تورم توکیو به ۲.۲ درصد رسید
این کاهش عمدتا به دلیل احیای یارانه‌های دولتی برای قبوض برق و گاز است که باعث کاهش رشد هزینه‌های انرژی شده است. با وجود این، سطح کلی تورم در توکیو همچنان ۲.۹ درصد است که از هدف ۲درصدی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) فراتر است. به گزارش بلومبرگ، داده‌های تورم توکیو معمولا نشانه‌‌‌ای از روندهای تورمی سراسر کشور است. در ماه‌های اخیر، به دلیل بهبود پایدار اقتصاد ژاپن، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط BOJ افزایش یافته بود.
بانک مرکزی اعلام کرده که اگر رشد اقتصادی و تورم مطابق پیش‌‌‌بینی‌‌‌هایش ادامه یابد، سیاست‌های پولی سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری اتخاذ خواهد کرد. با این حال، کاهش غیرمنتظره نرخ تورم در توکیو باعث کاهش این انتظارات شد و ارزش ین در برابر دلار کاهش یافت. سیاستگذاران امیدوارند که افزایش حقوق‌‌‌ها به ایجاد چرخه‌‌‌ای مثبت از افزایش هزینه‌های مصرف‌‌‌کننده و تورم ملایم منجر شود.
در همین راستا، داده‌های جدید نشان می‌دهد که حتی با وجود افزایش قیمت‌‌‌ها، فروش خرده‌‌‌فروشی در ژانویه ۳.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با این حال، تولید صنعتی در ژانویه نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش یافت که بیشتر به دلیل تعطیلات سال نو چینی و کاهش تقاضای تجاری از چین بود. در حالی که انتظار می‌‌‌رود تولید صنعتی در فوریه ۵ درصد افزایش یابد، پیش‌‌‌بینی می‌شود که در ماه مارس ۲ درصد کاهش داشته باشد.
اثر یارانه‌ها بر تورم
کاهش نرخ تورم در توکیو تا حد زیادی تحت تاثیر یارانه‌های دولتی برای کاهش هزینه‌های انرژی بوده است. این موضوع باعث شده که افزایش قیمت‌‌‌ها در پایتخت کندتر از روند ملی باشد، زیرا نرخ تورم ملی در ژانویه به ۳.۲ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، در توکیو یارانه‌های آموزشی نیز وجود دارد که در سایر نقاط کشور اعمال نمی‌شود و این مساله می‌تواند در مقایسه با نرخ تورم ملی تاثیرگذار باشد.
در مجموع، حتی با کاهش نرخ تورم در توکیو، رشد کلی قیمت‌‌‌ها همچنان پایدار است و احتمال دارد که بانک مرکزی ژاپن به تدریج نرخ بهره را افزایش دهد. طبق نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان انتظار دارند که BOJ حداقل تا تابستان برای افزایش مجدد نرخ بهره صبر کند. برخی تحلیلگران معتقدند که در صورت ادامه روند فعلی، افزایش بعدی ممکن است در نشست اول ماه مه انجام شود. با وجود کاهش تورم در توکیو، برخی شاخص‌‌‌های کلیدی همچنان بر رشد پایدار قیمت‌‌‌ها تاکید دارند. برای مثال، نرخ تورم بدون احتساب مواد غذایی و انرژی ۱.۹ درصد بوده که نشان‌دهنده پایداری تورم پایه است.
در سطح کلان، دولت ژاپن همچنان اقدامات حمایتی برای کنترل هزینه‌های زندگی را ادامه می‌دهد. در حالی که اقتصاد ژاپن در سه‌‌‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ رشد داشته، افزایش هزینه‌های زندگی باعث کاهش رشد مصرف خصوصی شده است.
نخست‌‌‌وزیر شیگرو ایشیبا نیز سیاست‌های حمایتی خود را حفظ کرده است، اما نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌‌‌ها باعث کاهش محبوبیت او شده است. در عرصه سیاست خارجی، اقتصاد ژاپن با چالش‌‌‌های ناشی از سیاست‌های تجاری آمریکا مواجه است.
رشد صادرات در ژانویه برای چهارمین ماه متوالی ادامه داشت، اما چشم‌‌‌انداز آن مبهم است؛ به‌‌‌ویژه با توجه به تهدیدهای دولت ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های بیشتر. اگر تعرفه‌های جدیدی بر خودروهای صادراتی ژاپن به آمریکا وضع شود، این مساله می‌تواند تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر اقتصاد ژاپن داشته باشد. در مجموع، کاهش تورم در توکیو ممکن است باعث کاهش انتظارات برای افزایش سریع نرخ بهره توسط BOJ شود، اما روند کلی قیمت‌‌‌ها و سیاست‌های دولت همچنان به دقت تحت نظر است. با وجود حمایت‌‌‌های دولتی، اقتصاد ژاپن با چالش‌‌‌های داخلی مانند افزایش هزینه‌های زندگی و چالش‌‌‌های خارجی همچون سیاست‌های تجاری آمریکا مواجه است.
