‌‌های مکرر برق، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند. بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط که عموما با محدودیت‌های مالی بیشتری نسبت به صنایع بزرگ مواجهند، در چنین شرایطی ناچار به پرداخت هزینه‌‌‌های ثابت از جمله دستمزد می‌‌‌شوند، در حالی که تولید آنها به دلیل قطعی برق کاهش یافته است.
تمایل به پرداخت
نکته دیگر، میزان تمایل شرکت‌ها به پرداخت هزینه بیشتر برای برق مطمئن و بدون قطعی است. طبق این مطالعه، شرکت‌ها به طور میانگین حاضرند حدود 13درصد بیشتر برای برق بدون قطعی پرداخت کنند.
اما نکته قابل تامل آن است که این رقم بسیار کمتر از هزینه تولید برق توسط ژنراتور (322درصد بیشتر از شبکه سراسری) است. این تفاوت فاحش می‌تواند نشان‌‌‌دهنده بی‌‌‌اعتمادی شرکت‌ها به توانایی شرکت برق در تامین انرژی مطمئن حتی با قیمت بالاتر باشد. در ایران نیز، با وجود افزایش تعرفه‌‌‌های برق برای صنایع در سال‌های اخیر، همچنان شاهد قطعی‌‌‌های برق هستیم. این مساله می‌تواند به کاهش اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌‌‌های بخش انرژی منجر شود و تمایل آنها را برای پرداخت هزینه‌‌‌های بیشتر در ازای خدمات بهتر کاهش دهد.
درس‌‌‌هایی برای ایران
اثرات اقتصادی قطعی برق فراتر از آنچه در نگاه اول به نظر میرسد، گسترده و عمیق است. کاهش 10درصدی بهره‌‌‌وری به ازای 10 روز قطعی در ماه، در مقیاس ملی می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کند. راهکارهای رایج مانند استفاده از ژنراتور، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای برق پایدار شبکه باشد. هزینه‌‌‌های بالای تولید برق با ژنراتور می‌تواند به کاهش بیشتر بهره‌‌‌وری به دلیل انحراف سرمایه از تولید به تامین انرژی منجر شود. سیاست‌‌‌های حمایتی می‌تواند به بهبود مقاومت شرکت‌ها در برابر قطعی برق کمک کند. یکی از راهکارهای پیشنهادی، تشویق به اشتراک‌‌‌گذاری ژنراتور بین چند شرکت برای بهره‌‌‌مندی از صرفه‌‌‌های ناشی از مقیاس در تولید برق است.
بازسازی اعتماد میان شرکت‌های برق و مصرف‌کنندگان اهمیت بالایی دارد. افزایش قیمت برق بدون بهبود کیفیت خدمات، می‌تواند به کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت هزینه‌‌‌های بیشتر منجر شود.
افق پیش رو
ناترازی انرژی در کشور ما چالشی است که به نظر میرسد دست‌‌‌کم در کوتاه‌‌‌مدت همچنان پابرجا باشد. رشد مصرف برق، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق، چالش‌‌‌های تامین سوخت نیروگاه‌‌‌ها و فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها، همگی دست به دست هم می‌دهند تا قطعی برق همچنان یکی از دغدغه‌‌‌های صنایع باقی بماند. در این شرایط، آگاهی از اثرات عمیق قطعی برق بر بهره‌‌‌وری و شناخت محدودیت‌های راهکارهای جایگزین مانند ژنراتور، می‌تواند به سیاستگذاران کمک کند تا با دیدی واقع‌‌‌بینانه‌‌‌تر به مساله بپردازند. حتی در کشورهای با شرایط اقتصادی مشابه ایران، قطعی برق آسیب‌‌‌های جدی به بخش مولد اقتصاد وارد می‌کند و راهکارهای موقت مانند استفاده از ژنراتور، نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های تولید و توزیع برق باشند.
بنابراین، اگرچه شرکت‌های کوچک و متوسط ناچارند در کوتاه‌‌‌مدت از راهکارهایی مانند ژنراتور، تغییر زمان تولید یا تغییر فرآیندهای تولید استفاده کنند، اما سیاستگذاران نباید این راهکارهای موقتی را جایگزینی برای حل اساسی مشکل قطعی برق بدانند. در نهایت، آنچه مطالعه غنا به ما می‌‌‌آموزد این است که قطعی برق فراتر از یک مشکل فنی، چالشی اقتصادی با اثرات گسترده بر بهره‌‌‌وری، رقابت‌‌‌پذیری و رشد اقتصادی است. هرچه زودتر این چالش را به عنوان یک اولویت ملی بپذیریم، می‌توانیم گام‌‌‌های موثرتری برای حل آن برداریم.
