راه خروج صنعت از اغما
در شرایطی که کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، با تمام توان در حال حمایت از صنایع داخلی خود هستند، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌‌‌های جدی در حوزه تولید مواجه شده است. از یک‌سو، تحریم‌‌‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و از سوی دیگر، مشکلات ساختاری و مدیریتی در داخل کشور، راه را برای رشد و پیشرفت صنعت دشوارتر ساخته است. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌‌‌ویژه در بخش‌‌‌های کلیدی نظیر صنعت، کشاورزی و فناوری، در تنگنای مالی و مدیریتی قرار دارند و تحریم‌‌‌های داخلی و خارجی دست‌‌‌وپای آنها را برای توسعه بسته است.
نبود حمایت کافی از سوی دولت، فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و تاثیر تورم بر بازار داخلی، تولیدکنندگان را در وضعیتی قرار داده که نه‌‌‌تنها قادر به گسترش فعالیت‌‌‌های خود نیستند، بلکه در تلاش برای بقا هستند. این وضعیت در حالی است که در بسیاری از کشورها، تولید داخلی یک اولویت ملی تلقی می‌شود و سیاستگذاران برای حمایت از صنایع، راهکارهای جامع و کارآمدی را در پیش گرفته‌‌‌‌اند. در ایران اما، چالش‌‌‌های موجود، تصویر متفاوتی از وضعیت تولید ارائه می‌دهد. مشکلات جدی بنگاه‌‌‌ها دسترسی نازل به تامین مالی، بازارهای بین‌المللی و فناوری است که مجموعا به دلیل نداشتن توجه کافی به نیازهای تولیدکنندگان زمینه‌‌‌ساز رشد اقتصادی پایین در کشور شده است. مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان در وضعیت امروز به شرح ذیل هستند:
۱.چالش‌‌‌های تامین مالی: تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه‌‌‌رو هستند. بانک‌ها با اتخاذ سیاست‌‌‌های ریاضتی و افزایش سخت‌‌‌گیری در اعطای تسهیلات، تولیدکنندگان را از دسترسی به منابع مالی کافی محروم کرده‌‌‌اند. طبق آمار منتشرشده، نرخ بهره تسهیلات بانکی در کشور در حالی رسما ۲۳درصد است که به صورت غیررسمی این نرخ تا ۳۰ و حتی ۴۰درصد نیز می‌رسد، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این نرخ کمتر از ۵درصد است؛ موضوعی که دست‌‌‌ساز سیاستگذاران بوده و در نتیجه کسری بودجه، پولی شدن آن و تبدیل شدن به تورم، فشار بر منابع شبکه بانکی را که اصولا باید تسهیلات را به بهترین تولیدکنندگان و تجار برساند، افزایش می‌دهد و دسترسی به اعتبار را در تنگنا قرار می‌دهد. به تعویق افتادن پرداخت مطالبات تولیدکنندگان دیگر چالشی است که تامین مالی را برای صنایع کشور حادتر می‌‌‌سازد. به‌‌‌عنوان مثال، در بخش‌‌‌هایی نظیر صنعت قطعه‌سازی، شرکت‌ها گاه تا دو یا سه‌سال منتظر پرداخت مطالبات خود از طرف دولت باقی می‌‌‌مانند. این تاخیرها موجب افزایش بدهی‌‌‌های بانکی و کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی شده و عملا آنها را به سمت ورشکستگی سوق داده است.
۲.افزایش هزینه‌‌‌های تولید: تورم به‌جز نقدینگی و افزایش عطش بنگاه‌‌‌ها برای تسهیلات، مستقیما بر تولید تاثیر می‌‌‌گذارد. در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه در کشور به بیش از ۴۰درصد رسید. این موضوع باعث شده که هزینه تامین مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی به‌‌‌شدت افزایش یابد. در حالی که تولیدکنندگان نمی‌‌‌توانند به‌‌‌سادگی قیمت محصولات خود را افزایش دهند و همزمان قیمت دستوری، مانع تعدیل فشارهای ناشی از تورم با فروش و حاشیه سود می‌شود آنها را کاهش داده و فعالیت‌‌‌شان را غیراقتصادی کرده است.
۳.فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها: دسترسی به فناوری یکی از مهم‌ترین باندهای توسعه بنگاه‌‌‌ها در جهان است. اما بخش عمده‌‌‌ای از صنایع داخلی با تجهیزات و فناوری‌‌‌هایی فعالیت می‌کنند که عمری بیش از ۳۰سال دارند. براساس یک آمار غیررسمی، بیش از ۵۰درصد ماشین‌‌‌آلات صنعتی معادل در کشور نیاز به نوسازی دارند که این تحول به رقمی معادل ۳۲میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. این فرسودگی موجب کاهش بهره‌‌‌وری، افزایش هزینه‌‌‌های تعمیر و نگهداری و در نهایت کاهش رقابت‌‌‌پذیری تولیدکنندگان شده است. به‌‌‌عنوان مثال، در صنعت نساجی، بسیاری از کارخانه‌‌‌ها همچنان از دستگاه‌‌‌هایی استفاده می‌کنند که در دهه ۱۳۶۰ وارد شده‌‌‌اند. این در حالی است که رقبای جهانی با استفاده از تکنولوژی‌‌‌های پیشرفته، تولید باکیفیت‌‌‌تر را با هزینه کمتری به بازار می‌‌‌فرستند.
۴. دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌‌‌های نوین: در دنیای امروز، نوآوری و تکنولوژی عامل اصلی موفقیت در صنعت است. اما در کشور ما، به دلیل محدودیت‌های مالی، تحریم‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های نادرست، واردات تکنولوژی‌‌‌های پیشرفته به‌‌‌شدت کاهش یافته است. به‌‌‌عنوان نمونه، در صنعت خودروسازی، میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی ۸لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر است، در حالی که استاندارد جهانی کمتر از ۴لیتر است. این تفاوت نه‌‌‌تنها باعث هدررفت منابع انرژی می‌شود، بلکه توان رقابت خودروهای داخلی در بازارهای جهانی را نیز از بین برده است. برای عبور از این بحران و حفظ تولید داخلی، سیاستگذار می‌‌‌تواند اقدامات حمایتی متعددی داشته باشد که در ادامه به چهار راهکار آن اشاره خواهم کرد.
۱.اصلاح نظام بانکی و تامین مالی تولیدکنندگان: یکی از مهم‌ترین گام‌‌‌ها برای حمایت از تولید، تسهیل تامین مالی است. در این زمینه دولت می‌‌‌تواند همزمان با تلاش برای کاهش نرخ تورم که عامل اصلی در کاهش نرخ بهره است به توسعه ابزارهایی نظیر صندوق‌های حمایتی اقدام کند و تامین مالی از بورس را برای صنایع آسان سازد تا نقدینگی لازم برای رشد تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. در کشورهای صنعتی نظیر آلمان، دولت با ارائه وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره و ضمانت‌‌‌های دولتی، از صنایع کوچک و متوسط حمایت می‌کند. این سیاست‌‌‌ها می‌‌‌تواند در کشور ما نیز به بهبود وضعیت تولیدکنندگان منجر شود.
۲.نوسازی زیرساخت‌‌‌ها و تجهیزات صنعتی: سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات صنعتی باید به اولویت دولت تبدیل شود. برای این کار، می‌‌‌توان از روش‌هایی نظیر اعطای وام‌‌‌های بلندمدت با بهره کم یا تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای خارجی استفاده کرد. همچنین دولت باید با کاهش تعرفه واردات ماشین‌‌‌آلات صنعتی مدرن، زمینه نوسازی صنایع را فراهم کند. به موازات این گام، باز شدن درهای جهان به روی ایران می‌‌‌تواند مبنای یک مدل موفق و برد-برد از همکاری با کشورهای شرق و غرب عالم در راستای جذب سرمایه و فناوری جهانی باشد.
۳.تشویق به استفاده از تکنولوژی‌‌‌های نوین: سیاستگذاران میتوانند شرایطی فراهم کنند که صنایع داخلی به خرید تکنولوژی‌‌‌های پیشرفته مبادرت ورزند. اعطای تسهیلات برای واردات تکنولوژی یا حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان یکی از اقدامات مهم در این زمینه است. به‌‌‌عنوان مثال، کره‌جنوبی با حمایت از تحقیق و توسعه(R&D) در شرکت‌های داخلی، توانسته در بسیاری از صنایع، نظیر الکترونیک و خودروسازی، به رهبری جهانی دست یابد. همچنین آلمان سالانه بیش از ۳درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد، در حالی که این رقم در کشور ما کمتر از ۰.۵درصد است. ورای این موارد، بهبود شرایط محیط کسب‌وکار یا رفع تنش‌‌‌های خارجی و عبور از چالش تحریم و FATF هم می‌‌‌تواند با بهبود انگیزه سرمایه‌گذاری، باند جدید تشکیل سرمایه در کشور باشد.
۴.اصلاح سیاست‌‌‌های مالیاتی و تشویق صادرات: کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و ارائه معافیت‌‌‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی می‌‌‌تواند نقش موثری در افزایش انگیزه آنها داشته باشد. همچنین دولت باید با اعطای یارانه‌‌‌های صادراتی، به تولیدکنندگان کمک کند تا بازارهای بین‌المللی را به دست آورند. در کشورهای صنعتی نظیر آلمان، ژاپن و چین، حمایت از تولید داخلی به‌‌‌عنوان یک اصل اساسی در سیاستگذاری اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، دولت‌‌‌های این کشورها با ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌‌‌های مالیاتی و ایجاد محیط‌‌‌های حمایتی برای نوآوری، توانسته‌‌‌اند صنایع خود را در رقابت جهانی پیشرو کنند. در مقابل، تولیدکنندگان داخلی ما با مشکلات مالی، فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها و عدم‌حمایت کافی مواجهند که این شرایط، امکان رقابت آنها با رقبای خارجی را به‌‌‌شدت محدود کرده است.
به هر ترتیب باید تاکید کرد که تولید داخلی، ستون‌فقرات اقتصاد کشور است و بدون حمایت همه‌‌‌جانبه از آن، نه‌‌‌تنها اشتغال‌زایی کاهش می‌‌‌یابد، بلکه کشور در حوزه اقتصادی به وابستگی خارجی دچار خواهد شد. دولتمردان باید با اولویت‌‌‌بندی حمایت از صنایع داخلی، برنامه‌‌‌هایی عملی برای رفع مشکلات مالی، نوسازی زیرساخت‌‌‌ها و ورود تکنولوژی‌‌‌های نوین تدوین کنند. حمایت از تولید ملی، تنها راه‌‌‌حل برای خروج از بحران‌های اقتصادی و دستیابی به استقلال اقتصادی پایدار است.
* فعال صنعتی
