قلاب اقتصادی مذاکرات
به نظر می‌رسد پازل مذاکرات سال‌های گذشته، یک قطعه کلیدی گمشده داشته: «قلاب اقتصادی». در دوره‌های پیشین مذاکره، یکی از عواملی که به گسست توافق منجر شد، نبود نفع اقتصادی واقعی و ملموس برای هر دو طرف بود. در واقع، اقتصاد ایران و آمریکا در گفت‌وگوهای حقوقی و امنیتی، قلاب اقتصادی نداشتند و این، باعث شکنندگی و سستی توافق‌ها می‌شد. در تاریخ روابط بین‌الملل، منافع مشترک اقتصادی همواره به‌عنوان چسبی عمل کرده‌اند که طرف‌های متخاصم را به گفت‌وگو و تعامل واداشته است. این نکته را می‌توان در روابط پرتنش اما بادوام میان آمریکا و چین مشاهده کرد. حتی در سطح منطقه‌ای نیز روابط میان ایران و امارات مثال‌زدنی است؛ اختلافات سیاسی پابرجاست، اما مبادلات اقتصادی، رابطه را زنده نگه داشته است.
از همین منظر، منافع اقتصادی بادوام، نه‌تنها تضمین‌کننده بلکه تسهیل‌کننده و مشوق مذاکرات سیاسی نیز هستند. نیاز به قلاب اقتصادی از نگاه طرف‌های ایرانی نیز پنهان نمانده است. علی لاریجانی، مشاور رهبری، اخیرا در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «آقای ترامپ فرد بااستعدادی است که توانسته در تجارت خود این‌قدر پول‌دار شود. آمریکا می‌تواند منافع اقتصادی با ایران تعریف کند.»
عباس عراقچی نیز که در مذاکرات جدید نقش فعالی دارد، در مقاله‌ای در واشنگتن‌پست نوشت: «ایران به‌طور کامل برای حضور فعال شرکت‌ها و کسب‌وکارهای بین‌المللی باز است. این محدودیت‌ها نه از جانب ایران، بلکه از سوی دولت‌های ایالات متحده و موانع تحمیل‌شده توسط کنگره بوده‌اند که شرکت‌های آمریکایی را از ورود به بازار ایران - بازاری با فرصت‌هایی در مقیاس تریلیون دلاری - بازداشته‌اند.» آمارهای اقتصادی هم این عدم پیوند را تایید می‌کنند. تجارت سالانه ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است، آن هم در حالی که کشور کوچکی مانند امارات، سالانه بیش از ۳۴میلیارد دلار با آمریکا مبادله اقتصادی دارد. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان به رشد اقتصادی ۸درصدی بدون لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی امید داشت؟
در زمانی که نظم تجاری جهانی دستخوش بازتعریف است، ایران نیز می‌تواند از این تغییرات برای ایجاد یک نظم اقتصادی تازه با جهان استفاده کند. تهدید جهانی، شاید برای ایران یک فرصت بکر باشد.
اما پرسش کلیدی اینجاست: قلاب اقتصادی از کجا می‌تواند شکل بگیرد؟
یکی از پیشنهادهای ممکن، استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده در قطر برای خرید مستقیم از آمریکاست. این دارایی‌ها که ابتدا در کره جنوبی مسدود شده بود، با پیگیری‌های فراوان به قطر منتقل شد، اما سرنوشت بهتری از وضعیت کره پیدا نکرد. نگهداری این منابع، نه‌تنها پرهزینه است بلکه به‌مرور ارزش واقعی آنها نیز کاهش می‌یابد. پیشنهاد خرید مستقیم کالای موردنیاز از آمریکا با دارایی، چند مزیت مهم به همراه دارد:
نخست اینکه تابوی مراوده اقتصادی میان ایران و آمریکا را می‌شکند.
دوم اینکه این موضوع باعث خواهد شد که آمریکا مجوزهای لازم برای مراوده اقتصادی با تهران را صادر کند و این موضوع باعث ترک جدی در تحریم‌ها خواهد شد.
سوم اینکه خرید 6 میلیارد دلاری از اقتصاد آمریکا یک امتیاز برای ترامپ محسوب می‌شود و او را متقاعد می‌کند که میز مذاکره را به دلیل فشارهای اسرائیل یا تندروهای داخلی آمریکا ترک نکند.
چهارم اینکه ایران نیز از زیان نگهداری و تبخیر اموال بلوکه‌شده جلوگیری خواهد کرد. در نهایت این موضوع می‌تواند یک گام ابتدایی برای برقراری روابط اقتصادی ایران و آمریکا باشد که در فازهای دیگر با سایر مشارکت‌های اقتصادی تکمیل شود. البته این موضوع تنها یکی از گزینه‌های مراوده اقتصادی ایران و آمریکاست، همان‌طور که وزیر امور خارجه نیز در مقاله خود به مخاطبان آمریکایی اعلام کرد: «گفتن اینکه فرصت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران بی‌نظیر است، حق مطلب را ادا نمی‌کند.»
در این مسیر، ضروری است که طرف ایرانی علاوه بر داشتن رویکرد فعالانه، با پیشنهادهای مشخص و جذاب، گفت‌وگو را هدفمند کند و این برنامه‌ها را به‌روشنی به طرف آمریکایی منتقل سازد. بی‌شک، بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع - چه در داخل و چه خارج از کشور - از ایجاد این رابطه اقتصادی متضرر خواهند شد. این گروه‌ها، نفوذ و توان ایجاد اختلال در مسیر توافق را نیز دارند. اما اگر اراده واقعی برای خروج اقتصاد ایران از منطقه بحران وجود داشته باشد، این موانع نیز قابل‌عبور خواهند بود. امروز، قلاب اقتصادی می‌تواند پل ارتباطی میان ایران و آمریکا باشد؛ همان قطعه گمشده‌ای که اگر درست در جای خود قرار گیرد، مسیر نسل‌های آینده را تغییر خواهد داد.
* دبیر گروه سیاستگذاری روزنامه دنیای‌اقتصاد
