سرچشمههای تورم: بازار ارز، وزن نهادها و سیاستها
بهمنظور پاسخ‌گویی به چنین پرسشی، بررسی صرف اقتصادی و سیاستی به نظر نمی‌‌‌تواند ما را به سرچشمه‌‌‌ها برساند. در این بازه زمانی، دولت‌‌‌ها و تیم‌‌‌های اقتصادی با دیدگاه‌‌‌های متفاوت و نزدیک بر مسند کار بوده‌‌‌اند. با این حال، آنچه نبض اقتصاد ایران به ما نشان داده، تفاوت پایدار چندانی در شرایط تورمی تجربه نشده است. از این‌رو، این احتمال به میان می‌‌‌آید که سیاست‌‌‌های اقتصادی و ابزارهای مالی و پولی، خود معلول علتی بوده‌‌‌اند که در این نوشته، از آن به «سرچشمه» یاد می‌شود. به صورت روشن‌‌‌تر، شرایط تورمی که عمق عجیبی یافته است، معلول علتی است که خود معلول علت دیگری است.
حال، این پرسش پیش می‌‌‌آید که چنین علتی که سرچشمه معلول‌‌‌های بسیاری شده است، چه میتواند باشد؟ سرچشمه‌‌‌ای که حتی ابزارهای مالی و پولی دولت و بانک مرکزی را که در حالت معمول باید علت باشند تا بتوان آنها را ابزار قلمداد کرد، معلول خود کرده است. برای رسیدن به این سرچشمه، شواهد و استنادهای تجربی نیاز است.
در ابتدا، این بازار ارز است که با توجه به تاثیرپذیری قابل‌‌‌توجه بخش‌‌‌های تولید، مصرف و خدمات از نوسانات آن، نقشی کلیدی در شرایط پایدار تورمی دارد. نوسانات در بازار ارز به انتظارات تورمی، چشم‌‌‌انداز اقتصادی، سیاسی و امنیتی برمی‌‌‌گردد. بنابراین، علاوه بر قدرت مانور بانکمرکزی در دخالت‌‌‌های به‌‌‌هنگام با عرضه‌‌‌های متناسب و پاسخگو به تقاضاهای ارزی، این چشم‌‌‌اندازهای اقتصادی-سیاسی و انتظارات تورمی است که نقشی محوری در عرضه و تقاضای ارزی ایفا می‌کند. از آنجا که بخش عمده‌‌‌ای از سبدهای صادراتی محدود به کالای انرژی و مشتقات آن است که قبل از وزن اقتصادی، بعد سیاسی آن سنگینی می‌کند، دخالت‌‌‌های به‌‌‌هنگام بانکمرکزی برای حمایت از نرخ ارز هدف، به صادرات بخش انرژی بستگی دارد که متاثر از روابط سیاسی در فضای بین‌الملل است.
از ابتدای دهه ۱۳۹۰ که با تیرگی در روابط سیاسی با قدرت‌‌‌های اقتصادی- سیاسی بزرگ جهانی همراه شده و تاثیر پررنگ خود را در قالب تحریم‌‌‌های بخش انرژی نشان داده، علاوه بر قدرت مانور بانکمرکزی برای دخالت‌‌‌های به‌‌‌هنگام در بازار ارز، با چشم‌‌‌اندازهای منفی که در ارتباط با شرایط سیاسی-امنیتی، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و انتظارات تورمی نمایان شده، رشد قابل‌‌‌ملاحظه عرضه ریال در برابر رشد تقاضا برای دلار آمریکا را در بدنه جامعه و بخش خصوصی به‌‌‌دنبال داشته است. چنین رشدی در عرضه ریال خارج از دایره انتظارات نبوده، بلکه واکنشی طبیعی به واقعیت‌‌‌های اقتصادی و جهانی بوده است. به عبارتی، با چنین چشم‌‌‌اندازهایی، طبیعی است که ریال جذابیت‌‌‌های خود را از دست داده و بدنه جامعه و بخش خصوصی دارایی‌‌‌های ریالی را به ارزهای معتبر جهانی تبدیل می‌کنند که رشد بیشتر نرخ ارز را در پی دارد.
کاهش بسیاری که جذابیت ریال پیدا می‌کند و همان‌طور که بحث شد، در سیر طبیعی خود بر مبنای واقعیت‌‌‌های اقتصادی و جهانی قرار دارد و نمی‌‌‌توان بخشی از جامعه، چه بدنه، چه بخش خصوصی و چه حتی اقتصاددان‌‌‌هایی را که سکان‌‌‌دار وزارت‌‌‌خانه و بانکمرکزی بوده‌‌‌اند برای آن سرزنش کرد، واکنش‌‌‌های زنجیره‌‌‌واری را در سایر بخش‌‌‌های اقتصاد به‌‌‌همراه داشته است. یکی از این واکنش‌‌‌های زنجیره‌‌‌وار مهم، تاثیری است که انگیزههای حفظ ارزش دارایی‌‌‌های ریالی از آن می‌‌‌پذیرد. در چنین شرایطی، بازارهای مختلف می‌‌‌توانند جایگزین ریال شوند. شبکه بانکی و بازار سرمایه از جمله بازارهایی هستند که می‌‌‌توانند محل جذب جریان پول باشند. در این خصوص، پرسشی که همان اول برای بدنه جامعه پیش می‌‌‌آید، آن است که آیا سپرده‌‌‌های بانکی و بازار سرمایه می‌‌‌توانند ارزش دارایی‌‌‌های ریالی را طی زمان در مقایسه با سایر بازارها حفظ کنند یا آن را افزایش دهند؟
در مورد بازار سرمایه که شرکت‌های فعال به هر شکل متاثر از بازار ارز هستند، چه در ارزش سبدهای صادراتی و چه در هزینه‌‌‌های تامین مواد اولیه وارداتی، باید اقرار کرد که چنین بازاری نیز مانند بازار ارز متاثر از چشم‌‌‌اندازهای سیاسی-اقتصادی است؛ زیرا تحرک سرمایه از بدنه جامعه و همین‌طور از خارج از مرزها به این بازار، کاملا به چشم‌‌‌اندازهای سیاسی-اقتصادی و بنابراین به انتظارات آنها برمی‌‌‌گردد.
در شرایطی که محدودیت‌های بسیاری برای شرکت‌ها در دسترسی به سیستم مالی بین‌الملل و همین‌طور فروش محصولات وجود دارد که در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت و یافتن مسیرهایی برای کاستن از این محدودیت‌ها، اثر هزینه‌‌‌ای بسیاری بر آنها وارد خواهد آورد، بازار سرمایه در برابر ارزهای معتبر جهانی در نگاه سرمایه‌گذاران که میتواند بدنه جامعه باشد، جذابیتی پیدا نمی‌‌‌کند. حال آنکه بسیاری از این شرکت‌ها با محدودیت‌های نقدینگی نیز مواجه هستند و مقیاس فعالیت‌‌‌ها را کاهش داده‌‌‌اند که چنین واقعیت‌‌‌هایی بر بدنه جامعه و بخش خصوصی پوشیده نیست. بنابراین، چشم‌‌‌انداز سیاسی منفی، رشد هزینه‌‌‌های وارداتی و واسطه‌‌‌ای، کاهش فروش محصولات صادراتی و محدودیت‌های نقدینگی، چشم‌‌‌انداز مثبتی را برای تبدیل ریال به سهام به‌‌‌دنبال ندارد.
سپرده بانکی که در نوشته‌‌‌های پیشین مبسوط به آن پرداخته شد، با توجه به نرخ‌های بهره واقعی منفی که آن هم برآمده از محدودیت‌های نهادی و حساسیت آن به نرخ‌های بهره است، جذابیتی برای جریان پول ندارد؛ زیرا نه‌تنها ارزش دارایی‌‌‌ها را حفظ نمی‌‌‌کند، بلکه به‌‌‌واسطه مالیات تورمی از ارزش آن طی زمان نیز کاسته می‌شود. در واقع، در اینجا نیز قدرت مانور بانکمرکزی مانند بازار ارز محدود شده و موجب انفعال در برابر نوسانات نرخ تورم شده است. بنابراین، ابزار قدرتمند سیاست پولی که باید وزن ابزاری آن برای جهت‌‌‌دهی به جریان پول در سیاست‌‌‌های بانک مرکزی ملموس باشد، معلول محدودیت‌های نهادی شده و دایره مانور بانک مرکزی را بسیار فشرده کرده است.
بنابراین، محدودیت‌های برآمده از ساختار نهاد سیاسی، با کاهش قدرت مانور بانکمرکزی در سیاست‌‌‌های ارزی و پولی و همین‌طور رشد انتظارات تورمی بدنه جامعه و بخش خصوصی، یک روند نزولی نگران‌‌‌کننده برای جذابیت ریال را درپی داشته است. این روند نزولی برای جذابیت ریال، زمانی موجبات نگرانی بیشتر را فراهم می‌‌‌آورد که واسطه‌‌‌های مالی بازار سرمایه و شبکه بانکی نیز از جذابیت کافی برای جریان پول برخوردار نیستند.
در نتیجه، انتظارات بدنه جامعه و بخش خصوصی در زمینه روند صعوی تورم و روند کاهشی جذابیت ریال، رشد جذابیت‌‌‌ها در بخش‌‌‌های نامولدی همچون سفته‌‌‌بازی را موجب شده که بخش قابل‌توجهی از جریان پول را به سمت این بخش از اقتصاد حرکت داده است. انگیزههای سفته‌‌‌بازی برای دست‌‌‌یابی به سودهای کوتاه‌‌‌مدت از نوسان بالای قیمت‌ها در بازارهای مستعدی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز فشار تورمی بیشتری را از ناحیه تقاضاهای کاذب بر اقتصاد وارد می‌‌‌آورد. از سوی دیگر، کسری بودجه‌‌‌‌‌‌ای که از کاهش صادرات انرژی می‌‌‌آید، انگیزه دولت‌‌‌ها را برای انتشار اوراق مشارکت، استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی بهمنظور پوشش بخشی از کسری بودجه افزایش می‌دهد که رشد بیشتر قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
از این‌رو، لحاظ محوریت نهاد سیاسی به‌عنوان سرچشمه در سیاست‌‌‌های اقتصادی اجتناب‌‌‌ناپذیر به‌‌‌نظر می‌‌‌آید و تجویز نسخه صرف سیاستی شفابخش برای جذابیت ریال و نرخ تورم به دور از واقعیت خواهد بود. به صورت خلاصه، قبل از علتی که خود معلول علتی دیگر است، باید نسخه درمانی برای بهبود علت کلیدی یا همان سرچشمه پیدا کرد. برخی جنبه‌‌‌های بهبود نهادی مانند دیپلماسی برجامی و ذی‌نفع کردن اقتصادهای بزرگ جهانی در اقتصاد داخلی زمان‌بر خواهد بود. اما عجیب است که چرا رویکرد اصلاحی به محدودیت‌های نهادی در داخل دنبال نمی‌شود و آزادی عمل لازم به بانکمرکزی در زمینه سیاست‌‌‌های بهره‌‌‌ای داده نمی‌شود؛ سیاستی که در برخی کشورهای اسلامی همسایه مانند ترکیه دنبال شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
جریان پول و تحرک منابع مالی باید در مرکز سیاستگذاری‌‌‌ها قرار گیرد تا مانع فربه‌‌‌تر شدن بخش‌‌‌های نامولد شود. اگرچه بخش بزرگی از آن به بهبود روابط سیاسی با قدرت‌‌‌های بزرگ جهانی و تاثیرپذیری مثبت انتظارات تورمی و ارزی از آن برمی‌‌‌گردد، اما رویکرد اصلاحی داخلی به محدودیت‌های نهادی که تغییرات آزادانه نرخ‌های بهره را به‌‌‌همراه دارد، میتواند حداقل از تاثیر رنجش‌‌‌آور مکملی آن بر انتظارات تورمی و ارزی برآمده از تنش‌‌‌های سیاسی با قدرت‌‌‌های بزرگ جهانی بکاهد.
آنچه موجب نگرانی بیشتر است، آن است که نه‌تنها بدنه جامعه و بخش خصوصی درگیر جذابیت‌‌‌های سودهای کوتاه‌‌‌مدت از محل سفته‌‌‌بازی شده‌‌‌‌‌‌اند، بلکه شبکه بانکی که فلسفه وجودی آن واسطه‌‌‌گری در اقتصاد و حمایت از بخش‌‌‌های مولد با تحرک مطلوب منابع است، متاسفانه به چنین سفته‌‌‌بازی‌‌‌هایی متمایل شده است و حتی در بدنه جامعه این گمان در حال تقویت است که دولت نیز بخشی از کسری بودجه را از محل نوسانات بالای قیمتی در بازارهای مختلف پوشش می‌دهد.
اینکه چنین گمانی در مورد دولت واقعیت داشته یا تنها برآمده از یک احتمال ضعیف است که از بی‌‌‌اعتمادی شکل گرفته است، در اینجا موضوع بحث نیست. علم اقتصاد بر پایه اعتماد میان دولت و بدنه جامعه که انتظارات را شکل می‌دهد، تاثیر مطلوب خود را میتواند محقق کند. در صورت آسیب رسیدن به این اعتماد و شکل‌‌‌گیری انتظارات منفی، پیامدهای مخرب جبران‌‌‌ناپذیر پایداری که برگشت آن بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود، بر اقتصاد وارد خواهد آمد. به‌عنوان جمع‌‌‌بندی، باید فکری برای فربگی بخش نامولد و انگیزههای سفته‌‌‌بازی کرد که افزایش جذابیت‌‌‌های ریال و واسطه‌‌‌های مالی با بهبود شرایط علتی که سرچشمه علت‌های بعدی و معلول‌‌‌هاست -کاهش محدودیت‌های نهادی در اقتصاد داخلی و بهبود روابط سیاسی با قدرت‌‌‌های بزرگ اقتصادی که نفوذ بسیاری بر جامعه جهانی و روابط اقتصادی-سیاسی آنها با دیگر کشورها دارند- میتواند امکان‌‌‌پذیر شود.
* پژوهشگر اقتصادی
