چند پیشنهاد برای صنعت نفت خصوصی
طی دهه‌های اخیر مباحث نسبتا گسترده‌ای در زمینه خصوصیسازی در کشور مطرح و چاپ و نشر شده است. بنابراین در این نوشتار از وارد شدن به اصل بحث پرهیز شده و تلاش می‌شود که به مشکلات حضور بخش خصوصی در صنایع انرژی و خصوصا صنعت نفت پرداخته شود.
دولتی‌سازی و خصوصیسازی: در ادبیات امروز جهان مدرن، وظیفه اصلی دولت‌‌‌‌ها حکمرانی (Governance) به مفهوم سیاستگذاری، قاعده‌‌‌گذاری (رگولاتوری)، جلوگیری از تعارض منافع خصوصی با منافع ملی، کنترل و نظارت و امثال آن است. تصدیگری کار دولت‌‌‌‌ها نیست و در حکومت‌‌‌های پیشرفته و مدرن، دولت‌‌‌‌ها تا مجبور نباشند وارد تصدیگری نمی‌‌‌شوند اما در ایران تصدیگری در دولت به قدری غلبه داشته و دارد که هنوز هم کار اصلی دولت یعنی حکمرانی یا به تعبیری نظام تدبیر را کاملا تحت‌‌‌الشعاع خود قرار داده است.
متاسفانه در دولت ایران حکمرانی اقتصادی، گرچه به‌طور نسبی در بخشهای مختلف قوت و ضعف دارد ولی به‌طور کلی بسیار ضعیف است و در بعضی بخش‌‌‌‌ها بسیار ضعیف‌‌‌‌تر. ضعف حکمرانی اقتصادی موجب می‌شود که بخش خصوصی نیز در کانال‌‌‌‌های صحیح و درست هدایت نشود. در حکمرانی قوی و در شرایط اجتناب دولت از تصدیگری مستقیم، اصل بر این است که امور تصدیگری موردنیاز جامعه، به دست مردم و توسط بخش خصوصی انجام شود، از این رو یکی از اصول حکمرانی تمهید این مهم است و در چنین شرایطی دولت به حامی و هدایت‌کننده بخش‌‌‌خصوصی تبدیل می‌شود. اما دولت تصدی‌‌‌گر و بنگاه‌‌‌دار، بیشتر رقیب بخش‌‌‌خصوصی است تا حامی و هادی آن و با توجه به قدرت دولت و خصوصا دولت نفتی، این رقابت چنان نابرابر است که عملا جایی را برای بخش خصوصی واقعی باقی نمی‌گذارد.
علاوه بر این در شرایط ایران حیطههای حکمرانی و تصدیگری دولتی نیز به شدت در هم آمیخته است. گاهی یک مدیر حاکمیتی به‌طور همزمان در یک بنگاه دولتی ذی‌نفع و تصمیم‌گیر است و بعضا حتی در شرکت پیمانکاری دولتی که به این بنگاه خدمات می‌دهد نیز دخالت دارد و تصمیم‌گیر است. در دولت‌‌‌‌های پیشرفته هم ممکن است دولت در خیلی از بنگاههای بزرگ سهامدار باشد اما حیطههای حاکمیت و تصدی و بنگاه‌داری و حیطههای مالکیت و مدیریت کاملا از هم تفکیک شده است و در عرصه حکمرانی همه بنگاهها از دولتی و خصوصی به یک گونه هدایت و حمایت و کنترل و نظارت میشوند.
اگر دولتی خواهان رشد و توسعه، صنعتی‌‌‌شدن، تحقق سرمایهگذاریهای تولیدی و خدماتی باشد، یا حتی کمتر از آن، خواهان سرمایهگذاری در حد حفظ وضع موجود، یا به عبارت دقیق‌‌‌‌تر حفظ شاخصهای موجود (برای تامین نیازهای جمعیت روبه رشد و جبران استهلاک) باشد، اما منبع مستقلی غیر از مالیات پرداختی مردم نداشته باشد، چه باید بکند؟ اگر دولتی بخواهد در محدوده وظایف حکمرانی خود بماند و به تصدیگری نپردازد و در عین حال دغدغه رشد و توسعه و انجام سرمایهگذاری برای تامین نیازهای در حال افزایش جامعه را داشته باشد، چه باید بکند؟ اجتناب‌‌‌‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد که چنین دولتی چارهای جز تسهیل سرمایهگذاری توسط مردم و نهادهای مردمی و بنگاههای اقتصادی خصوصی یا بخش عمومی نخواهد داشت. اما اگر ملاحظه شود که بنگاهها و نهادهای مذکور راغب به انجام سرمایهگذاریهای موردنیاز نیستند چه باید کرد؟
برای دو دولت، یکی متکی به یک درآمد مستقل از مالیات، مانند نفت و دیگری غیر‌متکی به این گونه درآمد‌ها دو جواب متفاوت ممکن است وجود داشته باشد. پاسخ دولت در ایران همواره چنین بوده است: «از محل آن درآمد مستقل نفت سرمایهگذاری کن، بساز، به بهره‌‌‌برداری برسان و دست آخر با شرایطی جذاب به بخش خصولتی واگذارکن.» اما پاسخ دولتی که راهی جز انجام کارها به دست مردم را ندارد به سوالات فوق چیز دیگری است. چنین دولتی راهی ندارد جز آنکه به حرف مردم و عوامل بخش خصوصی گوش دهد و مشکلات و موانع پیش روی آنها را بشنود و بررسی کند و برای رفع این موانع راهکار پیدا کند و آنگاه است که در واقع دولت سر جای خود می‌نشیند. چه مشکلات اقتصادی، ساختاری، نهادی، حقوقی و... وجود دارد که مانع سرمایهگذاری بخش خصوصی و حتی شرکتهای بزرگ بخش عمومی می‌شود؟ در فعالیت‌‌‌‌هایی که در ابتدا و انتهای آن انحصارات قوی دولتی وجود دارد (به ویژه در بخش انرژی)، سرمایه‌گذاران با چه تضمینی می‌توانند وارد شوند؟ آیا دولت حاضر است تضمین‌‌‌ها و امتیازاتی را که به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند برای شهروندان خود نیز لحاظ کند؟ این سوالاتی است که باید پاسخ داده شود.
متاسفانه در بخش انرژی ضعف حکمرانی شدیدتر از بخشهای دیگر است. در هر حال یک دولت حکمران و سیاستگذار توانا و موفق می‌تواند یک جریان خصوصیسازی کارآمد را هدایت کند.
از این مساله مهم نیز نباید غفلت کرد که به فرض توسعه بخش خصوصی، وظایف حاکمیتی دولت در ابعاد سیاستگذاری، کنترل و نظارت و به‌ویژه، هماهنگ کردن مستمر منافع خصوصی و منافع ملی از طریق اهرم‌‌‌‌های خاص و محدود حاکمیتی، بسیار سنگین‌‌‌تر و دشوارتر خواهد شد و در شرایطی که مسائل زیرساختی و نهادی مورد بحث حل نشده و دولت صلاحیت‌‌‌‌ها و توانایی‌‌‌‌های لازم حکمرانی مدبرانه را به دست نیاورد، این نگرانی وجود خواهد داشت که خصوصیسازی عملا اقدامی اصولی در جهت کوچک‌‌‌‌سازی دولت و توسعه منطقی بخش خصوصی و ارتقای بهرهوری ملی نبوده، بلکه اقدامی منجر به بسط رانت‌خواری و گسترش مافیای اقتصادی خواهد بود؛ پدیده‌ای که کم و بیش با آن مواجه هستیم.
رقابت نابرابر: در ایران انبوهی از بنگاههای دولتی یا نیمه‌دولتی که عملا تحت تصمیم‌گیری دولتی هستند (معروف به خصولتی) و بنگاههای وابسته به دستگاههای نظامی و انتظامی وجود دارند که رقابت بسیار نابرابری را با بخش‌‌‌خصوصی واقعی دارند و اتفاقا نقش خصولتیها بسیار بدتر از بنگاههای دولتی است، چراکه از انواع رانت‌‌‌‌ها و امتیازات و اولویت‌‌‌‌های دولتی برخوردارند اما شدت کنترل و نظارت بر آنها کمتر از بنگاههای دولتی است. یعنی توامان هم از رانت بنگاههای دولتی و هم از آزادی‌‌‌‌های بخش خصوصی برخوردارند و طبعا رقابت بخش خصوصی واقعی با این بنگاهها بسیار دشوار است.
در یکی دو دهه اخیر شرکتهای سرمایهگذاری بانک‌‌‌‌ها نیز مزید بر علت شدهاند. این شرکت‌‌‌‌ها (به‌ویژه در شرایط ضعف نظارتی بانک مرکزی)، خصوصا از نظر دریافت اعتبار و تامین سرمایه و منابع مالی در شرایط نابرابر با بخش‌‌‌خصوصی واقعی قرار دارند، ضمن اینکه به هرحال به دلیل نفوذ و قدرت بانک‌‌‌‌ها و نیاز بخش‌‌‌‌ها و بنگاههای دولتی به آنها، از فرصت‌‌‌‌ها و رانت‌‌‌‌های دیگری نیز برخوردار میشوند که مانع بهرهوری و کارآیی است. در حالی که بخش خصوصی واقعی نیز از امکان تجهیز و تامین سرمایه موردنیاز محروم می‌شود و باز‌می‌ماند.
پس از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی لازم بود که شرکتهای ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از حالت شرکتی که ساختار تصدیگری و بنگاه‌داری است خارج می‌شدند و با تغییر ساختار در جایگاه حکمرانی و سیاستگذاری و رگولاتوری قرار می‌گرفتند تا بتوانند بخش خصوصی را در جهت تامین نیازهای ملی هدایت و راهبری و مساعدت کنند. اما با تداوم ساختارهای قبلی و با توجه به ماهیت شرکت بودن عملا کماکان گرایش به تصدیگری در آنها غالب است و بعضا تلاش می‌کنند که به نوعی سیاستهای ابلاغی را دور زده و مجددا راهی برای سرمایهگذاری و تداوم تصدیگری خود باز کنند و در این راستا اگر هم به‌اجبار عنایتی به بخش خصوصی بوده است در جهت در کنترل گرفتن بخش خصوصی برای استفاده از سرمایه آن و نوعی دور زدن سیاستها بوده است که در نمونه طرح (شکست‌خورده) پالایشی سیراف به خوبی مشهود است.
راهبرد و برنامه بلندمدت توسعه: یکی از ستون های موثر اتخاذ تصمیم برای یک فعال بخش خصوصی اطلاع از سیاستها و برنامه‌‌‌‌های بلندمدت توسعه کشور است. وقتی در سطح ملی راهبردهای بلندمدت شفاف و مشخص وجود داشته باشد، بخش‌‌‌خصوصی فعالِ کارآفرین نیز خود را با آن تنظیم می‌کند و متناسب آن نگاه توسعه‌‌‌‌ای بلندمدت پیدا می‌کند و صرفا به دنبال سودجویی گذرا و عاجل نمی‌رود. یک دولت حکمران کارآمد می‌تواند یک برنامه توسعه جامع و بلندمدت را طراحی و هدایت کند و حرکت در چارچوب چنین برنامه‌ای است که به بخش خصوصی اطمینان خاطر و تضمین تداوم فعالیت‌ها و تضمین بازگشت سرمایه را می‌دهد. طراحی و اجرای برنامه بلندمدت توسعه به نوبه خود و به عنوان دو حداقل، از سویی نیازمند ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی و قابل پیش‌بینی بودن روند این شاخص‌ها و از سوی دیگر نیازمند حل مسائل بین‌المللی کشور و تعامل سازنده با جهان است.
در سطح صنعت نفت مثال‌های فراوانی را می‌توان ذکر کرد که شرکتهای بخش خصوصی و حتی خصولتیها درگیر طرح‌ها و پروژههایی شدهاند که بی‌نتیجه مانده است. تصور عوامل بخش خصوصی این بوده است که حتما این طرح‌ها و پروژه‌ها از مطالعات جامع و کافی از نظر در دسترس بودن مواد اولیه و خوراک و قرار داشتن در اولویت یا مکان‌یابی صحیح و مطلوب و... بر خوردار هستند و مسائل زیرساختی آنها دیده شده و حل شده است اما نهایتا پس از صرف هزینههای زیاد متوجه شدهاند که چنین نبوده است و در نتیجه سرمایهگذاری در این پروژه‌ها غیر از ضرر چیزی برای آنها به همراه نداشته است. چنین وضعیتی ریسک سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی واقعی بسیار بالا می‌برد که حریف آن نخواهد بود. مشکلات حاد تامین سوخت و خوراک که واحدهای پتروشیمی در چند سال اخیر با آن مواجه هستند و فعالیت آنها را زیان‌ده کرده است ناشی از همین ضعف و خلأ برنامه‌ریزی‌های دقیق و درست و آینده‌نگرانه در دولت است.
مساله بهرهوری: یکی از اهداف مهم و محوری آزاد‌سازی و خصوصیسازی، ارتقای بهرهوری است. در دنیای پر‌رقابت امروز که مرزهای اقتصادی برداشته شده است، اقتصاد و تولید غیر‌بهره‌‌ور نمی‌تواند با جهان رقابت کند و محکوم به شکست و فنا خواهد بود.
متاسفانه در ایران به دلیل ضعف نرمافزاری و فکری، در بسیاری از موارد بین ابزارها و وسایل و اهداف خلط می‌شود و ابزارها هدف میشوند. «ژوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل و یکی از برجسته‌ترین اقتصاد‌دانان حال حاضر جهان، در کتاب «جهانی‌‌‌سازی و مسائل آن» توضیح می‌دهد که چگونه چینیها فهمیدند که سیاست خصوصیسازی که در قالب سیاستهای تعدیل ساختاری توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به همه کشورها تحمیل میشد، هدف نیست بلکه وسیله‌‌‌‌ای برای ارتقای بهرهوری است و درک کردند که در این مسیر تفکیک مالکیت و مدیریت و تضمین فضای رقابت، ابزاری مهم‌تر از تغییر مالکیت است. یک بنگاه اقتصادی تحت مالکیت دولتی می‌تواند با روش‌های متناسب و مناسب بنگاه‌داری اداره شود و در شرایط رقابتی فعالیت کند و توفیق حاصل کند و برعکس اگر یک بنگاه تحت مالکیت خصوصی درست مدیریت نشود یا تحت قوانین و مقررات دست و پاگیر و نا‌درست باشد، موفق نخواهد بود یا اگر انحصارگر باشد رانت‌‌‌خوار خواهد شد و ممکن است با متنعم شدن از رانت، به لحاظ درآمدی موفق باشد اما به اقتصاد ملی لطمه وارد خواهد کرد و بهرهور نخواهد بود. البته چینیها سایز بنگاهها و سطح رقابت را نیز بهینه کردند.
بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، آلمانی‌‌‌‌ها وارث آلمان شرقی یا بخش شرقی آلمان یکپارچه شدند. دولت آلمان درک کرد که بحران اصلی اقتصاد بخش شرقی، بحران بهرهوری است. فقدان رقابت و انگیزه و مدیریت و نظام پرداخت سوسیالیستی که مساوات را با عدالت اشتباه گرفته بود، بنگاه‌‌‌‌هایی را به وجود آورده بود که تنها در شرایط انحصاری و بی‌رقیب می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند و اینک با فروپاشی دیوار برلین و پیدا شدن رقیب‌‌‌‌های بهرهور که محصول را با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر عرضه می‌‌‌‌کردند، مرگشان حتمی بود. دولت آلمان اعلام کرد که این بنگاهها را به کمترین قیمت اما به بهترین راهحل برای ارتقای بهرهوری و قرار گرفتن در راستای منافع ملی و به ذی‌صلاح‌ترین خریدار از نظر توان فنی و مدیریتی که توان تحقق آن راهحل را داشته باشد، واگذار می‌کند.
هدف دولت کسب درآمد از این طریق نبود. معاملاتی که گاهی به قیمت یک دلار یا یک مارک برای فروش یک بنگاه به بخش خصوصی انجام شد فقط برای این بود که رسما نقل و انتقال حقوقی انجام شود. اما معامله با کسی انجام میشد که بهترین راهحل را برای نجات بنگاه ارائه میکرد و البته ضوابط مورد نظر دولت را رعایت میکرد. تجربه آلمان موفق بود. دولت نیازی به درآمد حاصل از فروش یک بنگاه ورشکسته یا در شرف ورشکستگی و عملا بی‌ارزش نداشت اما نجات بنگاه و ارتقای بهرهوری آن، هم مشکل اشتغال را حل میکرد و هزینههای دولت را کاهش میداد و هم در بلندمدت نرخ رشد اقتصادی و نیز قدرت مالیات‌‌‌‌گیری و درآمد‌های دولت را افزایش میداد. البته این تجربه موفق آلمان چند نکته بسیار مهم جنبی را هم منتقل می‌کند: اول اینکه همان واقعیتی را که قبلا ذکر شد تایید می‌کند که تنها یک دولت مقتدر و توانا (به لحاظ حاکمیتی و نرمافزاری) می‌تواند چنین طرحی را تدوین و اجرا کند. اگر دولت آلمان از نظر سیاستگذاری و تصمیم‌‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری ضعیف بود، نه مشکل را درست تشخیص میداد و نه راه حل درستی را انتخاب میکرد و نه هدایت و نظارت درستی در مسیر پیادهسازی و تحقق آن اعمال میشد و طبعا کار شکست می‌‌‌خورد. دوم اینکه فرآیند کار نشان می‌دهد که طرح در محیطی سالم و با حداقل فساد اداری و سازمانی پیادهسازی شده است، چراکه در غیر‌این‌صورت این فرآیند فرصتی میشد که مانند روسیه (پس از فروپاشی شوروی) مافیاهایی سر برآورند که واحدهای صنعتی و بنگاهها را به ثمن بخس بخرند و به‌جای کارآمد کردن آن به‌دنبال فروش ماشین‌آلات یا زمین یا رانت‌‌‌‌های دیگر حاصله باشند یا بنگاه را محملی برای دریافت وام‌‌‌‌های ارزان‌قیمت برای انتقال آن به تجارت‌‌‌‌های دیگر یا گرفتن ماده اولیه و خوراک ارزان یا امتیازات دیگر قرار دهند. سوم اینکه این بنگاههای واقع در بخش شرقی با رقبای مقتدری در بخش غربی و در کل اروپا مواجه بودند و نمی‌‌‌‌توانستند به امید رانت انحصار باشند.
اینک پالایشگاه‌‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌‌های کشور خصوصیسازی شدهاند. البته بیشترین سهام اغلب اینها متعلق به بخش‌‌‌خصوصی واقعی نیست بلکه متعلق به صندوق‌های سرمایهگذاری و دستگاههای نیمه‌دولتی یا به اصطلاح خصولتی است که در بسیاری از موارد دستگاههای دولتی شدیدا در آنها ذی‌نفع هستند و این ذی‌نفع بودن و تداخل منافع، طبعا مانع اعمال کنترل و نظارت و رگولاتوری مستقل و دقیق می‌شود. بنگاههای واگذار‌شده و خصوصا پالایشگاه‌‌‌‌ها در شرایط انحصاری کار می‌کنند، مجموع ظرفیت پالایشی کشور خصوصا در مورد فرآوردههای اساسی و مهم مانند بنزین و گازوئیل کمتر از نیاز موجود کشور است و خصوصا در شرایط تحریم امکان واردات هم نیست یا بسیار دشوار است بنابراین پالایشگرهای داخلی خاطر جمعی دارند که هر فرآورده‌‌‌‌ای با هر کیفیتی تولید کنند، کشور مجبور به مصرف آن است، از این رو انگیزه‌ای برای سرمایهگذاری در جهت ارتقای کیفیت فرآورده‌‌‌‌ها وجود ندارد و بعضا همان میزان تلاش و سرمایهگذاری که در گذشته در پالایشگاه‌‌‌‌های دولتی در این زمینه انجام میشد هم دیگر نمی‌شود. در حالی که سودهای بالایی بین سهامداران تقسیم می‌شود و پاداش‌‌‌‌های گزافی به مدیران پرداخت می‌شود.
در پتروشیمی‌‌‌‌ها که قدری بیشتر رقابتی هستند فقدان کنترل و نظارت و رگولاتوری حاکمیتی و تداخل حیطههای حاکمیت و تصدی مانع ارتقای بهرهوری است و به تدریج گروه فشاری شکل گرفته است که دائم فشار بیاورند که سوخت و خوراک را ارزان‌تر دریافت کنند یا پول آن را دیرتر بدهند یا با ارز صادراتی آزادتر و راحت‌‌‌‌تر بازی کنند. در پالایشگاه‌‌‌‌ها هم گرایشات مشابهی در حال شکل‌‌‌‌گیری است. در پالایشگاه‌‌‌‌ها تا وقتی ظرفیت پالایشی اضافه‌‌‌‌ای در سطح کشور وجود ندارد همان‌طور که گفته شد خصوصا در شرایط تحریم، این وضعیت ادامه دارد و این نگرانی وجود دارد که عادت به چنین سود‌هایی در شرایط پس از تحریم نیز گروه‌‌‌‌های ذی‌نفع ضد واردات فرآوردههای نفتی را شکل دهد که مانند گروه‌‌‌‌های ذی‌نفع مقتدر صنعت خودرو که هرسال به‌جای ارتقای بهرهوری و توان رقابتی خود، با شعار ارزشمند حمایت از تولید داخلی و به هر بهانه‌‌‌‌ای، مانع کاهش تعرفه‌‌‌های وارداتی شدند، تلاش کنند همین وضعیت موجود را ادامه دهند و اینگونه است که این مدل خصوصیسازی دقیقا وارونه عمل کرده و می‌کند.
در هر حال به نظر می‌رسد که اگر دولت در برنامه هفتم توجه بسیار ویژه و محوری به مساله بهرهوری نداشته باشد اتفاق مهمی در اقتصاد و صنعت کشور رخ نخواهد داد.
بی‌‌‌توجهی به قوانین و فساد: دنیای امروز دنیای رقابت جهانی است و بنگاهها باید بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند. عدم‌اجرای قوانین و وجود فساد از جمله عواملی است که هزینههای ثابت و جاری سرمایه‌گذاران بنگاههای بخش خصوصی واقعی را بیش از همه افزایش می‌‌‌هد و قدرت رقابت جهانی را از آنها می‌گیرد.
ضعف دانشی و رانتجویی برخی از فعالان بخش خصوصی: بخش‌‌‌خصوصی از نظر اطلاعاتی، مطالعاتی و پژوهشی عمدتا به دولت وابسته بوده است. دولت گسترده فرصتهای سرمایهگذاری را بر اساس نیاز‌هایی که برای آینده کشور تشخیص می‌دهد، تعیین می‌کند و بخش خصوصی نوعا در کانال این فرصت‌‌‌‌ها حرکت می‌کند. اما نکته مهم این است که به همان دلیل ضعف حکمرانی اقتصادی و فقدان راهبردهای بلندمدت که ذکر شد، تشخیص دولت و فرصتهای سرمایهگذاری که دولت تعیین می‌کند یا برنامه‌‌‌‌ها و پروژههایی که از طرف دولت تعیین و احیانا حمایت می‌شود، واجد مطالعات دقیق و کافی نیست و اغلب در بخش خصوصی هم مطالعات مستقلی صورت نمی‌گیرد. به بیان صریح‌‌‌‌تر بخش‌‌‌خصوصی در بسیاری از موارد در واقع با طنابی نا‌مطمئن وارد چاه ریسک سرمایه‌گذاری‌‌‌‌ها می‌شود و در بسیاری از موارد حتی سطح (Scale) بهینه تولید کالا یا خدمت را هم رعایت نمی‌‌‌کند.
البته همیشه هم اینگونه نیست که همه بنگاههای بخش خصوصی متوجه این ضعف حکمرانی و ضعف مطالعاتی در برنامه‌‌‌‌ها و پروژه‌‌‌‌های دولتی نباشند، اما اینکه به‌رغم این آگاهی، چرا وارد فرصتهای سرمایهگذاری ارائه‌شده توسط دولت میشوند، در برخی از موارد مبتنی بر نوعی رانتجویی و برخوردار شدن از مواهب دولت نفتی است. طبعا در این گونه موارد بعضی بنگاههای خصوصی و خصوصا خصولتی، تلاش می‌کنند تا قبل از آشکار شدن ضعف و نقص طرح و پروژه دولتی و شکست آن، به قول معروف از جوانب و اطراف آن بار خود را ببندند. ورود بی‌مطالعه و بیش از حد نیاز بنگاههای خصوصی به این گونه فرصتهای سرمایهگذاری تعریف‌شده از سوی دولت، که متاسفانه از نظر میزان ورود نیز با همان ضعف حکمرانی مواجه است، چه به دلیل اعتماد نا‌صواب به دولت و چه به انگیزه رانتجویی، به نوبه خود موجب نوعی رقابت مخرب می‌شود. البته همواره داشته‌‌‌ایم کارآفرینانی در بخش خصوصی که برای خدمت به کشور پا پیش گذاشته و خدمات صنعتی ارزشمندی را ارائه کرده‌‌‌اند.
مطالعات و بررسی‌‌‌‌های انجام‌شده توسط آقای مهندس بحرینیان در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد، نشان می‌دهد که در ایران تعداد بنگاههای ورود کرده به تولید هر کالا یا خدمتی بسیار بیشتر از حد معمول و معقول و بدون توجه به سطح بهینه و اقتصادی تولید (کالا یا خدمت) بوده و حتی در مقایسه با کشورهای موفق دارای اقتصاد باز نیز، غیرمنطقی است.
مشکل دیگر در این رابطه به تعبیر «ریچارد الیوت بندیکت»، «تقلید از پیشگام» است. بندیکت که به عنوان عضوی از گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در دهه ۱۳۴۰ به ایران آمده است در کتاب تامین مالی صنعتی در ایران می‌‌‌نویسد: «اشتیاق بی‌حدوحساب کارآفرینان به تقلید از پیشگام در فلان صنعت که به شکل تقلید مقلدانه و نا‌سنجیده از پیشگام -بدون بررسی ظرفیت بازار- انجام می‌شود دربرخی صنایع منجر به اضافه ظرفیت حاد درآن و اشباع بازار شده است (دولت قادر است با صادر نکردن جواز تولید ازاین وضعیت جلوگیری کند ولی تا به امروز فقط به تحریک اشتیاق کارآفرینان سهل‌انگار پرداخته است).»
در پرانتز توضیحی که بندیکت باز کرده است باید به واژه تحریک اشتیاق دقت کرد. این می‌تواند اثر ذی‌نفعان با‌نفوذ در رده‌‌‌‌های تصمیم‌گیری کشور که امر واردات و وابستگی به خارج را هدایت می‌کنند، بوده باشد، چراکه به این ترتیب واحدهای خرد‌مقیاس قادر به قد برافراشتن و رقابت در صحنه بین‌المللی نخواهند بود.
به هرحال باید بررسی کرد که اگر امروز بخش قابل‌توجهی از ظرفیت نصب‌شده تولیدی کشور غیرفعال است تا چه حد معلول همین مشکلات و معلول ضعف حکمرانی است.
ضعف گفتمان: گفتمان بخش‌‌‌خصوصی و به‌ویژه بخش‌‌‌خصوصی مولد در سطح جامعه برای طرح مطالبات و حل مشکلات خود ضعیف است. این ضعف ناشی از چند علت است: الف- ضعف در همکاری جمعی و در اجماع‌‌‌‌سازی به دلایل فرهنگی، نهادی و نیز به دلیل رقابت نا‌مطلوبی که از آن یاد شد؛ ب- ضعف نسبی اطلاعاتی و دانشی؛ ج-تفوق بخش خصوصی و خصوصا خصولتی تجارت‌‌‌‌پیشه و دلال‌مسلک در گفتمان‌‌‌‌سازی و ایجاد ارتباط با دولت؛ و د- فقدان اعتماد کافی اجتماعی به بخش‌‌‌خصوصی که عمدتا ناشی از همان تفوق گفتمانی بخش‌‌‌خصوصی تجاری است. در هر حال بخش خصوص واقعی خصوصا در بخش انرژی با محورت یک دیوانسالاری گسترده حکومتی و دولتی روبه‌روست که عملا این دیوانسالاری گسترده حد و مرز ورود و سهم بخش خصوصی را تعیین می‌کند و بخش خصوصی واقعی در مقابل این پیکره، بی‌دفاع است و درفقدان دستگاههای نظارتی و سیستم قضایی که حامی حقوق بخش خصوصی در مشکلات فی‌مابین آن با حکومت و دولت باشد، عوامل بخش خصوصی به اجبار به لاک محافظه‌کاری می‌روند تا سهم خود را بیش از پیش از دست ندهند. در این مواجهه بخش خصوصی چارهای ندارد جز اینکه نهادهای مدنی واکنش جمعی خود را تا حد ممکن تقویت کند.
* تحلیلگر ارشد صنعت نفت
