سیاست‌های اشتباه ارزی می‌تواند اثر مثبت مذاکرات را خنثی کند؛
شرط کاهش ادامه‌‌دار قیمت موبایل
هر چند برخی دیگر از فعالان و کارشناسان کاهش انتظارات تورمی تحت تاثیر اخبار مذاکرات را بر شروع کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار می‌دانند، اما به اعتقاد آنها همزمانی شروع مذاکرات با بازه هر ساله کاهش تقاضا در همه بازارها، از جمله بازار تلفن همراه را از اواسط فروردین تا اردیبهشت ماه در این زمینه موثرتر اعلام می‌کنند.
وزن مذاکرات
در هفته گذشته همزمان با انتشار اخبار مثبتی از شروع مذاکرات، فعالان و کارشناسان بازار موبایل نیز در انتظار کاهش قیمت‌ها در این بازار بودند. البته آنها کاهش هرساله تقاضا را در بازه زمانی اواسط فروردین تا اردیبهشت ماه بر کاهش قیمت تلفن‌های همراه موثرتر دانستند. با این حال از نظر آنها نمی‌توان کاهش انتظارات تورمی را تحت تاثیر انتشار اخبار امیدوارکننده از نتیجه مذاکرات بی‌تاثیر دانست.
محمد یونسی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه مطرح می‌کند که در روزهای گذشته اخبار مرتبط با مذاکرات و کاهش نرخ دلار منجر به کاهش محسوس قیمت گوشی‌های تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی شده است. او با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «تثبیت پایدار در بازار موبایل وابسته به نتایج ملموس مذاکرات و حل چالش‌های سیاست خارجی است. بنابراین تداوم کاهش قیمت‌ها یا تثبیت آنها نیازمند مدیریت صحیح انتظارات جامعه است. فعالان این حوزه باید با رصد دقیق روندهای جهانی در حوزه فناوری، موقعیت خود را در بازارهای داخلی و منطقه‌ای تثبیت کنند.»
یکی از فروشندگان بازار موبایل نیز به «دنیای اقتصاد» در این خصوص می‌گوید: «بخشی از کاهش قیمت‌های موبایل در هفته‌های اخیر به دلیل کاهش انتظارات تورمی است. از زمانی که زمزمه‌هایی درباره شروع مذاکرات شروع شد، انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد و تاثیرش را بر بازارهای مختلف از جمله بازار موبایل گذاشت. البته فارغ از کاهش انتظارات تورمی در بازارها، تقاضا در بازارهای مختلف هر ساله و معمولا از ۱۵ فروردین تا تقریبا اواسط اردیبهشت ماه کاهش پیدا می‌کند. در ادامه و از اواخر خرداد ماه تقاضا در انواع بازارها از جمله تلفن همراه هم افزایش می‌یابد.» در مجموع به نظر می‌رسد که هر ساله تحت تاثیر کاهش تقاضا در بازارها پس از تعطیلات سال جدید، قیمت‌ها به خصوص در بازار موبایل کاهش می‌یابد، اما در روزهای اخیر انتشار اخبار مثبت از مذاکرات هم این روند را تشدید کرده است.
موانع ارزی
از سوی دیگر، تجار و واردکنندگان در هفته پیش، از قطع سامانه تجارت و نبود امکان ثبت سفارش از ۱۰ روز قبل از نوروز می‌گفتند و نگران کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در روزهای آینده با تداوم این وضعیت بودند. با این حال نه تنها این چالش و نگرانی همچنان ادامه دارد؛ بلکه در روزهای اخیر خبرگزاری تسنیم جزئیاتی از آمار واردات تلفن‌های همراه در سال گذشته منتشر کرد که با انتقادات جدی واردکنندگان مواجه شد؛ تا جایی که مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران در توییتی از تداوم عدم شفافیت و اعلام نکردن گزارش واردات موبایل در سه سال گذشته به این انجمن انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی شد.
یک فعال دیگر بازار موبایل نیز در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «پیش از سال ۱۴۰۱ گزارش جزئیات واردات انواع تلفن همراه را به انجمن موبایل ارسال می‌کردند تا تجار بدانند که چه کالایی بیشترین تقاضا را دارد و می‌توانند برای ثبت سفارش آن محصول برنامه‌ریزی کنند. این روند هم به نفع بازرگان و هم دولت بود تا از شفافیت در واردات سود ببرند. با این حال از سال ۱۴۰۱ تاکنون وزارت صمت یا گمرک ترجیح می‌دهند تا این گزارش را نزد خودشان نگه دارند. این موضوع شائبه‌های زیادی را نسبت به روند واردات و چگونگی تخصیص ارز ایجاد کرده و فعالان همواره نگران این هستند که برخی ممکن است از رانت برای دسترسی راحت‌تر به منابع ارزی استفاده کنند.»
او در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: «با این حال در روزهای اخیر گزارش واردات سال گذشته در یکی از رسانه‌ها منتشر شد. در حالی که انجمن موبایل ایران و تجار به عنوان متولی‌های اصلی این حوزه به آن گزارش دسترسی ندارند. اگر گزارش واردات موبایل محرمانه و ممکن است که با اعلام ارقام مرتبط با این موضوع به امنیت اقتصادی جامعه آسیب وارد شود، نباید در اختیار یک رسانه خاص هم قرار بگیرد؛ زیرا این موضوع هم احتمال رانت ارزی و هم رانت اطلاعاتی را تایید می‌کند.»
در حالی که فعالان در صحت و سقم گزارش منتشر شده درباره جزئیات واردات انواع تلفن همراه در سال گذشته تردید دارند، این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود ۲.۴میلیارد دلار انواع تلفن همراه وارد کشور شده است. در این بین طی دو ماه پایانی سال و از زمان بازگشایی ثبت سفارش گوشی‌های اپل، حدود نیم میلیارد دلار آی‌فون از مبادی رسمی ترخیص شده است. علاوه بر این، در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار به یک برند پرفروش اختصاص یافته است. بر این مبنا حدود ۵ میلیون دستگاه از این برند وارد کشور شده است. سهم ارزی تخصیص یافته به این برند حدود ۴۵ درصد بازار تلفن همراه در ۱۴۰۳ بوده است. بعد از آن یک برند پرفروش دیگر در رتبه دوم قرار گرفته است. حدود ۶۷۰ میلیون دلار ارز به این برند چینی تخصیص یافته است. حدود ۴.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه از این برند نیز سال قبل وارد کشور شده است.
سهم ارزی تخصیص یافته به این برند حدود ۲۸ درصد بوده است. در رتبه سوم تخصیص ارز برترین برندهای وارداتی آی‌فون قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به اینکه ثبت سفارش این برند از ۴ بهمن ماه به صورت رسمی آغاز شده حدود ۴۸۱ میلیون دلار و معادل ۶۴۵ هزار دستگاه آی‌فون در طی ۲ ماه پایانی سال وارد کشور شده است. بر اساس جدول زیر برندهای وکال با ۱۸ میلیون دلار و ریلمی با ۱۷ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. حدود ۱۱۳ میلیون دلار به سایر برندها تخصیص یافته است. با این حال نمی‌توان تا زمانی که این گزارش از سمت مراجع رسمی منتشر شود، جزئیات آن را با قطعیت تایید یا رد کرد. موضوعی که فعالان و تجار نیز از آن به‌شدت انتقاد دارند و آن را در بلاتکلیفی‌های ارزی و واردات موثر می‌دانند.
شرط تثبیت بازار
علاوه بر این، در روز گذشته مصوبه‌ای از هیات دولت منتشر شد که بر اساس آن و به دنبال افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، سود بازرگانی ۲۴۰ ردیف از واردات کاهش یافته است که شامل تلفن همراه نیز می‌شود. با این حساب، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو، ۶ درصد و با ارزش بیش از ۶۰۰ یورو، ۵ درصد تعیین شده است. پیش از این سود بازرگانی برای واردات این دو دسته، ۱۱ درصد تعیین شده بود. البته مصوبه جدید هیات دولت پس از آن صادر شد که نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۶۸ هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که به اعتقاد فعالان بازار موبایل، این موضوع تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده تلفن‌های همراه وارداتی پرچم‌دار ایجاد نخواهد کرد. حتی برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این مصوبه باید اصلاح شود. به گفته آنها دولت پیش از این مقادیر مذکور را به دلار اعلام کرده و حالا به یورو ذکر شده است.
محمدرضا عالیان، فعال بازار و دبیر کنگره موبایل در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «تغییر و ابلاغ چندباره تعرفه‌های واردات تلفن‌های همراه یک بار به نرخ دلار و بار دیگر یورو تناقض و اختلاف قیمت‌های جدی را در این روند ایجاد می‌کند. به نظرم لازم است تا این مصوبه اصلاح شود و ترجیح می‌دهم که زیاد در این باره اظهارنظر نکنم؛ زیرا برای تعرفه واردات آی‌فون نیز چند باری مصوبه ابلاغ و اصلاح شد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد که هر چند انتشار اخبار مثبت از نتیجه مذاکرات و کاهش فصلی تقاضا در روزهای اخیر منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار موبایل شده است، اما لازمه تثبیت قیمت‌ها در وضعیت متعادل و تداوم آن به سیاستگذاری‌های ارزی و شفافیت در واردات بستگی دارد.
