ترکه سیاست‌های ناکارا
چالش‌های تامین گوشت کدامند؟
شرکت‌های معتبر در این صنعت همواره از گوشت باکیفیت برای تولید محصولات خود استفاده کرده‌اند. چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی، به حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در تصمیمات مهم دولتی بستگی دارد. در این مسیر تولیدکنندگان دیگر نیز باید تلاش کنند تا محصولی با کیفیت عالی را در اختیار مردم قرار دهند. فرآورده‌های گوشتی در کشور شامل دو تعاونی و یک انجمن است. تعاونی اول در سال ۱۳۵۹ به عنوان تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی سراسر کشور به ثبت رسید. این نهاد با حضور تولیدکنندگان فرآورده‌هایی همچون همبرگر، سوسیس، کالباس و صنایع وابسته فعالیت خود را آغاز کرد. در دهه ۷۰ یک تعاونی به‌عنوان تعاونی وطن ایران ثبت شد. این تعاونی نیز با حضور تعدادی از تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی فعالیت خود را آغاز کرد که بیشتر معطوف به سوسیس و کالباس بود. در حال حاضر این دو تعاونی، هر کدام اعضای خودشان را دارند و فعالیت‌های جداگانه‌ای انجام می‌دهند.
با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که طی سال ۹۷ تجربه کردیم، مشکلاتی گریبان این صنعت را گرفت. در این مدت تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز صورت گرفت. اثر این دور از تحریم‌ها زیاد بود. زمانی‌که در مورد فرآورده‌های گوشتی صحبت می‌شود، یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه معطوف به گوشت قرمز (گوشت گوساله) و گوشت ماکیان (شامل مرغ و بوقلمون) است. بعد از گوشت، مواد اولیه و افزودنی‌هایی که بیشتر در سوسیس و کالباس استفاده می‌شود، مهم است. از سوی دیگر موضوع ماشین‌آلات نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حال حاضر با نرخ دلار فعلی که میانگین بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان است، وارد کردن ماشین‌آلات بسیار دشوار است. یعنی اگر فردی بخواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد. حاشیه سود پایین این کارخانه‌ها کمتر سرمایه‌گذاری را به این مسیر هدایت می‌کند. با توجه به قیمت مواد اولیه این محصولات در بازار به هیچ عنوان ورود به این صنعت منطقی به نظر نمی‌رسد.
دولت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را برای واردات گوشت اختصاص داده است که البته اکثر شرکت‌های دریافت‌کننده ارز شرکت‌های بازرگانی خارج از دایره صنعت فرآورده‌های گوشتی بودند که می‌بایست گوشت گوساله وارداتی را تحویل شرکت پشتیبانی امور دام می‌دادند که این موضوع باعث شد دست تولیدکنندگان از دسترسی به گوشت با قیمت مناسب کوتاه بماند. چون اولویت شرکت پشتیبانی امور دام تنظیم بازار از طریق عرضه گوشت به خانوار بود در حالی که به صورت سنتی در گذشته اکثر مصرف‌کنندگان گوشت وارداتی مصرف‌کنندگان عمده (رستوران‌ها، آشپزخانه‌های صنعتی، تهیه‌کنندگان غذا و عمدتاً کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی) بودند که این شیوه از توزیع باعث بر هم خوردن عرضه و تقاضای واقعی در بازار و به تبع آن افزایش قیمت شد. و یکی دیگر از مواردی که به گرانی گوشت دامن زده است بحث مشکلات انتقال پول به حساب‌های تامین‌کنندگان گوشت است که منجر به دپوی تعداد زیاد کانتینرها در بنادر ما شده است و این خود باعث کاهش اعتبار کشور و واردکنندگان در عرصه بین‌المللی خواهد شد و لازم به ذکر است که به غیر از موارد مطروحه دپوی کانتینرها تبعاتی همچون افزایش دموراژ (هزینه اجاره کانتینر) انبارداری، تامین برق و هزینه‌های بندری و فرصت از دست‌رفته را برای واردکننده ایجاد کرده است. در سال ۱۳۹۸ مصوب شده که تامین ارز گوشت وارداتی از طریق سامانه نیما صورت پذیرد که این موضوع نیز باعث بلاتکلیفی و سردرگمی واردکنندگان شده که دلیل آن روشن نبودن شیوه فروش آن در بازار و همچنین فرآیند بسیار پیچیده و مبهم نرخ واگذاری ارز، نحوه تخصیص، مدت زمان انتقال پول و هزینه‌های تبدیل پول است. که موضوعات فوق باعث عدم رغبت تداوم واردات توسط بخش خصوصی شده و آینده واردات گوشت را بسیار مبهم و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
ایران یکی از کشورهایی است که همواره بهترین گوشت‌ها را وارد می‌کند. ناظران بهداشتی سازمان دامپزشکی با نظارت دقیق مسیری را ایجاد کرده‌اند که گوشت‌ها با کیفیت بالا وارد کشور شود. برای هر محموله گوشتی که وارد کشور می‌شود دو ناظر به آنجا فرستاده می‌شود. یک ناظر شرعی که مسائل کشتار شرعی را نظارت می‌کند و ناظر دیگر در زمینه موارد بهداشتی فعالیت می‌کند. همین موضوع نظارت شرعی و بهداشتی و کیفیت گوشت باعث می‌شود هزینه‌های گوشت وارداتی تا حدی افزایش یابد. قیمت پیشنهادی فروشندگان گوشت به کشورهای دیگر حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد به خاطر دلایلی که در بالا اشاره شده است، از ایران پایین‌تر است. از آن سو دولت نیز تعرفه‌ای برای واردات گوشت در نظر می‌گیرد که این رقم قبل‌تر ۳۰ درصد و هم‌اکنون به ۱۲ درصد رسیده است. تمامی این موارد در کنار هم فضایی را ایجاد می‌کند که گوشت در بازار ایران به قیمت بالاتری به فروش برسد. یکی از دلایلی که ما نمی‌توانیم در بخش صادرات فعالیت قابل قبولی نیز داشته باشیم به گرانی گوشت در ایران برمی‌گردد. صادرات سالانه ایران بسیار اندک است که همین مقدار کم هم به کشورهای قطر و عراق است. واردات گوشت زیر نظر جهاد کشاورزی انجام می‌گیرد.
متاسفانه فرآیند دریافت مجوز، ثبت سفارش و نظارت کارشناس در ایران بسیار طولانی است و ممکن است بین ۳۰ تا ۴۰ روز به طول بینجامد. این در حالی است که در زمان دریافت پرفرم از شرکت فروشنده ذکر می‌شود که محموله نهایتاً تا ۱۵ روز اعتبار دارد. این موضوع باعث می‌شود در زمان عقد قرارداد نهایی و واریز پول، به علت نوسانات قیمت، فروشنده‌ها قیمت‌ها را نسبت به قیمت توافقی اولیه افزایش دهند یا از ابتدا به دلیل ریسک نوسانات قیمت دام قیمت پیشنهادی را بالاتر از قیمت واقعی روز اعلام کنند. از این‌رو درخواست می‌شود تا مقامات مسوول فرآیندهای اداری را تا حد ممکن کاهش دهند و با سرعت بخشیدن به عملکرد خود شرایط را برای واردات با قیمت مناسب، تسهیل بخشند. حضور تشکل‌ها، اتحادیه‌ها یا تعاونی‌ها زمانی می‌تواند مثمر ثمر باشد که این نهادها بتوانند در سیستم دولتی نیز حضور داشته باشند. به عنوان مثال زمانی که دولت یا ادارات مربوطه می‌خواهد تصمیم مهمی در خصوص گوشت و تولیدات فرآورده‌های گوشتی بگیرد، بهترین راه‌حل مشاوره با افرادی است که در این مسیر تجربه کافی را دارند. متاسفانه افراد دولتی در اتاق‌های بسته تصمیمات جدیدی را در مورد صنعت گوشت اتخاذ می‌کنند که باعث ایجاد مشکلات یا سوءاستفاده بسیاری از سودجویان می‌شود.
این کار باعث می‌شود تشکل‌ها وجهه کارآمدی نداشته باشند. اما زمانی که این نهادها حضور داشته باشند کار با پیشرفت بسیار محسوسی همراه می‌شود. به عنوان مثال یک تولیدکننده هرچقدر هم که برای مطالبات خود اعتراض کند نمی‌تواند صدای خود را به مقامات بالاتر برساند. اما اگر تشکل‌ها حضور فعالی داشته باشند به عنوان نماینده این قشر می‌توانند مذاکرات خوبی را با ادارات مختلف مربوطه داشته باشند. تولیدکنندگان فعلی می‌توانند برای ۱۵۰ میلیون نفر در ایران انواع فرآورده‌های گوشتی را تولید کنند. یعنی عرضه و تقاضا در کشور کاملاً کنترل شده و از تناسب درستی برخوردار است. با وجود این در برخی مواقع دیده می‌شود که عرضه در بازار با مشکلات متعددی همراه می‌شود. متاسفانه طی سال‌های اخیر با گسترش شبکه‌های اجتماعی تبلیغات بسیار منفی در زمینه فرآورده‌های گوشتی صورت گرفت. تبلیغاتی که متاسفانه در بعضی مواقع این حس را به مخاطب القا می‌کرد که گوشت اولیه در کارخانه گوشت بی‌کیفیت و بعضاً از حیوانات دیگر است. در صورتی که به هیچ عنوان چنین موضوعی در کارخانه‌های معتبر مطرح نیست. طبیعی است که در هر صنفی عده‌ای خلاف قانون عمل کنند، اما نمی‌توان این موضوع را به تمامی افراد فعال در آن صنف نسبت داد.
تا زمانی‌که مشکلاتی که بر آنها تاکید شده همچنان وجود داشته باشند، نمی‌توان چشم‌انداز چندان روشنی را متصور بود. من به مصرف‌کنندگان محترم فرآورده‌های گوشتی اطمینان می‌دهم تعداد زیادی از کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی در بدترین شرایط محصولی با کیفیت عالی را به مشتریان خود عرضه می‌کنند و درب اکثر کارخانه‌ها به روی عموم مردم جهت بازدید از خط تولید باز است.
ارسال نظر