نیاز امروز شهرداری ها، لزوم احیای اتحادیه
علی النهایه با یک وقفه 39 ساله و به رغم فوریت و لزوم وجود قانون خاص برای تبیین و تدقیق چگونگی کسب درآمد برای شهرداری ها که به شرح پیش گفته نیاز به انجام وظایف هزینه بر روزمره دارند قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها در تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانونی که انتظار می رفت بتواند گره گشای مشکلات مالی شهرداریها باشد و شهرداری ها بتوانند با اجرای آن یک شبه ره صد ساله بروند! ودرواقع نیز می باید چنین باشد قانونی که 39 سال تهیه و تدوین آن به طول انجامد قطعا می بایست هسته مشکلات را بشکافد و کاری بکند کارستان. اما فقط با یک بار مطالعه این قانون می توان چشم انداز محدود آن را دریافت که با انتظارات موجود فاصله قابل توجهی دارد. اگرچه زحمات متولیان تهیه و تصویب این قانون نفی نمی شود اما تحمل انتظار 39 ساله نتیجه ای درخور زمان موصوف را ایجاب می کرد.
قانونی که می بایست پاسخگوی همه سوالات باشد از همان سطر اول با انواع سوالات و تفاسیر و ابهامات مختلف روبرو شد. این قانون 17 ماده دارد و فقط ماده 17 آن که ممنوعیت فروش تراکم ( به اصطلاح فروش طبقه) و تغییر کاربری است شفاف و دقیق تعریف شده است لکن تعدادی از مواد دیگر آن مانند تعاریف و تبصره‌های ذیل ماده 2 همچون تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداریها اعم از کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر) و سایر شهرها و روستاها، عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی، توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها یا تخفیف برای گروههای ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، امکان تصویب دریافت عوارض یا بهای خدمات برای توقف در حاشیه خیابان ها و یا ماده 10 آن در تبیین راهکار پیگیری شهرداری برای وصول حقوق معوق (که در ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 7/ 9/ 1347 به صورت کامل تبیین شده بوده است)، بیشتر توضیح و توصیف مواد و قوانین موجود است. اما می توان تا حد زیادی مواد اصلی این قانون را در مواد یک و دو آن دید. در ماده یک : «شهرداریها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند. آیین نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد» . صرف نظر در ابهامات و سوالات موجود درمتن این ماده موضوعی که عملا در متن موجود شفاف نشده است چارت تشکیلاتی و سازمانی شهرداری ها است.
