مسوولیت سازمان تامین اجتماعی دربرابر کارگران بیمه‌شده چیست؟
قوانینی در راستای احقاق حق کارگران بیمه‌شده
خردادماه ۱۴۰۳ بود که هوشمند سازی لیست حق بیمه کارکنان توسط کارفرمایان، اجرایی شد، طرحی که بنا به گفته مسوولان سازمان تأمین اجتماعی مزایای بسیار زیادی را برای کارکنان، کارفرمایان و سازمان به دنبال دارد.
اگرچه به نظر می‌رسد طرح مزبور مهم‌ترین وظیفه سازمان که مسوولیت در برابر بیمه‌شدگانش است را پوشش نداده و یا هنوز اجرایی نشده است.
به‌طوری‌که همچنان در صورت تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه، کارگر به دلیل عدم برخورداری از خدمات، متضرر می‌شود و پاسخگویی هم وجود ندارد هرچند اخیرا مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده است
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال طراحی سازوکاری است که بتواند به‌طور کامل مشکل حق بیمه را حل کند و تاخیر در پرداخت کارفرما به کارگران آسیب نرساند.
همچنین سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با موضوع اشاره‌شده در جوابیه‌ای به یکی از منابع خبری پاسخ داده است:
کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تأمین اجتماعی است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به این سازمان تادیه نماید. درصورتی‌که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسوول پرداخت آن خواهد بود اما تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت آن رافع مسوولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
به‌علاوه بر اساس هوشمند سازی انجام‌گرفته، درصورتی‌که کارفرما در ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران، دچار مشکل شود با مراجعه به استان و در صورت احراز موضوع توسط ادارات کل تامین اجتماعی پس از اخذ مجوز خاص از اداره مربوطه امکان ارسال لیست در اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی مرتبط فراهم است. شایان‌ذکر است امکان اخذ برگ پرداخت نقدی به‌منظور واریز حق بیمه از سایر روش‌های متداول شامل چک صیادی معتبر و دستگاه‌های خودپرداز از سامانه فوق میسر است.
مضاف بر آنکه سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور اطلاع‌رسانی مستمر، اقدام به ارسال پیامک به بیمه‌شدگان خودمی کند.
اقداماتی که تاکید می‌شود برای حفظ و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان انجام می‌پذیرد واصل حمایتی بودن قانون تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار می‌دهد.
چه‌بسا در سوی دیگر این جریان افرادی هستند که معتقدند این نوع قوانین و مصوبه‌ها بر روی کاغذ خوشایند است، هیچ خبری از اجرایی شدن نیست و فقط کارکنان و کارفرما را در مقابل هم قرار می‌دهد.
توقف خدمات‌دهی با تأخیر در پرداخت حق بیمه کارگر
دراین‌باره رضا چینی معاونت کانون کارفرمایان استان اصفهان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به فقدان اطلاعات کامل نسبت به اجرای هوشمند سازی لیست حق بیمه کارکنان توسط کارفرمایان، بیان می‌کند: لازم است خدمات تأمین اجتماعی از سوی سازمان به همه کارگران بیمه‌شده ارائه شود. حتی درزمانی هم گفته می‌شد تا ۶ ماه پس از رد نشدن حق بیمه از جانب کارفرما، باید خدمات از طرف سازمان ادامه داشته باشد تا تکلیف کارگر مشخص شود. وی اظهار می‌کند: اما اکنون با عدم پرداخت حق بیمه هنوز یک ماه به اتمام نرسیده که بیمه کارگر، قطع می‌شود. یک اجحاف از طرف سازمان تأمین اجتماعی که در حق بیمه‌شدگانش انجام می‌گیرد و با قانون هم منافات دارد.
این مسوول می‌گوید: اگرچه با شکایت کارگر به دیوان، حکم بر مبنای قانون داده می‌شود اما به‌هرحال، فرایند زمان بری است.
و می‌افزاید: از طرفی هم سازمان، دارای یک صندوق نیمه ورشکسته‌ای است و معتقد است اگر خدمات، برای افرادی که حق بیمه آن‌ها پرداخت‌نشده ادامه‌دار شود ورودی‌ها و خروجی‌هایش نابرابر شده و مشکلات بیشتری ایجاد می‌گردد. احتمالا دلیل اصلی این موضوع، طلبی است که سازمان تأمین اجتماعی از دولت دارد.
وی یادآور می‌شود: پیش‌ازاین اداره سازمان تامین اجتماعی بر عهده کارگران و کارفرمایان و مسوولیت نظارت بر عهده دولت بود، این‌گونه مشکلات هم بسیار کمتر بود؛ اما از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد که این سیستم برهم خورد و اختیارات صندوق به دست دولت افتاد، چالش‌های این سازمان هم افزون شد.
او تأکید می‌کند: به‌طوری‌که نه‌تنها در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، مدیریت خوبی اعمال نمی‌شود در اداره سازمان هم مشکلات زیادی ایجادشده است؛ که نمونه آن، توقف خدمات به کارگران بیمه‌شده‌ای است که کارفرما در پرداخت حق بیمه‌های آن‌ها تأخیر داشته است.
اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرما را مکلف به بیمه نمودن کارگر خودکرده است که شامل بیمه درمانی، بیکاری و بازنشستگی می‌شود و چنانچه تخطی کند جریمه خواهد شد.
وی تصریح می‌کند: به‌طوری‌که هرلحظه شکایتی دراین‌باره از سوی کارگر شود مراجع حل اختلاف، به‌سرعت رای صادر کرده و حق بیمه کارگر را همراه با جریمه از کارفرما دریافت می‌کنند.
وی می‌افزاید: ضمن اینکه چنین عملی غیراخلاقی است و قطعا زمانی که منافع کارگر درخطر قرار گیرد حتی اگرچند سال پس از ترک کار هم باشد با شکایات انجام‌گرفته کارفرما مجبور به پرداخت جریمه و حق بیمه بیشتری نسبت به زمان اشتغال کارگر هم می‌شود.
این فعال می‌گوید: اما اینکه بیمه‌گذار، حق بیمه کارگر خود را پرداخت نکند و سازمان ادامه‌دهنده خدمات به او باشد امکان‌پذیر نیست. چراکه، سازمان تأمین اجتماعی تا زمانی تکلیف ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را دارد که بیمه‌گذار حق بیمه را بپردازد. به عبارتی زمانی که پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما قطع شود سازمان تکلیفی در برابر بیمه‌گذار، نخواهد داشت و ازاین‌رو خدمات‌دهی متوقف می‌گردد تا زمانی که دوباره حق بیمه پرداخت شود.
وی اظهار می‌کند: اگرچه مباحثی مانند مسوولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده حتی در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما مطرح است ولی متأسفانه اجرایی نمی‌شود.
کارگران بلاتکلیف و متضرر
پرداخت حق بیمه کارگر از سوی کارفرما وظیفه قانونی است که عدم پرداخت آن به هر دلیل هم که باشد جدای از متضرر شدن کارگر، درنهایت کارفرما را هم با خسارت روبرو می‌کند.
به نظر می‌رسد در این میان فقط سازمان تأمین اجتماعی است که از این جریان، متضرر نمی‌شود و حتی جریمه هم از کارفرما دریافت می‌کند.
درصورتی‌که امر ضروری، عدم توقف بیمه کارگرانی است که با قطع بیمه دچار مشکلات بیشتری می‌شوند؛ زیرا گاه تا تعیین تکلیف شرایط کارگر و پرداخت دوباره حق بیمه مدت‌زمان زیادی به طول انجامد که در این شرایط، خدمات‌دهی بیمه‌ای به کارگران و خانواده‌های آن‌ها نامشخص و بلاتکلیف می‌ماند.
گرچه تأکید سازمان تأمین اجتماعی منع سوءاستفاده‌های احتمالی کارفرمایان در عدم ارسال لیست حق بیمه و ایجاد کنترل و نظارت مستمر بر دریافت لیست و پرداخت حق بیمه از کارفرمایان است؛ اما شرایط کارگران را هم باید موردتوجه قرار دهد و در چنین زمان‌هایی، با تدابیر و قوانین منسجم‌تر و اجرایی‌تر، اجازه قطع خدمات را ندهد. همان‌گونه که اذعان سازمان تامین اجتماعی حمایتی بودن قانون، نسبت به بیمه‌شدگان است و اینکه سازمان برای قطع خدمات درمانی کارکنان یا کارگران بیمه‌شده تامین اجتماعی هیچ توجیهی ندارد.
