دنیای اقتصاد عوارضِ نگاه کوتاه مدت به مزیت‌های نسبی اصفهان را بررسی می‌کند
خوابِ چپ برای صنعت
مزیت‌های نسبی استان بازتعریف شود
صنعت هست یا نیست؟
در سال ۹۹و هم‌زمان با ابلاغ سند بالادستی آمایش سرزمین، سند توسعه و آمایش استان هم تهیه شد. این سند که چشم‌انداز توسعه ۵ساله اصفهان تا سال۱۴۰۴را تعریف می‌کند،۱۲ عامل کلیدی اثرگذار بر توسعه استان اصفهان در افق ۱۴۰۴ با رویکرد آمایش سرزمین و با مطالعات آینده‌نگاری را هم شناسایی و اعلام کرد.
بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، عوامل کلیدی اثرگذار برای توسعه استان شامل کریدور (منطقه ویژه) علم و فناوری، بازار سرمایه، بهره‌وری، حکمرانی خوب، سهم بخش خصوصی از اقتصاد، فضای کسب‌وکار، کارآفرینی، نظام بانکی، قیمت‌های نسبی، صادرات غیرنفتی، تحریم بین‌المللی و ساختار فضایی فعالیت‌ها با ملاحظات آمایشی است. در این طرح پژوهشی ۶۷ عامل موثر بر توسعه استان بر اساس نتایج مطالعات آمایش استان و پیشنهاد خبرگان موردمطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از روش‌های تحقیقاتی کمی و کیفی، عوامل کلیدی موثر از بین آن‌ها انتخاب شد. در همان زمان اعلام شد که بخش علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش اساسی در بین مولفه‌های فوق داشته و باید سیاست‌های کلی به این سمت و حمایت از آن حرکت کند. فارغ از اینکه استان در سال پایانی سند آمایش سرزمین و طرح فوق چقدر به اهداف آن رسیده ولی آنچه واضح است نامی از صنعت در اسناد فوق دیده نمی‌شود. بااین‌وجود در متن سند آمایش سرزمین اصفهان توسعه صنعت برای مناطقی از اصفهان پیشنهادشده است.
علی‌رغم این سخنان اما در گوشه دیگری از استان، توسعه صنعتی در هیاهوی بی‌برنامگی‌ها و ناترازی‌ها افتان‌وخیزان در جریان است.
طبق اعلام رسانه‌ها۸۰ شهرک صنعتی مُصوب در اصفهان وجود دارد که از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری است.
تاکنون ۵۰ درصد از شهرک‌های این استان به ظرفیت نهایی خود رسیده‌اند.هم‌اینک بیش از ۱۴۰ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مُصوب و فعال استان اصفهان مشغول کار هستند.
مزیت‌های نسبی یک استان صنعتی
صنعت زدایی زودهنگام علاوه بر تداوم خام‌فروشی، عقب افتادن از رقبای منطقه‌ای و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی در فرآیند توسعه صنعتی ایران را در پی داشته است. از عواملی که باعث عدم توجه کافی به تله صنعت زدایی زودهنگام در کشور شده است، می‌توان به نبود پایبندی به استراتژی عملیاتی توسعه صنعتی، تحریم‌های اقتصادی و نوسانات درآمدهای نفتی اشاره کرد. دراین‌بین، عوامل بیرونی ازجمله تحریم‌های اقتصادی، عملا افق برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی را بسیار محدود کرده است. رفع و بی‌اثر کردن تحریم‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش برای به دست آوردن جایگاه در زنجیره تولید جهانی باید در اولویت اقدامات برای طراحی نقشه راه توسعه صنعتی ایران قرار گیرد. همچنین با توجه به منابع محدود در کشور، تخصیص درست منابع به بخش‌هایی که می‌توانند بیشترین کمک را به رشد اقتصادی کشور کنند، ضرورت دارد. گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در چند سال اخیر، یکی از نقاطی است که می‌توان درباره اثربخشی سیاست‌های تشویقی اعمال‌شده بر رشد اقتصادی کشور بررسی و تحقیق کرد. به هراندازه که این نوع سیاست‌های تشویقی باعث ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش صنعت نسبت به بخش خدمات شود، می‌توان امکان گریز از تله صنعت زدایی زودهنگام را بیشتر دانست.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی ۸ درصد و این استان در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی جایگاه اول را دارد. بااین‌حال هنوز تکلیف توسعه صنعتی و راهبرد این حوزه به‌درستی تبیین نشده است. از زمانی که نفس کشیدن سخت شد و زاینده‌رود خشکید، مسوولان ذی‌ربط استانی و کشور بر توسعه صنعت گردشگری و صنایع دانش‌بنیان تاکید کردند.این تاکیدات به‌گونه‌ای بود که مردم توسعه صنعتی اصفهان را پایان‌یافته دانستند. هرچند بازخوانی برش استانی برنامه ششم توسعه اصفهان، نرخ صدور مجوزها و شیوه توسعه صنعتی استان در ده سال اخیر را به‌خوبی به تصویر کشیده اما امیرحسین کمیلی، مدیرکل وقت صمت استان اصفهان در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرده که «توسعه صنایع بزرگ و موجود به‌عنوان سیاست و اولویت ما در این استان نیست بلکه باید صنایع موجود را بهینه و مسائل آن‌ها را برطرف کنیم.»او همچنین توضیح داده که «توسعه صنایع پایین‌دستی در دستور کار و موردتوجه مسوولان استان اصفهان قرار دارد و به‌عنوان اولویت باید این کار به‌صورت گسترده در صنایع استان انجام شود و صنایع کوچک‌تر و خُرد استان هم در زمینه دانشی ارتقا پیدا کنند و بهره‌وری آن‌ها افزایش پیدا کنند.
او مدتی بعد و دوباره در گفت‌وگو با ایرنا مزیت نسبی استان را در حوزه صنعت خلاصه کرد:این استان در صنعت سنگ‌های ساختمانی رتبه اول را با بیش از یک هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و صنفی و با تولید بیش از ۷۰ درصد سنگ‌های ساختمانی و تزیینی کشور به خود اختصاص داده است.این خطه در صنعت فولاد نیز رتبه اول را با سهم ۴۰ درصدی از کل تولید فولاد خام کشور در اختیار و در صنایع پایین‌دستی فولاد در جایگاه اول کشور دارد و سهم ۴۳ درصدی از کل تولید محصولات فولادی کشور را دارد. همچنین صنعت نساجی اصفهان با یک هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی فعال و ۸۱۵ طرح در دست اجرا در مقام اول کشور قرارگرفته است.این استان با داشتن هفت کارخانه سیمان و سهم ۹ درصدی از تولید کشور رتبه برتر کشوری را در این صنعت به خود اختصاص داده است. صنعت قطعه‌سازی با بیش از ۱۸۰ واحد قطعه‌سازی در سطح استان اصفهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و صنعت آجر نیز رتبه برتر کشور را با تولید حدود ۵۰ درصد آجر کشور در اختیار داشته و همچنین در زمینه صنعت نسوز و اجرام نسوز رتبه اول کشور را در تولید این‌گونه محصولات دارد.استان اصفهان در صنعت تولیدات لوازم‌خانگی رتبه برتر را دارد.
برای تعیین تکلیف حوزه صنعت در اقتصاد اصفهان می‌توان اهداف کلی و راهبردهای بخش صنعت برنامه ششم توسعه، برش استان اصفهان را بازخوانی کرد.
ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی استان، بازسازی و نوسازی صنایع، ارتقای سطح مهارت و فناوری صنعت با تاکید بر توسعه صنایع دانش‌بنیان، توسعه زنجیره ارزش و تعمیق صنعتی با اولویت صنایع منتخب و ارتقای بهره‌وری ازجمله اهداف کلی حوزه صنعت در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در استان اصفهان بوده است. افزایش سهم بخش صنعت استان از تولید ناخالص استانی و ملی، افزایش کیفیت تولیدات، افزایش رقابت‌پذیری صنایع، حمایت از حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تغییر در فناوری تولید صنایع استان به سمت صنایع پاک با آب‌بری و آلایندگی کمتر و توجه به الزامات زیست‌محیطی، نوسازی و بازسازی خطوط تولید صنایع منتخب، توسعه صنایع دانش‌بنیان، افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر در تولید، توسعه خدمات فنی مهندسی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های خالی صنایع منتخب هم بخشی از راهبردهای حوزه صنعت برنامه ششم در اصفهان بوده است. اهداف و راهبردها بر صنعت و توسعه آن با نیم‌نگاهی به محیط‌زیست و صنایع دانش‌بنیان و افزایش سهم صنعت در تولیدات استان و کشور تاکید داشته و توسعه و رشد بهره‌وری این حوزه را گریزناپذیر می‌کند.
صنعت بدون راهبرد
علل توسعه‌نیافتگی صنعتی در اصفهان را می‌توان در نداشتن راهبرد و بی‌برنامگی، مسئولیت‌گریزی فزاینده دولت‌ها، ناتوانی در آینده‌نگری، عدم اهلیت حرفه‌ای برخی از تصمیم گیران اقتصادی و عدم توجه به تخصص‌ها خلاصه کرد.
در برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی، به دست آوردن توازن صحیح کالا و خدمات حائز اهمیت است؛ چراکه اگر بخش خدمات بسیار بزرگ باشد، تقاضا برای کالاها از عرضه آن تجاوز کرده، منجر به تورم و کسری موازنه پرداخت‌ها خواهد شد.
طبق داده‌های اتاق ایران، در حال حاضر سهم ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی ایران به قیمت جاری در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ در حوزه کشاورزی ۱۲.۳، گروه نفت ۱۷.۰، گروه خدمات ۴۹.۳، صنعت ۱۳.۳ و ساختمان ۷.۱ در صد است. بنابراین عدم تعادل در اقتصاد رخ‌داده است.
در اصفهان گردشگری را جایگزین صنعت کرده و از آن به‌عنوان پیشران اقتصاد استان یاد می‌کنند و این در حالی است که در کل دنیا سهم گردشگری در اقتصاد حدود ۴.۳ درصد و سهم خدمات بین ۶.۵ تا ۱۴.۱ درصد است.
آنچه اصفهان را با مشکل مواجه کرد جاگذاری غیر عقلایی صنایع با فناوری متوسط و پایین بود که به اقتصاد و محیط‌زیست استان آسیب زد. درنهایت عدم سرمایه‌گذاری و عدم توان نوسازی ماشین‌آلات نرخ استهلاک و آلایندگی واحدهای صنعتی استان را بالا برد و بهره‌وری آن‌ها را کاهش داد.
توسعه حاصل تعامل نسبتاً پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمان ما از مجموعه این عوامل تبدیل به توسعه صنعتی می‌شود. استراتژی توسعه صنعتی به دنبال تنظیم این چیدمان است. هرچند نرخ خدمات در اصفهان سهم بالایی در اقتصاد دارد ولی بررسی کیفیت خدمات نشان می‌دهد که این جایگاه جعلی است. چراکه نوع خدمات اهمیت دارد. خدماتی که مولود تولید داخل باشد، مهم و تاثیرگذار است و خدماتی که ثمره تولید خارج است، نمی‌تواند باعث افتخار باشد. در واقعی وقتی سهم خدمات بیش از ۵۰ درصد و سهم صنعت در اقتصاد کمتر از ۳۰ درصد باشد، اقتصاد استان به مرحله عدم تعادل رسیده که توسعه به همراه ندارد.
مرحله حذف صنعت
پژوهش «نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان اصفهان « توسط معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خرداد سال۱۴۰۰ منتشر شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استان اصفهان ازنظر تولید ناخالص داخلی، بدون نفت در سال ۱۳۹۸ رتبه دوم را در کشور کسب کرده است. همچنین بررسی وضعیت تولید استان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که بخش صنعت۳۱.۷ ارزش‌افزوده اقتصاد استان را به خود اختصاص داده این در حالی است که در سطح کشور میانگین سقف صنعت۱۶.۸۷درصد است.داده‌های فوق نشان از بنیان‌های قوی صنعت در استان داشته که یکی از مزیت‌های نسبی استان برای توسعه بوده است.
ارزش‌افزوده بخش صنعت استان در سال ۱۳۹۸ به قیمت جاری ۲۵۵۶۱۸ هزار میلیارد ریال محاسبه‌شده که سهم استان از کل ارزش‌افزوده تولیدی بخش صنعت در اقتصاد کشور به قیمت جاری در سال یادشده معادل۱۰.۹ درصد بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که صنعت استان اصفهان سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور داشته و این استان یک استان صنعتی محسوب می‌شود.
امیررضا نقش معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان اعلام می‌کند که سهم صنعت در کیک اقتصاد استان از سال۹۸ تاکنون از۳۱.۷ درصد به ۲۸درصد سقوط کرده است.
طبق نتایج پژوهش یادشده، در دهه اخیر سهم حوزه خدمات از صنعت در اقتصاد استان پررنگ‌تر شده به‌طوری‌که سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات در استان در سال ۱۳۹۸ به ۵۳.۴۵ درصد و اشتغال در بخش خدمات به ۴۷.۳ درصد رسیده که این نرخ‌ها در سطح کشور به ترتیب ۴۰.۰۷ درصد و ۵۰.۳ درصد بوده است.این حوزه در زیر بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با ۱۶.۳ درصد املاک و مستغلات با ۱۲.۴ درصد و حمل‌ونقل و انبارداری با ۸.۷ درصد بیشترین ارزش‌افزوده و اشتغال رادارند؛ اما این بخش در سال یادشده در مقایسه با بخش صنعت استان بهره‌وری پایین‌تری را داشته که شاید بخشی از این موضوع به دلیل ساختار شکلی استان و ضعف شبکه ارتباطی موجود بوده است.
امروز دو بخش صنعت و خدمات دو بخش اصلی کیک اقتصاد اصفهان را شامل می‌شود. باگذشت زمان و بروز مواردی مانند رکودهای مقطعی، توانمند شدن استان‌های دیگر به‌ویژه استان‌های هم‌جوار، کاهش منابع آب، بروز آلودگی‌ها و همچنین افزایش نرخ مهاجرت از روستاها از رونق‌بخش صنعت بازهم کاسته شده و سهم بخش خدمات در اقتصاد و اشتغال استان افزایش می‌یابد.
