انباشت بدهی های سلامت
رخدادی بی سابقه برای بیماران
تصمیم پزشکان و مراکز درمانی اصفهان در ارتباط با عدم پذیرش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از زمانی جدیت یافت که با نصب بنر در مقابل درب ورودی برخی از بیمارستان‌های شهر اصفهان در مورد دریافت آزاد هزینه از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی روبرو شدیم و پس‌ازآن هم انتشار تصاویری از این شرایط در فضای مجازی به فراگیری این موضوع دامن زد. به‌طوری که روسای نظام پزشکی ۶ شهرستان در استان اصفهان، در نامه‌ای به استاندار اصفهان اعلام نمودند بیماران بیمه تأمین اجتماعی را به‌صورت آزاد ویزیت خواهند کرد. در این نامه خطاب به استاندار اصفهان آمده است: تمامی مراکز تشخیص درمانی استان اصفهان شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های عمومی و تخصصی، آزمایشگاه‌ها و مطب‌های بخش خصوصی (به‌جز موارد اورژانس) از روز شنبه چهارم اسفند بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی را به‌صورت آزاد پذیرش و برای آنان صورت‌حساب صادر خواهند کرد. یک اتفاق بدون سابقه که به عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمان تامین اجتماعی مرتبط می‌شود.
قانونی یا خلاف قانون
بنا به گفته اصغر برشان رییس اجرایی خانه کارگر استان اصفهان نامه اخیر رئیس نظام پزشکی ۶ شهرستان به استاندار اصفهان مبنی بر عدم پذیرش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خلاف قانون صریح است موضوعی که به دلیل ۱۰ ماه بدهی معوقه به این مراکز انجام‌گرفته درصورتی‌که چنین اتفاقی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است که مردم بیمه‌شدگان آن هستند و سازمان هم زیر چتر دولت قرار دارد.
او تاکید می‌کند: هیچ ارگانی حق آن را ندارد که اعلام کند از پذیرش بیمه‌شده‌ای که حق بیمه اش پرداخت کرده است اجتناب می‌کند چرا که متولی این بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است و به عبارتی طرف حساب مراکز و پزشکان بخش خصوصی و دولتی نه مردم بلکه سازمان است.
برشان همچنین با اشاره به‌موقعیت فعلی اقشار مختلف مردم گفت چنین اقداماتی می تواند بر امنیت روانی شهروندان تاثیر منفی داشته باشد.
او یادآور می‌شود: اما مورد دوم که مزید بر علت این شرایط شد به بدهی سازمان تامین اجتماعی به اداره بهداشت درمان و آموزش پزشکی استان بازمی‌گردد که پیرو این جریان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برابر طلب خود در ۲ مرحله برداشت ۹۰۰ میلیارد تومانی و ۲۰۰ میلیارد تومانی را از حساب‌های تامین اجتماعی داشته که این اتفاق نیز به چالش‌هایی مانند تعویق در پرداخت حقوق مستمری‌بگیران انجامید. وی تصریح می‌کند: در این حال برای بررسی این دو مساله به‌سرعت جلسه شورای تامین با دستور شخص استاندار، برگزار شد که قرار بر پیگیری امور از سوی ریس سازمان تامین اجتماعی استان و مدیریت درمان استان شد و ظاهرا پیگیری‌ها نتایجی هم داشته است. برشان می‌گوید: در این رخداد متاسفانه آنچه علت اصلی به نظر می‌رسد تنگناهای مالی دولت است. نخست آنکه قرار بود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بر اساس بودجه مصوب سال جاری برای رفع تعهدات به تامین اجتماعی تخصیص یابد که فقط حدود ۳۰ هزار میلیارد تخصیص داده و مابقی کسری است. او ادامه می‌دهد: همچنین سازمان به‌طور ماهانه حدود ۲۰ همت کسری دارد که عملا تعهدات آن را زیر سوال برده است. این مسوول بیان می‌کند: نکته دیگر آنکه دولت خود بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی است و در استانی مانند اصفهان که دارای ۱۰ درصد از بیمه‌شدگان کل کشور است با این اوضاع خاص اقتصادی، باید توجه بیشتر و عاجل تری نشان می‌داد تا مساله به اینجا نرسد. وی می‌گوید: بر طبق شنیده‌ها ظاهر اگرچه شروع چنین رخدادی در اصفهان بوده اما چند استان دیگر هم اعلام عدم پذیرش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را داشته‌اند. این فعال تصریح می‌کند: بدون شک زمانی که شخص بیمه‌شده با عدم پذیرش روبرو شود اعتراضاتی را خواهد داشت. براین اساس دولت، بهداشت و درمان، بخش خصوصی و... باید بدانند اگر اتفاقات این‌چنینی به وقوع رسد باید منتظر نارضایتی بیمه شدگان و بیماران باشند.
بدهی موسسات درمانی پرداخت خواهد شد
محمد رجالی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان نیز با اشاره به هزینه‌های درمانی ۸۷ هزار میلیارد ریالی این سازمان در سال گذشته می‌گوید این هزینه‌ها ممکن است تا پایان سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برسد. بااین‌وجود عدم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، مشکلاتی در پرداخت به مراکز درمانی طرف قرارداد ایجاد کرده است.
به گفته این مسوول بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود. وی در ارتباط با شکایت تعدادی از موسسات درمانی استان نسبت بدهی تامین اجتماعی به آن‌ها می‌گوید: تسویه بدهی این نوع از بیمه از ۴ تا ۱۵ اسفندماه در مدت میانگین ۳ ماهه به این موسسه ها پرداخت خواهد شد.
مطالبات بخش خصوصی پرداخت خواهد شد
همچنین مسعود محمدی سرپرست تامین اجتماعی استان بابیان اینکه تا دهم اسفند امسال بر اساس جدول زمان‌بندی، مطالبات بخش‌های درمانی خصوصی پرداخت خواهد شد می‌گوید: تا پیش از پایان سال، بدهی تامین اجتماعی تا پایان شهریور ۱۴۰۳، تسویه خواهد شد و مطالبات نیمه دوم سال جاری نیز فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد. وی تصریح می‌کند: منابع تامین اجتماعی بیش از هزینه‌های آن است اما عدم وصول به‌موقع مطالبات، چالش‌هایی را برای این نهاد ایجاد می‌کند. به گفته این مسوول میزان منابع سازمان تامین اجتماعی از مصارف آن بیشتر است اما ممکن است به دلایل مختلف برخی منابع به‌موقع وصول نشود و مشکلاتی در پرداخت ها پدید آید. او تاکید می‌کند: مردم نباید گمان کنند، تامین اجتماعی بدعهد یا ورشکسته است چون خودسرانه عمل می‌کند، بلکه وصول نشدن برخی مطالبات از بعضی بخش‌ها، دلیل اصلی تاخیر در پرداخت ها به‌ویژه در بخش درمان است و تامین اجتماعی بنا به اقتضائات روز نمی‌تواند تمام مطالبات خود را وصول کند هرچند سازوکار قانونی در این زمینه وجود دارد.
انتظار برای واکنش‌های مردمی
خلف وعده‌های سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی‌های خود به موسسات و پزشکان طرف قرارداد یک‌سوی ماجراست و سوی دیگر هم عدم پذیرش بیماران تامین اجتماعی توسط این مراکز است که به نظر می‌رسد انجام چنین تصمیماتی تبعات سختی را به دنبال داشته باشد.
کمترین آن دسترسی محدود به خدمات درمانی توسط بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی است که می‌تواند منجر به تأخیر در درمان و وخامت وضعیت سلامت آن‌ها شود. افزایش هزینه‌های درمان و ورود فشار مالی بیشتر بر خانواد‌ه‌ها در این شرایط دشوار اقتصادی، افزایش بار روانی برای بیماران و خانواده‌های آن‌ها، کاهش اعتماد به نظام سلامت و تأثیر بر کیفیت خدمت‌رسانی از سوی پزشکان ازجمله دیگر چالش‌هایی است که با اتخاذ و عملیاتی شدن تصمیماتی مانند عدم پذیرش بیماران بیمه‌شده انتظار آن می‌رود. براین اساس ضروری است که متولیان بهداشتی و دولتی برای جلوگیری از گسترش این مشکل، تغییرات و اصلاحاتی در سیاست‌های خود اعمال کنند و با تعاملاتی سازنده، این زخم کهنه را هرچه سریع‌تر علاج کنند.
