باید این مفهوم در سطح کارشناسان و متخصصان به بحث گذاشته شود که آیا بدهکار بودن لزوماً به معنای متخلف بودن است؟ آیا انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدون تجزیه و تحلیل و تفکیک دقیق به طور ناخواسته موجب القای این تصور عمومی نمی‌شود که تمام اشخاص و شرکت‌های حاضر در این لیست متخلف هستند؟ آیا چنین اقدامی بدون درنظر گرفتن پیچیدگی‌های اقتصادی و شرایط خاص کشور تصویری غیر واقعی از وضعیت کسب و کارها و نظام بانکی ارائه نمی دهد؟ آیا انجام تنها برخی اقدامات خاص و موردی از یک زنجیره کامل و برنامه جامع، الزاماً به تحقق اهداف مطلوب طراحی شده منجر می‌شود یا ممکن است گاه ناخواسته به عکس آن اهداف منتج شود؟ ضمن این که نمی‌توان منکر احتمال سوء استفاده، عدم شفافیت و بعضاً وجود روابط خاص در اخذ یا تعویق تسویه تسهیلات توسط برخی اشخاص از بانک‌ها یا روانه ساختن منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیر شفاف، سوداگرانه، غیرمولد یا ناسالم شد، اما چه بسا نام شرکت‌ها و سازمان‌هایی نیز در این فهرست‌ها حضور داشته باشد که نه با دیدگاه های صرفاً پولی و مالی یا بر اساس روابط خاص یا غیر شفاف، بلکه به دلیل تعهدات انسانی و اخلاقی، با به جان خریدن بار سنگین اخذ و بازپرداخت تسهیلات، اهتمام به خدمت متعهدانه در آبادانی و توسعه زیرساختهای حیاتی کشور و سعی در حفظ اشتغال یا جبران بدعهدی برخی کارفرمایان و صاحب کاران در پرداخت مطالبات و ضرر و زیان‌های ناشی از آن داشته‌اند.

آیا باید بار، ضعف نقص یا سکوت قوانین و مقررات یا اجرای سلیقه ای آنها توسط دست اندرکاران، به شرکت ها تحمیل شود؟ یک نمونه بارز آن تسهیلات محسوب کردن مبالغی است که در دوره احداث و در برابر کارکرد و پیشرفت فعالیت‌ها در پروژه های مسکن مهر، جهش تولید و تامین مسکن و طرح اقدام ملی مسکن به پیمانکاران یا سازندگان پرداخت شده است و در حالی که این مبالغ در حقیقت تسهیلاتی هستند که مربوط خریداران بوده و بازپرداخت آن نیز برعهده متقاضیان و تحویل گیرندگان و بهره برداران واحدهای مزبور می باشد، پیمانکاران و سازندگان مزبور در گزارش‌ها به اشتباه، بدهکار نشان داده می‌شوند.

آیا باید اشخاص شرکت ها و موسساتی که به دستور یا با امید حمایت دولت و نظام بانکی، اقدام به اخذ تسهیلات جهت سرمایه گذاری برای تولید یا صدور کالا و خدمات در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت روابط بین المللی آن هم در شرایط تحریم های ظالمانه علیه ایران و ایرانی کرده اند و بعضاً به دلیل برخی بدعهدی‌ها از سوی همان مراجعی که باید قاعدتاً حامی وی باشند دچار کندی پیشرفت و رکود شده یا در معرض خسارات عظیم قرار گرفته‌اند، در داخل کشور هم آماج تیر خودتحریمی‌ها و تشدید فشارها شوند؟ مگر نه اینکه در شرایط نوسانات اقتصادی و رکود داخلی، رونق تولید و حفظ اشتغال پایدار مستلزم توسعه سرمایه گذاری و صدور محصولات و خدمات برای استفاده از بازارهای گسترده بین المللی است؟ بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها در چنین شرایطی، آیا نمی‌تواند ترجمان تحمیل و سرازیرکردن هزینه برخی بی عدالتی‌ها، بدعهدی‌ها، سوء مدیریت‌ها، تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی از کلیت اقتصاد کشور به پیکر زخمی موسسات و شرکت‌های فعال باقیمانده در خط مقدم نبرد برای توسعه باشد؟ به راستی چه سرنوشتی را برای این شرکت‌ها انتظار داریم؟

به اذعان همه صاحب نظران، موسسات و شرکت‌های بخش خصوصی کشور به عنوان سلول‌های توسعه، نیازمند ثبات در سیاست‌ها و مقررات و تشویق و حمایت از تولید و سرمایه گذاری هستند تا با اتکای به توان و ظرفیت بالای ایران و ایرانی، در جای جای جهان در رقابت با خارجی‌ها بدرخشند و افتخار بیافریند؛ همچون درختی تنومند که ریشه در خاک ایران دارد. این امر نیازمند شناخت و تجزیه و تحلیل دلایل ریشه‌ای و علل بنیادی، ساختاری و سیستمی و اتخاذ راهکارهایی از همین گونه است. عدالت و شفافیت باید هوشمندانه در حکمرانی و کل مسیر کارها و تصمیمات از اعتبار سنجی تا اعطای تسهیلات و سازوکارهای تشویقی و حمایتی برای بازپرداخت آن بدون آسیب به کسب و کارها جریان داشته باشد؛ نه فقط در انتهای زنجیره امور؛ تمرکز باید بیش و پیش از اشخاص، متوجه فرآیندها شود.

و سرانجام این که نمی‌توان همه را به یک چوب راند؛ شاید فردا برای بازگشت و اصلاح دیر باشد. آنها که تسهیلات بانکی را صرف گسترش فعالیت اقتصادی و به ویژه اشتغال در کشور کرده اند و مرتباً با بانکها مراوده و گردش کار دارند باید مورد حمایت قرار گیرند؛ نه این که نادانسته خطاکار شمرده شوند و از ادامه اشتغال آنها جلوگیری شود؛ شرایطی که خود بازپرداخت تسهیلات را گرفتار توقف و تعلیق می کند. تفکیک این دو گروه از هم نیاز به کمی دقت و تغییر رویه دارد؛ که بدون آن توسعه اقتصادی کشور زیر سوال جدی خواهد بود.