بحران مسکن درجامعه ایرانی
در دهه ۷۰ ایده مسکن زمین شهری، در دهه ۸۰ ایده مسکن اجاره به‌شرط تملیک، سپس مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد، ایده مسکن اجتماعی در دولت روحانی و نهایتا وعده ساخت یک‌میلیون مسکن سالانه و ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در دولت سیزدهم محصول این آیند و روند دولت‌ها بوده است؛ اما باوجوداین حجم از ایده پردازی‌های متفاوت و گاه متضاد، مردم ایران طی این دهه‌ها همواره مشکلات افزون‌تر و گرانی‌های فزاینده‌تری را در حوزه مسکن تجربه کرده‌اند.
به‌وضوح می‌توان گفت، سهم مسکن در تصمیم‌گیری‌های دولتی هیچ تناسبی بااهمیت آن در زندگی مردم ندارد. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در کشورهای درحال‌توسعه، مشکل دسترسی به مسکن حداقلی حل‌شده است. بر اساس یک اصل نانوشته در بیشتر کشورها، خانواده‌ها بین ۱۰ تا ۱۵درصد از درآمد خود را به مسکن اختصاص می‌دهند و دولت‌ها نیز برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و محروم، برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ای خاصی در نظر می‌گیرند.
اما در ایران، نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار به‌مراتب بالاتر است و در حال حاضر، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از کل بودجه خانوارهای ایرانی، صرف مسکن می‌شود. همچنین، حدود ۵۰ درصد از کل اقتصاد ایران به بخش مسکن مربوط می‌شود؛ درحالی‌که تسهیلاتی که بانک‌ها موظف به ارائه آن در این حوزه هستند، کمتر از یک پانزدهم کل تسهیلات اعطایی به سایر بخش‌های اقتصادی است.
در این شرایط، سوال مهمی به وجود می‌آید که نیاز به پاسخ دارد: آیا بانک‌ها منابع لازم برای مشارکت در طرح‌های مسکن را داشته و از پرداخت آن‌ها خودداری کرده‌اند یا اینکه این منابع به‌منظور جبران کسری بودجه و سایر هزینه‌های اجرایی توسط دولت‌ها مورداستفاده قرارگرفته است؟ پاسخ به این سوال روشن می‌کند که آیا دولت‌ها درزمینهٔ مسکن و تسهیلات مرتبط با آن نقش حمایتی ایفا کرده‌اند یا خیر. از سوی دیگر، نکته‌ای که نمی‌توان انکار کرد، این است که بانک‌ها به دلایل مختلف به فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه‌های مختلف، ازجمله بخش مسکن، روی آورده‌اند. که یکی از دلایل اصلی این موضوع، تورم بالای موجود در اقتصاد ایران است. این تورم بالا موجب شده که بانک‌ها نتوانند به‌خوبی مدیریت مالی داشته باشند و اغلب با زیان‌های انباشته مواجه شوند. برای مقابله با این چالش، بانک‌ها به فعالیت در حوزه‌های سودآور و کسب درآمد از بازارهای مختلف مانند مسکن، ارز و طلا روی می‌آورند، تا بخشی از مشکلات مالی خود را جبران کنند.
علاوه بر این، مشکلات ناشی از نظام تصمیم‌گیری نادرست اقتصادی و تکالیف غیرمعمولی که بر دوش نهادهای مالی قرار می‌گیرد، از دیگر چالش‌های بانک‌ها به‌شمار می‌رود. این عوامل و موارد مشابه موجب شده‌اند که بانک‌ها نتوانند به‌طورکلی در اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه مسکن، نقش‌آفرینی کنند.
* کارشناس مسکن
