یقههایی که باید رها شوند
اقتصاد، شبکه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها، انگیزه‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌هاست. در شرایطی که ساختار اقتصادی با انواع مداخلات غیرضروری و سیاست‌‌‌های دستوری مواجه است، انتظار بهبود از طریق مقصر‌‌‌یابی نه‌‌‌تنها بی‌‌‌نتیجه خواهد بود، بلکه به بیراهه رفتن تحلیل‌‌‌های اقتصادی را نیز در پی دارد. برخی از مهم‌ترین مداخلات که به‌‌‌جای حل مشکلات، موجب تعمیق آنها شده‌‌‌اند، عبارتند از:
•نرخ‌‌‌گذاری دستوری سود بانکی: اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های غیراقتصادی، منابع بانکی را به سمت تسهیلات رانتی سوق داده و در نهایت موجب افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی شده است.
•سرکوب نرخ ارز و پیامدهای آن: نگه داشتن نرخ ارز در سطحی غیرواقعی، علاوه بر تضعیف قدرت رقابتی صادرکنندگان، به افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه انجامیده و بازارهای غیررسمی را تقویت کرده است.
•مقررات زائد و بوروکراسی گسترده: فرآیندهای پیچیده و قوانین دست‌‌‌وپاگیر، فضای کسب‌وکار را دشوار کرده و فعالان اقتصادی را با هزینه‌‌‌های اداری و اجرایی غیرضروری مواجه ساخته است.
•تسهیلات تکلیفی: الزام بانک‌ها به اعطای وام‌‌‌های تکلیفی بدون در نظر گرفتن اصول بازار، کارآیی نظام بانکی را کاهش داده و زمینه افزایش ناترازی مالی را فراهم کرده است.
•سامانه‌‌‌های دولتی پیچیده و ناکارآمد: در حالی که هدف از ایجاد برخی سامانه‌‌‌های نظارتی، شفافیت و تسهیل امور اقتصادی بوده، در عمل بسیاری از این سامانه‌‌‌ها مانع فعالیت روان کسب‌وکارها شده‌‌‌اند.
•محدودیت‌های غیرضروری بر اقتصاد دیجیتال: از فیلترینگ گرفته تا مقررات سخت‌‌‌گیرانه برای استارت‌آپ‌‌‌ها، این سیاست‌‌‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف نوآوری در بخش‌‌‌های نوظهور اقتصادی منجر شده است.
در چنین شرایطی، مساله اصلی این نیست که چه کسی باید پاسخگو باشد، بلکه این است که دولت تا حد زیادی در فرآیندهای اقتصادی مداخله می‌کند و فضای تنفس را از بخش‌‌‌های مولد سلب کرده است. شاید دولت بیش از حد گسترش یافته، شاید هزینه‌‌‌های جاری آن بیش از اندازه افزایش یافته و شاید همین وابستگی شدید به منابع درآمدی غیرمولد، عامل اصلی کسری بودجه و تورم باشد.
برای اصلاح این وضعیت، به‌‌‌جای تشدید کنترل‌‌‌ها و مداخلات، باید زمینه‌‌‌های رقابت سالم، کاهش موانع قانونی و شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی فراهم شود. راهکار در این نیست که یقه افراد بیشتری گرفته شود؛ بلکه باید برخی از این یقه‌‌‌ها را رها کرد تا اقتصاد بتواند مسیر طبیعی خود را طی کند.
* حقوقدان
