شماره روزنامه ۶۲۳۳
|

«دنیای‏‏‌اقتصاد» دو تصویر تازه از نبض کشوری اجاره‏‏‌بها را بررسی می‏‏‌کند؛

تورم سالانه اجاره‌‌‌بها در بهمن ماه به نرخ ۴۱درصد یعنی سقف ۱۳ سال اخیر خود رسید؛ این درحالی بود که از سرعت رشد تورم عمومی و تورم خرید مسکن در این سال کاسته شد. به این ترتیب بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور در این سال تحت فشار هزینه اجاره‌‌‌بها مجبور به فاکتور گرفتن از سایر هزینه‌‌‌های زندگی…

شاخص مسکن «دنیای‌اقتصاد» به‌روز شد؛

بازار مسکن در ماه بهمن «ماراتن دلاری» را بار دیگر تجربه کرد. سنجش شاخص مسکن «دنیای‌اقتصاد» در میانه زمستان نشان می‌دهد، رشد ماهانه قیمت آپارتمان‌ها در پایتخت «بالاترین میزان» از ابتدای۱۴۰۳ را به ثبت رساند. همچنین تحقیقات میدانی از واسطه‌های بازار مسکن تهران بیانگر «بازگشت دوباره تقاضای سرمایه‌ای»…

    شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳
  • «گارانتی ساختمان» وظیفه کیست؛ دولت، شهرداری تهران یا مجلس؟

    معاون شهردار تهران درباره «درد ساختمانی‌‌ تهرانی‌‌ها»، با آنها همدردی کرده اما نسخه‌‌ای که برای این چالش بزرگ یعنی «فروش آپارتمان بدون گارانتی بهره‌‌برداری» تجویز کرده، «مسوول اصلی تولید بدون گارانتی ساختمان» را از قبول مسوولیت معاف می‌کند.
  • کسری ۷۳ درصدی اتوبوس در تهران

    یک مقام شهرداری تهران اعلام کرد، «کم‌‌کاری‌‌های گذشته در حوزه حمل‌‌ونقل عمومی، علت‌‌ اساسی مشکلات ترافیک امروز تهران است. تهران به ۱۱‌هزار دستگاه اتوبوس درون‌‌شهری برای جابه‌جایی مسافران نیاز دارد در حالی که امروز حدود ۳‌هزار دستگاه اتوبوس مشغول فعالیت است.» این مسوول مدیریت شهری بر اساس خبر «ایسنا»، گفته است: ‌‌ در صورتی که قرارداد برقی‌‌سازی شبکه حمل‌ونقل عمومی تهران عملیاتی شود، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی وارد شبکه می‌شود.
    پنجشنبه، ۰۸ شهریور ۱۴۰۳
  • «دنیای‌اقتصاد» مهاجرت تقاضای مسکن از مناطق مسکونی به مناطق اداری تهران را بررسی می‏‏‌کند؛ حرکت چگونه رقم خورد؟

    شوک مسکن به شب‌مردگی

    گرایش نسبی تقاضای خرید و اجاره مسکن به محله‌های اداری پایتخت، روند شب‌مردگی در مرکز شهر را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره علت حرکت بین منطقه‌ای تقاضا نشان می‌دهد رشد قیمت آپارتمان طی ۷سال گذشته در مناطق مسکونی پرچم‌دار -خارج از محدوده اداری تهران- بیشتر از مرکز بوده است. این رخداد در کنار «وقت‌کشی ترافیکی بین کار و منزل» باعث جلب‌توجه آپارتمان‌های قدیمی در مناطق کانونی کار و فعالیت شده است. خلوتی محله‌های اداری در شب کاهش یافته است. دو نگاه به این رویداد وجود دارد.
  • چکاپ گودهای رها شده پایتخت

    رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: از بیش‌از ۱۹۳ گود رهاشده در سطح شهر تهران ۵۰ گود عمق بالای ۱۵ متر دارند و۲۲ گود عمق بالای ۲۰متر دارند و ۱۲۱گود بیش از ۳۰ ماه است که فعالیت نداشته است که رفع خطر شده‌اند. به گزارش اکوایران علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درنخستین نشست خبری «به سوی شهر ایمن و آماده» با موضوع ارتقای ایمن کالبدی با بیان اینکه در آخرین به روزرسانی‌ها مشخص شد که شهر تهران ۵۵ مخاطره دارد، افزود: ۱۴ مخاطره از جمله زلزله، سیل، آلودگی هوا، توفان گرد‌وغبار، حریق، زمین لغزش، فرونشست زمین، خشکسالی و قطع آب، حوادث ترافیکی، حوادث مواد خطرناک، تهدیدات سایبری، تجمعات انبوه و اختلال یا قطع برق از این تعداد اولویت‌دار هستند.
    چهارشنبه، ۰۷ شهریور ۱۴۰۳
  • آمار «قیمت مسکن» کجا حبس شده است؛ در دولت یا بانک ‏‌مرکزی و مرکز آمار؟

    ذی‌نفعان سانسور مسکن

    تابلوی نشانگر بازار مسکن ۲ماه است «خاموش» شده و علت توقف انتشار «آمار رسمی قیمت مسکن» را به اختلال یا عدم دسترسی نهادهای آماری به سامانه املاک و مستغلات نسبت می‌دهند. علت هر چه هست، به کنار؛ اما تبعات سانسور آمار، آن هم بعد از «فرود بزرگ تورم مسکن در خرداد» مهم‌تر است. ماموریت وزیر جدید در این ارتباط بررسی شد.
  • بذرپاش به پزشکیان چه گفت؟

    وزیر سابق راه و شهرسازی در آیین معارفه وزیر جدید عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازی به کمک رئیس جمهور برای رفع موانع نیاز دارد. این اظهارنظر بذرپاش در مراسم تودیع خود در حالی عنوان شد که بسیاری از اتفاقات ناخوشایند بازار مسکن نظیر جهش تاریخی قیمت و رکود تاریخی در معاملات خرید و فروش و همچنین رکود ساخت مسکن، به دلیل ریسک‌‌های بیرونی این بازار رقم خورد. درواقع ریسک سیاسی، معلق شدن برجام و بازگشت تحریم‌‌ها، صعود نرخ دلار و انتظارات تورمی طی سال‌های اخیر از سویی با افزایش خرید سرمایه‌‌ای در بازار مسکن زمینه جهش قیمت در این بازار را مهیا کرد و از سوی دیگر جهش تورم تولید به کاهش ساخت مسکن انجامید.
  • دو پیام از نبض مسکن پرند و پردیس

    رجوع به بازار معاملات مسکن دو نقطه از حومه تهران که بیش از ۱.۵ دهه است به «مرکز ثقل تولید دولتی مسکن» تبدیل شده است، دو پیام معنادار از اوضاع مخابره می‌‌‌کند. گزارش خبرنگار گروه مسکن «دنیای‌‌‌اقتصاد» از بازار مسکن پرند و پردیس براساس فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در حال حاضر حاکی است، متوسط «قیمت پیشنهادی» هر مترمربع واحد مسکونی در پردیس که عمدتا مسکن‌‌‌مهر است، حدود ۳۰ میلیون تومان و برای پرند نیز حدود ۱۵ میلیون تومان است. با استناد به سطح «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌‌‌ها در این دو نقطه، بهای مسکن پردیس دوبرابر پرند است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌‌‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌‌‌دهد، مطابق همان نکته‌‌‌ای که روز گذشته در همین صفحه براساس «مطالعات مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس درباره طرح مسکن‌‌‌مهر و طرح مسکن ملی» منتشر شد، در حومه تهران، «قیمت بازار آزاد مسکن یا همان واحدهایی که در بازار معاملات ملک عرضه شده است» با «قیمت تمام شده مسکن دولتی برای فروش به کم‌‌‌درآمدها» تقریبا برابر است.
    سه‌شنبه، ۰۶ شهریور ۱۴۰۳
  • بهای کلید مسکن‏‌ملی برای کم‏‌درآمدها محاسبه شد؛ مستاجری به‌صرفه است یا خانه دولتی؟

    ۶ باگ مسکن‌دولتی

    خانه‌ندارهای سه دهک اول برای رسیدن به «مسکن دولتی» باید بهای سنگین پرداخت کنند؛ به‌طوری که دهک اول ۱.۶برابر درآمد سالانه‌ خود را باید بابت قسط وام بپردازد. هزینه مستاجری اما کمتر از این رقم است. یک پژوهش رسمی درباره «ریزش ۸۵درصد متقاضیان مسکن‌ملی» و غلبه مالکان بر مستاجرها در طرح، ۶ اشکال را شناسایی کرد.
  • احتمال تصاحب معابر تهران

    سند‌دار کردن معابر شهر تهران موضوعی است که طی روز گذشته توسط مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مطرح شد؛ اگرچه اعلام شد که این تصمیم با هدف جلوگیری از زمین‌‌‌خواری اخذ شده، اما برخی کارشناسان از تصاحب برخی معابر شهری تهران در میانه اجرای چنین طرحی واهمه دارند. مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در مورد آخرین وضعیت ساماندهی املاک شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تقریبا همه املاک خصوصی شهرداری تهران شناسایی شده‌‌‌اند.
  • هشدار ناقص دولت به بنگاه‌‌‌های املاک فاقد مجوز

    دنیای‌اقتصاد: استان تهران دارای بیشترین تعداد بنگاه فاقد مجوز قانونی در کشور است؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این خبر اعلام کرد؛ با کاهش زمان صدور مجوز کسب‌‌‌وکار به ۱۵ روز، به کاهش تعداد بنگاه‌‌‌های معاملات ملکی بدون مجوز در کشور امیدوار هستیم. طی سال‌‌‌های گذشته همواره چالش فعالیت بنگاه‌‌‌های بدون پروانه در کشور مطرح بوده؛ تجربه سالیان متمادی فعالیت این بنگاه‌‌‌های غیر‌مجاز حاکی از آن است که تا زمانی که نام و مشخصات این کسب‌‌‌وکارهای فاقد مجوز قانونی اعلام نشود، بخش عمده‌‌‌ای از آنها به فعالیت خود ادامه می‌‌‌دهند. این در حالی است که اعلام نام و مشخصات بنگاه‌‌‌های غیرقانونی باعث می‌‌‌شود که فعالان این کسب‌‌‌وکار با چالش افت مشتری مواجه شوند و همین موضوع آنها را برای طی مسیر قانونی به منظور دریافت مجوز، ترغیب می‌‌‌کند.