تعدی مشروع
کش و واکشِ مرزهای اراده با مسوولیت
اصل ۴۷ قانون اساسی حکمی قاطعانه دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.» در دنیایی که همه از تقدس آزادی می‌گویند اما مرزهای اراده شما کجا تنگ می‌شود؟
سلطنت مالکانه از مهم‌ترین قواعد نظام حقوقی اسلام است: قاعده‌ای مستخرج از حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند شکل‌گیری زندگی اجتماعی بدون محدود ساختن حقوق فردی قابل‌تصور نیست نظام حقوقی ما در تلاش بوده با کمترین تعرض ممکن به حقوق مالکانه، راهی برای تأمین منافع اجتماعی باز کند. رویکرد قانون‌گذار در تعریف شرکت‌های تجاری ازاین‌دست چاره‌جویی‌هاست: راهی برای کسب منفعت جمعی بدون آسیب به آزادی‌های فردی. در اغلب شرکت‌های تجاری هرچند تصمیمگیری به جمع سپرده‌شده نمی‌توان برای هیچ‌کس خلاف خواست وی تعهدی ایجاد نمود. نمی‌توان در یک شرکت سهامی شخصی را ناچار ساخت سرمایه خود را - ولو به میزان هزار تومان- افزایش دهد. به‌دشواری می‌توان اِعمال حقوق مالکانه را محدود ساخت؛ اصلی که البته سال‌هاست مواد ۶ و ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها آن را زیر پا گذاشته.
سکونتگاه‌های عمودی تصمیمگیری را به رای اکثریت گره می‌زنند، بدون آن‌که اجازه دهند در انتخاب همسایه‌تان نقشی داشته و یا حتی شرکای خود را بشناسید. آپارتمان‌ها واجد شخصیت حقوقی نیستند و اغلب آن‌ها از متنی حتی حداقلی با عنوان اساسنامه نیز بی‌بهره‌اند. رأی مجمع عمومی ساختمان- که چه‌بسا سال‌هاست در آن شرکت نکرده‌اید- به‌طور نامحدودی می‌تواند برای شما تعهدات مالی جدید خلق کند. همسایگان شما همان‌طور که هزینه نظافت راه‌پله‌ها را تعیین می‌کنند خواهند توانست برای تخریب و نوسازی آپارتمان- سرپناهی که شما و خانواده شما در آن زندگی می‌کنید- تصمیم بگیرند. تا چه حد حاضرید اختیار دارایی‌تان را به دیگران بسپارید؟ به‌اندازه درآمد یک ساعت؟ دو یا سه ساعت؟ چهار یا پنج روز؟ قیمت متوسط مسکن بیش از ۱۲ برابر درآمد خانوار ایرانی است.
در دنیایی که همه از تقدس آزادی می‌گویند مرزهای اراده عقب و عقب‌تر نشسته. کلان‌شهرنشینی ما را ناچار ساخته قواعدی را نادیده بگیریم که سده‌ها به‌عنوان اصول مسلم منطق و حقوق، مسوولیت انسان‌ها را به اختیاراتشان گره می‌زده؛ تجاوزی که مشروعیت بخش آن تنها و تنها تراکم سکونتی است.
