مشکلات بخش خصوصی در صنعت نفت ایران

پس از آن دوره توسعه اولیه نفت با واگذاری قراردادهای امتیازی آغاز و تا سال ۱۳۳۲ و تحولات خاص دوره ملی شدن صنعت نفت ایران ادامه یافت. پس از ملی شدن صنعت نفت کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفتی شکل گرفت و نقش مسلط در دوره توسعه کمی تولید نفت‌خام با استفاده از قراردادهای مشارکتی تا سال ۱۳۵۲ پی گرفته شد. از این مقطع به بعد که شروع دوره افزایش قیمت نفت به میزان ۴ برابر در سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ شمسی) بود، قراردادهای خدماتی در توسعه و ادامه صنعت شکل جدی‌تری گرفت. وقوع انقلاب اسلامی و اعتصابات گسترده در بخش‌های تولیدی و متعاقب آن خروج شرکت‌های خارجی از صنعت نفت باعث ایجاد وقفه‌ای کوتاه در صادرات نفت خام شد.

از ابتدا شروع اکتشاف تا سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ که نقطه اوج تولید نفت خام به میزان نزدیک به ۵.۷میلیون بشکه در روز بوده است، مدیریت و راهبری فرآیند توسعه و نگهداشت توان تولید چه در بخش‌های مختلف بالادست و چه در بخش‌های پایین‌دستی وابستگی تام به شرکت‌ها و پیمانکاران مختلف خارجی داشته است. دوره دوم صنعت نفت با خروج نیروها و پیمانکاران خارجی و آغاز جنگ تحمیلی آغاز شد. در این دوره با توجه به اقتضائات خاص دوره جنگ ایران و عراق، صنعت نفت کشور در معرض شدیدترین خسارت‌ها قرار گرفت و صدماتی که زیرساخت‌های تولیدی کشور طی ۸ سال متحمل شد باعث از دست رفتن توان تولیدی کشور تا سطح رقم بی‌سابقه ۱.۵میلیون بشکه درروز شد. 

در دوره پس از انقلاب عمده نگهداشت تولیدی کشور وابسته به تجربه‌ای بود که از دوره پیش از انقلاب در بخش دولتی صنعت نفت به جای مانده بود. در دوره سوم صنعت نفت که با شروع دوران بازسازی در بخش‌های مختلف کشور از جمله صنعت نفت آغاز شد، مجددا شرکت‌های خارجی پس از وقفه‌ای نزدیک به یک دهه به صنعت نفت بازگشتند و در کنار بخش دولتی؛ تجربیات جدیدی در حوزه خشکی و دریا در اختیار صنعت نفت قرار گرفت.

رخداد جنگ تحمیلی در کنار خسارات بیشماری که به زیرساخت‌های کشور وارد کرد باعث شکل‌گیری فرهنگ خودکفایی و خودباوری در کشور شده بود. این فرهنگ در دوران بازسازی صنعت نفت منجر به اجرای طرح‌های مختلف نگهداشت و توسعه کارخانه‌های جدید که کالاهایش از دوره پیش از انقلاب در انبارهای کالا باقی مانده بود، انجامید. شاید بتوان اولین بارقه‌های شکل‌گیری توان ساخت داخل با مهندسی و مشاوره شرکت‌های خارجی در این صنعت را در این مقطع دانست. پس از دوره اول سازندگی کشور و توجه دولت وقت به رشد بخش‌های خصوصی در کشور، اولین مشاوران مهندسی و ساخت با تجربه‌ای که از دوران جنگ و بازسازی کسب شده بود، متولد شدند.

در دوره ۸ سال بازسازی بعد از جنگ توان تولید نفت خام به مقدار قابل‌توجهی (تا سقف ۳.۲ میلیون بشکه در روز) بازیابی شد و شبکه‌های گازرسانی همزمان با توسعه میادین گازی مستقل در کشور با هدف استفاده طیف وسیع‌تری از جمعیت کشور، به سمت شهر‌های و استان‌های مختلف گسترش یافت. توسعه گاز‌رسانی و نیاز به حجم زیادی از لوله‌های نفت و گاز در کنار گسترش صنعت فولاد و ورق‌سازی در کشور، رشد‌و نمو قابل‌توجهی یافت‌‌‌. در کنار این موضوع پیمانکاران و مهندسان مشاور نیز چه به شکل خصولتی و چه به شکل خصوصی در کنار توسعه زیرساخت‌های بالادستی (توسعه میادین جدید و نگهداشت تولید نفت و گاز) و پایین‌دستی (احداث پالایشگاه‌های گاز و نفت‌خام و گسترش صنایع پتروشیمی) به حد بسیار زیادی به استانداردهای مرسوم در صنعت نفت نزدیک شدند.

با شروع دوره اصلاحات، دوره سوم در تاریخ صنعت نفت آغاز و ادبیات توسعه‌ای و بسط دیدگاه‌های خصوصی در کشور به قصد افزایش توان تولیدی نفت‌خام و گاز در کشور رونق ویژه‌ای یافت. همچنین طرح‌های توسعه‌ای در بالادست صنعت نفت با معرفی طرح‌های بیع‌متقابل و مجددا به‌کارگیری پیمانکاران مطرح خارجی از جمله شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل، توتال،آنی، آجیپ و دوو کره‌جنوبی همزمان با توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی استارت خورد. شرکت‌های پیمانکاری پتروپارس و پتروایران تاسیس و بازار مناسبی در اختیار جامعه پیمانکاران و مشاوران کوچک و متوسط کشور قرار گرفت. 

هرچند که در پایان دوره اصلاحات توان تولید نفت خام نهایتا به ۴.۲ میلیون بشکه در روز رسید، اما دستیابی به تولید گاز از ۱۰ فاز پارس جنوبی، همزمان به افزایش تولید گاز از میادین مستقل ظرفیت تولید گاز کشور را به شکل قابل ملاحظه‌ای تا نیمه دهه ۸۰ به مرز ۳۵۰ میلیون مترمکعب روزانه نزدیک کرد. در این دوره تجربیات اجرایی و مهندسی مشترک در کنار مطرح‌ترین شرکت‌های خارجی باعث بلوغ توان فنی و مهندسی شرکت‌های خصوصی داخلی و متخصصان صنعت نفت شد. شرکت‌های کوچک مهندسی، مطالعاتی و اجرایی با کسب تجربیات ارزشمند طی دهه ۸۰ توانستند مسیر خود را به سمت رشد و تعالی به خوبی طی کنند.  با آغاز دهه ۹۰ و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر صنعت نفت کشور؛ توان تولید نفت خام به ۲.۷ میلیون بشکه در روز سقوط کرد. در این دوره با توجه به کمبود منابع لازم جهت نگهداشت و توسعه احساس نیاز به تاسیس شرکت‌های E&P جهت جذب سرمایه‌های لازم و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به منظور جلوگیری از افت تولید نفت و گاز، بیش از پیش خود را نشان داد. 

در حال حاضر نیز پروژه‌های مهمی نظیر طرح فشارافزایی پارس‌جنوبی و همچنین طرح‌های ضربتی افزایش توان تولید گاز از میادین مستقل و همچنین افزایش توان تولید نفت به میزان ۴.۲۵۰میلیون بشکه در روز زمینه بسیار مناسبی را جهت بروز توانمندی‌های شرکت‌های خصوصی و خصولتی ایجاد کرده است.  در برنامه هفتم توسعه نیز در ابعاد کمی (افزایش توان تولید به میزان ۴.۵میلیون بشکه نفت خام و دستیابی به تولید ۱.۲۴۰ میلیارد مترمکعب گاز) به عهده صنعت نفت است. این مسیر جز با همراهی و مشارکت بخش‌های مختلف اعم از خصوصی و... محقق نخواهد شد. 

مسیر طولانی صنعت نفت کشور از قراردادهای امتیازی و وابستگی کامل و تمام به پیمانکاران خارجی تا تامین تجهیزات در بالادست به میزان ۷۰‌درصد و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در بخش‌های بالادست و پایین‌دست این صنعت عظیم و راهبردی؛ بازار کار بسیار متنوع و با ظرفیت بسیار زیادی را در اختیار کشور قرار می‌دهد.  این مهم تنها با ایجاد بسترهای لازم در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقتصادی و اعتماد بخش‌های مختلف اقتصادی (بورس و تامین مالی) و مردمی به این ظرفیت قابل‌توجه ۷۰میلیارد دلاری محقق می شود. در حال حاضر که کشور با توجه به شرایط سیاسی، دسترسی محدودی به بازار‌های مالی بین‌المللی و پیمانکاران بزرگ دارد ایجاد انگیزه و فضای رقابتی در بین پیمانکاران و سازندگان داخلی؛ می‌تواند صنعت نفت را برای رساندن کشور به اهداف مصرح در برنامه هفتم توسعه،  یاری رساند.

اما در این راه بخش‌های خصوصی کشور به‌رغم استعداد خوبی که در زمینه‌های مختلف مهندسی و اجرایی صنعت نفت دارند با مشکلات عدیده‌ای از جمله موارد زیر نیز مواجه هستند:

۱- سودآوری کمتر نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی و رونق بازار سفته‌بازی در کشور که منجر به عدم جذب سرمایه‌های داخلی، به رغم حجم زیاد نقدینگی در کشور می‌شود.

۲ - قیمت‌گذاری دستوری و تسلط دولت در زمینه تولید و توزیع فرآورده و زنجیره‌های پایین‌دست صنعت نفت و متعاقبا عدم اقبال بخش‌های خصوصی در ورود به این بخش‌ها.

۳- سودآور نبودن برخی پروژه‌ها و بخش‌ها برای ورود بخش‌خصوصی نظیر گازرسانی به شهرها و روستاها.

۴-  مشکلات تامین مواد و تجهیزات با توجه به ظرفیت محدود داخلی و نیاز به تامین مواد و تجهیزات خارجی و مشکلات نقل و انتقال و هزینه تمام شده.

۵-عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و برتر با توجه به شکاف معنادار در زمینه ساخت و توسعه تجهیزات خاص.

* کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی